إدارة المخاطر المالية

تمهيد

تعتبر المخاطرة ملازمة لبيئة المال والأعمال، فلا يكاد يوجد استثمار خال من المخاطرة وتختلف درجات المخاطرة باختلاف الاستثمارات وخصائصها. نظرا للعلاقة الطردية بين معدل العائد والمخاطرة، يصبح من الواجب معرفة المخاطرة جيدا. فالمخاطرة تنشأ بمجرد اتخاذ قرار ما، أما العائد فهو تابع لنتائج القرار.

المخاطرة وهي احتمال خسارة بعض أوكل استثمارك نتيجة التذبذب في العوائد، فكل مستثمر لديه مستوى متفاوت ومختلف من المخاطر، فالمستثمرون المتحفظون سوف يبحثون عن فرص تقدم لهم بعض الإجراءات للسيطرة على عوائدهم، مثل سندات التوفير ذات المعدل المضمون من العوائد.

وقد يختار المستثمرون المحافظون أن يتركوا بعض الفرص ذات النمو العالي، وذلك للمحافظة على نقودهم في استثمارات بمعدل عوائد مضمونة بدرجة أكبر.

        يمكن القول أن المخاطر مسألة فردية تتوقف مقدرة وطاقة المستثمر على تحمل المخاطر على تقديراته ورأيه الشخصي بخصوص هذه المخاطر ومركزه المالي، فهذه النواحي شخصية وتختلف من فرد لآخر، ووفقا لذلك يحدد المستثمر نطاق تحمله للمخاطر بحيث يختار الوضع الذي يعظم من العائد ولا يتجاوز المستوى المقبول للخطر.

ويجب التفرقة بين المخاطر وعدم التأكد فالمخاطر يتم بمقتضاها تقدير التوزيع الاحتمالي للتدفقات النقدية على أساس البيانات التاريخية، أما في ظل عدم التأكد يتم وضع التقديرات للتدفقات النقدية على أساس الحكم الشخصي لمتخذ القرار.

أولا: مفهوم المخاطرة

يمكن تعريف المخاطرة بشكل عام على أنها الظاهرة التي تحمل عاملين أساسيين هما:

1- حالة عدم التأكد: أي أن التوقعات غير أكيدة، فهناك مجال أو مجالات للارتياب.

2-  إمكانية الحدوث: وجود احتمال بوقوع انحرافات عن القيمة المتوقعة.

مثال توضيحي

تعتبر حالة المخاطرة هي الوضعية الأقرب للواقع في بيئة المال والأعمال من حالتي التأكد وعدم التأكد.

عدم التأكد (Uncertainty)

يعبر عدم التأكد عن موقف لا تتوافر فيه لمتخذ القرار معلومات كافية ودقيقة للاعتماد عليها في وضع توزيع احتمالي للتدفقات النقدية المستقبلية. وهي الحالة التي يتعذر معها وضع أي توزيع احتمالي موضوعي لعدم توافر أي بيانات ويعتمد في ذلك على الخبرات الشخصية ولذلك يطلق عليه بالتوزيع الاحتمالي الشخصي.

من خلال ما سبق يتضح لنا أن:

الفرق الجوهري بين المخاطر وعدم التأكد يكمن في الطريقة التي يتم بمقتضاها تقدير التوزيع الاحتمالي للتدفقات النقدية.

تجنب المخاطر لا يعني الهروب منها، فكل استثمار يحتوي على درجة من المخاطرة وبالتالي يجب على المستثمرين دراسة مخاطر الاستثمار ومعرفة أسبابها وإدارة هذه المخاطر وليس الهروب منه لأنه لا يمكن إلغائها.

التأكد

يعبر التأكد عن موقف تتوافر فيه لمتخذ القرار معلومات كافية ودقيقة للاعتماد عليها في اتخاذ قراراته، وتوقع نتائجها المستقبلية بدقة تامة. وهي الحالة التي لا تحتاج إلى وضع أي توزيع احتمالي موضوعي نظرا لتوافر كل البيانات ومختلف المعلومات.

من خلال ما سبق يتضح لنا أن:

الفرق الجوهري بين المخاطرة والتأكد يكمن في مدى يقين التدفقات النقدية المستقبلية. أما حالة التأكد فهي شبه منعدمة في بيئة المال والأعمال.

