العمليات الجمركية والعبور
مخطط الموضوع
-
-
-
السداسي: الخامس
وحدة التعليم: المنهجية
المادة: العمليات الجمركية والعبور
الرصيد: 4، المعامل: 1.
أهداف التعليم: اكتساب معارف فيما يتعلق بالإدارة الجمركية والعبور.
المعارف المسبقة المطلوبة: التجارة، التجارة الدولية، قانون الجمارك.
طريقة التقييم: امتحان.
المحتوى المقترح للمادة
1. مهام وتنظيم إدارة الجمارك.
2. إجراءات الإيداع الجمركي.
3. إجراءات الجمركة والعبور.
4. التصريح وفحص التصريح المفصل.
5. عناصر الجباية الجمركية.
6. الأنظمة الجمركية الاقتصادية.
-
-
-
مقدمة
تعرف الجمارك بأنها السلطة أو المؤسسة المسؤولة عن التحكم في آلية نقل البضائع من داخل البلاد إلى خارجها والعكس؛ وذلك لمراقبة جميع الواردات التي تدخل البلاد، وتسهيل حركة البضائع عبر الحدود، ويتم ذلك من خلال ما يأتي:
ü تفتيش جميع المسافرين وأمتعتهم وبضائعهم.
ü تحصيل الرسوم الجمركية وجميع الضرائب التي تفرض على البضائع الواردة.
ü جمع البيانات الدقيقة حول البضائع الداخلة إلى البلاد والخارجة منها.
ü وضع القيود على الممنوعات من البضائع المستوردة والمُصدرة.
ü حماية الشركات الوطنية من التجارة غير المشروعة.
-
-
-
أولا: العبور[1]
1. مفهوم العبور
العبور هو نظام جمركي يطبّق على البضائع المنقولة تحت الرقابة الجمركية من مكتب للجمارك إلى مكتب آخر للجمارك عن طريق البر أو الجوّ مع توقـيف الحقوق والرسوم وإجراءات الحظر ذات الطابع الاقتصادي.
2. عبور ماذا؟
ويتعلق الأمر بنقل البضائع:
ü من مكتب الدخول إلى مكتب داخلي؛
ü من مكتب داخلي إلى مكتب الخروج؛
ü بين المكاتب الداخلية أو المستودعات الخاضعة للرقابة الجمركية.
3. أقسام العبور
وينقسم العبور إلى:
ü العبور البري؛
ü العبور عبر السكك الحديدية؛
ü العبور الجوي.
4. المستثنى من العبور
البضائع التي تكون محل تقييد أو حظر مثل:
ü الكتب والمجلات وكل المواد التي تمس بالأخلاق وبالآداب العامة؛
ü المخدرات وجميع المؤثرات العقلية وكذا كل المنتجات التي من شأنها المساس بالصحة العمومية؛
ü الأسلحة الحربية؛
ü المواد المقلّدة في المكتبات؛
ü البضائع التي تحمل علامات مزيفة للأصل الجزائري.
5. إجراءات منح العبور
للاستفادة من نظام العبور يجب على صاحب الالتزام اكتتاب التصريح المفصل في مكتب الانطلاق مع التزام مكفول يلتزم من خلاله تحت طائلة العقوبات القانونية بإيصال البضائع المصرّح بها إلى مكتب الوصول:
ü بختم سليم؛
ü في الآجال المحدّدة؛
ü عن طريق المسلك المحدّد.
يقدّم صاحب الالتزام عند مكتب الوصول البضائع المذكورة في التصريح المفصّل ويعطي لها نظاما جمركيا مسموحا به من خلال اكتتاب التصريح المناسب حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم والتشريع المعمول بهما.
في انتظار إيداع التصريح يمكن للبضائع أن تودع مؤقتا لتصفية نظام العبور.
ثانيا: العبور المبسط[1]
1. مفهوم
هو إجراء مبسّط موجّه لنقل البضائع داخل نفس المقاطعة الجهوية للجمارك.
باستثناء مكاتب الجمارك التابعين للمديريات الجهوية للجمارك لـوهران وتلمسان والجزائر-ميناء والجزائر-خارجية والبليدة، والتي لا تخضع لهذا التقييد الجغرافي وكذا المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين المعفيين منها كجزء من التسهيلات الجمركية المقدّمة لهم.
