المحاكم الإدارية

2.2. الاطار التشريعي للمحاكم الإدارية

يمكن استخلاص الاحكام المتعلقة بالمحاكم الإدارية  من 03 نصوص قانونية ، وهي:

-       القانون العضوي 22-10، المتعلق بالتنظيم القضائي، حيث أشار في مادته الرابعة[1] الى المحاكم الإدارية كجزء من النظام القضائي الإداري، وحدد تشكيلها وتنظيمها ضمن المواد من 32 الى 38، مع العلم أن هذا القانون العضوي قد ألغى القانون 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية.

-       القانون رقم 98-02 المؤرخ في 01 ماي 1998، المتعلق بالمحكم الإدارية (ملغى)، تضمن هذا القانون 10مواد تناول فيها مسألة تنظيم وتشكيل المحاكم الإدارية وتركيبتها البشرية. لم يطرأ أي تعديل على هذا القانون منذ اصداره في 1998 الى غاية الغائه سنة 2022 بموجب القانون العضوي 22-10. المتعلق بالتنظيم القضائي، وتجدر الملاحظة أن هذا الاخير  قد ابقى بموجب المادة 39 على سريان النصوص التطبيقية للقانون 98-02 الى غاية صدور النصوص التطبيقية الجديدة.

-       القانون 08-09، المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، المعدل والمتمم بالقانون 22-13، المؤرخ في 12 جويلية 2022، والذي نظم القواعد الاجرائية امام المحاكم الإدارية ضمن الكتاب الرابع، الباب الأول تحت عنوان" في الاجراءات المتبعة امام المحاكم الإدارية"، في المواد 800الى 900.

-       القانون 04-11، المتضمن القانون الأساسي للقضاء[2]، والذي يسري حسب المادة 02 منه على جميع القضاء بما فيهم قضاة المحكمة الإدارية .