يعالج المقياس أهم التدابير والقرارات التي يمكن أن تستخدم لتحقيق الأهداف التي يرجوها المجتمع
أي أهم السياسات التي يمكن أن تطبقها الحكومة ومؤسساتها ، 
وقد تم تقسيم المحاضرات إلى قسمين الأول يتعلق ب السياسات الظرفية والثاني يتعلق ب بالسياسات الهيكلية 

بعض الاحكام المتعلقة بالشركات التجارية والمحلات التجارية


إن التطورات المتسارعة في عالم المال والاقتصاد وما صاحبهما من تغيرات جذرية في حجم السيولة والآفاق الجديدة للاستثمار أفرز العديد من العوامل التي ساهمت وبشكل ملحوظ في نشأة وتطور الأسواق المالية.


   يعتبر الاقتصاد البنكي من أهم أجزاء الاقتصاد بشكل عام، وذلك لأنه يدرس البنوك والنظام المصرفي وكل ما يتعلق بها من مفاهيم وأعمال، و الدور المحوري للبنوك والجهاز البنكي في تمويل الاقتصاد من خلال الجمع بين أصحاب العجز وأصحاب الفائض المالي. حيث يتعلق مضمون الاقتصاد المصرفي أساسا بتحليل سلوك البنوك في الاقتصاد ودورها وأشكال تدخلها وتأثيرها على الاستقرار النقدي والمالي والاستقرار الاقتصادي ككل. ويعتبر مقياس الاقتصاد البنكي المعمق لطور الماستر كتكملة للمقياس الاقتصاد البنكي المدرس في السنة الثالثة ليسانس، حيث يهدف لتعميق المفاهيم حول البنوك وتوسعتها من خلال  التطرق لمفاهيم جديدة أكثر عمقا وتركيزا، كمقررات لجنة بازل، حوكمة البنوك، التسويق المصرفي وغير ذلك.

مادة المقاولاتية موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر علوم اقتصادية كل التخصصات، الهدف من تدريسها هو تمكين الطالب من تكوين فكرة أو تصور يمكنه من ولوج عالم الأعمال بعد التخرج عن طريق ايجاد فكرة مشروع ريادي والعمل على تجسيده في أرض الواقع، بالاضافة إلى تعليم وتدريب الطالب على كيفية التفكير الصحيح وسيرورة انشاء مشروع مقاولاتي وتحديد مختلف عوامل النجاح والفشل ومواطن المخاطرة المحتملة.