إدارة المخاطر المالية

تمهيد

  بالرغم من أن الإنسان يتخذ قراراته أثناء حياته العامة، إلا أن هذه القرارات تكون دائما غير معلومة النتيجة وبالتالي يكون الإنسان في حالة خوف من نتائج هذه القرارات، أي يكون في حالة خطر، وذلك لأسباب منها:

أن الإنسان كثيرا ما لا يمكنه أن يصل إلى التنبؤ الدقيق بالمستقبل وهذا أمر طبيعي لأن الله وحده هو الذي يعلم كل شيء بدرجة اليقين. وأن الإنسان معرض لظواهر طبيعية ضارة في حياته اليومية. يقول الله سبحانه وتعالى: "أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ" التوبة - الآية 78.

ونتيجة لهذين العاملين، فإن الإنسان يصبح مترددا في اتخاذه للقرارات لأن نتائج هذه القرارات غير معروفة مسبقا مما يخلق لدى الإنسان حالة معنوية معينة توصف بأنها الخطر. 

أولا: ماهية الخطر

    يعتبر الخطر صيغة ملازمة لأغلب القرارات التي يتخذها الفرد، فالخطر ينتج بمجرد شك في عدم موافقة نتائج القرارات لما كان متوقع منها. وتزداد حدة الخطر كلما قلت المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات. وغالبا ما يتم ربط الخطر بالمخاطرة وعدم التأكد، غير أن المخاطرة تنتج عندما يواجه الفرد الخطر. علما أن الخطر موجود ولا يشكل تهديدا إلا عندما يواجهه الفرد، سواء مباشرة أو غير مباشر.     

1-تعريف الخطر

    لقد اختلف الكتاب والدارسون في تعريفهم للخطر فقد عرفه بعضهم على أنه: عدم التأكد من احتمال وقوع خسارة معينة. وقد اعتمد هذا التعريف على الحالة المعنوية للفرد عن اتخاذ قراراته، وقد عرفه آخرون على أنه: احتمال وقوع خسارة، ويقوم هذا التعريف على الاحتمالية، والاحتمالية هي تعبير رياضي تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح.

     فإذا كانت درجة الاحتمال تساوي الصفر فهذا يعني أن الخطر مستحيل الحدوث، أما إذا كانت تساوي الواحد الصحيح فهذا يعني أن الخطر أكيد الحدوث، أما إذا كانت درجة الاحتمال تتراوح بين الصفر والواحد فهذا يعني أن الخطر محتمل الحدوث (وهنا تكمن المشكلة).

     وقد قام آخرون بتعريف الخطر على أنه: الخسارة المادية المحتملة نتيجة لوقوع حادث معين. وفي هذا التعريف بيان لنوع الخسارة، حيث تم حصرها بأنها خسارة مادية قابلة للقياس بشكل كمي.

     ويعرفه آخرون بأنه: عدم التأكد من المردود أو العائد.

     وهناك تعاريف أخرى للخطر، نذكر منها:

1- التباين بين العوائد الفعلية والعوائد المتوقعة.

2- التشتت بين النتائج الفعلية والنتائج المتوقعة.

3- احتمال اختلاف النتائج الفعلية عن النتائج المتوقعة أو المأمولة.

     مما سبق، نلاحظ أن الخطر حقيقة عامة، كما أنه ظاهرة ناتجة عن نقص المعرفة الإنسانية. يقول الله سبحانه وتعالى: "أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ" الحج - الآية 70.

مما سبق يمكن القول أن: الخطر هو الحالة المعنوية التي تلازم الأفراد عند اتخاذهم القرارات أثناء حياتهم اليومية مما يترتب عليه حالة الشك أو الخوف أو عدم التأكد من نتائج تلك القرارات، والتي تتوقف على احتمال وحجم الخسارة المتوقعة من حادث طارئ.

