إدارة المخاطر المالية

مما سبق، يتبين أن المخاطرة هي حدث لم يحدث بعد، ولكنه قد يحدث ويتسبب في مشكلة أو على النقيض يكون فرصة للمؤسسة. ما تم ذكره في هذه المطبوعة هي مفاهيم أساسية بسيطة عن إدارة المخاطر المالية.

يهدف تعريف المخاطر إلي تحديد تعرض الشركة لعدم التأكد. وهذا يتطلب معرفة جوهرية بالمؤسسة والسوق التي تشارك فيه، والبيئة القانونية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي تتواجد ضمنها، ويتطلب كذلك الفهم السليم لأهداف المؤسسة الاستراتيجية والتشغيلية، ويشمل ذلك العوامل الحيوية لضمان نجاح المؤسسة والفرص والتهديدات المرتبطة بتحقيق تلك الأهداف.

يجب أن تتم عملية تعريف المخاطر بأسلوب منهجي لضمان تعريف جميع الأنشطة الهامة للمؤسسة وكذلك تعريف جميع الأخطار الناجمة عن تلك الأنشطة.  كذلك يجب تحديد التغيرات المصاحبة لتلك الأنشطة وتصنيفها حسب أهميتها.

وعلي الرغم أنه يمكن تنفيذ أنشطة تعريف المخاطر بواسطة مستشارين من خارج المؤسسة، إلا أنه قد يكون أكثر فاعلية لو تم تنفيذها داخليا بالمؤسسة مع توافر أدوات وأنشطة ذات تنسيق واتصال جيد بينها. حيث تعتبر الملكية الداخلية لأنشطة إدارة المخاطر المالية ضرورية.

 يهدف وصف المخاطر إلى عرض الأخطار التي تم تعريفها بأسلوب منهجي، مثلا باستخدام جدول. ويمكن استخدام جدول منفصل لوصف المخاطر لتسهيل عملية وصف وفحص الأخطار. واستخدام أسلوب مصمم بطريقة جيدة ضروري للتأكد من إجراءات تعريف ووصف وفحص الأخطار بطريقة شاملة. وإذا أخذنا في الحسبان نتائج واحتمالات كل خطر متضمنها الجدول، يصبح من الممكن إعطاء الأولوية للأخطار الرئيسية والتي تحتاج إلي التحليل بطريقة أكثر تفصيلا. ويمكن تصنيف الأخطار التي تم تعريفها والمصاحبة للأنشطة ولاتخاذ القرارات إلي إستراتيجية، ومشروع / تكتيكية وتشغيلية. ومن الضروري دمج أداره المخاطر ضمن مرحلة التصور للمشروعات وخلال مراحل تنفيذ مشروع معين.

يمكن تقدير المخاطر بأسلوب كمي أو شبة كمي أو نوعي من حيث احتمال التحقق والنتائج المحتملة. علي سبيل المثال، النتائج من حيث التهديدات أو فرص النجاح قد تكون مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة. وقد تكون الاحتمالات مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة إلا أنها تتطلب تعريفات مختلفة من حيث التهديدات وفرص النجاح.

وستجد مختلف المؤسسات توافر أساليب القياس المختلفة للنتائج والاحتمال الملائمة لاحتياجاتها. علي سبيل المثال، العديد من المؤسسات تجد أن تقييم النتائج والاحتمالات كمستوى مرتفع أو متوسط أو منخفض كافي تماما لاحتياجاتها، ويمكن تمثيلها كمصفوفة 3×3. بينما قد تجد مؤسسات أخري أن تقييم النتائج والاحتمالات باستخدام مصفوفة 5×5 يعطيهم أفضل تقييم.