ثانيا: بعض مصادر المخاطر

هناك العديد من المخاطر، يمكن ذكر بعضها ي ما يلي: مخاطر التوقف عن سداد الالتزامات، مخاطر سعر الفائدة، مخاطر السوق، مخاطر القوة الشرائية، مخاطر الإدارة، والمخاطر المالية.

مخاطر التوقف عن سداد الالتزامات Default Risk

وتتمثل تلك المخاطر في ذلك الجزء من المخاطر الكلية الذي ينشأ عن التغير في سلامة المركز المالي للمؤسسة. وتلك المخاطر لا تعني حدوث توقف فعلي بل تعني احتمال التوقف.

مخاطر سعر الفائدة Interest Rate Risk

وهي تشير إلى التغير في مستوى أسعار الفائدة في السوق بصفة عامة. أي أنها مخاطر تصيب كافة الاستثمارات بغض النظر عن طبيعة وظروف الاستثمار ذاته. فبالرغم من حرمة أسعار الفائدة من الناحية الشرعية لارتباطها بمفهوم الربا، إلا أن سيطرة النظام المالي العالمي المبني على الفائدة، يجعلها تؤثر في غالبية بيئة المال والأعمال.

­فمع بقاء العوامل الأخرى على حالها، فإن هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة في السوق والقيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة. ­أي أن التقلب في معدل الفائدة في السوق يؤثر على العائد المتوقع من الاستثمار، وبالتالي على القيمة السوقية للأوراق المالية.

وتبرز هذه المخاطر عندما يضطر المستثمر لبيع السندات التي يملكها لحاجته إلى النقد الجاهز، فإذا كانت أسعار الفائدة السائدة في السوق أعلى من أسعار الفائدة التي تحملها سنداته، فإنه سيضطر لبيع سنداته بأقل من قيمتها الاسمية، والعكس أيضا صحيح، بمعنى أنه سيتمكن من بيعها بأعلى من قيمتها الاسمية إذا كانت أسعار الفائدة السائدة في السوق أقل من الفائدة التي تحملها السندات.

مخاطر السوق  Market Risk

وهي المخاطر التي تنشأ نتيجة للاتجاهات الصعودية والنزولية التي تطرأ على سوق رأس المال نتيجة العديد من الأسباب التي تؤثر على التدفقات النقدية المتوقعة ومعدل العائد المطلوب على الاستثمار سواء كانت الأسباب المؤثرة في الدولة نفسها أو في دول أخرى تربطها بالدولة المعنية علاقات وثيقة.

مثال على ذلك: أزمة الرهن العقاري في سنة 2008 في الولايات المتحدة، حيث تعرض الاقتصاد العالمي إلى هزات  عصفت بكثير من القطاعات.

 كما تتأثر أسعار الأوراق المالية بالظروف السياسية والاقتصادية العامة في المنطقة، كما تتأثر أيضا بالعوامل النفسية في السوق مثل الولاء لأسهم معينة أو الجري خلف حالات الذعر في السوق والاستماع إلى الإشاعات والمعلومات غير المؤكدة، أو حتى التأخر في الحصول على المعلومات الصحيحة واتخاذ قرار شراء الأوراق المالية بعد مرور الوقت المناسب وارتفاع الأسعار.

مخاطر القوة الشرائية Purchasing Power Risk

ونعني بها احتمال تغير العوائد المتوقعة نتيجة لارتفاع معدلات التضخم، فالقوة الشرائية للنقود التي تم شراء استثمار بها اليوم تختلف عن القوة الشرائية لنفس الكمية من النقود بعد سنة أو سنتين مثلا فيما لو ارتفعت معدلات التضخم وعادة تكون الاستثمارات ذات الدخل الثابت كالسندات مثلا أكثر تأثرا بانخفاض القوة الشرائية للنقود من غيرها من الاستثمارات فإذا ارتفعت معدلات التضخم فإن القيمة الحقيقية لعوائد الاستثمار تنخفض مما يؤدي إلى انخفاض المعدل للعائد على الاستثمار وعن المعدل الاسمي لهذا العائد.