ويتميز هذا التعريف بأنه يلقي الضوء مباشرة على الحالة النفسية التي تلازم الأشخاص عند اتخاذ القرارات. كما يقدم هذا التعريف عدم التأكد من نتائج القرارات، ويجعل الحالة المعنوية نتيجة له، وفي ذلك تتابع منطقي، هذا بالإضافة إلى إيضاح عناصر الخطر وهي احتمال وقوع الخسارة وحجم الخسارة المتوقعة، وهذا أمر منطقي لتغطية جوانب الخطر المختلفة.

مما سبق، يتضح أن الخطر هو حدث مستقبلي، قد يحدث وقد لا يحدث، وفي حالة حدوث هذا الحدث، سيكون له تأثير إما أنه سيكون تأثيرا إيجابيا أو سلبيا.

 من الشكل السابق يتضح بشكل جلي أن الخطر ليس مشكلة، إذ أن المشكلة حدث سيء حدث بالفعل، بينما الخطر هو حدث في المستقبل لم يحدث بعد، ولكن في حالة حدوثه فمن المحتمل أن يتحول إما إلى مشكلة (التأثير السلبي للحدث)، أو إلى فرصة (التأثير الإيجابي للحدث).

2-إدارة الخطر

    في الغالب، يسعى الفرد إلى إدارة الخطر بأفضل الوسائل والأساليب العلمية التي يجب أخذها في الحسبان من أجل تقليل الخسائر الانحرافات المحتملة، ومن ثم الحد من ظاهرة عدم التأكد، ولعل أهم التكاليف التي يجب تخفيضها نذكر: تكاليف (التحكم في الخسارة، الفرص البديلة، المعنوية والنفسية، الخسائر المادية، الخسائر الفعلية).

ولإدارة الخطر يعتمد الفرد على طرق (طرق مواجهة الخطر- إدارة الخطر - Risk Management) ومن بينها: تحمل الخطر، تحوط الخطر، التجزئة والتنويع، الوقاية والمنع.

2-1. الوقاية والمنع من الخطر

    أو ما يعرف بسياسة تخفيض الخطر، ويكون ذلك من خلال منع الخطر كليا أو الحد منه، بغية تخفيض الخسائر المحتملة، فمثلا:

ü   إقامة مانعات الصواعق فوق المباني العالية تعتبر كوسيلة للوقاية من أخطار البرق.

ü   استخدام التكنولوجيا الحديثة في تسيير حركة المرور للتقليل من الحوادث.

ü   إقامة السدود للحد من الفيضانات وتوفير المياه في أوقات الجفاف.

ü   تدريب العمال وإتباع تعليمات الأمن الصناعي يقلل من خطر إصابات العمال.

"قناع وقاية خير من دينار علاج"

2-2. التجزئة والتنويع

    أي تجزئة الشيء المعرض للخطر (يجب أن يكون قابل للتجزئة) لمنع أجزاء منه من الخطر، ومن أمثلة ذلك:

ü   قيام الفرد بتوزيع الشيء محل الخطر على عدة أماكن جغرافية متباعدة.

ü   قيام صاحب رأس المال بتنويع استثماراته وتوزيعها على عدة مجالات.

ü   قيام أمين المخزون بتوزيعه في عدة أماكن.

ü   قيام صاحب رأس المال بالاستثمار في أكثر من دولة وإقليم.

ولعل أهم شيء يصعب من تطبيق هذه السياسة صعوبة متابعة جميع الأجزاء، لذلك فهذه الإستراتيجية تتطلب تجربة وتكوين ومهارات عالية.

"لا تضع كل البيض في قفة واحدة"

التنويع Diversification هو أحد الوسائل المهمة للوقاية من المخاطر الاستثمارية، ولكن أقصى ما يمكن تحقيقه بالتنويع هو الوصول إلى مستوى مخاطرة نظامية مساو لمستوى السوق ككل. وهذه نقطة مهمة، حيث يقوم نموذج تقييم الأصول الرأسمالية - وهو أحد الوسائل الأكثر شيوعا في تقييم الاستثمارات - على مبدأ أن المستثمر الرشيد لن يعرض استثماراته لمستوى مخاطر نظامية أعلى من مستوى السوق، وبالتالي فسيقوم بتنويع استثماراته ليصل إلى مستوى مماثل لمستوى السوق.

