إدارة المخاطر المالية

تمهيد

بمعرفة النطاق المحتمل واحتمال حدوث أي مخاطر مالية معينة، تحتاج الإدارة إلى تحديد كيفية التعامل معها. هذا يعني تحديد ما إذا كانت ترغب في قبول المخاطر أو تخفيفها جزئيا أو تجنبها تماما. توجد أدوات مختلفة لكل خيار من هذه الخيارات ولكل نوع خطر.

يعتمد اختيار الأداة الأكثر ملائمة على الرغبة في المخاطرة ومستوى الخبرة في العمل وفعالية التكلفة للأداة المعينة. يحدد مجلس الإدارة شهية المخاطرة في الشركة، لذلك من المهم لأعضاء المجلس فهم الطرق المستخدمة لإدارة المخاطر في شركتهم. إذا لم تكن الطرق مفهومة جيدا، فمن المستحسن عدم استخدامها.

أولا: أدوات إدارة مخاطر السوق

تنشأ مخاطر السوق من الخسائر الناجمة عن التحركات في سعر السوق الخاص بالأصول. كما تنشأ مخاطر السوق من التحركات في أسعار الفائدة، أو أسواق الصرف الأجنبي، أو أسواق الأسهم، أو أسواق البضائع. وقد تتعرض معاملة واحدة، أو منتج مالي واحد للعديد من المخاطر مثل مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر الصرف الأجنبي، ومخاطر الأسهم ومخاطر البضائع، وغيرها.

1-الاستراتيجيات الداخلية

تعبر الإستراتيجيات الداخلية لإدارة المخاطر المالية عن تلك الأدوات والتقنيات التي تستعملها المؤسسة داخليا للتخفيف من المخاطر المالية.

1-1.  التحوط الطبيعي

 يعتبر التحوط الطبيعي أمرا داخليا للشركة ويستفيد من حقيقة أن التعرض للمخاطر المختلفة قد يعوض بعضها البعض. تستخدم في المقام الأول في إدارة مخاطر أسعار الصرف وأسعار الفائدة.

مثال استخدام التحوط الطبيعي للتخفيف من مخاطر سعر الصرف:

تقوم شركة جزائرية بتوفير مصادر الصناعة البلاستيكية في الجزائر، وبالتالي فهي معرضة لخطر تحركات سعر الصرف بين الأورو والدينار الجزائري. في الوقت نفسه، تقوم الشركة بتطوير أعمال بيع بالتجزئة جديدة في الجزائر. التحوط الطبيعي يعني أنه يمكن استخدام دخل التجزئة المعاد تقديره لتمويل المدفوعات لموردي البلاستيك المحليين. وبهذه الطريقة فإن مخاطر العملة على الأصل تقابلها مخاطر معاكسة (وربما متساوية تماما) للالتزامات. وبالتالي يتم التخلص من التعرض الكلي أو، على الأقل، تقليله. في مثل هذه الحالات، قد تكون هناك حاجة ماسة للتحوط من تعرضات الأصول أو الالتزامات الفردية لأن التعرض الكلي للشركة محدود إلى حد ما.

مثال استخدام التحوط الطبيعي للتخفيف من مخاطر معدل الفائدة:

الشركة المصنعة للطائرات غير متأكدة مما إذا كانت أسعار الفائدة سترتفع أو تنخفض على المدى المتوسط، وتشعر بالقلق لأن الجزء الأكبر من اقتراضها يتم من خلال قروض بأسعار متغيرة. لدى الشركة التزامات تعاقدية طويلة الأجل من العملاء، والتي تتطلب منح خطوط ائتمان متوسطة الأجل. يمكن زيادة مخاطر زيادة أسعار الفائدة داخليا من خلال ضمان ربط حدود الائتمان الممنوحة للعملاء بأسعار الفائدة. وبهذه الطريقة، إذا زادت التزامات الشركة المصنعة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، فستزداد أيضا قيمة الحسابات المدينة. الإستراتيجية لن تكون مثالية ولكنها ستخفض التكاليف.

1-2.  المعاوضة الداخلية

هذا هو شكل من أشكال التحوط الطبيعي. وتستخدم لإدارة التعرضات الداخلية المتعددة عبر مجموعة من العملات.

مثال الشبكات الداخلية كتحوط طبيعي:

بعض أقسام الشركات العالمية الضخمة، كتلك التي تعمل في مجال صناعة السيارات، ينتهي بها الأمر إلى صافي ديون، في حين أن البعض الآخر يحمل أصولا صافية في مجموعة من العملات.

إذا كانت عمليات الخزينة مركزية، فإن الأصول والخصوم في كل عملة يمكن أن تعوض بعضها البعض، بحيث تواجه الشركة العالمية فقط صافي التعرض. يمكن بعد ذلك اتخاذ قرار بشأن استخدام أو عدم استخدام أدوات أخرى للتحوط من هذا التعرض.

2-        استراتيجيات تقاسم المخاطر

ليس دائما تكون المؤسسة قادرة على موجهة المخاطر بإمكاناتها الداخلية، فهناك مخاطر مالية تدفع المؤسسة إلى البحث عن جهات أجنبية تتحمل معها جزء أو كل المخاطر.

1-2.  العقود المستقبلية (Forwards)

العقود المستقبلية هي العقود المبرمة اليوم لتسليم الأصل في تاريخ مستقبلي محدد، بسعر متفق عليه مسبقا. تستخدم للحماية من الارتفاع المحتمل في أسعار الأصول  في الغالب، إما السلع (الغاز، النفط، السكر، الكاكاو، إلخ) أو العملات.

في تاريخ التسليم المتفق عليه، يأخذ المشتري تسليم الأصل الأساسي ويدفع ثمنه. في ذلك التاريخ، يكون للمشتري مركز تساوي قيمة الفرق بين السعر المستقبلي المتفق عليه والسعر الفوري الحالي. عندما تكون الأشياء الأخرى متساوية، ستكون قيمة هذا الموضع إيجابية في حالة ارتفاع السعر الفوري أو سلبية إذا انخفض السعر الفوري. في بعض الحالات، تدفع العقود المستقبلية المشتري إلى دفع أو استلام الفرق النقدي بين الأسعار الفورية والمستقبلية النهائية نقدا. في كلتا الحالتين، يتيح العقد الآجل للمشتري أن يسدد سعره، وبالتالي حماية المشتري من مخاطر ارتفاع السعر الفوري للأصل في المستقبل. كما أنه يحمي البائع من خطر انخفاض السعر الفوري في المستقبل.

العقود المستقبلية مصممة خصيصا ويتم المتاجرة بها خارج البورصة (OTC) بين أي طرفين متقابلين راغبين، كل منهم معرض لخطر التخلف عن السداد من قبل الطرف الآخر في العقد. وبالتالي، تخلق العقود المستقبلية مخاطر ائتمان تحتاج الشركات المعنية إلى إدارتها.