مخاطر الإدارة Management Risk

وهي تلك المخاطر التي تنشأ نتيجة لاتخاذ قرارات خاطئة في مجال الإنتاج أو التسويق أو الاستثمار ، من شأنها أن تترك آثارا عكسية على القيمة السوقية للأوراق المالية التي تصدرها المؤسسة، نتيجة لتأثيرها على التدفقات النقدية المتوقعة ومعدل العائد المطلوب على الاستثمار في تلك الأوراق.

"حيث أن لأخطاء الإدارة آثارا سلبية على نتائج أعمال الشركة وبالتالي على العائد على الاستثمار فاتخاذ قرارات خاطئة نتيجة معلومات غير مكتملة أو غير دقيقة قد يؤثر على أرباح الشركة وهناك الكثير من البنوك أو الشركات المالية التي تعرضت للإفلاس بسبب الفشل في الوفاء بمتطلبات السيولة على الرغم من تحقيقها لأرباح جديدة ولذلك يجب على الإدارة أن تسعى دائما إلى تحقيق الفعالية الإدارية".

ثالثا: المخاطر الكلية

قدمت نظرية المحفظة "Markowitz"  طريقة لقياس المخاطر الكلية التي يمكن أن تصيب الأوراق المالية، ويمكن من خلال ما قدمته النظرية تقدير المخاطر من خلال الانحراف المعياري الذي يقيس الحجم المطلق للمخاطر ويقيس درجة التشتت في العائد المتوقع. ويتم احتسابه عن طريق الجذر التربيعي لمعدل انحرافات قيم العائد المتوقع عن معدل العائد المتوقع.

ويمكن مقارنة استثمارات عدة من حيث درجة المخاطرة بواسطة الانحراف المعياري على شرط أن يتساوى معدل العائد المتوقع لكافة هذه الاستثمارات. وفي حال عدم تساوي معدل العائد المتوقع نقوم بحساب ما يسمى بمعامل الاختلاف لكل استثمار وهو عبارة عن قسمة الانحراف المعياري على معدل العائد المتوقع لكل استثمار ويقيس هذا المعامل مقدار المخاطرة لكل وحدة من معدل العائد ونختار الاستثمار الذي يكون معامل الاختلاف له أقل وهذا يعني اختيارنا للاستثمار الذي نتحمل فيه مخاطرة أقل لكل وحدة عائد.

1-          تعريف المخاطرة الكلية

تعرف المخاطرة الكلية بأنها إجمالي المخاطر التي يتعرض لها عائد الاستثمار. وتعني التقلب الكلي في العائد على الاستثمار. فاتساع التوزيع الاحتمالي للعائد يعكس حجم المخاطر الكلية التي ينطوي عليها عائد الاستثمار.

أي أن التوزيع الاحتمالي لمعدل العائد يوضح درجة المخاطرة المرتبطة بالاستثمار، فاتساع المسافة بين طرفي المنحنى تدل على زيادة درجة المخاطرة في الاستثمار، والعكس صحيح، فكلما كان المنحنى أقل اتساعا كلما دل ذلك على تقارب معدل العائد المتوقع مع معدل العائد الفعلي، وكلما كان المنحنى مدببا قلت درجة المخاطرة.

2-          أقسام المخاطرة الكلية

يقوم الكثير من المستثمرين بإجراء تقويمات غير موضوعية وذاتية للمخاطرة، بينما يقوم الأكاديميون بوضع مقاييس إحصائية للمخاطرة تنتمي للمفهوم الإجمالي العام المعروف بنظرية بيتا (Beta Theory) ووفقا لهذه النظرية فإن المخاطرة الكلية المرتبطة بالاستثمار تتكون من عنصرين هما:

ü   مخاطرة منتظمة ( مخاطر لا يمكن تجنبها أو تخفيضها بالتنويع). وتعرف أيضا بمخاطرة السوق.

ü   مخاطرة غير منتظمة ( مخاطر يمكن تجنبها أو تخفيضها بالتنويع). وتعرف بالمخاطرة الخاصة.