2. المستفيدون: من العبور المبسط
ü كل شخص مسموح له باكتتاب تصريح لدى الجمارك.
ü كل الأشخاص المسموح لهم باكتتاب تصريح لدى الجمارك.
للعلم: تم توقيف العبور البري الدولي منذ عام 1992، عدا:
ü العبور ذو الطابع الإنساني؛
ü عبور المسافرين الأجانب غير المقيمين الذين يسافرون على متن سيارات نفعية باتجاه بلدان حدودية مثل النيجر ومالي والذين لا يحملون إلا أمتعتهم الشخصية.
3. شروط منح العبور المبسط
تقديم الترخيص من طرف مكتب الوصول:
ü اكتتاب الكفالة و/أو التعهد العام لدى مكتب الوصول؛
ü اكتتاب التصريح المبسط عوض التصريح المفصل.
[1] - موقع المديرية العامة للجمارك: https://douane.gov.dz/spip.php?article275. تاريخ الاطلاع: 09-10-2021 على 08.17 صباحا.
[1] - موقع المديرية العامة للجمارك: https://douane.gov.dz/spip.php?article275. تاريخ الاطلاع: 09-10-2021 على 08.17 صباحا.
-
-
-
ثالثا: الأنظمة الجمركية الاقتصادية[1]
1. الماهية
تسمح الأنظمة الجمركية الاقتصادية بتخزين البضائع وتحويلها واستعمالها وتنقلها مع الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسوم الداخلية للاستهلاك وكذا من الحقوق والرسوم الأخرى ومن إجراءات الحظر الاقتصادية التي يمكن أن تخضع لها.
2. أقسامها
تنقسم هذه الأنظمة إلى أربع (04) أقسام:
ü التنقل؛
ü التخزين؛
ü الاستعمال؛
ü التحويل.
3. أهداف الأنظمة الجمركية الاقتصادية
تعتبر الأنظمة الجمركية الاقتصادية آليات تهدف إلى تعزيز تطور بعض النشاطات الاقتصادية (التصدير) وتقوية الإمكانات التنافسية للشركات في الأسواق الخارجية بفضل المزايا التي تقدمها على الصعيدين المالي والاقتصادي.
3-1. على الصعيد المالي
توقيف الحقوق والرسوم أو الإعفاء منها أو تسديدها؛
3-2. على الصعيد الاقتصادي
ü التموين بمستلزمات الإنتاج بأقل التكاليف؛
ü تحسين القدرات التنافسية للشركات من خلال تقليل تكاليف الإنتاج؛
ü تعزيز بعض النشاطات الصناعية لا سيما تلك المتعلقة بالتصدير؛
ü تسهيل المبادلات الدولية.
4. الكفالة
يجب أن تكون البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي محل كفالة تغطي 10% من مبلغ الحقوق والرسوم الموقفة.
غير أنه، وفي إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات، تُعفى الأنظمة الاقتصادية الموجهة خصيصا للتصدير من الكفالة. ويتعلق الأمر خصوصا:
ü بالقبول المؤقت من أجل تحسين الصنع داخل الجزائر؛
ü التغليف الموجه للبضائع المراد تصديرها.
[1] - موقع المديرية العامة للجمارك: https://douane.gov.dz/spip.php?rubrique113. تاريخ الاطلاع: 09-10-2021.
-
-
-
1. المصانع الخاضعة للرقابة الجمركية[1]
المصانع الخاضعة للرقابة الجمركية هي وحدات اقتصادية ذات طابع صناعي موضوعة تحت الرقابة الجمركية. ويخص هذا النظام المنشآت والمؤسسات التي تقوم بالعمليات التالية:
ü معالجة أو تكرير الزيوت الخام من البترول أو من المعادن وأنواع غاز البترول والمحروقات الغازية الأخرى وكذا تمييعها.
ü إنتاج وتصنيع منتجات بتروكيميائية ومنتجات كيميائية وما شابههما من المنتجات المشتقة من البترول.
يهدف هذا النظام إلى الاستجابة الفعّالة للاحتياجات المختلفة للمتعاملين الاقتصاديين بحيث يسمح لهم باكتشاف الديناميكية المناسبة لشركاتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية على المستويين الوطني والدولي؛ وفي هذا الصدد يستـفيدون من بعض المزايا الجبائية كجزء من التسهيلات المقدّمة لهم.
