المحاكم الإدارية للإستئناف

2.2. الأساس التشريعي للمحاكم الإدارية للاستئناف

يمكن استخلاص الاحكام المتعلقة بالمحاكم الإدارية للاستئناف من 04 نصوص قانونية، وهي:

-       القانون 22-07، المتضمن التقسيم القضائي، وهو القانون الذي استحدث 06 محاكم إدارية للاستئناف بموجب المادة 08 منه، وأحال تحديد دوائر اختصاصها على التنظيم.

المادة 08: تحدث ســت (6) مـحاكم إدارية للاستئناف تقع مقراتهــا بـالجــزائــر ووهـران وقسنطينة وورقلة وتامنغست وبشار

-       القانون العضوي 22-10، المتعلق بالتنظيم القضائي، حيث أشار في مادته الرابعة الى المحاكم الإدارية للاستئناف كإحدى مكونات النظام القضائي الإداري، وحدد اختصاصها وتشكيلها وتنظيمها ضمن المواد من 29 الى 38.

المادة 04: يشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة والمحاكم الإدارية.

-       القانون 08-09، المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، المعدل والمتمم بالقانون 22-13، المؤرخ في 12 جويلية 2022، والذي نظم القواعد الاجرائية امام المحاكم الإدارية للاستئناف ضمن المواد من 900 مكرر الى  900 مكرر9.

-       القانون 04-11، المتضمن القانون الأساسي للقضاء[1]، والذي يسري حسب المادة 02 منه على جميع القضاء بما فيهم قضاة المحكمة الإدارية للاستئناف .