إدارة المخاطر المالية

تمهيد

قد تكون مخاطر السيولة أكثر شدة في المصارف الإسلامية نظرا لطبيعة المصارف الإسلامية ولأسباب منها:

1.   إن المصارف الإسلامية لا تستطيع الاقتراض بفائدة لتغطية احتياجاتها للسيولة عند الضرورة.

2.   ولا تستطيع بيع الديون مبدئيا إلا بقيمتها الاسمية.

3.   ولا تقوم المصارف المركزية ( حتى الآن على الأقل ) بدور المقرض الأخير للمصارف الإسلامية كما هو الحال بالنسبة للمصارف التقليدية . ولابد من التنويه هنا أنه على المصارف المركزية العمل على تطوير أدواتها ووسائلها لتقوم بدور المقرض الأخير للمصارف الإسلامية بوسائل تنطبق مع الشريعة الإسلامية وتستطيع المصارف الإسلامية الاستفادة منها.

4.   معظم الودائع في المصارف الإسلامية هي ودائع في الحسابات الجارية ( حوالي 76% من إجمالي الودائع طبقا لدراسة أخيرة) وتعتبر قرضا حسنا من المودع للبنك يلتزم البنك بضمانه وسداده عند الطلب.

وتجدر الملاحظة أنه حتى في الودائع الاستثمارية لا يستساغ أن لا تقوم المصارف الإسلامية بردها إلى المودع عند الطلب حتى ولو قبل حلول أجلها رغم أنها غير ملزمة بذلك من الناحية الشرعية والقانونية نظرا لضرورة حفاظ المصارف الإسلامية على ثقة المودعين وسمعتها. وفي الحقيقة وعلى حد علمنا لم تسجل أي حالة رفضت فيها المصارف الإسلامية رد وديعة استثمارية قبل حلول أجلها.

أولا: المخاطرة في التعاملات المالية الإسلامية

      يكشف الاختلاف في نموذج الأعمال للمصارف الإسلامية عن شكل من أشكال المخاطر المالية الإسلامية، والتي قد تكون مختلفة إلى حد كبير عن البنوك التقليدية التي تتعرض لها، ويمكن تلخيص بعض هذه الأشكال في:

المخاطر التجارية النازحة Displaced Commercial Risk

 بسبب وجود المنافسة بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية الربوية، قد تواجه البنوك الإسلامية ضغوطا تجارية لدفع معدلات عائد تنافسية (بما يتماشى مع ما تدفعه التقليدية)، والتي تتجاوز عوائد الأصول التي يتم تمويلها بالفعل، وهذا يقتل العقيدة الأساسية للمصارف الإسلامية والمتمثلة في "تقاسم المخاطر".

فتقاسم المخاطر يجبر المصارف الإسلامية على رفع معدلات العائد لتغطية الجزء المتحمل من المخاطر عكس البنوك الربوية التي تحول المخاطر إلى العملاء، فتكتفي بمعدل عائد يكون غالبا أقل مما تطلبه المصارف الإسلامية، ومن هنا تصبح المصارف الإسلامية مجبرة على إيجاد سبل تدافع بها عن تنافسيتها في السوق المالية.

مخاطر التبعات الاقتصادية Economic Spillover Risk

 حققت البنوك الإسلامية نجاحات أكبر خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة، ويرجع ذلك أساسا إلى ضعف ممارسات إدارة المخاطر وانتشار الأزمة المالية إلى الاقتصاد الحقيقي. من أجل التخفيف جزئيا من هذا الخطر، تميل العديد من المصارف الإسلامية إلى تثبيت العوائد على حسابات تقاسم الربح الاستثمارية (investment profit sharing accounts – PSIAs) من خلال تجميد دفعات الأرباح من خلال استخدام احتياطيات معادلة الربح .(profit equalization reserves – PER)

مخاطر الأموال الذاتية أو الأسهم Equity Risk

 تنشأ مخاطر الأسهم عندما تدخل المصارف الإسلامية في شراكة لتقاسم المخاطر، يتشاركون في مخاطر الأعمال للنشاط الذي يتم تمويله.