أغلب أشكال المخاطر التي تهمنا هي المخاطر المالية، مخاطر السوق وحتى مخاطر التضخم يمكن أن تدار باستخدام أشكال من التنويع. فالمستثمر الذي اختار أن يستثمر كل شيء في إنرون بقي فقط مع التأكد بأن الاستثمار خسر خسارة كاملة. إنرون كانت جزء من مؤشر ستاندرد أند بورز 500، وخسارتها كان لها تأثير مؤقت على هذا المؤشر، ولكن التأثير لم يكن دائما، أو في المدى الطويل.وهذه هي قيمة التنويع.فالمزيد من التنويع بعيداً عن الأسهم الرأسمالية الكبيرة التي تشكل مؤشر ستاندرد أند بورز 500، تميل إلى مواصلة خفض مخاطر السوق والمخاطر المالية.

2-3. تحويل ونقل الخطر

   ويقصد به تحويل الخطر إلى طرف آخر مقابل دفع مبلغ لذلك، مع الاحتفاظ بالشيء محل الخطر (عقود: التأمين، الإيجار، النقل، التشييد...الخ)، ولعل أهم صورة لهذه الإستراتيجية هي التأمين، والذي يقوم على مبدأ الأعداد الكبيرة، وهي تنقسم بين المباح والحرام.

تتحمل شركات التأمين المخاطر المحتملة مقابل حصولها على أقساط التأمين من صاحب الشيء محل الخطر، على أن تقوم بتعويض خسائر الأخطار في حالة وقوعها لصاحب الشيء محل العقد.

ويقصد بتحويل أو نقل الخطر هو تغطية الخطر، أي تدنية الخطر إلى الصفر، ويندرج تحت هذه الإستراتيجية سياسات تحويل الخطر مثل التغطية الكاملة أو التأمين ضد الخطر باستخدام أدوات الهندسة المالية، تحويل الخطر المالي إلى طرف ثالث بواسطة عقود التأمين.

2-4. تحمل الخطر

   أين يقوم الفرد أو المؤسسة بالاعتماد على نفسها في مواجهة الخطر، ويتم إتباع هذه السياسة في حالة ما تكون الخسائر المتوقعة ضئيلة مع توفر القدرة على تحملها ومواجهة الخطر أو في حالة عدم توفر أو عدم القدرة على إيجاد سياسات أخرى للتعامل مع الخطر.

يمكن أن تعتمد المؤسسة على ثلاثة طرق رئيسية لتحمل الخطر، وهي:

ترك الموقف مفتوح: ويقصد بذلك الاحتفاظ بمستوى الخطر على ما هو عليه، ويمكن أن تعتمد الشركة على هذه الإستراتيجية حينما يكون مستوى الخطر منخفض بشكل لا يبرر التكلفة المتوقعة لإدارته وتندرج تحت هذه الإستراتيجية سياسة قبول الخطر.

تحمل مخاطر محسوبة: ويقصد بذلك تحديد مستويات الخطر التي يمكن تحملها بالمؤسسة والتي لا ترغب المؤسسة في تحمل أكثر منها – ثم اتخاذ كافة التدابير المناسبة لتدنيه المخاطر بالمؤسسة حتى هذا المستوى المقبول. ويندرج تحت هذه الإستراتيجية سياسات تخفيض الخطر مثل التنويع، والتغيير في مستوى الرافعة التشغيلية والمالية.

ويمكن إدارة المخاطر من خلال الخطوات البسيطة التالية:

مخطط بسيط لإدارة المخاطر

ثانيا: أنواع الخطر 

    يوجد نوعان من الأخطار، أحدهما يتعلق بالنواحي المعنوية والاجتماعية للأشخاص، ولا يؤثر مباشرة على النواحي الاقتصادية والمالية لهم، لذلك فهو يعرف بالأخطار المعنوية (الغير اقتصادية)، والنوع الثاني يتعلق بالنواحي الاقتصادية والمالية للأشخاص والشركات والدول والمجتمعات ...الخ، وعلى ذلك يسمى بالأخطار الاقتصادية والتي تؤثر مباشرة على اقتصادياتهم.