2-1. المخاطر النظامية (Systematic risk)

     تؤثر المخاطرة النظامية عموما على كل الأوراق المالية والاستثمارات  في السوق. حيث أنه من الممكن أن تتدهور حالة الأسواق المالية وتأثر تدريجياً على المحفظة الاستثمارية، وتسمى أحيانا بمخاطر السوق حيث لا يمكن التقليل أو التخلص منها عن طريق التنويع (Nondiversifiable risk). والعوامل المساهمة في المخاطرة النظامية تتمثل في:

مخاطر أسعار الفائدة

      إن أسعار الفائدة من الأدوات المهمة للسياسة النقدية للدول التي تتبع النظام الربوي في تسيير اقتصادها، ولذلك فإن لها أثراً عظيماً على النمو الاقتصادي الذي ينعكس أيضا على الاستثمارات. وبتخفيض أسعار الفائدة يتم تحفيز النمو الاقتصادي الذي يتمثل في فرص ربحية عالية للشركات. وكذلك فإن أسعار الفائدة الخالية من المخاطرة تعتبر مُدخلا هاما في أي نموذج تقييم للأصول، حيث أن التخفيض في أسعار الفائدة الخالية من المخاطر يقلل أسعار الخصم في تقييم الأصول وبالتالي زيادة القيمة السوقية الحقيقية. والزيادة في أسعار الفائدة تؤدي في العادة إلى انخفاض في القيمة الحقيقية للأوراق المالية (مثل السندات التي يرتبط سعرها عكسيا مع معدلات الفائدة).

مثال: ليكن معدل العائد المتوقع لمشروع ما هو 10% ونسبة المخاطرة هي 5%، فإذا علمت أن سعر الفائدة الحالي هو 5%، وبعد دراسة ميدانية تبين أن سعر الفائدة المحتمل (المتوقع) هو 7%.

السؤال: كيف يؤثر ذلك على نسبة المخاطرة وعلى مخاطرة المشروع مقارنة بمعدل العائد المتوقع؟

مخاطر العملة أو سعر الصرف

      تشير إلى التقلبات التي يمكن حدوثها في أسعار صرف العملات مقابل العملات الأخرى في بقية أنحاء العالم.ويكون أثر التغير واضحا خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى العمليات التجارية (التصدير والاستيراد).

مما سبق نلاحظ أن تغير سعر صرف العملة يؤثر بدرجة كبيرة على المخاطرة النظامية، لذلك نجد أن بعض الدول تربط سعر صرف عملتها الوطنية بسلة من العملات حتى يتسنى لها امتصاص الصدمات في حالة تغير سعر صرف عملة معينة (تكون معاملاتها التجارية والمالية مع مجموعة من الدول –ما يسمح لها بتخفيض المخاطرة المتعلقة بسعر الصرف). وتكون هذه المخاطرة واضحة كلما كان سعر صرف العملة الوطنية حرا. كما يكون أثر هذا التغير كبيرا كلما كانت المكانة الاقتصادية للدولة متدهورة (وما يزيد من ذلك أن تكون العملة الوطنية دائما تابعة –أي ليست عملة دولية-مثل الدينار الجزائري)

فمثلا لتكن إيرادات سونطراك المتوقعة هي 1000دولار على أساس سعر صرف 1 دولار مقابل 100 دج (100.000 دج إيراد الشركة). وهذا الإيراد يسمح بتحقيق معدل عائد متوقع هو 10% مثلا. فإذا تغير سعر الدولار وأصبح 1 دولار مقابل 90 دج (يصبح إيراد الشركة هو 90.000 دج) إذا انخفاض الإيرادات ومنه انخفاض معدل العائد الفعلي عن المتوقع ما يزيد من أثر المخاطرة على الاستثمارات.

مخاطر التضخم

    مخاطر التضخم هي إمكانية الارتفاع العام في مستويات الأسعار في السوق. والمطلوب هو معدل العائد لا يقل عن معدل التضخم خلال مدة الاستثمار. وبخلاف ذلك فإننا سنفقد القوة الشرائية لرأسمالنا. على سبيل المثال إذا استثمرنا 100.000 دج لسنة بمعدل عائد 8% وتبين أن نسبة التضخم خلال الفترة كانت 10% فإننا سنحتاج إلى 110.000 دج لشراء شيء يكلف 100.000 دج قبل سنة ولكن لن يكون لدينا سوى 108.000 دج من استثمارنا أي أننا نكون قد تكبدنا خسارة في قوتنا الشرائية بنهاية السنة.