مثال استخدام المصطلحات للتحوط من مخاطر أسعار السلع:

في السنوات الخمس إلى 2007-2008، ارتفعت تكلفة وقود الطيران ثلاثة أضعاف. هذه الزيادات في التكاليف تخلق مخاطر تتطلب اتخاذ قرارات فيما يتعلق بالتحوط. في تقريرها السنوي 2007-2008، ذكرت الخطوط الجوية البريطانية أنها تستخدم حوالي 6 ملايين طن من الوقود سنويا، وأن التغييرات في التكاليف ذات الصلة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نتائج الشركة التشغيلية. ردا على ذلك، تقوم الشركة بتحوط جزء من المخاطر، وليس كلها، من خلال شراء العقود المستقبلية للنفط والنفط. ومع ذلك، فإن التحوطات غير مكتملة لأن التغيرات في أسعار وقود الطائرات لا تعكس تماما الحركات في أسعار النفط الأساسية.

مثال استخدام العقود المستقبلية للتحوط من مخاطر التبادل الأجنبي:

تستخدم Air Canada عقود العملات الأجنبية الآجلة باعتبارها واحدة من مجموعة من الأدوات لإدارة المخاطر المرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية. في تقريرها السنوي لعام 2007 ، ذكرت شركة طيران كندا أنه بالنسبة للعقود المتعلقة بعامي 2008 و 2009 اختاروا عدم تعيين المعاملات كتحوطات لأغراض محاسبية. وبالتالي، تم تسجيل الخسائر الناتجة عن انخفاض القيمة السوقية لعقود المشتقات في تاريخ الميزانية العمومية كخسارة غير محققة في صرف العملات الأجنبية في الحسابات.

2-2.  العقود الآجلة (Futures)

العقود الآجلة هي شكل من أشكال العقود الآجلة الموحدة التي يتم تداولها حصرا في البورصات المنظمة. من حيث المبدأ، يمكن استخدام العقود الآجلة للحماية من التغيرات في أي أصل أو سعر سلعة، أو سعر فائدة، أو سعر صرف، أو أي متغير عشوائي قابل للقياس مثل درجة الحرارة، وهطول الأمطار، وما إلى ذلك.

يتم توحيد أحجام العقود الآجلة، مما يعني أنها تفتقر إلى مرونة العقود الآجلة. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استخدام العقود الآجلة المباشرة للحماية من تغيرات الأسعار لجميع السلع. على سبيل المثال، لا يتم تداول وقود الطائرات في بورصة مستقبلية منظمة، لذا يتعين على شركات الطيران إيجاد أدوات بديلة، مثل سوق تبادل السلع لإدارة تعرضها لخطر ارتفاع تكاليف الوقود. ومع ذلك، يمكن للحماية التي توفرها العقود الآجلة (وكذلك العقود المستقبلية) أن تكون حيوية لجميع السلع التي تشكل مكونات مهمة للإنتاج.

مثال مخططات الكادبوري والسلع الآجلة:

يستخدم Cadbury Schweppes عقود السلع الآجلة للتحوط ضد التدفقات النقدية السلبية أو حركات الربح والخسارة الناتجة عن التغيرات في أسعار السكر والكاكاو والألومنيوم والسلع الأخرى. من السهل أن نفهم لماذا تستخدم Cadbury Schweppes العقود الآجلة للسلع، لأنه بين نهاية عام 2000 وجوان 2002، على سبيل المثال، ارتفع سعر طن من الكاكاو من 800 دولار إلى 2200 دولار. مثل هذه الزيادة الضخمة في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا تعني أن الفشل في التحوط من هذا التعرض قد يؤثر بشكل كبير على أرباحها. وبالمثل، فإن ارتفاع أسعار النفط في عام 2008 قد أثر بشكل خطير على أرباح شركات النقل الصغيرة التي اختارت قبول مخاطر الأسعار بدلا من التحوط من تعرضها.

3-2.  المشاريع المشتركة

تعني أن الشركة مستعدة لقبول مستوى معين من المخاطرة، ولكنها قد ترغب في مشاركة هذا الخطر مع طرف آخر. تستخدم عند التوسع في أسواق جديدة حيث تساعد المعرفة المشتركة، وكذلك التكاليف المشتركة، على تقليل المخاطر.

مثال مشروعات مشتركة لمشاركة المخاطر:

شركة سونطراك، والتي تشترك مع شركات عالمية للتنقيب عن البترول هي مشروع مشترك مملوك في أجزاء متفق عليها بين الشركات المشتركة في المشروع. يتم تقليل مخاطر التنقيب من خلال مشاركة تكاليف الاستثمار، ولكن هذا يقلل أيضا من المكاسب الصعودية الناتجة عن المخاطرة لأن الأرباح الناتجة يتم مشاركتها أيضا.

4-2.  المقايضات

المقايضة هي عقد لتبادل الفرق بين اثنين من التدفقات النقدية في موعد أو أكثر في المستقبل في المستقبل. تستعمل المقايضات لإدارة أسعار الفائدة ومخاطر سعر الصرف. في الآونة الأخيرة، تطورت الأسواق في مقايضة مخاطر السلع والائتمان. يمكن استخدام المقايضات من أجل:

1- تقليل تكاليف التمويل، أو الترجيح الضريبي أو فروق التمويل.

2- الوصول إلى أسواق مالية جديدة.

3- التحايل على القيود التنظيمية.

مثال مقايضة الفائدة:

يتيح مقايضة سعر الفائدة الثابت للعائم للشركة ترتيب مع تاجر مقايضة لمبادلة الفرق بين سعر الفائدة الثابت والعائم. مثل هذا الترتيب يسمح بفعالية للمؤسسة بتحويل مركز في قرض بسعر فائدة عائم إلى وظيفة بسعر ثابت واحد، والعكس بالعكس.

تفاوض شركة سونطراك مع معدل ثابت قدره 6 ٪ أو (اليورو Libor +  1.5 ٪) متغير لقرض بقيمة 1.8 مليون يورو. الطرف المقابل هو تاجر مقايضة (بنك)، وافق على تحويل الدين ذي السعر الثابت إلى دين ذي معدل عائم من خلال ترتيب تبادل Swap، حيث ستقوم الشركتان (سونطراك والبنك) بمشاركة فرق فارق الجودة بالتساوي. يمكن للطرف المقابل الاقتراض بنسبة 7.2٪ ثابتة أو متغير اليورو ليبور + 2.5٪. اليورو ليبور حاليا 5٪.

عند مقارنة تكلفة الاقتراض بسعر فائدة ثابت بين الشركتين، نرى أن سونطراك لديها ميزة نسبية تساوي 1.2 ٪ (7.2 ٪ - 6.0 ٪). في سوق سعر الصرف العائم، تتمتع سونطراك أيضا بميزة نسبية تبلغ  1٪:

 (LIBOR + 2.5٪ - (LIBOR + 1.5٪)) =  1٪

تسمى الفجوة بين المنفعة النسبية في الأسواق الثابتة مقابل الأسواق العائمة بـ QSD، وفي معظم المقايضات يتم تقاسم ذلك بالتساوي بين الطرفين. في هذه الحالة، يساوي 0.2٪ QSD.

والنتيجة هي توفير صافٍ لكلا الطرفين بقيمة 0.1٪ وفقا للشروط التي كان بوسعهما الحصول عليها، على سبيل المثال، سونطراك تدفع 6.4٪ بدلا من 6.5٪ متغير، و البنك يدفع 7.1٪ ثابتة بدلا من 7.2٪. يجب تعويض هذا التوفير مقابل المخاطر الإضافية الناشئة عن المبادلة بسبب مخاطر الطرف المقابل. تواجه سونطراك خطر عدم قيام البنك بتسديد المدفوعات النقدية في الوقت المحدد، وأنه يجب تغطية أي خسائر افتراضية.
وترد أدناه الإجراءات التفصيلية للمبادلة:

تتضمن العديد من المقايضات أيضا تبادل التدفقات النقدية عبر العملات. مثال على مثل هذا التبادل في أسعار الفائدة عبر العملات هو:

1- المكان الذي قد تحول فيه الشركة مدفوعات ذات أسعار عائمة بالدولار الأمريكي إلى مدفوعات ذات سعر ثابت بالأورو.

