معلومات المقرر

يعتبر وجود نظام مصرفي سليم من أهم الركائز الأساسية للأمن الوظيفي للمؤسسات الاقتصادية، التي يمكن أن تسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال توفير الائتمان والسيولة التي تحتاجها المؤسسات الاقتصادية للعمل والنمو، بل وأصبحت البنوك معيارا ومؤشرا على تطور وتقدم التنمية الاقتصادية لأي بلد.

ونظرا لعولمة السوق المالية، فإن سوق البنوك العالمية يتغير ويتطور بمعدل متسارع، مما أدى إلى وضع بنوك العالم في وضع تنافسي أمام البنوك العملاقة المعروفة بخدماتها المصرفية السريعة والراقية، ولمواجهة هذه الرهانات والتحديات التي يجب الاستفادة منها كان لا بد من البنوك العالمية أن تضع خطط واستراتيجيات عمل تستند على مواجهة هذه التطورات.

حيث يعد التطور الرقمي من أهم ركائز القطاع المالي والمصرفي، فبداية من الألفية الثالثة ظهرت بوادر الثورة الصناعية الرابعة في مجال العمل المصرفي من خلال دمج التقنيات المالية الرقمية وذلك بظهور شركات التكنولوجيا المالية الناشئة FINTECH، والتي تحولت نحو الاقتصاد الرقمي ونجحت بدورها في توسيع وتقديم حزمة متنوعة من الخدمات المالية المستحدثة، تتضمن خدمات المدفوعات، العملات الرقمية، خدمة الهاتف المحمول ومنصات التمويل الجماعي. فتسعى المصارف والمؤسسات المالية إلى إدخال بعض التغييرات في نماذج أعمالها من خلال التوسع في اعتماد التكنولوجيا، وذلك لتحسين الأداء المالي ببنكها من خلال هذه الخدمات.

فقد تعاظم مفهوم الأداء المالي منذ السبعينيات في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة نتيجة لظهور الأزمات المالية والانهيارات الاقتصادية بسبب عولمة الأسواق المالية خاصة تلك التي شهدتها دول شرق آسيا، أمريكا اللاتينية وروسيا في تسعينيات القرن العشرين والأزمة المالية سنة 2008 بالولايات المتحدة الأمريكية التي دمرت العديد من الشركات والبنوك الأمريكية العالمية والتي امتدت إلى العديد من دول العالم.

ويعتبر الأداء المالي للبنك من المواضيع التي حظيت باهتمام بالغ من طرف المحللين الماليين وأصحاب المؤسسات وذلك لكونه يساهم في ابراز الوضعية المالية للمؤسسة عن طريق قياسه وتقييمه بالاعتماد على المؤشرات المالية والتي بدورها تعكس صورة الأداء المالي للمؤسسة سواء في الماضي أو المستقبل.