1-الأخطار المعنوية (الغير اقتصادية)

الأخطار المعنوية هي التي يكون ناتج تحقق مسبباتها خسارة معنوية بحتة، أي ليس لها صلة بالنواحي المالية والاقتصادية للأفراد. مثلا وفاة مصلح ديني أو صديق عزيز أو قائد وزعيم عظيم، حيث أن بقاء أي من هؤلاء أو وفاته لا يعود على الشخص الآخر بأي ربح أو خسارة في الدخل أو الممتلكات بطريق مباشر، لكنها تؤثر تأثيرا موجبا أو سالبا في حالته المعنوية والنفسية، والتي قد (ليس مطلقا) تنعكس على الناحية الاقتصادية والمالية.

2-الأخطار الاقتصادية

    الأخطار الاقتصادية هي التي يكون ناتج تحقق مسبباتها خسارة اقتصادية، عادة يتحملها الفرد متخذ القرار في شكل فقدان للدخل أو نقص في قيمته أو فقدان للأصل أو نقص في قيمته أو أيضا في شكل انخفاض للمبيعات وما يترتب على ذلك من تحقق خسائر.

تظهر الأخطار الاقتصادية واضحة بالنسبة لخطر الوفاة المرتبط بفقدان الدخل، وبالنسبة لخطر الحريق المرتبط بفقدان الأصل، وما إلى ذلك من أخطار اقتصادية متعلقة بفقد نواحي مالية أو اقتصادية ويتعرض لها جميع عناصر الإنتاج، وهي رأس المال والعمل والأرض والإدارة.

ولا يعني التداول السابق للأخطار الاقتصادية والأخطار الغير اقتصادية أنهما متباعدان أو متعارضان، بل بالعكس قد يقعان مختلطين لدرجة يصعب معها الفصل بينهما وتحديد عبء كل منهما على حده.

فخطر وفاة أحد أفراد الأسرة بالنسبة للوالدين خليط من خطر معنوي وآخر اقتصادي، وعادة ما يكون لأحد الخطرين تأثير على الخطر الآخر، فالخطر الاقتصادي الذي يتمثل في خوف الأسرة على وفاة العائل يزيد بزيادة درجة قرابة العائل بالنسبة للأسرة، فقد يختلف الأمر في حالة ما إذا كان العائل هو مصدر عمل فقط (صاحب العمل) أو إذا كان العائل رب الأسرة (الأب)، ففي الحالة الأولى فإن الخطر الاقتصادي لن يزيد حجمه عن قيمة الدخل الذي يزول بزوال العائل، أما إذا كان العائل هو رب الأسرة (الأب) فإن الخطر الاقتصادي يزيد حجمه وقيمته لدى أفراد الأسرة نتيجة لتأثير الخطر المعنوي على نفوس كل منهم والذي يتمثل في الخوف على وفاة رب الأسرة لمعزته ومحبته من جانب أفراد الأسرة.

وحتى يمكن قياس الأخطار الاقتصادية بطريقة موضوعية لا تتأثر بالجانب المعنوي الذي غالبا ما يكون مع الخسائر الاقتصادية، يلزم فصل النتائج بعضها عن بعض، وذلك رغم التداخل المشار إليه، وجدير بالذكر أن شرحنا سيقتصر على الأخطار الاقتصادية فقط.

تم الإشارة فيما سبق إلى خطر الوفاة لأنه الأقرب لتوضيح الفرق بين الخطر المعنوي والخطر الاقتصادي، والتداخل بين الخطرين. أما في بيئة المال والأعمال فهناك مجموعة من الأخطار الاقتصادية، على غرار: الإفلاس، مشكل الوكالة، المنافسة، ...الخ.