يمكن استخدام عدد من التقنيات لتحليل الأخطار. بعضها مخصص للفرص أو للتهديدات أو قادرة علي التعامل مع كليهما. يمكن استخدام نتائج عملية تحليل المخاطر لأعداد وصف لخصائص المخاطر والتي ستعطي بدورها تصنيف حسب الأهمية النسبية لكل خطر كما ستوفر أداة لترتيب مجهودات معالجة المخاطر حسب أولوياتها. وسيؤدي ذلك إلي ترتيب كل خطر تم تعريفه بحيث يعطي صورة لأهميته النسبية .

ويسمح هذا الأسلوب برسم المخاطر علي منطقة النشاط التي تتأثر به، وكذلك وصف إجراءات التحكم المطبقة، وتحديد المجالات التي قد يحتاج فيها زيادة استثمارات التحكم في المخاطر أو تخفيضها أو أعاده توزيعها.

عندما يتم الانتهاء من عملية تحليل المخاطر، فإنه من الضروري إجراء مقارنة بين تقدير الأخطار ومقاييس المخاطر التي تم أعدادها بواسطة المؤسسة. مقياس المخاطر قد يتضمن العوائد والتكاليف ذات العلاقة، والمتطلبات القانونية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، واهتمامات أصحاب المصلحة ... الخ.  لذلك يستخدم تقييم المخاطر لاتخاذ قرارات تجاه الأخطار ذات الأهمية للمؤسسة، وفيما إذا كان المخاطر يجب قبوله أو معالجته.

تحتاج مستويات مختلفة داخل المؤسسة إلي معلومات متنوعة عن عملية إدارة المخاطر المالية.

يجب علي مجلس الإدارة:

1- المعرفة بأهم الأخطار التي تواجه المؤسسة.

2- المعرفة بالتأثيرات المحتملة علي حملة الأسهم عند تحقق انحرافات عن المدى المتوقع للأداء.

3- توفير مستويات مناسبة من الوعي داخل المؤسسة.

4- معرفة كيفية قيام المؤسسة بإدارة الأزمات.

5- إدراك أهمية ثقة أصحاب المصلحة في المؤسسة.

6- معرفة كيفية إدارة الاتصالات مع مجتمع الاستثمار كلما أمكن ذلك.

7- التأكد من تطبيق أنشطة إدارة المخاطر المالية بفاعلية.

8- إصدار سياسة إدارة المخاطر المالية واضحة بحيث تغطي فلسفة إدارة المخاطر المالية ومسئوليتها.

 يجب علي وحدات العمل:

1- التعرف علي المخاطر التي تندرج ضمن منطقة مسئولياتهم وتأثيراتها المحتملة على مناطق أخري، وتأثير المناطق الأخرى على وحدة العمل.

2- إعداد مؤشرات الأداء التي تسمح لهم بمراقبة الأنشطة الرئيسية والمالية، ومراقبة مدى التقدم تجاه الأهداف والتعرف علي التطورات التي تتطلب التدخل (مثل التنبؤات والموازنات) .

3- تصميم نظم للتبليغ عن الانحرافات في الموازنات والتنبؤات بطريقة منتظمة للسماح باتخاذ القرارات المناسبة.

4- التبليغ المنظم والسريع إلي الإدارة العليا عن أي مخاطر جديدة أو فشل في إجراءات التحكم المطبقة.

يجب علي الأفراد:

1- إدراك مسئولياتهم عن المخاطر الفردية.

2- إدراك كيفية المساهمة في التطوير المستمر لأدوات إدارة المخاطر المالية.

3- إدراك أن إدارة المخاطر المالية والوعي بالمخاطر هما الجزء الأساسي في ثقافة المؤسسة.

4- التبليغ المنظم والسريع للإدارة العليا عن المخاطر الجديدة أو فشل إجراءات التحكم المطبقة.

وتعريف المسئولية يساعد علي التعرف علي ملكية المخاطر، وتحديد أفضل الموارد الإدارية الواجب تخصيصها.

