معلومات المقرر

تشتق القيمة الاقتصادية للمشروع الاستثماري من تأثيره على التدفقات النقدية للمشـروع، وعلـى ذلك يجب قبل تقييم المشروع الاستثماري أن يتم تقدير جميع التدفقات النقدية التي سوف تنتج عن قبولـه، وهذا ما سنتطرق إليه في المحور الثاني من المقرر، حيث يقتضي المنطق الاقتصادي بأن يتم اختيار المشروعات الاسـتثمارية فـي أية فترة زمنية بحيث تحقق أفضل استخدام للموارد التمويلية المتاحة من منظور الأهداف المختارة، لـذلك يجب أن يتم أولا تقييم كل مشروع تقييما مطلقا على حدة لمعرفة المنفعة الصافية المتوقعة لكـل مشـروع توصلا لقبول لبعضها قبولا مبدئيا واستبعاد المشروعات الخاسرة من الحسبان.

ثم يلي هذه المرحلة القيام بالمفاضلة بين المشاريع لاختيـار أكثرهـا تحقيقـا للأهـداف المرجـوة، والمفاضلة هذه لا تجوز إلا بين المشاريع البديلة (والمشروعات المتكاملة يطلب عادة تقييمها كمجموعة)، أما المشروعات المستقلة عن بعضها البعض، وفي حالة وجود حدود قصوى للميزانية الاستثمارية خـلال فترة معينة، فتتم ترتيب المشروعات تنازليا وفقا للمنفعة الصافية لكـل مشـروع منسـوبة إلـى تكلفتـه الإستثمارية، وعلى ضوء الميزانية يوضع الحد الفاصل بين المشروعات المقبولة قبولا نهائيا وغيرها من المشاريع التي ترفض أو تؤجل، وفي هذا المقرر سيتم عرض العديد من المعايير المستخدمة فـي تقيـيم المشروعات الاستثمارية في مختلف الظروف وذلك على النحو التالي:

المحور الأول: الإطار المفاهيمي؛

المحور الثاني: تحليل التدفقات النقدية؛

المحور الثالث: معايير تقييم المشاريع الإستثمارية في حالة التأكد؛

المحور الرابع: معايير تقييم المشاريع الإستثمارية في حالة المخاطرة؛

المحور الخامس: معايير تقييم المشاريع الإستثمارية في حالة عدم التأكد؛