2-  مثال آخر هو ما يسمى مبادلة الفرق، حيث يقوم الطرفان المقابلان، على سبيل المثال، بمدفوعات الدولار الأمريكي بسعر الفائدة الأمريكي إلى مدفوعات الدولار الأمريكي بسعر الفائدة الأوروبي.

المقايضات الشائعة الأخرى، هي مقايضات السلع، حيث يتم ربط واحد أو أكثر من المقايضة بسعر سلعة مثل سعر النفط أو السعر الزراعي.

المقايضات هي أدوات مرنة للغاية، يتم تداولها خارج البورصة، ويمكن ترتيبها بتكلفة منخفضة مقارنة بمعظم البدائل الأخرى، ولكن لها أيضا عيوب.

والأهم من ذلك، كما هو الحال مع العقود المستقبلية، أن الأطراف في ترتيبات المبادلة تعرض نفسها لمخاطر التخلف المتبادل، على الرغم من أن العديد من تقنيات "تعزيز الائتمان" تطورت للتعامل مع هذه التعرضات.

3-        استراتيجيات نقل المخاطر

هناك حالات من المخاطر المالية لا يمكن باستطاعة المؤسسة إدارتها داخليا، كما لا تجد المؤسسة جهة أجنبية تتقاسم معها هذه المخاطر. ومن ثم تتجه المؤسسة إلى البحث عن جهات تتكفل بتحمل المخاطرة عوضا عن المؤسسة.

1-3.  الخيارات

الخيار هو عقد يمنح حامله الحق (ولكن، على عكس العقود الآجلة أو المستقبلية، وليس الالتزام) في شراء أو بيع أصل أساسي بسعر متفق عليه في تاريخ أو أكثر في المستقبل. يعرف السعر المتفق عليه بسعر الاتفاق أو التنفيذ.

يعرف الخيار الذي يتضمن الحق في الشراء بخيار الشراء والخيار الذي يتضمن الحق في البيع هو خيار البيع.

تأتي الخيارات في مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشكال، ويمكن استبدالها وكذلك تداولها خارج البورصة.

يمكن أيضا تصنيف الخيارات على أنها أوروبية أو أمريكية أو برمودان  Bermudan، بناء على وقت ممارسة الخيار.

1- يمنح الخيار الأوروبي صاحب الحق في ممارسة الخيار في تاريخ مستقبلي ثابت.

2- يمنح الخيار الأمريكي صاحب الحق في ممارسة التنفيذ في أي وقت حتى تاريخ انتهاء صلاحية الخيار.

3- ويمنح خيار Bermudan صاحب الحق في ممارسة جزء من الفترة حتى انتهاء صلاحية الخيار.

4- الخيارات الآسيوية، حيث يكون الأساس هو السعر المتوسط ​​وليس السعر الفوري.

5- وخيارات الحاجز، والتي من أهمها خيارات خروج المغلوب التي تصبح عديمة القيمة تلقائيا إذا تم التنفيذ أو تجاوز الحاجز الأساسي حاجزا محددا.

هناك العديد من أنواع الخيارات المختلفة. بعض الأكثر شيوعا تشمل: الذروة caps والحد الأدنى floors، والتي يكون فيها السعر أو المعدل محددا أو موقوفا.

 قد تستخدم الشركات الحدود القصوى لأسعار الفائدة للتحوط من تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة، أو الحدود القصوى والحد الأدنى لأسعار الصرف للتحوط من مخاطر أسعار الصرف الأجنبية.

 يمكن استخدام الخيارات الآسيوية بشأن أسعار الوقود للتحوط من فواتير الوقود (على سبيل المثال، من قبل شركات الطيران)، حيث يكون الشاغل الرئيسي هو متوسط ​​سعر الوقود خلال فترة طويلة.

 قد تشتري إحدى الشركات خيارا بحاجز محدق بسعر صرف أو سعر فائدة:

1- لأنه أرخص من خيار "منتظم".

2- لأنها لا تتوقع أن يتم تنفيذ الأساس الحاجز على أي حال.

3- أو إذا كانت الشركة "مغطاة" بطريقة أخرى في حالة خرق الحاجز.

توفر الخيارات للحامل حماية من الجانب السلبي بحيث يقتصر الحد الأقصى للخسارة المحتملة على علاوة (أو سعر) الخيار. لكن لا يزال بإمكانهم الحصول على الأرباح الصعودية إذا كان الأساس يسير في الاتجاه "الصحيح". هذه الميزة الجذابة تجعل الخيارات باهظة الثمن بالنسبة لمعظم المشتقات الأخرى.

الخيارات متشابهة بطبيعتها في التأمين، ولكن على الرغم من أن وظائفها متشابهة، إلا أن الخيار لا يفي بالتعريف القانوني للتأمين. على سبيل المثال، لشراء تأمين قانوني، يجب أن يكون للمشتري مصلحة تأمينية في العقار المؤمن عليه، ولكن لا يوجد مثل هذا الشرط عند شراء خيار ما.

مثال خيارات صرف العملات الأجنبية للتحوط من مخاطر سعر الصرف:

يمكن للشركة شراء خيارات البيع لحماية قيمة الذمم المدينة في الخارج. وبالمثل يمكن أن يحمي من الزيادة في تكلفة الواردات (الذمم الدائنة في الخارج) عن طريق شراء خيارات الشراء. لذلك، لنفترض أن شركة جزائرية لديها صافي تدفق نقدي قدره 00 أورو كدفع مقابل قطع الغيار التي سيتم استيرادها من ألمانيا. تاريخ الدفع غير معروف تماما، ولكن يجب أن يحدث في أواخر مارس 2020.

في 15 جانفي، تم إغلاق سعر شراء السقف للأورو عن طريق شراء 10 خيارات الشراء على الأورو، بسعر تنفيذ قدره 145 دج/يورو وتاريخ انتهاء الصلاحية في أفريل 2020. علاوة الخيار في ذلك التاريخ بالإضافة إلى عمولات السمسرة هي 10.25 أورو، أو تكلفة الوحدة 155.25 دج/يورو. لن تدفع الشركة أكثر من 155.25 دج/يورو. إذا كان سعر الأورو أقل من 145 دج في شهر مارس، فلن تمارس الشركة خيار الشراء بل تشتري بسعر السوق الأدنى، على سبيل المثال 140 دج/يورو. بالإضافة إلى ذلك، ستبيع الشركة خيارات الشراء لأي قيمة سوقية متبقية.

2-3.  التأمين

تتم إدارة العديد من المخاطر، مثل مخاطر فقدان المباني أو محتوياتها أو تلفها بسبب الحريق، بشكل أفضل بواسطة التأمين التقليدي. دفع قسط تأمين يؤمن المشتري ضد الخسائر في الموجودات المؤمن عليها.