تحتاج الشركة إلي تقديم تقرير إلي أصحاب المصلحة بشكل منتظم موضحا سياسات إدارة المخاطر المالية ومدي الفاعلية في تحقيق أهدافها. ويتطلع أصحاب المصلحة بصفة متزايدة إلى المؤسسة لتقديم الدليل علي فاعلية إدارة الأداء المالي / غير المالي المؤسسة في مجالات مثل شئون المجتمع، وحقوق الإنسان وممارسات التوظيف، والصحة والسلامة والبيئة.          

تتطلب السيادة المؤسسية الجيدة أن تتبنى الشركات أسلوب منهجي في إدارة الخطر بحيث:

1- يحمي مصالح مختلف أطراف المصلحة في الشركة. 

2- يتأكد من قيام مجلس الإدارة بتنفيذ واجباته الخاصة بإدارة الإستراتيجية وبناء القيم ومراقبة أداء المؤسسة. 

3- يتأكد من تطبيق وسائل الرقابة الإدارية وأدائها بشكل كافي.

ويجب أن تكون إجراءات إعداد تقارير المخاطر واضحة ومتوفرة لدي أصحاب المصلحة في المؤسسة. ويجب علي التقارير الرسمية أن تتناول:

1- أساليب الرقابة، خاصة المسئوليات الإدارية لإدارة المخاطر المالية.

2- الإجراءات المستخدمة في تعريف المخاطر وكيفية التعامل معها بواسطة نظم إدارة المخاطر المالية.

3- تطبيق نظم الرقابة الأولية بغرض إدارة المخاطر المالية الهامة. 

4- تطبيق نظم المتابعة والمراجعة.

كما يجب تسجيل أي نقص كبير غير مغطي من قبل النظام أو أي نقص في النظام نفسه وكذلك تحديد الخطوات التي تم اتخاذها بالفعل للتعامل مع هذا النقص.

تعتبر معالجة المخاطر بمثابة عملية اختيار وتطبيق إجراءات بغرض التغيير في المخاطر. وتتضمن معالجة المخاطر، كأحد أهم عناصرها، التخفيض / التحكم في المخاطر، وتمتد أكثر إلى، على سبيل المثال، تجنب المخاطر، وتمويل الخطر ...الخ.

يجب أن يقدم أي نظام لمعالجة المخاطر، كحد أدني ما يلي:

1- التشغيل الفعال والكفء للمؤسسة.

2- الرقابة الداخلية الفعالة.

3- إتباع القوانين والتشريعات.

تقدم عملية تحليل المخاطر المساعدة علي تحقيق فاعلية وكفاءة عمليات المؤسسة عن طريق تعريف المخاطر التي تتطلب اهتمام من المؤسسة. وستحتاج المؤسسة إلي ترتيب إجراءات التحكم في المخاطر حسب أهميتها من حيث المزايا المتوقعة للمؤسسة.

 تعرف فعالية التحكم في المخاطر داخليا بأنها درجة التخلص من المخاطر أو تخفيضه باستخدام إجراءات التحكم المقترحة. وترتبط عملية فعالية تكلفة إجراءات التحكم في المخاطر بتكلفة تطبيق تلك الإجراءات بالمقارنة بالمزايا المتوقعة من تخفيض المخاطر.

وتحتاج إجراءات التحكم إلي قياسها من حيث التأثير الاقتصادي المتوقع في حالة عدم اتخاذ أي أجراء بالمقارنة بتكلفة الإجراءات المقترحة، وكذلك تحتاج إلي معلومات أكثر تفصيلا وافتراضات أكثر مما هو متوفر حاليا.

يجب أولا تحديد تكاليف التطبيق. ويجب حسابها بدقة معقولة لأنها ستصبح الأساس الذي ستقاس علي أساسه فعالية التكاليف. كما يجب تقدير التكلفة المتوقعة في حالة عدم اتخاذ أي إجراء، ثم بمقارنة النتائج يمكن للإدارة أن تقرر تطبيق أو عدم تطبيق إجراءات التحكم في المخاطر. 

