مخطط الموضوع

  • عام

    طي الكل توسيع الكل

  • التعريف بالمقياس

    محتوى مقياس القانون التجاري: يحتوي هذا المقياس على أربع محاور أساسية والمتعلقة أساسا بمفهوم القانون التجاري ومصادره حيث نتطرق من خلاله إلى

    تعريف القانون  وخصائصه  والنشأة والأسس والنطاق وعلاقته بالقوانين الأخرى ، ثم إلى مصادر القانون التجاري والتي تنقسم إلى مصادر أصلية ومصادر احتياطية. 

    أما فيما يخص الأعمال التجارية فمن الضروري  التمييز بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية، فبالنسبة لأهمية التمييز بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية تظهر من خلال السعي وراء تحقيق الربح في الأعمال التجارية لا في الأعمال المدنية، واختلاف الاختصاص القضائي، والتباين في طرق الإثبات، والتضامن بين المدينين، ومنح مهلة للوفاء من عدمها، والإعذار والمهلة القضائية، والإفلاس والتقادم. أما الضوابط فتتعدد بين المضاربة والتداول والمقاولة أين نجد المشرع الجزائري قد أخذ بها في نصوص المواد 2، 3، 4 من القانون التجاري الجزائري. وضمن نفس المواد ميز المشرع بين أنواع الأعمال التجارية والتي تتنوع إلى أعمال بحسب الموضوع، وأعمال بحسب الشكل، وأعمال بالتبعية، وأخيرا أعمال مختلطة.

    كما نعالج في هذا المقياس موضوع التاجر من حيث تعريفه وشروط إكتساب صفة التاجر والتي هي بالأساس التزامات يقوم بها التاجر والمتمثلة في مسك الدفاتر التجارية وأهم العقوبات المترتبة عن عدم مسكها بالاضافة إلى التزام التسجيل في السجل التجاري وأهم الوظائف التي يقدمها هذا السجل والآثار المترتبة على القيد فيه كإكتساب صفة التاجر بالنسبة للشخص الطبيعي والشخصية المعنوية بالنسبة للشخص الاعتباري، وإلى العقوبات المترتبة عن عدم القيد فيه منها المدنية ومنها الجزائية .

    بالاضافة إلى  المحل التجاري حيث يتعرف الطالب من خلاله على المحل التجاري وخصائصه وطبيعته القانونية، كما يتعرف الطالب على مكوناته وعناصره المادية والمعنوية.


  • مساحة تواصل

    الأستاذة: مقري صونيا

    جامعة محمد بوضياف المسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم: الحقوق

    المادة: قانون تجاري 

    وحدة التعليم: أساسية 

    الرصيد:04، المعامل: 01  

    الحجم الساعي: ساعة ونصف في الأسبوع ، التوقيت: 12:30 إلى 17:00.

    الفئة المستهدفة: موجه لطلبة السنة ثانية حقوق نظام LMD

    نوع الدرس: أعمال موجهة TD

    رقم الهاتف: 0667351565

    البريد الإلكتروني: makrisonia@gmail.com

    أيام التواجد بالكلية: من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحا إلى 16 مساء.


  • أهداف المقياس


    يهدف هذا المقياس على:

    - مستوي المعرفة: يستعيد الطالب في هذا المستوى معلوماته بحفظ التعريفات المتعلقة بالقانون التجاري ومعرفة خصائصه التي تميزه عن باقي القوانين الأخرى.

    - مستوى الاستعاب: يبني الطالب هنا معارف جديدة كالتعرف على مصادر القانون التجاري والأعمال التجارية والتفرقة بينها وبين القانون المدني.

    - مستوى التطبيق: ويكمن في استخدام المعلومات المستوعبة سابقا في تمييز وتحليل قضايا ونصوص قانونية متعلقة بالمسائل القانون التجاري لاسيما: بماهية القانون ومصادره  ونطاق تطبيقه، وذلك عن طريق تحليل قضايا ونصوص قانونية بها.

    - مستوى التركيب: بترتيب المعلومات المحصلة وتنظيمها تكون للطالب القدرة على تصنيف مختلف الأعمال التجارية ومعرفة مختلف مصادر القانون التجاري وكذلك كيفية تطبيق القانون سواء من حيث التاجر أو من حيث الأعمال التجارية.

    - مستوى التقويم: بعد أن يتمكن الطالب من الكتب المدعمة للموضوع، يسعي لتطبيقها على المسائل المتعلقة بالقانون التجاري، ويتم بفضلها تقييم أجوبته، كما تطرح عليه أسئلة أخرى يحاول الإجابة عليها.





  • المكتسبات القبلية

    يجب أن يكون الطالب قادرا على فهم أساسيات القانون وذلك من خلال المفاهيم والمبادئ الأساسية التي تم تدريسها في المقاييس السابقة كمدخل للعلوم القانونية ونظرية الحق والتي تؤهل الطالب لدراسة مقياس القانون التجاري ويساعده التفكير المنطقي على استيعابه وتحصيله.


  • مخطط درس

  • المقدمة العامة

    القانون التجاري قانون قديم النشأة لكنه حديث التقنين، فالقواعد التجارية موجودة منذ العصر القديم على شكل أعراف متداولة بين التجار، تحكم غالب المعاملات التجارية، لكن نتيجة سرعة هذه التعاملات وخصوصيتها كان لابد لها من أحكام وقواعد خاصة مستقلة تحكم هذه التصرفات، وقد تطور تقنين القانون التجاري عبر العصور لتدون أحكامه وترتقي بعض الأعراف لتصبح نصوصا قانونية.

    وترجع أصول القواعد الخاصة للقانون التجاري إلى أقدم العصور، حيث بدأت منذ مزاولة الإنسان التجارة كنشاط اقتصادي له لا يمكن الاستغناء عنه، وظل القانون التجاري نظاما متطورا سريع الحركة ومرتبط بحركية وسيرورة الاقتصاد سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. مما يجعل من فقهاء القانون أن يكونوا حريصين على وضع قواعد ونصوص قانونية جديدة ومتجددة في كل مرة تستدعي الحاجات الاقتصادية والضرورات العلمية.
    إن هذه الحركية لا تمنعنا من فهم ومعرفة مفهوم ثابت للقانون التجاري الذي يتفرد بداية بقواعد خاصة ومتميزة للتجارة. لهذا نقول أنه فرع من فروع القانون الخاص ذلك لأنه يشمل مجموع القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية وعلى الأشخاص الذين ينتمون إلى فئة التجار. فهو إذا قانون متخصص خلافا للقانون المدني الذي يعد القانون  العام  والذي يطبق على العلاقات العامة المبرمة بين الأفراد عند عدم وجود قاعدة قانونية خاصة في هذه الحالة.

     


  • الدرس الأول: مفهوم القانون التجاري

  • الدرس الثاني: مصادر القانون التجاري ونطاق تطبيقه


  • الاختبار النهائي

  • مساحة المقيمين للدرس