مخاطر المنتج Product Risk

 ظهرت المنتجات الإسلامية المالية المختلطة التي تحوي البعض من جوانب التمويل التقليدي، فأصبح يثير هذا عددا من المخاوف، بما في ذلك ظهور مخاطر معقدة جديدة، بما في ذلك قضايا الحوكمة وحماية العملاء.

المخاطر التشغيلية Operational Risk

 قد تكون هناك اختلافات في الرأي بين العلماء المسلمين حول مقبولية بعض المنتجات المالية كتذمر من موافقتها للشريعة الإسلامية. وبالمثل، قد تكون هناك اختلافات في معاملة الأصول المالية الإسلامية عبر المناطق الجغرافية.

مخاطر السمعة Reputation Risk

 ناتجة عن عدم الالتزام بالشريعة الإسلامية في التعاملات المالية، وقد تنتج بسبب اختلافات في الرأي بين العلماء المسلمين حول قبول بعض المنتجات، كليا أو جزئيا.

مخاطر السيولة Liquidity Risk

 أدى ندرة الأصول السائلة عالية الجودة (High Quality Liquid Assets - HQLA) بما في ذلك الصكوك الحكومية إلى تقييد قدرة البنوك الإسلامية على إدارة السيولة، وقد أدى ذلك إلى ظهور العديد من ممارسات إدارة السيولة غير الفعالة والمحفوفة بالمخاطر.

مخاطر التحكيم التنظيمية Regulatory Arbitrage Risk

 خطر أن تشارك البنوك التي تقدم منتجات مصرفية تقليدية وإسلامية في مراجحة تنظيمية بين هذين النوعين من المنتجات نظرا للاختلافات في رأس المال والمتطلبات التنظيمية الأخرى على نوع المنتج الفردي.

ثانيا: مخاطر الصكوك الإسلامية

بما أن الصكوك الإسلامية عبارة عن أوراق مالية، فهي بذلك تشارك الأوراق المالية في العديد من المخاطر بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بغربة الشريعة الإسلامية بالنسبة للنظام المالي العالمي. ويمكن تقسيم هذه المخاطر إلى أربعة أنواع:

مخاطر مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية

     يعد الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية من أهم وأسمى مبادئ التعامل بالصكوك الإسلامية، لذلك فمخالفة هذا المبدأ يعد أكبر المخاطر التي يمكن أن تواجه هذه الأداة التمويلية. ولتجنب مثل هذه المخاطر، وجب على المؤسسات المالية الإسلامية تعيين هيئة للرقابة الشرعية، للإشراف على جميع الخطوات اللازمة للتعامل بالصكوك الإسلامية.

مخاطر الأصول التي يمولها الصك الإسلامي

      يتم إصدار الصكوك الإسلامية بغية استعمال حصيلة الاكتتاب في تمويل أصول مختلفة، وبالتالي فهي تحمل في طياتها مخاطر تابعة للأصول التي مولتها، وهذه الأصول قد تكون عقارات، معدات وأدوات، أنشطة زراعية أو صناعية، خدمات أو مشاريع مختلفة.

مخاطر إدارة الصكوك الإسلامية

     إن هذه الصكوك بحاجة إلى نوع خاص من المديرين، مثل التمكن من الشريعة الإسلامية، حتى يسهل اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب. كما أن هناك مخاطر أخرى والمتمثلة في سوء الإدارة، التعدِي والتقصير من طرف القائمين على إدارة هذه الصكوك، وهذا يمكن أن يكون نتيجة نقص المراقبة والإشراف، لذلك فمن الضروري تعيين طرف مستقل عن الإدارة كأمين للاستثمار، دوره مراقبة أعمال الإدارة ومطابقتها للشريعة الإسلامية.