إن الزيادة في التضخم سوف تدفع أسعار الفائدة إلى الأعلى، لأن أسعار الفائدة لها مكونان هما: أسعار الفائدة الحقيقيـة والتضخم. فيظهر من هنا الأثر السلبي لأسعار الفائدة على الاستمارات، حي دائما تزيد من التكلفة كما أن حكمها الشرعي حرام لارتباطها بالربا.

المخاطر السياسية

    يمكن أن تؤثر العوامل السياسية المحتملة على الأعمال والاستثمار. ويعرف الخطر السياسي أيضا بمخاطرة الدولة، وهو عدم التأكد من العوائد التي يسببها احتمال تغيير رئيسي في البيئة السياسية أو الاقتصادية في دولة ما. والأفراد الذين يستثمرون في بلدان بها أنظمة اقتصادية غير مستقرة ينبغي أن يضيفوا علاوة مخاطرة عند تحديدهم لمعدل العائد المطلوب.

 مخاطر الدورات الاقتصادية

    غالبا ما يشهد العالم دورات اقتصادية متباينة من كساد ورواج والانكماش الاقتصادي، هذه الدورات الاقتصادية من شأنها أن تؤثر في تباين معدلات العائد المتوقعة، ومن ثم تتأثر المخاطر المرتبطة بالاستثمار. على سبيل المثال، الدورات الاقتصادية التي تلي الأزمات العالمية، على غرار أزمة الرهن العقاري في سنة 2008.

مخاطر طبيعية

     تعتبر الكوارث الطبيعية من بين الأخطار التي يكون حدوثها شامل التأثير بحسب انتشار هذه الكوارث، وممكن أن تتعدى تأثيراتها. على سبيل المثال، ما يحدث حاليا (نهاية جانفي 2020) من انتشار لوباء الكورونا في الصين، حيث امتد تأثيره إلى بعض دول العالم، نتيجة للذعر المنبعث من هذا الوباء القاتل. في نفس السياق، توجد أخطار طبيعية أخرى، كالزلازل، البراكين، الفيضانات، الحرائق، الأمراض الفتاكة...الخ.

2-2. المخاطرة اللانظامية (Unsystematic Risk)

     المخاطر غير النظامية، أو القابلة للتنويع قاصرة على سهم أو مؤسسة أو صناعة بعينها. وهى مخاطرة متأصلة في طبيعة النشاط لصناعة معينة. أمثلة على تلك المخاطر:

مخاطر الصناعة (Industry risk)

    المخاطر الصناعية هي المخاطر الناتجة عن تأثر القطاع الصناعي بظروف محددة ومختصة بهذا القطاع (مثلا قطاع المحروقات، الصناعات الكيماوية، الغذائية،الاتصالات...الخ)، فكل قطاع (صناعة معينة) تكون مختصة بعوامل تؤثر عليها، كما تنشأ مخاطر الصناعة بسبب تغير أذواق المستهلكين، كما هو الحال في صناعة الاتصالات، وما تحدثه التكنولوجيا في تراجع منتجات وحلول أخرى، وهكذا دواليك.

مخاطر تخلف السداد

   مخاطر التخلف عن السداد هي المخاطر التي يمكن أن تحول دون حصول الدائنين على حقوقهم، وغالبا ما يكون ذلك نتيجة فشل ذوي الالتزامات في الوفاء بتسديد ديونهم في وقتها. فالمؤسسات يمكن أن تتعرض للمصاعب وقد يظهر احتمال تخلف السداد في أي وقت.

مخاطر النشاط التجاري

     مخاطر النشاط التجاري هي عدم التأكد من تدفقات الدخل التي تتسبب بها طبيعة نشاط المؤسسة. وفي حال عدم التأكد من تدفقات دخل المؤسسة، تصبح تدفقات الدخل للمستثمرين غير مؤكدة أيضاً. لذلك فإن المستثمرين سيطلبون علاوة مخاطرة تستند إلى عدم الاستقرار الذي تسببه النشاطات الأساسية للمؤسسة.