غالبا ما يكون شراء التأمين إلزاميا، إما لأسباب قانونية أو كشرط مسبق للائتمان - كما هو الحال مع القروض العقارية.

التأمين الذاتي: قد تقرر الشركة تحمل أنواع معينة من المخاطر نفسها، وربما تنشئ شركة تأمين خاصة بها (تعرف باسم شركة التأمين الأسيرة  [1]) لتوفير الغطاء.  تعد شركات المحاسبة العالمية في برايس ووتر هاوس كوبرز وديلويت توش توهماتسو وإرنست ويونغ وكي بي إم جي([2]) أمثلة جيدة على الشركات التي تمتلك شركات تأمين أسيرة توفر للشركات حماية مسؤولية مهنية لموظفي التدقيق فيها. غالبا ما يستخدم التأمين الذاتي لتغطية استحقاقات الموظفين مثل النفقات الصحية، بالإضافة إلى تغطية أنواع معينة من مخاطر التقاضي، ويمكن دمجها مع التأمين الذي تم شراؤه. قد تحتفظ شركات التأمين الأسيرة بجميع المخاطر المؤمنة أو تختار إعادة تأمين جزء منها في السوق المفتوح.

التوريق: تحويل الأصول المالية (مثل بطاقات الائتمان والقروض المصرفية والرهون العقارية) أو الأصول المادية إلى أدوات مالية يمكن تداولها، غالبا من خلال استخدام المركبات ذات الأغراض الخاصة (special-purpose vehicles).

يستخدم التوريق لخلق القدرة على زيادة حجم العمليات التجارية من خلال تحويل الأصول غير السائلة نسبيا إلى الأصول السائلة.

من أمثلة الشركات التي تم التوريق فيها، المطارات، محطات الطرق السريعة، والمرافق العامة. في الآونة الأخيرة، بدأت الشركات في توريق المخاطر المرتبطة بصناديق التقاعد الخاصة بهم.

مثال تأمين التزامات المعاشات:

يمكن للشركات الآن أن تختار بيع الالتزامات والمخاطر المرتبطة بخطط معاشات التقاعد / الاستحقاقات المحددة لشركة أخرى، والتي تمثل شكلا متخصصا من التوريق. تقوم هذه الشركة بشراء الالتزامات، وبذلك ، فإنها تتحمل مسؤولية دفع المعاشات المستقبلية. هذا النوع من التوريق يحمي الشركات من خطر التصعيد غير المؤكد لالتزاماتها التقاعدية، مما يتيح لها التركيز على أعمالها الأساسية.

مثال توريق الأصول المادية:

تقوم مجموعة Canary Wharf Group plc بتوريق بعض من منتجات تطوراتها الرئيسية. تقدم التطورات المؤجرة للعملاء تدفقات نقدية منخفضة المخاطر يمكن التنبؤ بها، كما أن توريق هذه الأصول عالية الجودة يمنح المجموعة إمكانية الوصول إلى التمويل في المقام الأول، بمعدلات منخفضة، وبالتالي خفض التكلفة الإجمالية لرأس المال وكذلك زيادة قدرتها الإجمالية للتمويل المحتمل.

ثانيا: أدوات إدارة مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي مخاطر الخسارة التي تنجم عن إخفاق طرف ما في عقد مالي في الوفاء بأحد التزاماته باتجاه الطرف الآخر وهو ما يتسبب في تحمل لخسارة مالية.

ولدى كل مؤسسة إطار عام لإدارة مخاطر الائتمان يشمل تشخيص وقياس ومتابعة وإعداد تقارير عن الرقابة على مخاطر الائتمان. حيث تقوم كل مؤسسة بالتحكم في مخاطر الائتمان بدءا من عملية الموافقة الأولية ومنح الائتمان، ثم المتابعة اللاحقة للجدارة الائتمانية للعميل والإدارة النشطة للمتعرضات في المحفظة الائتمانية. وتوكل صلاحيات الموافقة على التسهيلات الائتمانية من قبل مجلس إدارة الوحدة التابعة إلى لجان يعهد لها بمهام تحليل وتقييم الائتمان وفقا لسياسات ائتمانية وإجراءات عمليات محددة عمل بها في تلك الوحدة التابعة.

1-الإستراتيجيات الداخلية

معظم الأدوات للسيطرة على مخاطر الائتمان تندرج في هذه الإستراتيجيات، كالتحوط الطبيعي والمعاوضات.

يعتبر التحوط الطبيعي  من أقدم وأبسط وسيلة لإدارة التعرض لمخاطر الائتمان. ويشتمل التحوط الداخلي على عدة حالات.

تحوط الائتمان الخارجي: قد يتم استكمال التحوط الداخلي من خلال شراء معلومات نوعية الائتمان من مقدمي خدمات خارجية. بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، قد يتخذ هذا شكل شراء منشآت مثل Creditwatch  مقابل رسوم، تسمح بترشيح شركات محددة تقدم خدمة تنبيه لإخطار الدائنين بالأحداث الهامة مثل الإيداع للحسابات الجديدة، والأحكام القضائية، واستقالة المدير، إلخ. عادة ما تتخذ المعلومات الائتمانية الخاصة بالشركات أو المؤسسات الكبرى شكل تصنيف ائتماني رسمي يتم تعيينه بواسطة إحدى الوكالات مثل Standard  و Poor's  أو Fitch تستند هذه التصنيفات إلى تحليل مفصل للوضع المالي للشركة وأدائها بالإضافة إلى مزيد من المعلومات العامة حول الظروف الاقتصادية والسوقية.

الوضعيات المحددة Position limits: فرض قيود على الائتمان الممنوح لأي طرف مقابل فردي. يمكن أن تكون حدود الموضع هذه "ناعمة" و "قاسية"، السابق (ناعمة) سيكون مشابها للأهداف التي قد يتم انتهاكها من حين لآخر،  سيكون الأخير (قاسية) حدودا صارمة وسريعة لا ينبغي تجاوزها تحت أي ظرف من الظروف.

المراقبة Monitoring: يجب على الشركات دائما مراقبة تعرضات مخاطر الائتمان المستمرة، وخاصة للأطراف المقابلة التي تتعرض لها بشدة. يجب أن ترسل أنظمة المراقبة إشارات تحذير مع اقتراب الطرف المقابل أو خرق الوضع المحدد.

ترتيبات المعاوضة Netting arrangements: لضمان أنه في حالة تقصير أحد الأطراف، فإن المبالغ المستحقة هي صافي وليس إجمالي المبالغ.

تعزيز الائتمان Credit enhancement: تشمل التقنيات التسوية الدورية للديون المستحقة. فرض متطلبات الهامش والضمان، والترتيب لإجراء أو تلقي المزيد من مدفوعات الضمان إذا كان أحد الأطراف يعاني من تخفيض ائتماني، شراء ضمانات ائتمانية من أطراف ثالثة، ودوافع الائتمان (ترتيبات إنهاء العقود إذا بلغ التصنيف الائتماني لأحد الأطراف مستوى حرجا).

2-إستراتيجيات تقاسم المخاطر

شراء ضمان ائتماني Purchase of a credit guarantee: الشراء من طرف ثالث عادة ما يكون أحد البنوك، لضمان الدفع. ومن الأمثلة على ذلك ضمان ائتمان الصادرات الذي تستعمله الحكومات غالبا كوسيلة لتشجيع نمو الصادرات إلى الأسواق النامية التي قد تكون فيها مخاطر الائتمان مرتفعة نسبيا.