2. نقل البضائع من مركبة لأخرى والنقل على طول الساحل[2]
يسمح هذا النظام بالتنقل عن طريق البحر من نقطة لأخرى في الإقليم الجمركي. البضائع المقبولة في هذا النظام هي:
ü البضائع المنتجة داخل التراب الوطني وتلك التي تمت جمركتها بشكل نظامي؛
ü البضائع المستوردة التي لم تكن محل تصريح لدى الجمارك بشرط أن تكون منقولة على متن سفينة غير تلك التي دخلت البضائع على متنها إلى التراب الوطني.
يتم تعيين النظام من خلال اكتتاب تصريح بالنقل على طول الساحل، تُذكر فيه البيانات المنصوص عليها في المادة 54 من قانون الجمارك المتعلقة بالتصريح الموجز.
3. نقل البضائع من مركبة إلى أخرى[3]
هو نظام جمركي يتم من خلاله نقل البضائع تحت الرقابة الجمركية بنزعها من وسيلة النقل المستخدمة في الاستيراد ووضعها في وسيلة النقل المستخدمة في التصدير.
4. القبول المؤقت[4]
يسمح هذا النظام بقبول البضائع المستوردة لغرض معيّن والموجّهة لإعادة التصدير في أجل محدّد مع توقيف الحقوق والرسوم ودون تطبيق إجراءات الحظر ذات الطابع الاقتصادي.
يطبّق هذا النظام في الحالتين التاليتين:
ü القبول المؤقت مع إعادة التصدير على الحالة:
· القبول المؤقت من أجل الإنتاج أو إنجاز الأشغال أو النقل الداخلي.
· القبول المؤقت من أجل الاستعمال على الحالة.
ü القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع.
5. المستودعات الخاضعة للرقابة الجمركية[5]
يسمح هذا النظام بتخزين البضائع تحت الرقابة الجمركية في أماكن تعتمدها إدارة الجمارك مع توقيف الحقوق والرسوم وإجراءات الحظر ذات الطابع الاقتصادي.
يعتبر المستودع العمومي أو الخاص الخاضع للرقابة الجمركية مستودعا خصوصيا عندما يكون موجّها لتخزين البضائع التي يستلزم حفظها منشآت خاصة.
لهذه المستودعات مزيا، أهمها: أمن البضائع.
6. تحويل البضائع الموجّهة للاستهلاك[6]
هو النظام الذي يسمح باستيراد البضائع الموجّهة للتحويل أو التصنيع تحت المراقبة الجمركية والحصول على منتج يوجّه بعدها للاستهلاك. تكمن الفائدة من هذا النظام في تقليص مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد والمفروضة على المنتجات المتحصّل عليها مقارنة بمبلغ الحقوق والرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة.
7. نظام استرداد الرسوم الجمركية[7]
هو نظام يسمح عند تصدير البضائع بالاسترداد الكلي أو الجزئي للحقوق والرسوم المدفوعة عند الاستيراد والتي فرضت إما على هذه البضائع وإما على المنتجات المحتوات في البضائع المصدّرة أو المستهلكة خلال عملية إنتاجها.
8. الإقليم الجمركي: عبارة عن الأراضي الخاضعة لدولة معينة والمياه الإقليمية التابعة له.
9. الخط الجمركي: وهي الحدود السياسية الفاصلة بين الدولة محل البحث وباقي الدول التي تقع معها على الحدود. كما يضم المناطق الجمركية التي تكون داخل الدولة بحد ذاتها ويتم تسديد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة سواء على الواردات أو الصادرات.
10. الدائرة الجمركية: فهي عبارة عن المساحة التي تحدد من قبل المسؤولين في الجمارك، والتي يتم في إطارها تطبيق القوانين والإجراءات واللوائح الجمركية، وعليه تشمل هذه الدائرة تفعيل تلك القوانين الخاصة بالنظم الجمركية المختلفة للدولة.
نطاق الرقابة الجمركية: يشمل النطاق البحري (يتحدد بالقانون الدولي)، والنطاق البري (يتحدد بقرار من وزير المالية). وهو النطاق الذي يمتد عليه الإشراف الجمركي لأعوان الجمارك.