تنقسم الأخطار الاقتصادية بحسب نشأتها إلى: أخطار شخصية (أي المضاربة)، والأخطار الطبيعية (أي البحتة) حيث يمكن التفرقة بينهما إذا ما تم البحث عن سبب نشأتها. وفيما يلي تحديد مفهوم كل منهما.

 2-1. الأخطار الشخصية (المضاربة)

     وهي تلك الأخطار التي يتسبب في نشأتها ظواهر يخلقها الإنسان بنفسه ولنفسه بفرض تحقيق منفعة أو ربح أو مصلحة، إلا أنه يخشى عدم تحقيق هذا الهدف (الربح مثلا). وتظهر هذه الأخطار واضحة في جميع الأعمال التجارية والصناعية وأعمال الخدمات والتي تنشأ بقصد تحقيق ربح من التعامل فيها.

مثال: الفرد الذي يشتري أسهم في سوق الأوراق المالية فإنه يحقق ربح إذا ارتفع سعر السهم ويخشى الخسارة وهى هبوط سعر السهم.

2-2. الأخطار الطبيعية (البحتة)

     وهي التي تتسبب عن ظواهر طبيعية وعامة ليس للفرد دخل في وجودها ولا يمكنه تجنبها بأي حال من الأحوال، ويترتب على تحقيقها خسارة مالية مؤكدة ولا يوجد مجال بها لأي مضاربة، وهذه الأخطار غالبا ما تنطوي على فرصة الخسارة بالنسبة للشيء المعرض للخطر، أي لا يتوقع أحد من تحققها أي ربح.

ومن أمثلة هذه الأخطار خطر الوفاة الذي يترتب عليه انقطاع الدخل، وخطر الحريق الذي يترتب عليه فقد أو نقصر في قيمة الشيء المعرض للخطر، و أخطار الزلازل والبراكين والفيضانات... إلخ.

تنقسم الأخطار الاقتصادية عامة بحسب تأثيرها على وحدات الخطر إلى أنواع ثلاث هي: أخطار الأشخاص وأخطار الممتلكات وأخطار المسئولية المدنية عن أشخاص الغير أو المسئولية المدنية عن ممتلكات الغير. وفيما يلي تحديد لمفهوم كل نوع منها.

 2-3. أخطار الأشخاص

     أخطار الأشخاص هي التي ينتج عن تحقق مسبباتها خسائر مادية تصيب الأشخاص الطبيعيين، إما في هيكلهم الجسماني أو دخلهم أو الاثنين معا، أي أن تأثير هذه الأخطار يكون على الأشخاص الطبيعيين سواء في حياتهم أو صحتهم أو في إصابة أي عضو من أعضاء الجسم، كما يكون التأثير أيضا على الدخل الذي يحصلون عليه من عملهم. ومن أمثلة الظواهر التي تصيب الشخص الطبيعي ظاهرة الوفاة والمرض والبطالة والعجز والشيخوخة... إلخ.

2-4. أخطار الممتلكات

     أخطار الممتلكات هي التي ينتج عن تحقق مسبباتها خسائر مادية تصيب الممتلكات، سواء كانت ممتلكات ثابتة كالعقارات والطرق وما شابه ذلك، أو كانت ممتلكات منقولة مثل السفن والطائرات والأثاث وما شابه ذلك. ومن أمثلة الظواهر التي تصيب الممتلكات ظاهرة الحريق والانفجار والسرقة والتهدم والتصادم...إلخ.

2-5. أخطار المسئولية المدنية

     أخطار المسئولية المدنية هي التي ينتج عن تحقق مسبباتها مسئولية الشخص المدنية أمام القانون تجاه الغير فيما لحقه من أضرار سواء في شخصه أو ممتلكاته أو كليهما معا، وترتب القوانين في معظم الدول الالتزامات المالية الخاصة بتعويض من وقع عليه الضرر. ومن أمثلة المسئولية المدنية تجاه أشخاص الغير، مسئولية قائدي السيارات تجاه عابري الطريق، ومسؤولية الطبيب تجاه مرضاه، ومسؤولية صاحب العمل تجاه عماله ... إلخ. ومن أمثلة المسئولية المدنية تجاه ممتلكات الغير، مسئولية شركات الطيران تجاه أمتعة الركاب والمسافرين..