التوافق مع القوانين والتشريعات ليس اختياري. حيث يجب علي المؤسسة أن تتفهم القوانين المطبقة وأن تطبق نظام للرقابة لتحقيق التوافق مع القوانين. ويوجد أحيانا بعض المرونة في حالة أن تكلفة تخفيض المخاطر ما لا تتناسب مع تلك المخاطر.

إحدى وسائل الحصول علي حماية مالية ضد تأثير المخاطر عن طريق تمويل المخاطر هي التامين. ومع ذلك يجب ملاحظة أن بعض الخسائر أو بعض عناصر الخسارة غير قابلة للتأمين، علي سبيل المثال التكاليف غير القابلة للتأمين المصاحبة للحوادث الصحية والسلامة والبيئية، والتي قد تتضمن أضرار لنفسية الموظف ولسمعة المؤسسة.

تتطلب إدارة المخاطر المالية الفعالة نظام لتقديم التقارير والمراجعة للتأكد من التعرف الفعال علي المخاطر وفحصها وأن إجراءات التحكم في المخاطر الملائمة قد تم اتخاذها. ويجب إجراء المراجعة الدورية للسياسة ومستويات التوافق مع القوانين، ومراجعة معايير الأداء لتحديد فرص التطوير. ويجب ذكر أن المؤسسات ذات ديناميكية وتعمل في بيئة ديناميكية ومتغيرة. لذلك يجب التعرف علي التغيرات في المؤسسات وعلى البيئة التي تعمل فيها وأنه تم عمل التعديلات الملائمة للنظم.

يجب أن تتأكد عملية الرقابة من تطبيق إجراءات التحكم المناسبة علي أنشطة المؤسسة، وأن الإجراءات قد تم فهمها وأتباعها. التغيرات في المؤسسة والبيئة التي تعمل ضمنها يجب إدارتها وعمل التغيرات اللازمة للنظم.

يجب على أي عمليات للرقابة والمراجعة أن تحدد فيما إذا كانت:

1- الإجراءات المتبعة قد أعطت النتائج المخطط لها.

2- الإجراءات المتبعة والمعلومات التي تم جمعها بغرض فحص المخاطر كانت ملائمة. 

3- التطوير المعرفي قد ساعد علي الوصول إلي قرارات أفضل وتحديد الدروس المستفادة لفحص وإدارة المخاطر المالية مستقبلا.

يجب علي سياسة إدارة المخاطر المالية بالمؤسسة أن تضع منهجها وميولها تجاه المخاطر وكذلك منهجها في إدارة المخاطر المالية. كما يجب علي سياسة إدارة المخاطر المالية تحديد المسئوليات تجاه إدارة المخاطر المالية داخل المؤسسة كلها. بالإضافة لما سبق، يجب أن تشير المؤسسة إلي أي متطلبات قانونية فيما يخص بيان سياسة المؤسسة مثال الصحة والسلامة.

ترتبط بعمليات إدارة المخاطر المالية مجموعة مندمجة من الأدوات والتقنيات يتم استخدامها في المراحل المختلفة للنشاط. وللعمل بشكل فعال، تتطلب عملية إدارة المخاطر المالية:

1- التزام الرئيس التنفيذي ومدراء المؤسسة.

2- توزيع المسؤوليات داخل المؤسسة.

3- تخصيص الموارد الملائمة لتدريب وتطوير الوعي بالخطر من قبل أصحاب المصلحة.

يقع علي عاتق مجلس الإدارة مسئولية تحديد الاتجاه الإستراتيجي للمؤسسة، وخلق بيئة وهياكل إدارة المخاطر المالية لتعمل بصورة فعالة. ويمكن أن يتم ما سبق من خلال مجموعة من المدراء، أو لجنة غير تنفيذية، أو لجنة المراجعة أو أي وظيفة تتلاءم مع أسلوب المؤسسة في العمل وتكون قادرة علي العمل كراعي لإدارة المخاطر المالية.