-
-
-
خامسا: مهام إدارة الجمارك
إن مهام الجمارك الجزائرية منصوص عـليها بشكل عـام في قـانون الجـمارك وبالتـفـصيل في المادة 3 من نفس القانون. تكلّف نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى إدارة الجمارك بمهام تطبيق الأحكام المتعلقة بالرقـابة عـلى مستوى الحدود، خـصـوصـا تـلك المسيّرة لقــطاعـات التجارة والمالية والدفـاع الوطني والفلاحة والصناعة والصحة والنـقـل والسياحـة والإعـلام والثقافة.
دفـع تـطور التجارة الدولـية وفـتح الحـدود الدول إلى تكليف الجمارك بمهام حماية الصحة العـمومية والآداب العـامة والأمن العـمومي وحقوق الملكية الصناعية والتجارية والفكرية.
من بين المهام التي تسهر إدارة الجمارك على تحقيقها ما يلي (على سبيل الحصر فقط)[1]:
مهام حمائية
ü محاربة الاتجار غير الشرعي
ü الحفاظ على النظام والأمن والأداب العموميين.
ü المشاركة في حماية المستهلك والإرث الوطني والطبيعي والتاريخي... (الأثار، الملكية الفكرية...الخ).
مهام اقتصادية
ü تطبيق التشريع والمراسيم والقوانين.
ü تشجيع مبدأ المنافسة النزيهة.
ü تشجيع الاستثمارات الوطنية وحمايتها.
ü إعداد إحصائيات التجارة الخارجية.
ü حماية التجارة والأعمال المرتبطة بها.
مهام جبائية
ü تحصيل الحقوق والرسوم والإتاوات الجمركية.
ü تحصيل الغرامات والمصادرات الجمركية.
مهمة مساعدة اتخاذ القرار
الإدارة الجمركية تعد وتحلل إحصائيات التجارة الخارجية من اجل تسهيل اخذ القرار سواء بالنسبة للسلطات العمومية أو بالنسبة للمتعاملين الاقتصادية. بطلب من السلطات العمومية تقوم الجمارك بإعداد دراسات متخصصة حول تطور التجارة الخارجية والتنبؤات لتحصيل الرسوم والحقوق الجمركية في إطار التحضير للقوانين المالية أو حول أثر إجراء ما أو قرار ما سوف يؤخذ.
[1] لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الجمارك الجزائرية في شقه المتعلق بالمهام. http://douane.gov.dz/spip.php?rubrique59.
-
-
-
سادسا: الجمارك الجزائرية
1. الهيكل التنظيمي
2. تنظيم الجمارك الجزائرية
تم تكييف تنظيم إدارة الجمارك بطريقة تكون في خدمة مختلف الاستراتيجيات المتبعة، بهدف ضمان التنفيذ الفعال للمهام الموكلة لها. يتكون هذا التنظيم من:
§ إدارة مركزية، وتتألف من:
ü المفتشية العامة لمصالح الجمارك
ü اثنان (2) مديرين دراسات.
ü ست (06) رؤساء دراسات.
ü عشر (10) مديريات مركزية.
§ اثنان (02) مراكز وطنية.
§ مصالح خارجية إقليمية.
3. الاختصاصات الإقليمية الجمركية[1]
بمفهوم المادة 1 من قانون الجمارك، يطبّق قانون الجمارك بصفة موحدة على كامل الإقليم الجمركي المتكون من:
ü الإقليم الوطني.
ü المياه الداخلية.
ü المنطقة المتاخمة.
ü الفضاء الجوي الذي يعـلو الإقليمين البـري والبحري.
إلا أن هناك استثنائين (إحداهما سلبي والآخر ايجابي) للتطبيق الموحد للتشريع الجمركي:
ü الاستثناء الإيجابي: النطاق الجمركي لمراقبة فعالة وردعـية؛
ü الاستثناء السلبي: المنطقة الحرة التي تستثني جزء الإقليم الجمركي أو كله من التشريع والتنظيم الساري المفعول.
المناطـق الحرة: إن المناطق الحرة منصوص عـليها في المادة 2 من قانون الجمارك. لا يطبّق قانون الجمارك بشكل جزئي أو كلي داخل المناطق الحرة وذلك بغـرض جـذب الاستثمار. تم إلغاء المنظومة القانونية المؤطر للمناطق الحرة (القرار رقم 03-02 المؤرخ في 19 جويلية 2003) طبقا لأحكام القانون 06-10 المؤرخ في 24 جوان 2006.