المشتقات الائتمانية Credit derivatives: تخفف هذه الأدوات من الجانب السلبي للمخاطر عن طريق التحويل إلى طرف خارجي. تشمل أمثلة مشتقات الائتمان:
مقايضة التخلف عن السداد الائتماني: عبارة عن مقايضة تتوقف فيها سداد دفعة واحدة على حدث ائتمان محدد مثل التقصير أو التخفيض.

مثل ربط تكاليف القروض بأسعار مقايضة الائتمان
في أسواق الائتمان المشددة في عام 2008، وجدت كل من الشركات الأمريكية والأوروبية أنه إذا رغبت في تجديد التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل، فعليها قبول الشروط التي تربط مدفوعات الفائدة بجدارة ائتمانها. تم استبدال النظام التقليدي المتمثل في "تسعير العلاقات" للتسهيلات الائتمانية - الذي قدمت البنوك فيه قروضا رخيصة لأفضل عملائها - بنظام استندت فيه التسهيلات إلى تدابير لمخاطر الائتمان. وجدت شركات كبرى مثل هاليبرتون ونوكيا ووال مارت ، وكلها جددت التسهيلات الائتمانية الدوارة في عام 2008، أن الشروط قد تغيرت. على سبيل المثال، عندما جددت Caterpillar تسهيلاتها الائتمانية لمدة 364 يوما (التي لم تستخدمها مطلقا)، تم تحديد شروط التجديد بحيث إذا تم سحب التسهيلات ستدفع الشركة ( LIBOR  أسعار العرض بين البنوك في لندن) بالإضافة إلى سعر المقايضة الائتمانية الحالية  لمبادلة أعمالهم.[1]

مقايضة إجمالي العائد Total return swap: عبارة عن مقايضة يكون فيها الضلع الواحد هو العائد الإجمالي للأصل المرجعي المتعلق بالائتمان. يتم تعريف إجمالي العائد على أنه معدل الفائدة بالإضافة إلى الربح أو الخسارة في رأس المال.

ملاحظة مرتبطة بالائتمان Credit-linked note: أمان يتضمن مبادلة ائتمان افتراضي مضمونة. يوفر المصدر معدل عائد أعلى للمشتري، لكنه يحتفظ بالحق في عدم سداد القيمة الاسمية عند الاستحقاق في حالة حدوث تخلف ائتمان محدد.

ومع ذلك، تأتي المشتقات الائتمانية مع تحذير كبير: فهي تنطوي على مخاطر ائتمانية خاصة بها لأن الطرف المقابل قد يتخلف عن السداد، وقد يؤدي أيضا إلى مخاطر جوهرية كبيرة.

3-إستراتيجيات تحويل المخاطر

التأمين على الائتمان Credit insurance: يعمل التأمين على الائتمان بنفس الطريقة تماما مثل أي شكل آخر من أشكال التأمين، حيث يتم دفع أقساط التأمين لشراء بوليصة تسدد بعد ذلك في حالة التخلف عن سداد الائتمان. هذا التأمين، ومع ذلك، من المرجح أن يكون مكلف.

مستويات مختلفة من التأمين الائتماني: تهيمن على السوق العالمية للتأمين الائتماني ثلاث مجموعات رئيسية هي Euler Hermes و Coface و Atradius، وتعكس أقساط التأمين المدفوعة مقابل هذا التأمين مستويات المخاطر المتوقعة بشكل مباشر. قد يتم توفير التأمين لتوفير الحماية في معاملة واحدة، مثل أمر التصدير، أو فيما يتعلق إما بقطاع واحد أو حتى بكامل حجم أعمال الشركة.

يمكن تخفيض التكاليف عن طريق اختيار سياسة الاكتتاب الذاتي، على الرغم من أن هذا يشير بوضوح إلى أنه لا يتم نقل جميع المخاطر عبره.

في الظروف القصوى، يمكن أن تفقد الشركات ثقة شركات التأمين الائتمانية، مما يعني أنه لا يمكن للموردين شراء التغطية مقابل الدفع. على سبيل المثال، في أواخر عام 2008  رفضت جميع شركات التأمين الائتمانية الرئيسية الثلاثة تقديم تغطية جديدة لكل من فورد وجنرال موتورز.

وقد يستجيب الموردون برفض تقديم المزيد من البضائع، وفي مثل هذه الحالات يمكن أن يصبح فقدان الثقة أمرا بالموت، حيث يمنع الشركات من الوصول إلى البضائع المطلوبة لمواصلة التداول.

ثالثا: أدوات إدارة مخاطر التمويل والسيولة والتدفق النقدي

في أوقات الانكماش الاقتصادي، قد ترتفع وتظهر هذه الأنواع من المخاطر إلى الواجهة حيث يتقلص الوصول إلى الائتمان أو تبدأ التكلفة في الارتفاع. قدرت ستاندرد آند بورز أن ما مجموعه 2100 مليار دولار من ديون الشركات الأوروبية سوف تظهر بين نهاية عام 2008 ونهاية عام 2011، وعلى الشركات التأكد من أن لديها ضوابط قائمة لضمان الوصول إلى التمويل والسيولة اللازمة للحفاظ على التجارة.

1-          الإستراتيجيات الداخلية

تتمثل نقطة الانطلاق لإدارة السيولة والتمويل في استخدام الضوابط الداخلية لمراقبة كل من السيولة والوصول إلى التمويل.

خطوط الائتمان Lines of credit: مرتبة سلفا مع البنوك والموردين، وهذه الخطوط ضرورية للحفاظ على القدرة على التجارة من خلال ضمان عدم تعرض السيولة أو الوصول إلى المدخلات الأساسية للخطر. ستشمل بعض خطوط الائتمان عهودا يجب الالتزام بها حتى يظل الائتمان متاحا، على سبيل المثال، الحفاظ على الحد الأقصى لنسبة الدين/حقوق الملكية.

مثال خط الائتمان لتوماس كوك THOMAS COOK CREDIT LINE:

في ماي 2008، أعلنت شركة Thomas Cook للسياحة التي تتخذ من أوروبا مقرا لها أنها استبدلت الخطوط الائتمانية الحالية بجديد بقيمة 1.8 مليار يورو مخصص للاستخدام لتمويل عمليات الاستحواذ وبرنامج إعادة شراء الأسهم. ومع ذلك، فإن ما يصل إلى 320 مليون يورو من المؤسسة ستعتمد على البيع الناجح لشركة الطيران الألمانية كوندور إلى شركة طيران برلين.

إدارة رأس المال العامل: يفرض الكثير من رأس المال المرتبط بالمخزون أو الحسابات المدينة ضغوط السيولة على الشركة، مما يجعل من الصعب الاستفادة من الاستثمارات الانتهازية. بالإضافة إلى ذلك، لا يقدم المدينون والمخزون أي عائد على رأس المال. من ناحية أخرى، يمكن استخدام النقد المستثمر في مكان آخر في الأعمال التجارية لزيادة الأرباح. إن استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لنسب رأس المال العامل الأساسية، والاستثمار في أنظمة MRP[1] والبرامج الأخرى يمكن أن يساعد أيضا في الحفاظ على أقصى قدر من الوصول إلى التمويل قصير الأجل.