يجب،  كحد أدني، أن يأخذ مجلس الإدارة  في الحسبان عند تقييم نظام الرقابة الداخلية، ما يلي:

1- طبيعة ومدي حجم المخاطر المقبولة التي تستطيع الشركة تحملها ضمن نشاطها الخاص

2- احتمالية تحقق تلك المخاطر.

3- كيفية إدارة المخاطر المالية غير المقبولة.

4- قدرة الشركة علي تخفيض احتمال تحقق المخاطر وتأثيرها علي النشاط.

5- تكاليف وعوائد المخاطر وأنشطة التحكم في المخاطر المطبقة.

6- فاعلية عمليات إدارة المخاطر المالية.

7- الآثار الضمنية لقرارات مجلس الإدارة على المخاطر.

وتتضمن دور وحدات العمل ما يلي :

1- تتحمل وحدات العمل المسئولية الأولي في إدارة المخاطر المالية على أساس يومي.

2- تعتبر وحدات العمل مسئولة عن نشر الوعي المخاطر داخل نشاطهم، كما يجب تحقيق أهداف الشركة من خلال نشاطهم.

3- يجب أن تصبح إدارة المخاطر المالية موضوع للاجتماعات الدورية للإدارة وذلك للأخذ في الحسبان مجالات التعرض المخاطر ووضع أولويات العمل في ضوء تحليل للمخاطر فعال.

4- يجب أن تتأكد إدارة وحدة العمل من شمول إدارة المخاطر المالية ضمن المرحلة الذهنية للمشروعات وحتى انتهاء المشروع.

اعتمادا علي حجم المؤسسة، قد يتحمل وظيفة إدارة المخاطر المالية من مدير للمخاطر يعمل جزء من الوقت إلي قسم لإدارة المخاطر المالية يعمل طول الوقت. ويجب أن تتضمن وظيفة إدارة المخاطر المالية ما يلي:

1- وضع سياسة وإستراتيجية إدارة المخاطر المالية.

2- التعاون علي المستوي الاستراتيجي والتشغيلي فيما يخص إدارة المخاطر المالية.

3- بناء الوعي الثقافي للمخاطر داخل المؤسسة ويشمل التعليم الملائم.

4- إعداد سياسة وهيكل للمخاطر داخليا لوحدات العمل.

5- تصميم ومراجعة عمليات إدارة المخاطر المالية.

6- التنسيق بين أنشطة مختلف الوظائف التي تقدم النصيحة فيما يخص نواحي إدارة المخاطر المالية داخل المؤسسة.

7- تطوير عمليات مواجهة المخاطر والتي تتضمن برامج الطوارئ واستمرارية النشاط.

8- إعداد التقارير عن المخاطر وتقديمها لمجلس الإدارة وأصحاب المصلحة .

قد يختلف دور المراجع الداخلي من مؤسسة لأخرى. وعمليا قد يتضمن دور المراجع الداخلي كل أو بعض ما يلي:

1- تركيز عمل المراجع الداخلي على المخاطر الهامة، التي تم تحديدها بواسطة الإدارة ومراجعة عمليات إدارة المخاطر المالية داخل المؤسسة.

2- منح الثقة في إدارة المخاطر المالية.

3- تقديم الدعم الفعال والمشاركة في عمليات إدارة المخاطر المالية.

4- تسهيل أنشطة تحديد وفحص المخاطر وتعليم العاملين  بإدارة المخاطر المالية والمراجعة الداخلية.

5- تنسيق عملية إعداد تقرير المخاطر المقدم لمجلس الإدارة ولجنة المتابعة الداخلية ... الخ. 

بغرض تحديد الدور الأكثر ملائمة لمؤسسة معينة، يجب علي المراجعة الداخلية التأكد من عدم الإخلال بالمتطلبات المهنية الخاصة بتحقيق الاستقلالية والموضوعية. يجب توفير الموارد الضرورية لتطبيق سياسة إدارة المخاطر المالية بالمؤسسة، وذلك على كل مستوي إداري داخل كل وحدة عمل.

