المحاكم الإدارية

3.2. الاختصاص الاقليمي للمحاكم الإدارية

اذا كان موضوع الاختصاص الاقليمي لا يثار  عندما يتعلق الامر بمجلس الدولة أو بالمحكمة الإدارية الاستئنافية بالجزائر العاصمة عندما تختص كأول درجة ، كون هذه الجهات تمارس اختصاصا وطنيا، فإن العدد الكبير للمحاكم الإدارية (58 محكمة) وتوزعها عبر كامل الاقليم الوطني تثير اشكالية توزيع الاختصاص بين هذه المحاكم، بمعنى تحديد المحكمة الإدارية التي تكون مختصة بالفصل في النزاع دون غيرها من المحاكم الادارية. 

لهذا فقد تدخلت السلطة التنظيمية لرسم حدود الاختصاص الاقليمي أو الجغرافي لكل محكمة ادارية، حيث  تضمن المرسوم التنفيذي 22-435 -في الملحق الثاني- قائمة البلديات التابعة لاختصاص كل محكمة ادارية، والتي هي في نفس الوقت البلديات التابعة لإقليم الولاية التي تقع في مقرها المحكمة الادارية.

من جهة أخرى،  تضمنت المادتين 803، 804 من ق.إ.م.إ  قواعد مرجعية تبين كيفية تحديد المحكمة الإدارية المختصة اقليميا في أي نزاع اداري (سيتم شرح هذه القواعد لاحقا)[1].