شروط الدفع الممتدةExtended Payment Terms : بالنسبة للشركات الأصغر التي تزود الشركات الكبيرة، يكون هناك في بعض الأحيان سيطرة محدودة على شروط الدفع وهذا يمكن أن يضع ضغوطا شديدة على متطلبات رأس المال العامل. على سبيل المثال، في أكتوبر 2008، كتبت شركة التجزئة العالمية Tesco إلى جميع مورديها من غير المواد الغذائية قائلة إنها غيرت شروط الدفع من 30 إلى 60 يوما اعتبارا من 1 ديسمبر 2008. ويؤدي التغيير في السياسة إلى توليد ملايين الجنيهات في رأس المال العامل الإضافي بالنسبة لشركة Tesco ، ولكنها تحرم مورديها في نفس الوقت من الوصول إلى هذا التمويل. لذلك يحتاج الموردون إلى الاستجابة من خلال تشديد ضوابط رأس المال العامل الخاصة بهم.

الحفاظ على الأصول السائلة Keeping liquid assets: يمكن للشركات أيضا حماية قدرتها على التداول عن طريق الاحتفاظ باحتياطيات الأصول السائلة بسهولة، والتي يمكن تصفيتها بسهولة وبتكلفة منخفضة إذا كانت الشركة بحاجة إلى تمويل إضافي في عجلة من أمرها.

مثال اللا سيولة في القطاع المصرفي:

تميزت الطفرة الائتمانية بالعديد من البنوك التي اختارت استبدال الأصول السائلة التقليدية منخفضة الكسب بمنتجات ائتمانية عالية الكسب. في الستينيات، بلغت حيازات النقد أو الأدوات شبه النقدية، مثل السندات الحكومية، حوالي 30٪ من إجمالي الأصول، لكن هذه النسبة انخفضت إلى ما يقرب من الصفر بالقرب من بداية الألفية. نظرا لأن الوصول إلى الائتمان بين البنوك بدأ في التلاشي استجابة لأزمة الرهن العقاري، فقد دفع عدد من البنوك الثمن بسبب افتقارهم إلى السيولة. حتى الأسماء الكبيرة غير قادرة على الاقتراض، مثل[2]: ليمان براذرز، وبير ستيرنز، وبرادفورد وبينغلي، و HBoS ، تم إجبارهم على التصفية أو الاستحواذ المتفق عليه. حتى أعظم الأسماء ليست محصنة ضد مشاكل السيولة.

مزيج الدين/حقوق الملكية Debt/Equity mix: تشير نظرية التمويل إلى أنه عندما تتجاوز مستويات الديون طويلة الأجل مستويات معينة، فإن تكلفة رأس المال للشركة ستزيد. لذلك، فإن الحفاظ على أفضل مزيج من الدين/الأسهم أمر حيوي لزيادة ثروة المساهمين. كما أن النسب المرتفعة بشكل مفرط تخلق مخاطر لأنها قد تؤدي إلى خروقات العهود المقترضة، مما يؤدي إلى تكاليف إضافية. ومع ذلك، يجب موازنة هذا الخطر مقابل فائدة أن يكون لهذه الديون تكلفة أقل من حقوق الملكية.

مثال: في عام 2008، كان هناك العديد من الأمثلة للشركات التي تأثر سعر سهمها سلبا لأن مستويات الديون طويلة الأجل كانت مرتفعة للغاية. أحد الأمثلة على ذلك هو شركة  Yell ، التي تنشر أدلة مطبوعة وعبر الإنترنت في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسبانيا. بحلول جوان 2008، انخفض سعر سهمها إلى أقل من عشر قيمة فيفري 2004 البالغة 645 جنيه. لم يعكس الانخفاض أزمة الائتمان العامة فحسب، بل كان يعكس مخاوف محددة حول مستويات الديون داخل الشركة. أشار المحللون إلى أنه مع ارتفاع مستويات الدين إلى 4.9 ضعف قيمة الأسهم، كان السهم مرتفعا للغاية بالنسبة لقطاعها وكان هناك أيضا بعض القلق من أن الشركة ستنتهك قريبا العهود نتيجة لذلك. لتجنب هذه المخاطر، يجب تحديد نسب الدين/حقوق الملكية مع مراعاة الحاجة إلى درجة من الحساسية للانهيار في أسعار الأسهم.

2-          إستراتيجيات تقاسم المخاطر

لا توجد أدوات قائمة على المشتقات لإدارة مخاطر التمويل والسيولة.

3-          إستراتيجيات نقل المخاطر

تأمين السيولة Liquidity insurance: تأمين ضد الخسارة المفاجئة للسيولة التي ، إن لم يتم حلها ، من شأنها أن تعرض للخطر قدرة الشركة على مواصلة التداول.

مثال: تتجلى أهمية التأمين على السيولة في تجربة شركة Countrywide ، وهي شركة عقارية أمريكية. في أوت 2007، واجهت "كونتري وايد" سحبا كبيرا، لكنها طالبت بالتأمين على السيولة لسحب خطوط الائتمان البالغة 11.5 مليار دولار، مما مكن البنك من مواصلة التداول. ومن المثير للاهتمام، أن بنك نورثرن روك في المملكة المتحدة لا يحمل مثل هذه الوثائق التأمينية.

رابعا: شروط أدوات وتقنيات السيطرة على المخاطر

الأدوات والتقنيات المبينة أعلاه لإدارة المخاطر المالية متنوعة وتتطلب مستويات مختلفة من الخبرة في تطبيقها. لا توجد إجابة واحدة مثالية لسؤال "كيف ندير هذا النوع من المخاطر؟" يجب على المعنيين أن يأخذوا في الاعتبار:

1- شهية المؤسسة لإدارة المخاطر.

2- احتمال أن تتحقق المخاطر وحجم التأثير الناتج.

3- تكلفة استراتيجيات التحوط البديلة.

 وبشكل أعم، تضع لوائح الحوكمة مسؤولية إدارة المخاطر بحزم في أيدي مجالس الإدارة. في القيام بذلك، فإنها تشير إلى ضرورة توخي الحذر في استخدام الأدوات المالية المعقدة. تمت مناقشة هذه المشكلة بمزيد من العمق أدناه.

العديد من الأدوات التي تمت مناقشتها في القسم السابق هي مشتقات، أو أدوات مالية تعتمد مردوداتها على القيم المحققة لمتغير عشوائي واحد أو أكثر. لذلك، من المناسب تقديم بعض النصائح حول كيفية استخدام المشتقات (ويمكن ألا تستخدم).

1- تصميم استراتيجيات التحوط

تحتاج الشركة إلى تصميم استراتيجيات التحوط بعناية. هناك ثلاث قضايا مهمة تنشأ بشكل خاص مع استراتيجيات التحوط الخاصة بالمشتقات، والتي تنطوي عليها أي استراتيجية تحوط وهي:

1- المخاطر الأساسية.

2- الرافعة المالية.

3- مخاطر التمويل.