وفيما يلي شكل يوضح تصنيف الأخطار عامة.

ثالثا: مسببات الخطر

    توجد بالكون عدة ظواهر طبيعية وأخرى عامة تؤثر على حياة الأشخاص و أعمالهم وممتلكاتهم مثل ظاهرة الزلازل والبراكين والفيضانات وظاهرة الوفاة والحريق والسرقة والغرق والحروب... إلخ. وكلها تؤثر في نتيجة أي من قرارات الأشخاص مجتمعين أو منفردين ويطلق على هذه الظواهر مسببات الخطر الأساسية.

فمسببات الخطر الأساسية هي مجموعة الظواهر الطبيعية والعامة والتي تؤثر في نتيجة قرارات الأفراد فتجعلهم غير ذي علم بهذه النتيجة، مما يخلق لديهم حالة الشك أو الخوف من نتائج هذه القرارات.

توجد عوامل مساعدة تزيد من الخطر وتأثيره، وتظهر عادة لوجود السلوك البشري مخالطا للظواهر الطبيعية والعامة، والتي تعرف مسببات الخطر المساعدة.

تنقسم العوامل المساعدة للخطر إلى قسمين هما: عوامل طبيعية توجد عادة في الشيء موضوع الخطر، مثل استخدام الأخشاب في بناء المنازل بالنسبة لظاهرة الحريق، وقيادة سيارة بها خلل فني كعيب في الفرامل أو خلل في الإطارات بالنسبة لظاهرة حوادث السيارات...الخ.

والمجموعة الأخرى، تعرف بمجموعة العوامل الشخصية، سواء كانت إرادية أو غير إرادية، والتي تنتج عن الإهمال وعلى ذلك يمكن تقسيم مسببات الخطر المساعدة إلى قسمين رئيسين هما.

1-مسببات خطر موضوعية (طبيعية)

     وهي التي ينتج عن وجودها في الشيء موضوع الخطر زيادة في الخطر أو ارتفاع درجته، فمثلا الثورات والحروب والمجاعات وانتشار الأوبئة إلى جانب ظاهرة الوفاة الطبيعية، كل ذلك يزيد عادة من درجة الخطورة بالنسبة لحياة الإنسان ووجود الصواعق والبراكين إلى ظاهرة-الحريق يزيد من درجة الخطورة بالنسبة لحريق الأصول والممتلكات وما شابه ذلك.

2-مسببات خطر شخصية

    وهي تلك العوامل التي تنتج عن ظاهرة تدخل العنصر البشري في مجريات الأمور الطبيعية والتأثير فيها، سواء كان ذلك التدخل بقصد أو بدون قصد، وذلك بفرض المنفعة التي تعود عليه أو على طرف آخر، أو نتيجة لعدم الاهتمام بالآثار المترتبة على تحقق الخطر وما ينتج عنه من خسائر لعدم تحمله أعبائها..من هنا تنقسم مسببات الخطر الشخصية إلى نوعين.

2-1. مسببات الخطر الشخصية اللاإرادية 

النوع الأول من مسببات الخطر الشخصية يعرف بمسببات الخطر الشخصية اللاإرادية، والتي تكون بمثابة عوامل مساعدة تؤدي إلى تكرار تحقق الظواهر الطبيعية مما يزيد من درجة خطورتها، ولكن بدون تعمد من جانب الشخص الذي يتدخل عفويا في ذلك. ومثال ذلك ظاهرة الإهمال لدى بعض الأشخاص الذين يعتادون التدخين في أي مكان مهما كانت درجة خطورته تعتبر عاملا مساعدا لظاهرة الحريق، وظاهرة ضعف النظر والرعونة لدى بعض قائدي السيارات تعتبر عاملا مساعدا لظاهرة حوادث السيارات، وكلاهما يساعد على ظاهرة- الوفاة ويزيد من درجة خطورتها.