     فبما حاملو هذه الصكوك ينتظرون العوائد، وأن هذه الأخيرة لا يوجد ما يضمنها في مثل هذا النوع من الأدوات التمويلية، فبالتالي يواجه المستثمرون في هذه الصكوك نوعين من المخاطر، هما خطر التأخر في الوفاء بتوزيع العوائد، وهذا ينعكس بشكل سلبي على قدرة الأصول على الوفاء، وعلى الثقة في صفقات إصدار الصكوك مستقبلا، وخطر العجز عن الوفاء بسبب التعثر المالي أو الإفلاس.

ثالثا: تحديات التعامل بالصكوك الإسلامية

يعتبر التعامل بالصكوك الإسلامية ليس بالأمر الهين في أغلب دول العالم، وحتى الإسلامية منها، ويرجع ذلك لوجود عدة تحديات تكبح فكرة الصكوك الإسلامية من الانتشار في مختلف الاقتصاديات. ويمكن ذكر أهم التحديات في النقاط التالية:

التحديات القانونية والرقابية

     فأول تحدي تواجهه فكرة التعامل بالصكوك الإسلامية، هو عدم اعتراف أغلب القوانين بمثل هذه الأدوات المالية، فبالتالي فكيف يستطيع المستثمر اعتمادها في محيط لا تتوفر فيه الظروف القانونية الملائمة، وخاصة أن المستثمر دائم البحث عن الضمانات القانونية لمختلف تعاملاته.

فمن المفترض أصالة في الجهات الرقابية والتنظيمية في الدول التي ترغب في إدخال سوق رأس المال الإسلامي في نظامها الرقابي، هو استعراض جميع أنظمتها الرقابية والقانونية لإدراج المتطلبات الشرعية ضمن هذه الأنظمة الرقابية والقانونية، وحتى الآن فما زالت بعض البيئات التنظيمية والرقابية في أغلب الدول لم تساعد في عملية إصدار الصكوك.

التحديات المتعلقة بالملكية

    إن أهم ما يميز الصكوك الإسلامية عن السندات كونها تمثل حصة شائعة في أعيان أو منافع أو خدمات أو مزيج منها؛ وعليه فإنها تحقق هذه الملكية بكل مقتضياتها من الغنم والغرم، وانتفاء ما يتعارض مع تحققها. ولكن، فهذه الملكية تبقى اسمية فقط، وليست ملكية حقيقية. فالملكية تنقسم إلى نوعين، ملكية اسمية وملكية نفعية.

فالملكية في الشريعة اختصاص حاجز شرعا يسوغ لصاحبه التصرف إلا لمانع، وتتحقق بملك العين والمنفعة معا وملك العين دون منفعة، وملك المنفعة دون العين، وملك الانتفاع وعليه فالملكية النفعية أو العدلية تتفق وتعريف الملكية في الشريعة الإسلامية. فتطبيق هذا النوع من الملكية (الملكية النفعية) في بيئة قانونية لا تعترف بهذه الملكية يعد مخاطرة على المؤسسات المالية الإسلامية يجب تجنيبها منه.

كما يجب الاحتراز من جعل الملكية النفعية مدخلا للتحايل على أحكام الشريعة الإسلامية وعلى القانون. فالواجب في المنتجات المالية الإسلامية مثل: الصكوك والأسهم والمرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك ونحوها أن تسجل بأسماء مالكيها الحقيقيين، وإذا لم تكن كذلك فتعد مخالفة شرعية، وحينئذ لابد من توافر الشروط والضوابط الشرعية الآتية:

-      ألا يكون ذلك من باب التحايل أو ذريعة للوصول إليه.

-      ألا يترتب على عدم التسجيل ضياع حقوق المالكين الحقيقيين.

-      أن يكون محلا لصك أو العقد قابلا للنقل محل القانون.

-      ألا يترتب على عدم التسجيل حرمان المالك الحقيقي نتائج ملكيته من الربح أو الخسارة (الغرم بالغنم).