بالإضافة إلي وظائف التشغيل الأخرى بالمؤسسة، يجب تعريف بوضوح أدوار المشاركين في          إستراتيجية / تنسيق إدارة المخاطر المالية. وهذا التعريف الواضح مطلوب أيضا للمشاركين في مراجعة ومتابعة إجراءات التحكم وتسهيل عمليات إدارة المخاطر المالية.

يجب أن يتم دمج أنشطة إدارة المخاطر المالية داخل المؤسسة عن طريق العمليات الإستراتيجية والموازنة. ويجب إلقاء الضوء عليها ضمن عمليات التدريب والتطوير والإنتاج مثال مشاريع تطوير سلعة / خدمة.

تنقسم تقنيات تعريف الخطر – أمثلة إلى:  

1- العصف الذهني.

2- استمارات الاستقصاء.

3- دراسات اقتصادية تبحث في عمليات النشاط وتصف العوامل الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤثر علي تلك الأنشطة.

4- تحديد مستوي المنافسة.

5- تحليل السيناريو.

6- ورش عمل فحص المخاطر.

7- التحقيق في الحوادث.

8- الفحص والمراجعة.

9- HAZOP (دراسة العمليات ومخاطر العمل).

وتنقسم أساليب وتقنيات تحليل الخطر – أمثلة إلى:

الفرص: استطلاع السوق، التوقعات، اختبار السوق، البحث والتطوير، تحليل التأثير على النشاط.

التهديدات: تحليل التهديدات، تحليل شجرة الخطأ، FMEA (تحليل أسباب الفشل والتأثير).

الفرص والتهديدات معا:  

1- تصميم نموذج الاعتمادية.

2- تحليل SWOT (القوة والضعف والفرص والتهديدات).

3- تحليل شجرة الأحداث.

4- تخطيط استمرارية الأعمال. 

5- BPEST تحليل(الأعمال والعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية).

6- تصميم نموذج الاختيار الحقيقي.

7- اتخاذ القرار في ظروف الخطر وعدم التأكد.

8- الاستدلال الإحصائي.

9- مقاييس النزعة المركزية والتشتت.

10- PESTLE(تحليل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية والقانونية والبيئية).

يتطور مجال إدارة المخاطر المالية بشكل سريع، وهناك الكثير من وجهات النظر المختلفة والوصف لما يتضمنه موضوع إدارة المخاطر المالية المالية، وكيف يجب ممارستها والغرض من إدارة المخاطر المالية. لذلك ظهرت الحاجة إلى إدارة المخاطر المالية.

إدارة المخاطر المالية ليست وسيلة محصورة على المؤسسات والمنظمات العامة فقط، ولكنها أيضاً لكل الأنشطة طويلة وقصيرة الأمد. ويجب النظر للفوائد والفرص من إدارة المخاطر المالية في علاقتها بأطراف المصلحة المختلفة المتأثرة وليس فقط في علاقتها بنشاط المؤسسة.

يوجد طرق عديدة لتحقيق أهداف إدارة المخاطر المالية المالية، ومن المستحيل أن تتفق المؤسسات على أيهما أحسن، وذلك راجع لاختلاف المؤسسات، التطور السريع في هذا المجال. وإدارة المخاطر المالية هي جزء أساسي في الإدارة الإستراتيجية لأي مؤسسة. وهي الإجراءات التي تتبعها المؤسسات بشكل منظم لمواجهة الأخطار المصاحبة لأنشطتها، بهدف تحقيق المزايا المستدامة من كل نشاط ومن محفظة كل الأنشطة .

والتركيز الأساسي لإدارة المخاطر المالية الجيدة هو التعرف على ومعالجة هذه الأخطار. ويكون هدفها هو إضافة أقصي قيمة مضافة مستدامة لكل أنشطة المؤسسة. إدارة المخاطر المالية تساعد علي فهم الجوانب الإيجابية والسلبية المحتملة لكل العوامل التي قد تؤثر علي المؤسسة. فهي تزيد من احتمال النجاح وتخفض كلا من احتمال الفشل وعدم التأكد من تحقيق الأهداف العامة للمؤسسة.