4. النطاق الجمركي[2]
إن النطاق الجمركي منطقة حراسة خاصة تمتد على طول خط الحدود البحرية والبرية. يشمل النطاق الجمركي ما يلي:
منطقة بحرية متكونة من:
ü المياه الداخلية
ü المياه الإقليمية: 12 ميلا بحريا داخل البحر (1 ميل بحري= 1,609 كم)
ü المنطقة المتاخمة: 50 كم بعد حدود المياه الإقـليمية.
منطقة بـريـة تمتـد إلى الضفة البحرية أو الحدود البـريـة على بعـد 30 كم على خـط مستـقـيم.
قـد تتم زيادة هـذه الـمسافة لتصل إلى 60 كم في الشمال وإلى 400 كم في ولايات تـندوف وأدرار وتـمنراست وإيـليـزي وذلك بغـرض تسهيل قمع محاولات الغـش.
تحـدّد مقـررات المدير العام للجمارك حدود النطاق الجمركي الأرضي لكل ولاية.
5. حركة البضائع وصلاحيات الجمارك في النطاق الجمركي[3]
يحظر الصيد واستغلال المنطقة السفلية البحرية داخل المنطقة البحرية للنطاق الجمركي على الأجانب دون وجود اتفاقيات منعقدة بين الجزائر وبلد ثالث.
يجب على ربابنة السفن تبرير حيازتهم القانونية للحمولة، حسب الوصف المذكور في بيان الحمولة، إلى أعوان خفر السواحل داخل منطقة المياه الإقليمية.
يعـتبر التـنقـل الدولي داخل الـمنطقة المـتاخمة حرا.
تخضع حـيازة بضائع أجـنـبـية داخـل المـنطقة الأرضية للـنطاق الجـمـركي إلى مراقــبة مشددة. يتوجـب عـلى الـمصدّرين والمستوردين:
- إثبات مصدر البضائع التي بحوزتهم.
- تـقـديم فواتير الشراء أو الوثائـق الجمركية.
- تـقـديم سند تخليص الحقوق والرسوم.
- تقديم سند الكفالة.
- تقديم رخصة التنقل.
- اتباع الطريق القانوني.
تخضع البضائع ووسائـل النقـل المستخدمة في نقـلها من أجل التصدير أو الاستيراد ومهما كانت طبيعة هذه الوسائل إلى الرقابة وضرورة تبرير حـيازتها.
تعتبر مخالفة أحكام القوانين والأنظمة الجمركية المعاينة داخل النطاق الجمركي كأعـمال تهـريب، وعـليه يتم قـمعها بشدة (الحجز والمتابعات القضائية).
-
-
-
سابعا: الرسوم الجمركية
1. تعريفها
الرسوم الجمركية هي ضرائب تفرضها الدول على السلع المستوردة من الخارج أو المصدرة إليه، وتدفع أثناء عبور هذه السلع الحدود وولوجها التراب الجمركي الخاضع للضريبة أو خروجها منه.
2. حسابها
تحتسب الرسوم الجمركية بالنسبة للواردات على أساس القيمة التجارية للسلع المستوردة بعد إضافة كل من مصاريف الشحن والنقل إلى حين دخولها التراب الجمركي الخاضع للضريبة، وتكلفة التأمين على هذه السلع.
3. القيمة التجارية
تحدد القيمة التجارية للسلع المستوردة في أغلب الأحيان اعتمادا على الفواتير التي يدلي بها المستوردون كإحدى الوثائق المرفقة بالتصريح الجمركي إلا إذا ثبت للإدارة الجمركية ما يفيد بوقوع غش في هذه الفواتير بنية التهرب الضريبي عبر التصريح بأسعار دون الأسعار الحقيقية.
وفي هذه الحالة يحق للإدارة الجمركية أن تلجأ إلى إعادة تقييم السلع انطلاقا من الأسعار التي تباع بها في بلد المنشأ (الذي صنعت فيه)، أو من خلال الرجوع إلى فواتير سبق أن تقدم بها مستوردون آخرون وتهم نفس السلع بشرط أن تكون مصنوعة في نفس بلد المنشأ.