من الملاحظ بالفعل أن الخطر الأساسي هو الخطر "المتبقي" الذي يظل قائما. دائما تشكل مخاطر الأساس مشكلة، ولكنها تظهر بشكل خاص في حالات مثل كوارث الائتمان والمشتقات، حيث تعوق التحوط صعوبات تحديد أحداث الزناد التي تتوافق بشكل وثيق مع الأحداث الفعلية التي تحاول الشركات التحوط ضدها. على سبيل المثال، إذا لم يتم اختيار الحدث الكارثي في أحد المشتقات بعناية، فقد تواجه إحدى الشركات كارثة حقيقية، ولكن ليس تلك التي تم تحديدها كمطالبة بدفع تعويضات مشتقة. لذلك يجب اختيار أداة التحوط بعناية لتجنب مخاطر الأساس المفرطة. إن التحوط مع الكثير من المخاطر الأساسية قليل الاستخدام العملي، ويمكن أن يترك الشركة مكشوفة تماما دون علم الشركة بذلك. كما يقول المثل، التحوط المثالي الوحيد هو في حديقة يابانية.

الرافعة المالية هي الربح أو الخسارة بالنسبة لحركة عامل المخاطرة الأساسي. تقدم العديد من المشتقات مثل العقود الآجلة والخيارات إمكانية رفع الرافعة المالية. قد يكون ذلك مفيدا لأنه يمكن التحوط من وضع "كبير" من خلال وضع "صغير". ومع ذلك، فإن الموقف ذو الرافعة المالية الكبيرة يضخم الخسائر بالإضافة إلى المكاسب: ما يمكن أن يرتفع قد ينخفض أيضا.

تحتاج الشركة إلى إدارة أي تداعيات على السيولة في استراتيجياتها لإدارة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لاستراتيجيات مخاطر الائتمان في الشركة آثار سيولة كبيرة. يمكن أن يكون تحسين الائتمان مفيدا لإدارة المخاطر الائتمانية، ولكن يمكن أن يترك الشركة عرضة لمشاكل السيولة في تلك اللحظات التي يصبح فيها التمويل أكثر تكلفة ويصعب الحصول عليها.

2-                    الحاجة إلى سياسة مشتقات واضحة

من بين القضايا المذكورة أعلاه، فإن التعقيد والأخطار المحتملة التي ينطوي عليها استخدام أدوات المشتقات تجعل من المهم لكل شركة أن تكون لديها سياسة واضحة بشأن المشتقات حتى لو كانت هذه السياسة لا تلمسها. يتم تعزيز الحاجة إلى مثل هذه السياسة من خلال إدخال لوائح بشأن المحاسبة عن الأدوات المالية في ( FAS133الولايات المتحدة الأمريكية) و( IAS 39 معايير المحاسبة الدولية)، والتي تتطلب من الشركة توثيق الأساس المنطقي لاستخدام أي مشتق والكشف عن التكاليف المرتبطة بالمشتقات التحوط. الوصف التفصيلي للوائح المحاسبة المالية هو أبعد من نطاق هذه المجموعة الاستشارية (MAG) ، ولكن قد يكون من المفيد الإشارة إلى أن القواعد تميز بين المشتقات المحتفظ بها لأغراض المضاربة أو المتاجرة وتلك المحتجزة للتحوط. يتطلب التمييز إعلانا واضحا عن نية الإدارة وراء الاحتفاظ بأداة مالية كتحوط.

يجب أن تحدد سياسة المشتقات في الشركة بوضوح سبب استخدام الشركة للمشتقات في المقام الأول على افتراض أنها تستخدمها على الإطلاق. سيكون السبب الأكثر وضوحا هو التحوط من مخاطرها، ولكن قد تستخدم المؤسسات أيضا المشتقات لأغراض التحكيم (مثل التحكيم الضريبي) أو لأغراض المضاربة. ومع ذلك، ينبغي على الشركات أن تكون حريصة بشأن استخدام المشتقات للتكهن أو تحقيق تكاليف تمويل أقل، لأنها قد تواجه مخاطر أكبر مما يدركها مديروها. يجب أن تحدد سياسة مشتقات الشركة أيضا أنواع المشتقات التي ستفكر الشركة في استخدامها، والأنواع التي لن تستخدمها أبدا. القاعدة الجيدة هي عدم الدخول في معاملات المشتقات التي لا يفهمها شخص ما في الإدارة العليا.

بعد كل شيء لا يوجد غداء مجاني

المحترف والمقامرة Procter and Gamble: يتم توفير درس مفيد من خلال تجربة بروكتر وجامبل في أوائل التسعينات. دخلوا في مقايضة سعر الفائدة مع مصرفيين بنك تراست Bankers Trust لخفض تكاليف التمويل. ومع ذلك، استلزم هذا الترتيب تعرضا كبيرا لأسعار الفائدة الأمريكية التي كانت إدارة بروكتر آند جامبل غير مدركة لها، وأصيبت الشركة بشدة عندما ارتفعت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لاحقا. من جانبها، تم تغريم المصرفيين في وقت لاحق لممارسة حادة.

تواجه جميع المؤسسات مخاطر مالية، وقدرتها على تحقيق أهدافها (وفي بعض الحالات بقاءها) تعتمد على مدى إدارتها لتلك المخاطر. لذلك من الأهمية بمكان إنشاء إطار عمل:

1- يسهل تحديد أنواع المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها الشركة وتحديد كميتها.

2- يحدد الأدوات والتقنيات الرئيسية التي ستستخدمها الشركة لإدارة تلك التعرضات.

 تعززت أهمية إدارة المخاطر المالية من خلال الخسائر الكبيرة جدا التي أبلغت عنها العديد من المؤسسات منذ أوت 2007، والتي تسلط الضوء على حقيقة أنه لا يزال أمامهم طريق طويل قبل أن يقال إنهم يديرون مخاطرهم المالية بشكل كاف.

 إدارة المخاطر المالية ليست رخيصة، لكنها أقل تكلفة من البديل.

خامسا: دراسة حالة (محاكاة لدراسة على شركة عالمية)

شركة غابة الرفاهية هي شركة جزائرية مدرجة في سوق الأوراق المالية تعمل في مجال إدارة الغابات وإنتاج الأخشاب وتصدير الأخشاب المتخصصة المستخدمة في إنتاج الأثاث الراقي - ما يسمى "خشب الرفاهية". الشركة، التي يقع مقرها في جبال في شمال الجزائر تتمتع بسمعة طيبة كأفضل منتج للغابات في الجزائر لإنتاج الأثاث الفخم. تمتلك الشركة عقدا مدته ثلاثين عاما لتزويد جميع متطلبات خشب الأثاث لشركة رائدة مقرها في البليدة، بالإضافة إلى العديد من العقود الصغيرة الحجم مع المؤسسات الرئيسية في جميع أنحاء الجزائر والمتخصصة في إنتاج الأثاث عالي الجودة.

تستغرق الأشجار المستخدمة في إنتاج الأثاث حوالي ستين عاما للوصول إلى المستوى المطلوب من النضج، لكن الخشب المستخدم في الأثاث الفاخر يستغرق وقتا أطول بكثير وهذه الأشجار أكثر عرضة للإصابة بالأمراض. تتطلب هذه المهلة الطويلة تخطيطا دقيقا من قِبل الموظفين في الشركة، الذين يواجهون شكوكا ضخمة حول الطلب طويل الأجل على مثل هذه العناصر. بالإضافة إلى ذلك، يتم ربط كميات كبيرة من رأس المال العامل في مخزونات الغابات لأنه حتى لو سقطت، فإن عمليات التجفيف الهوائي البطيئة تعني أنه لا يمكن بيع الأخشاب لعدة سنوات.