أنشطة إدارة المخاطر المالية يجب أن تكون مستمرة ودائمة التطور وترتبط بإستراتيجية المؤسسة وكيفية تطبيق تلك الإستراتيجية. ويجب أن تتعامل بطريقة منهجية مع جميع الأخطار التي تحيط أنشطة المؤسسة في الماضي والحاضر وفي المستقبل على وجه الخصوص.

ويجب أن تندمج إدارة المخاطر المالية مع ثقافة المؤسسة عن طريق سياسة فعالة وبرنامج يتم إدارته بواسطة أكثر المدراء خبرة. ويجب ترجمة الإستراتيجية إلي أهداف تكتيكية وعملية وتحديد المسئوليات داخل المؤسسة لكل مدير وموظف مسئول عن إدارة المخاطر المالية كجزء من التوصيف الوظيفي لعملهم. وبتدعيمها لتحمل المسؤولية وتقييم الأداء والمكافآت ستعزز فاعلية العمل بين جميع المستويات.

تقوم إدارة المخاطر المالية بالحماية وبإضافة قيمة للمؤسسة ولمختلف الأطراف ذات المصلحة من خلال دعم أهداف المؤسسة، عن طريق:

1- تقديم إطار عمل للمؤسسة بغرض دعم تنفيذ الأنشطة المستقبلية بأسلوب متناسق ومتحكم فيها.

2- تطوير أساليب اتخاذ القرار والتخطيط وتحديد الأولويات عن طريق الإدراك الشامل والمنظم لأنشطة المؤسسة، والتغيرات والفرص السلبية / الإيجابية المتاحة للمشروعات.

3- المساهمة في الاستخدام / التخصيص الفعال لرأس المال والموارد المتاحة للمؤسسة.

4- تخفيض التقلبات في مجالات النشاط الأساسية / غير الأساسية.

5- حماية وتطوير أصول وسمعة المؤسسة.

6- تطوير ودعم القوى البشرية وقاعدة معلومات المؤسسة.

7- تعظيم كفاءة التشغيل.

إدارة المخاطر المالية هي تنظيم متكامل يهدف إلى التوصل إلى وسائل محددة للتحكم في المخاطر والحد من تكرار حوادثه والتقليل من حجم الخسائر بأفضل الوسائل وأقل التكاليف. تهدف إدارة المخاطر المالية إلى المحافظة على أصول المؤسسة وحمايتها من الخسائر التي يمكن أن تتعرض لها جراء عملياتها اليومية، أو نتيجة لتعرض موجوداتها الثابتة إلى التلف لذلك فإن نجاح المؤسسة يرتبط بالدرجة الأولى بقدرتها الإدارية، وعليه لا يمكن إلغاء المخاطر ولكن يمكن الحد من آثارها عند وقوعها والحد من احتمالات حدوثها.

وقياس المخاطرة في مؤسسة ما يعني تحديد العائد المتوقع في هذه المؤسسة، وتقدير المخاطرة المتوقعة الحدوث، وبالتأكيد فإن الاستثمار الكفء هو الذي يحقق أعلى عائد بأقل قدر من المخاطرة. وعليه فإن قياس المخاطرة في المؤسسة يعد أمرا ضروريا ومهما ويجب أن تكون لإدارة المخاطر المالية في المؤسسة نظمها وأساليبها لقياس المخاطر وتصنيفها وتقييمها والسيطرة عليها.

ويمكن قياس المخاطرة من خلال الاستعانة ببعض المقاييس الإحصائية مثل أسلوب القيمة المتوقعة، الانحراف المعياري، المدى، معامل الاختلاف، معامل بيتا، تحليل الفجوة، تحليل الفترة ومدخل القيمة بالمخاطرة.