4. شكلها
تكون الرسوم الجمركية إما على شكل نسب مئوية من قيمة السلع المستوردة أو عبارة عن مبالغ جزافية تؤدى عن كل وحدة قياس من الكمية المستوردة (كيلوغرام، لتر، متر....).
-
-
-
ثامنا: الاتحاد الجمركي
1. تعريفه
يعرف الاتحاد الجمركي بأنّه اتفاقية تُوقّع بين دولتين أو أكثر لتخفيف الحواجز التجارية وتقليل نسبة الرسوم الجمركية أو إلغائها على البضائع بين البلدين، حيث تمّ الاتفاق على هذه الاتحادات اعتماداً على الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة، وذلك بهدف تسهيل التجارة بين الدول الأعضاء.
2. مميزاته
يعود وجود الاتحادات الجمركية بالعديد من الفوائد، ومن أبرزها ما يأتي:
تنشيط الحركة التجارية وتحقيق التكامل الاقتصادي: تساهم الاتحادات الجمركية في زيادة التجارة القائمة بين الدول المشمولة في الاتحاد بحُريّة دون وجود قيود أو رسوم إضافية على السلع المستوردة أو المُصدَّرة، كما تُسهّل من تخصيص الموارد النادرة لتلبية حاجات المُستهلكين، بالإضافة إلى دورها في تكوين تكامل اقتصادي وأسواق مشتركة وتعاون سياسي بين هذه الدول.
الحد من انحراف التجارة: يتفوّق الاتحاد الجمركي على اتفاقيات التجارة الحرة بأنّه يُساهم في الحدّ من انحراف التجارة، والذي ينتج بسبب اختلاف التعريفات الخارجية المُترتبة من دولة إلى أخرى، حيث يُؤدّي تحديد قيمة مشتركة للتعرفة الخارجية لدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي إلى الحدّ من هذه المشكلة.
إنشاء معاملات تجارية وتحويل المبادلات التجارية: من الأسس التي يُقاس بها مدى فعالية الاتحاد الجمركي قدرته على تأسيس معاملات تجارية بين الدول، وكذلك قدرته على تحويل التجارة، حيث تتمّ عملية إنشاء التجارة عندما تبيع الدول الأكثر كفاءةً في الاتحاد الجمركي لدول الأعضاء الأقل كفاءة فيه، ممّا يؤدّي إلى تخصيص أفضل لهذه الموارد، أمّا عملية تحويل التجارة فتحدث عندما تبيع دول ذات كفاءة عالية ليست عضواً في الاتحاد الجمركي لدول داخل الاتحاد الجمركي عدداً أقل من البضائع وذلك بسبب التعرفة الخارجية.
3. سلبيات الاتحاد الجمركي
بالرغم من المزايا الناتجة عن وجود الاتحاد الجمركي إلّا أنّ هناك عدّة سلبيات له أيضاً وهي كالآتي:
فقدان السيادة الاقتصادية: حيث يُطلب من دول الأعضاء في الاتحاد الجمركي التفاوض مع الدول والمنظمات غير الأعضاء؛ وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الاتحاد، حيث يمنع هذا الأمر دول الأعضاء من التفاوض بشأن صفقات خاصّة لها، كما أنّ الدول المُشترِكة في الاتحاد غير قادرة على تصدير منتجاتها لدول من خارج الاتحاد.
التفاوت في قيمة عائدات التعرفة: لا تحصل جميع الدول المُشتركِة في الاتحاد على نصيب متساوٍ من عائدات قيمة التعرفة الجمركية، حيث تحتفظ الدولة التي تقوم بمهمّة تحصيل الإيرادات غالباً بنسبة تتراوح ما بين 20-25% من قيمة عائدات التعرفة.
صعوبة تحديد معدل التعرفة الجمركية: تُعتبر عملية تحديد التعرفة الجمركية المناسبة مُكلفةً للغاية وتستغرق وقتاً طويلاً، ومن الجدير بالذكر أنّ بعض الدول تُواجه صعوبةً في التخلّي عن تجارة نوع من البضائع، وذلك عند وجود دولة من دول الأعضاء تُنافسها بإنتاجها بكفاءة أعلى.
-
-
-
المرجع الأساسي: موقع الجمارك الجزائرية
http://douane.gov.dz/
-
-
-
الواجب
-
-
-
يعتبر البحث جزء من التقييم النهائي للطالب
-
-
-
الملف
-
-