2-2. مسببات الخطر الشخصية الإرادية 

 والنوع الثاني من مسببات الخطر الشخصية هو مسببات الخطر الشخصية الإرادية، والتي عادة ما تكون في شكل تعمد من جانب الأشخاص لخلق عوامل مساعدة تؤدي إلى زيادة تكرار تحقق الظواهر وزيادة درجة الخطورة. مثل ظاهرة إشعال الحريق والتي تزيد من درجة خطورة ظاهرة الحريق، وظاهرة الانتحار التي تزيد من درجة خطورة ظاهرة الوفاة وما شابه ذلك وفي جميع الحالات.

يجب دراسة وتحليل مسببات الأخطار جميعها كعوامل تزيد من درجة خطورة القرار أو زيادة حجم الخسارة المتوقعة منها أو كليهما معا، وذلك حتى يمكن معرفة النتائج التي يجب على الفرد متخذ القرار أن يتحملها، وتلك التي يجب على الغير تحملها، في حالة ما إذا تحققت أحدهما أو كلاهما.

رابعا: الحادث والخسارة

    إن وجود الظواهر الطبيعية والعامة في حياة الأشخاص والمجتمعات، والتي تعرف بمسببات الخطر وما يترتب عليها من حالة الشك أو الخوف من ناتج قراراتهم، وهو ما تم تعريفه سابقا بالخطر، ليس له تأثير مادي في حياة الأشخاص، بل لا يتعدي تأثير ذلك مجرد خلق حالة الشك أو الخوف من نتيجة قرار معين وهي حالة نفسية.

1-الحادث

يظهر التأثير المادي واضحا عند تحقق أي ظاهرة من هذه الظواهر في شكل حادث ملموس يقع لأحد الأفراد. وكلمة حادث تعتي التحقق المادي لمسبب أو أكثر من مسببات الخطر، مما يترتب عليه وقوع خسارة مادية وعلى ذلك يمكن تعريف الحادث كما يلي: "الحادث هو التحقق المادي الملموس لظاهرة أو أكثر من الظواهر الطبيعية أو العامة بالنسبة للأشخاص مما ينتج عنه خسارة فعلية في دخولهم أو ممتلكاتهم"

2-الخسارة

ينتج عن تحقق مسبب الخطر في شكل حادث لأحد الأفراد أو أكثر خسارة فعلية في الدخول أو الممتلكات أو كليهما، ويجب أن تكون هذه الخسارة قابلة للتقييم المادي، لذا تستبعد الخسارة الغير قابلة لهذا التقييم، والتي تعرف تجاوزا بالخسارة المعنوية ، وتعرف الخسارة المادية بأنها: " النقص أو الفناء المباشر والغير مباشر في قيمة دخول أو ممتلكات الأفراد، والناتج عن التحقق المادي الملموس للظواهر الطبيعية والعامة بالنسبة لهم".

ويستنتج من التعريف السابق أن هناك نوعين من الخسارة:

النوع الأول من الخسارة  هو الخسارة الجزئية والخسارة الكلية، حيث الخسارة الجزئية تنتج في حالة ما إذا ترتب على وقوع الحادث نقص في قيمة دخول أو ممتلكات الأفراد، أما الخسارة الكلية فتنتج في حالة ما إذا ترتب على وقوع الحادث فناء قيمة دخول أو ممتلكات الأفراد. 

والنوع الثاني من الخسارة هو الخسارة المباشرة والخسارة الغير مباشرة، حيث الخسارة المباشرة هي التي تنشأ نتيجة تحقق مسبب الخطر في شكل حادث، وتظهر آثار هذا التحقق على الشيء المعرض للخطر، أما الخسارة الغير مباشرة فهي تلك الخسارة التي تنشأ نتيجة تحقق مسبب الخطر ولا تظهر آثار هذا التحقق على الشيء المعرض للخطر.

أنواع الخسارة