معلومات المقرر

كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة المسيلة

ليســـانـس حقوق -جذع مشترك

قسم الحقوق
السنة الثانية ليسانس LMD

مقياس: النظرية العامة للجريمة والجزاء
السداسي  S3
الوحدة : و ت أ 1
المعامل: 2

المحاضر: الدكتور عبدلي حمزة

-       ملخص مقياس النظرية العامة للجريمة

المقياس يتناول موضوع نظرية الجريمة والجزاء، أي القانون الجنائي في قسمه العام، وهو  أحد الفروع الهامة للقانون العام، والذي يتضمن دراسة القواعد الأساسية التي يقوم عليها التجريم والعقاب (مفهوم الجريمة وأقسامها - أركان  الجريمة-أسباب الاباحة- المسؤولية الجنائية -شرعية الجريمة والعقوبة)، ويعد المقياس  وحدة تعليمية أساسية لطلبة السنة الثانية- حقوق، جذع مشترك.

بالإضافة إلى أنه ضروري ويؤهل لفهم فروع أخرى من القانون، كالقانون الجنائي الدولي والقانون الجنائي الخاص، والقانون الجنائي للأعمال، وتطور الجرائم بصفة عامة, فضلا على أنه يشكل نطاق تطبيق قانون الاجراءات الجزائية، الذي يتناوله الطالب في السداسي الرابع من دراسة ليسانس. 

الكلمات المفتاحية: القانون الجنائي -الجريمة-العقوبة-المسؤولية الجنائية-مبدأ الشرعية الجنائية.

-       مخطط المقياس: النظرية العامة للجريمة والجزاء الجنائي.
                    المحور الأول: مفهوم القانون الجنائي.
أولا: ماهية القانون الجنائي
ثانيا: خصائص القانون الجنائي
ثالثا: علاقته بغيره من فروع القانون

رابعا: تطور قانون العقوبات الجزائري.
                   المحور الثاني: نظرية الجريمة .
أولا: مفهوم الجريمة
ثانيا: تقسيماتها في الفقه والتشريع الجزائري
                  المحور الثالث: أركان الجريمة .

أولا: الركن الشرعي – مبدأ  الشرعية الجنائية

ثانيا: الركن المادي

ثالثا: الركن المعنوي
                  المحور الثالث: المساهمة الجنائية و المسؤولية الجنائية.

أولا: المساهمة الجنائية

ثانيا مسؤولية الشخص الطبيعي ومسؤولية الشخص المعنوي
                 المحور الرابع: نظرية الجزاء الجنائي.
أولا: التعريف
ثانيا: تقسيماته في القانون الجزائري .
ثالثا: التدابير الأمنية .
رابعا: العقوبات البديلة .

-       أهداف المقياس

الهدف العام:

يكون الطالب في نهاية دراسته لمقياس النظرية العامة للجريمة، قادرا على معرفة وفهم ماهية النظرية العامة للجريمة والعقوبة، ومؤهلا لدراسة السداسي الرابع المتعلق بالإجراءات الجزائية، وكذلك السنة الثالثة في مقياس القانون الجنائي الخاص ومقياس مكافحة الفساد.

الأهداف الخاصة

-       أن يتعرف الطالب على مسألة التجريم والعقاب، ويكتشف تطور الجريمة والشرعية الجنائية

-       أن يتعرف على الطالب على الإطار المفاهيمي لقانون العقوبات ويكتشف التقسيمات المختلفة للجرائم في الفقه الجنائي والمعيار المعتمد في التقسيم لدى المشرع الجزائري

-       يتبين الطالب مقتضيات مبدأ "شرعية الجرائم والعقوبات"، ويتعرف على أهميته الدستورية ويدرك أمثلة واقعية عنه

-       تأهيل الطالب لإدراك التطور الحاصل في الجريمة وفهم الأسس العامة ليكون قادرا على مواكبة الجرائم الالكترونية

قـــــائمة المــــــراجع

أولا: المؤلفات

1- أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الأولى ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الجزائر، 2002.

2- أحمد عوض بلال، محاضرات في النظرية العامة للجريمة دار النهضة العربية، القاهرة،2002،2001.

3- أحمد فتحي سرور الوسيط في العقوبات، القسم العام الجزء الأول دار النهضة العربية، القاهرة،سنة 1981.

4- أحسن بوسقيعة :الوجيز في القانون الجنائي الخاص ، الجزء الأول ، الطبعة السابعة  ، دار هومة.سنة2006.

5- بكري يوسف بكري محمد، قانون (القسم العام)، النظرية العامة للجريمة، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، سنة 2013.

6- فتوح عبد الله الشاذلي ، شرح قانون العقوبات-القسم العام- دار المطبوعات الجامعیة ، مصر،2001.

7-  فؤاد رزق، الأحكام الجزائية العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،1997.

8- خلفي عبد الرحمان، محاضرات في القانون الجنائي العام، دار الهدى، الجزائر ،2012.

9- عبد الله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري -القسم العام-، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،2002.

10-                   عبد الله سليمان، شرح العقوبات، القسم العام، الجريمة الجزء الأول دار الهدى للطباعة والنشر و التوزيع عين مليلة.

11-                   عبد العظيم مرسي وزير شرح العقوبات، القسم العام النظرية العامة للجريمة، ج1، ط4،دار النهضة العربية ،القاهرة،2006.

12-                   مأمون محمد سلامة، قانون، القسم العام، ط4، دار الفكر العربي،القاهرة 1983 ،1984.

13-                   محمد زكي أبو عامر العقوبات القسم العام الدار الجامعية، بيروت،سنة 1993.

ثانيا: النصوص القانونیة

1-أمر رقم 66-155 ، مؤرخ في 8 جوان 1966 ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جریدة رسمیة عدد 49 ، صادر في 11 جوان 1966 ، معدل ومتمم .

2-أمر رقم 66-156 ، مؤرخ في 8 جوان 1966 ، یتضمن قانون العقوبات،جریدة رسمیة، عدد 49 ، صادر في 11 جوان 1966 ، معدل ومتمم