معلومات المقرر

تعتمد التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات أساسا على الاستغلال العقلاني للعقار المتوفر لجميع القطاعات، الفلاحية، الصناعية، السياحية والعمرانية. ولهذا يعتبر الحفاظ على هذه الثروة الحيوية من الأولويات، واستعمالها يتطلب التدخل الأمثل في حدود مختلف الاحتياجات.

ويعتبر العقار الركيزة الأساسية في مختلف مجالات الحياة، حيث تم إصدار عدة فوانين ومراسيم تشريعية لتنظيمه وحسن تسييره. والعقار الحضري من المواضيع الحساسة، والوسيلة القانونية التي أدت إلى إحداث تغيرات جذرية في المناطق الحضرية هو القانون رقم 90-25 المتضمن التوجيه العقاري بالإضافة إلى القانون رقم 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير.

لذلك سنحاول في هذا الدرس اعطاء بعض المفاهيم وذكر أهم المراحل التي مر بها، إضافة إلى تبيان أهم القوانين المنظمة لتسييره وتبيان الفاعلين فيه.