هناك أيضا درجة عالية من عدم اليقين في بيئة الأعمال الحالية للشركة. السوق الجغرافي الرئيسي للمنتجات هو إفريقيا، شبه الجزيرة العربية، وسنغافورة، والصين، ولكن أسواق أوروبا وأمريكا في تراجع، باستثناء الأثاث الرخيصة التي يتم إنتاجها الآن بأعداد كبيرة بموجب ظروف المصنع في الصين. وقد اكتسب المنتجون الصينيون أيضا موطئ قدم في الدرجة المهنية لصناعة الأثاث، عن طريق إرسال موظفين للتدريب في المدارس الرائدة في أوروبا ثم استخدام هؤلاء الأساتذة لتدريب الموظفين المحليين في الصين. صنعت الأثاث الصينية باستخدام الأخشاب المحلية الاستوائية بدلا من الخشب الذي يشيع استخدامه في الجزائر لكن الأثاث الناتج تم تصنيفه بدرجة عالية من قبل العديد من الخبراء العالميين، ويتم تسعيرها بأقل من نصف سعرها في الجزائر.

على النقيض من سوق الأثاث الكلاسيكي، يتزايد عدد الأثاث الفخم. تقديرا لهذا، دخلت الشركة في مشروع مشترك في عام 2006 مع شركة مقرها في الولايات المتحدة تقوم بتزويد الأخشاب في أمريكا الشمالية بالخشب. بموجب شروط اتفاقية المشروع المشترك، التي يتم فيها تقاسم التكاليف والدخل والربح بين 50:50 بين الطرفين، تتولى الشركة مسؤولية إدارة الغابات وقطع الأشجار، بينما يقوم الطرف الأمريكي بعد ذلك بتخزين وتجفيف وإعداد وإدارة بيع وتوزيع الخشب. بسبب الظروف المناخية المختلفة، فإن الأشجار التي تزرع في الولايات المتحدة ليست هي نفسها في الجزائر، على الرغم من أن دورات النضج متشابهة. ومع ذلك فإن الخشب الناتج مناسب تماما لسوق الأثاث الأمريكي.

يكشف تحليل حسابات الشركة للعامين الماضيين عن الإحصاءات الرئيسية كما هو موضح في الجدول الموالي.

الوحدة ( مليون دج)

يتم تسعير جميع الإيرادات من المبيعات التجارية والمعاملات داخل الجزائر وإفريقيا بالدينار الجزائري، ولكن يتم تسعير المبيعات لجميع المناطق الجغرافية الأخرى بالعملات المحلية لها. يتم تحديد أسعار العقود عند قطع الأشجار المختارة بمعدل 24 شهرا قبل التسليم. من الشائع أن يستخدم الزبائن خبرائهم لاختيار الأشجار مع استمرار نموها، حيث يشير صوت الشجرة عندما يطرقها مطرقة إلى نوعية الخشب الأساسي. باستخدام المعلومات المحدودة الواردة أعلاه فقط، من الممكن صياغة ملف تعريف أساسي لتعرض  الشركة للمخاطر المالية، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك كأساس لتطوير سياسات إدارة المخاطر:

تعتمد الشركة بشدة على المبيعات لعميل واحد وهذا الاعتماد ينمو، وإن كان ببطء. في ظل الظروف العادية، ستحتاج إدارة هذا الخطر إلى الانخفاض، لكن مدة العقد التي تبلغ ثلاثين عاما تقلل من هذه المخاطر. والسؤال الحاسم لمدير المخاطر هو عدد السنوات المتبقية في العقد الحالي.

70 ٪ من المبيعات في عام 2018 و 63 ٪ من المبيعات في عام 2019 كانت مقومة بالعملات الأجنبية، وبالتالي تعريض الشركة لخطر تحركات سعر الصرف.

نسبة الائتمان المعدومة إلى المبيعات مرتفعة عند 6٪ في عام 2018، وارتفعت أكثر في عام 2019. من الواضح أن مخاطر الائتمان تسبب مشكلة.

على الرغم من أن المستوى الكلي للدين ليس مرتفعا بشكل خاص بالنسبة إلى القيمة السوقية للشركة، إلا أن ما يقارب من ثلث الدين قصير الأجل بطبيعته وأيضا بمعدلات متغيرة. هذا يفرض كلا من مخاطر السيولة ومخاطر سعر الفائدة على  الشركة.

على مستوى الديون قصيرة الأجل لسنة 2019، حتى زيادة بنسبة واحد في المائة فقط في سعر الفائدة من شأنه أن يقلل الأرباح الصافية بنسبة 2 ٪. في الأعمال التجارية التي يتم فيها تقليص الهوامش بالفعل، يمثل هذا مخاطرة كبيرة.

انخفض هامش الربح من 17.5 ٪ في عام 2018 إلى 16 ٪ في عام 2019. وهذا يشير إلى خطر حدوث مزيد من الانخفاضات، ويجب تحديد أسباب الهبوط. هل هذا بسبب ضغوط التسعير استجابة للمنافسة الأجنبية، أم أنه نتيجة لزيادات في تكاليف الإنتاج، وهل يمكن التحوط من أي من هذه المخاطر؟

بدأ المشروع المشترك في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2018، لكن من غير الواضح المدة التي سيستغرقها قبل أن يولد أي أرباح، ومدى أهمية ذلك بالنسبة إلى الأرباح في أي مكان آخر داخل الشركة.

تستثمر الشركة في الأصول طويلة الأجل لخدمة سوق ثابت نسبيا من الناحية العالمية، كما تخضع لمنافسة متزايدة من الصين. هناك خطر كبير من أن مخزون الأشجار الناضجة حاليا والمزروع حديثا اليوم لن يكون مطلوبا في السوق نفسه خلال 50 عاما. هناك حاجة إلى شكل من أشكال التخطيط للطوارئ.

تعتمد المبيعات والأرباح المستقبلية على الأصول المادية التي لها دورات استحقاق طويلة ، ويمكن أن تكون عرضة للتلف الطبيعي الناجم عن الأمراض والعواصف والحرائق وما إلى ذلك.

تدل هذه القائمة تماما على أنواع المخاطر التي قد تواجهها الشركة، ولكن يمكن استخدامها لصياغة جدول لتعرضات المخاطر والأدوات الممكنة للسيطرة عليها، كما هو موضح أدناه. يمكن عندئذٍ استخدام هذا الجدول لتصنيف المخاطر باستخدام احتمال مصفوفة النتائج الموضحة سابقا. وبهذه الطريقة، يمكن تركيز الجهود على تلك المخاطر التي تشكل أكبر تهديد لأعمال الشركة، على المدى القصير والطويل.

توضح دراسة الحالة البسيطة هذه نطاق تحديد المخاطر من أبسط المعلومات. سيكون المديرون الذين يفهمون أعمالهم جيدا بارعون للغاية في مثل هذا التمرين، لكنهم ما زالوا بحاجة إلى إطار عمل لإدارة المخاطر لتوجيه تفكيرهم ومساعدتهم على استخدام معارفهم لحماية الأعمال. هذا مهم بشكل خاص للشركة، التي تواجه مخاطر طويلة الأجل يجب على الإدارة أخذها في الاعتبار.