صدر القانون رقم 23-12 في 18 محرم عام 1445هـ الموافق لـ 05 غشت سنة 2023م، ج.ر.ج.ج عدد رقم 51 لسنة 2023  تحت عنوان (قانون رقم 23-12 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية)، وحسنا فعل المشرع الجزائري عندما حدد القواعد العامة وفقط في هذا التشريع وترك كيفيات تطبيق أحكامه للتنظيم، لأن السلطة التنفيذية هي الجهة الأكثر احتكاكا بالبيئة الصفقاتية وتطبيقاتها وهذا ما يؤهلها لأن تكون الأكثر دراية وخبرة ومعرفة بهذا المجال أكثر من غيرها، وتسن مراسيم تنظيمية تطبيقية للأحكام العامة، مبنية على خلفية وتجربة سابقة، وقد أشارت المادة ما قبل الأخيرة من التشريع الجديد لأن تبقى الأحكام التي تدخل ضمن المجال التنظيمي بما فيها أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 والتي لا تخالف أحكام القانون رقم 23-12 سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التنظيمية الجديدة المتخذة تطبيقا لأحكام التشريع الجديد.