مخاطر التسييل

   مخاطر التسييل هي عدم التأكد الناتج من السوق الثانوية لاستثمار معين. فعندما يشتري أحد المستثمرين أصلا فإنه يتوقع أن الاستثمار سيحقق في وقت معين عائدا (مثلما هي الحال مع الأسهم من خلال توزيع الأرباح) أو أنه سيكون قابلا للبيع لشخص آخر. وفي كلتا الحالتين فإن المستثمر يتوقع أن يكون قادرا على تحويل الأصل المالي إلى نقد، ويستخدم العوائد للاستهلاك الحالي أو غيره من الاستثمارات. وكلما زادت المصاعب في إجراء التحويل كلما زادت مخاطرة التسييل.

مخاطر الإدارة

     مخاطر الإدارة هي المخاطر الناشئة عن الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها إدارة المؤسسة أثناء الإشراف وتنفيذ أعمال المؤسسة (كالغش، الاحتيال، سوء التسيير، الرشوة، المحسوبية، المنفعة الخاصة أو لجهة معينة، المعريفة ضعف الكفاءات الإدارية، ...الخ)، مما يحمل المؤسسة تكاليف إضافية ويمنعها من القدرة التنافسية.

مخاطر الرفع التشغيلي (Operational Leverage)

    تعرف مخاطر الرفع التشغيلي بالوزن النسبي للتكاليف الثابتة التشغيلية إلى إجمالي التكاليف، بحيث تزيد درجة الرفع التشغيلي كلما ارتفعت هذه النسبة. فعلى سبيل المثال، لو كانت هناك مؤسستين:

1- مؤسسة أ: نسبة التكاليف الثابتة إلى إجمالي التكاليف تبلغ 40%.

2- مؤسسة ب: نسبة التكاليف الثابتة إلى إجمالي التكاليف تبلغ 20%.

فإننا نقول أن درجة الرفع التشغيلي للمؤسسة (أ) أعلى منها في المؤسسة (ب). وعليه، فإن مخاطر الرفع التشغيلي للمؤسسة (أ) أكبر منها في المؤسسة (ب).

 ويمكن قياس درجة الرفع التشغيلي بالمعادلة التالية:

مخاطر الرفع المالي (Financial Leverage)

     تنقسم مصادر التمويل لدى المؤسسة إلى مصادر ذاتية (الملكية)، والمتمثلة في الأموال الذاتية أو الخاصة ومصادر خارجية (الاستدانة)، والمتمثلة في الديون بشتى أنواعها والتي غالبا ما يتم دفع فوائد عليها. فالهدف من استعمال الديون في تمويل الاستثمارات هو رفع تعظيم العائد على حقوق الملكية، وتقاس درجة الرفع المالي من خلال تحديد قيمة الأرباح قبل الضرائب (EBT- Earning Befor Taxes) والأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT-Earning Befor Interest and Taxes)، كما تبينه العلاقة الموالية:

كما يمكن استنتاج ما يعرف بدرجة الرفع المشترك، والذي يجمع بين درجتي الرفع التشغيلي والمالي (DCL-Combined Leverage)، ويتم حسابها كما تبينه العلاقة الموالية:

وبصفة عامة فإن المخاطر غير النظامية هي تلك المخاطر التي تؤثر على مقدار العوائد المتوقعة من مؤسسة أو صناعة معينة أو قطاع معين، ولا تؤثر على نظام السوق الكلي وهي المخاطر الناتجة عن عوامل تتعلق بمؤسسة معينة أو بقطاع معين وتكون مستقلة أو تابعة عن العوامل المؤثرة في النشاط الاقتصادي ككل.

ومن أمثلة تلك المخاطر:

1- حدوث إضراب عمال في المؤسسة.

2-  الأخطاء الإدارية.

3-  ظهور اختراعات جديدة منافسة لما تنتجه المؤسسة.

4-  الحملات الإعلانية من المنافسين.

5-  تغير أذواق المستهلكين بالنسبة لسلعة هذه المؤسسة.

6-  ظهور قوانين جديدة تؤثر على تلك المؤسسة.

7-  ...الخ.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن تقليل أو إلغاء المخاطرة غير منتظمة عن طريق بناء محافظ استثمارية متنوعة.