يتبين أن الإصدارات التي لا تتحقق فيها الملكية الحقيقية المطلوبة شرعا ليست لكونها ملكية نفعية أو ملكية قانونية رسمية، وإنما ذلك راجع إلى وجود عدد من القيود أو الشروط التي قد تصل إلى تفريغ هذه الملكية من معناها الشرعي.

ومع ذلك، فإن جملة من إصدارات الصكوك قد اشتملت مجموعة من القيود والشروط التي يمكن أن تؤدي –بعضها بالانفراد، وبعضها بالاجتماع-إلى تفريغ ملكية حملة الصكوك لأصولها وموجوداتها من محتواها، وجعل الملكية –المدعاة-لا يترتب عليها أثر حقيقي شرعا ولا واقعا في الحقيقية القانونية. ومن أمثلة ذلك:

-      منع حملة الصكوك في التصرف في صكوكهم.

-      في حالة تعثر المصدر عن دفع الصكوك، فليس الحق لحملة الصكوك الرجوع والتصرف في الأصول محل التصكيك.

-      أن تكون موجودات الصكوك أصولا يمنع حملة الصكوك من تملكها قانونا أو عرفا تجاريا.

-      ألا تفيد الصياغة القانونية لنشرة الإصدار وعقوده على نقل حقيقي لملكية الأصول إلى حملة الصكوك.

-      أن يتم تقويم أصول الصكوك عند بيعها من حملة الصكوك بأضعاف قيمتها السوقية كذريعة للحصول على تمويل أعلى من القيمة السوقية للأصول محل التصكيك.

وعليه، فتثور إشكالية ملكية حملة الصكوك للصكوك بسبب أن غالبية ما صدر من الصكوك تعد صكوكا قائمة على الأصول، أين ينص في نشرة إصدارها أن ملكية حملة الصكوك هي ملكية نفعية، أو أن نقل الملكية اسمي أو ينص فيها أن حملة الصكوك ليست لهم مصلحة في الأصول، أو ينص أنه عند تعثر المنشئ أو المصدر للصكوك عن دفع العوائد لا يجوز لحملة الصكوك التصرف في  الأصول محل الصكوك.

التحديات العملية والفنية في إصدار الصكوك

     إن من أهم التحديات العملية التي تواجه صناعة الصكوك تضارب الفتاوى وذلك على مستويات متعددة، كما يترتب على التعارض الكبير بين الفتاوى والاجتهادات الفقهية المعاصرة في المالية الإسلامية، دون تحقيق الحد الأدنى من التواؤم إشكاليات متعددة (تسويقية، التقاضي في المحاكم المخاطر، التكاليف الإضافية).

كما يوجد تحدي في إبداع واستحداث هياكل صكوك تجمع بين تمام استجماع الضوابط الشرعية وتلبية المتطلبات الفنية والتوافق مع القوانين والأنظمة في بلد الإصدار، مع كون الإصدار متوجها لتمويل مشروعات ذات نفع عام وقيمة اقتصادية مضافة.

تحديات محدودية تداول الصكوك

     فمن التحديات التي تواجه الصكوك الإسلامية محدودية تداوها في الأسواق المالية، حيث يفضل معظم المستثمرين شراء الصكوك والاحتفاظ بها لحين موعد استحقاقها، ونتج عن هذه الظاهرة عامل يؤثر على تداول الصكوك وهو عدم كفاية العرض بالمقارنة إلى الطلب، كما إن هذه الظاهرة تؤثر سلبا على سيولة الصكوك. ويلاحظ هذا في وجود فائض كبير في الاكتتاب بإصدار الصكوك. والعوامل المؤثرة على التداول لم تقتصر على المتطلبات الشرعية، بل تشمل حجم الصكوك في السوق وتكرارها ونوع المستثمرين ودرجة تقبلهم للمخاطرة ونظام التداول وغيرها. وتأثير هذه العوامل يختلف من سوق إلى آخر.