تعتبر الأموال العمومية من أهم الوسائل التي تعتمد عليها الدولة لضمان السير الحسن للمرافق العمومية و تحقيق التنمية في شتى مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية، لذلك فهي الحجر الأساس في تنفيذ السياسات العمومية وعصب الحياة العامة للمجتمع، وعليه فتسيير المالية العمومية مسألة جد حساسة ويجب أن تحظى بتأطير قانوني يضمن الفاعلية والنجاعة وتحقيق الأهداف المخطط لها بعيدا عن كل مظاهر التبذير والتبديد والاختلاس، ونتيجة لذلك سعت معظم الدول إلى دسترة المالية العمومية لضمان تأطير العلاقة الوظيفية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال تسيير ورقابة ميزانية الدولة هذا من جهة، ومن جهة أخرى ضمان الحقوق الدستورية للأفراد في مجال التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية ولاسيما مسألة احترام قواعد فرض الضريبة و ضمان التوزيع العادل للثروة.