كل شخص يتعامل مع المخاطرة وفقا لقدرته الخاصة على تحمل المخاطر المختلفة حيث أن بعض الناس يستطيع تحمل المخاطرة وبعضهم لا يستطيع. وبالمثل فإن بعض المستثمرين يمكنهم تحمل المخاطرة ولكن لا يرغبون الأخذ بها. وتتأثر قدرة تحمل المخاطرة بعوامل كثيرة وقد دلت نتائج البحوث على أنه إضافة إلى الخصائص الشخصية فإن عمر المستثمر يلعب دورا هاما. حيث يميل الأشخاص الصغار في السن إلى تحمل المزيد من المخاطرة أكثر من الأشخاص المتقاعدين. وهكذا فإن قدرة تحمل المخاطرة ترتبط سلبيا بالعمر أي كلما صغر السن كلما زادت المقدرة على تحمل المخاطرة والعكس صحيح.

ومن الضروري أن نفهم القدرة الشخصية لتحمل المخاطرة قبل تأسيس محفظة استثمارية. ويمكن انتقاء الاستثمارات استنادا إلى متطلبات مستوى القدرة لتحمل المخاطرة والدخل أو متطلبات التدفق النقدي.

رابعا: المخاطر الاستثمارية

  يتطلب الاستثمار التضحية بمنفعة حالية بهدف الحصول على عائد يحقق منفعة أعلى في المستقبل. إن مقدار هذا العائد يتحدد بنسبة المخاطرة التي يتحملها المستثمر، فيتضح من ذلك أن كل عائد مطلوب إلا وله مخاطرة تناسبه، وبالتالي فمن غير الممكن التكلم على المخاطرة أو العائد كل واحد على حدا، فيجب التكلم عليهما "العائد والمخاطرة" في آن واحد.

فلكل استثمار وجهان، وجه يمثل العوائد (R) التي سوف تتحقق من هذا الاستثمار والوجه الآخر يمثل المخاطر (σ) التي سيتعرض لها المستثمر عندما يربط أمواله في هذا الاستثمار، ومن القرارات المهمة في هذا المجال هو اختيار الاستثمار الذي:

1- تلاءم عوائده مخاطره )σ max (R/، بمعنى تحديد حجم العائد المرغوب في الحصول عليه لقاء المخاطر التي يتعرض لها المستثمر.

2- تلاءم مخاطره عوائده /R) σ min(، بمعنى تحديد قيمة المخاطرة المرغوب فيها لقاء الحصول على عائد معين.

هذان هما المبدآن العامان، وهذا هو أيضا المقصود بالمبادلة بين المخاطر والعوائد.

خامسا: التعرض للمخاطر

المستثمر أي كان، فإنه يتعرض إلى مخاطر تتباين درجاتها وفقا لعدة متغيرات أخرى (كنوع الاستثمار وزمنه مثلا). فقناعة المستثمر في تحمل هذه المخاطر ناتجة عن رغبته في تحقيق عائد يعظم ثروته، وفي الواقع هناك ثلاثة أنواع من المستثمرين وفقا لقدرتهم على تحمل ومواجهة المخاطر:

المستثمر المتحفظ (Conservative Investor)

 وهو المستثمر الذي يعطي الأولوية لعنصر الأمان فيكون حساسا جدا تجاه عنصر المخاطرة (كاره للمخاطرة).

المستثمر المضارب (Speculator Investor)

 وهو عكس الصنف الأول، فهو يعطي الأولوية لعنصر الربح، لذلك تكون حساسيته تجاه المخاطرة متدنية، فيكون على استعداد لدخول مجالات استثمارية خطرة أملا في الحصول على معدلات ربحية مرتفعة (محب للمخاطرة).

المستثمر المتوازن (Balanced Investor)

 وهو المستثمر الرشيد أو العقلاني، والذي يوجه اهتماماته لعنصري العائد والمخاطرة بقدر متوازن، فيعمل على المبادلة بين هذين العنصرين ويندرج تحت هذا النمط الغالبية العظمى من المستثمرين.

ومما سبق يتضح أن هناك علاقة طردية بين كل من المخاطرة والعائد.

نلاحظ من الشكل أعلاه أن هناك علاقة طردية بين معدل العائد والمخاطرة، هذا ما يعني أنه كل محاولة لرفع معدل العائد إلا وهناك جانب سلبي وهو احتمال زيادة درجة المخاطرة. كما أن هذان المتغيرات متعلقان بطبيعة الأصل في حد ذاته (هل هو سند خزينة، سند مؤسسة، سهم عالمي...الخ).