منتدى الأسئلة والأجوبة

المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

نظرا لحداثة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، فهو يعاني من عدة مشاكل يجب أخذها بعين الاعتبار من طرف متخذي القرارات في الميدان الاقتصادي قصد تنميتها وتوجيهها لخدمة الاقتصاد الوطني، سنحاول أن نبرز في هذا المبحث اهم المشاكل التي تواجه هذا القطاع.

1-مشكل التمويل: تنبع أهمية التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهمية تلك المؤسسات في الاقتصاد، فهي من البداية أساس الإنتاج وأصل النشاط الإقتصادي الذي بدا بمشروعات صغيرة قبل أن تظهر مشروعات الكبيرة، كما أنها طوق النجاة للخروج من الأزمات الاقتصادية لقدرتها العالية على تنمية الاقتصاد وتحديث الصناعة ومواجهة مشكل البطالة واعداد قاعدة عمالية، وتفعيل مشاركة المرأة وخلق روح التكامل والتنافس بين المشروعات، وتطوير المستوى المعيشي للأفراد وتضييق الفجوة بين الإدخار والإستثمار وتوسيع قاعدة الملكية للقطاع الخاص، وزيادة الصادرات، و الاحلال محل الواردات مما ينعكس ايجابا على ميزان المدفوعات، ويساهم في استقرار سعر الصرف ويحجم ارتفاع الأسعار، وينقل العديد من الطبقات الفقيرة من خط الفقر الى دائرة الحياة.

في هذا الإطار تشير الاحصائيات الى أن" : المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تسهم بنحو66  %من اجمالي الصادرات الصناعية بالمانيا، ونحو47 %من صادرات ايطاليا الصناعية، وفي اليابان تمثل هذه المشروعات نحو 30 من اجمالي الصادرات الصناعية، وتوفر منتجات وسيطية بنحو 20 %من صادرات المؤسسات الكبيرة، ونحو 43% من المكونات الداخلية في صناعة السيارات وحدها، وتستوعب 84.4% من اجمالي العمالة الصناعية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية توفر المشروعات الصغيرة نحو60% من حجم الوظائف، كما تمثل 50% من اجمالي الناتج القومي الأمريكي، وتمثل في استراليا نحو 85% من مجموعة الشركات الاسترالية ويعمل بها 45 من اجمالي القوى العاملة، وتساهم بنسبة 33% من إجمالي الناتج، وفي مصر تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة نحو 90% من اجمالي المشروعات، ويعمل بها نحو ثلثي القوى العاملة وتساهم بنسبة 40% من اجمالي الناتج القومي .

ان التمويل يعتبر عائقا أمام المستثمرين ومعوق لعملية إنشاء وتشغيل المؤسسات، ويرجع ذلك لوجود بيروقراطية عند طلب القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من البنوك مما يؤدي إلى موت المشاريع في المهد، وهي ناتجة عن المناخ الاستثماري الصعب، هذا ما اثبتته نتائج دراسة قام بها البنك العالمي بمشاركة 3000 خبير محلي حول تقييم مناخ الاستثمار في مختلف دول العالم ، حيث تبين أن الدول النامية تواجه مرتين المشاكل التي تواجهها الدول المتقدمة عند إنشاء وتشغيل المؤسسات ونتائج أخرى مبينة في الجدول التالي:

     جدول رقم (1-1):        مقارنة المناخ الاستثماري للدول المتقدمة و النامية  

مدة إنشاء مؤسسة عدد الإجراءات

27 يوم 06 الدول المتقدمة

59 يوم 11 الدول النامية

 Source: banque mondiale rapport 2003

1-1-عيوب التمويل ومشكلات النظام المالي: تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر صعوبات في مجال التمويل بسبب:

1-1-1- ضعف تكيف النظام المالي المحلي مع متطلبات المحيط الاقتصادي الجديد: ففي الوقت الذي يتحدث الخطاب الرسمي السياسي عن إجراءات دعم مالي و تشجيع الاستثمارات و الشراكة، فإن الواقع يشير إلى اصطدام كل هذه التصورات بالتعقيدات ذات الطابع المالي منها:

أ-غياب أو نقص كبير في التمويل طويل المدى.

ب-المركزية في منح القروض.

ج-نقص المعلومات المالية خاصة فيما يتعلق بالجوانب التي تستفيد منها المؤسسة كالإعفاءات.

د-ضعف الشفافية في تسيير عملية منح القروض رغم أن الأصل في القروض خاضع للإشهار.

ه-محدودية صلاحيات الوكالات البنكية في عملية منح القروض بسبب عدم الاستقلالية.

1-1-2-هشاشة العلاقة بنك/مؤسسة: لقد أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجبرة للجوء الى البنوك بسبب نقص مواردها المالية، غير أن البنوك تبتعد عن زبائنها في الكثير من الأحيان بسبب هشاشة هذه المؤسسات، وقد أصبحت هذه الوضعية لا تطاق بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات نسبة النمو العالي، التي أصبحت مجبرة لتخفيض استثماراتها ومستويات التشغيل بها لذا تعتبر البنوك مصدرا لإحدى الصعوبات التي تعاني منها هذه المؤسسات.

1-1-3-غياب البورصة: إن البورصة تمثل أحد الأدوات الناجعة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاعتبارها فضاء إعلامي تنشيطي وتشاوري هام، إن وود البورصة من شأنه العمل على: 

أ-احصاء القدرات التقنية للمؤسسات من أجل تحسين استعمال الطاقة الانتاجية.

ب-نسج علاقات وتمفصل أحسن للجهاز الإنتاجي.

    نلاحظ غياب هذا الدور في الجزائر بسبب عدم فعالية هذه البورصة جراء المشاكل التي يعيشها الاقتصاد الوطني بصفة عامة ومشاكل تتعلق بصيرورة البورصة بصفة خاصة    

 2-مشكل العقار الصناعي: صعوبة الحصول على العقار الصناعي، سواء من حيث توفره أو الإجراءات الإدارية للحصول عليه، السعر و طرق الدفع والتسوية القانونية، إن غياب سوق عقاري حر شفاف و ديناميكي شجع على المضاربة حتى في العقار العمومي، في الواقع هناك سوق عقاري مزدوج في الجزائر، سوق عقاري خاص و سوق عقاري عمومي مع تفاوت هام في الأسعار، وهو مايشجع المضاربة و التوزيع الغير شفاف للأراضي، وفي دراسة للبنك العالمي أثبتت مدى تأثير هذا العائق على الاستثمار الخاص في الجزائر خاصة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن فترة انتظار المستثمر للحصول على العقار الصناعي تتراوح ما بين 3 الى 5 سنوات .

جدول رقم (1-2):     فترة الانتظار للحصول على العقار الصناعي

اراضي صناعية لمؤسسات صغيرة أراضي صناعية لعينة شاملة محلات ادارية نوع العقار

42.1 37.7 19.6 المؤسسات الباحثة عن عقار

4.7 سنة 4.9 سنة 3.6 سنة مدة الانتظار

المصدر: البنك العالمي، تقرير الاستثمار العالمي 2004

ان مشكل العقار الصناعي في الجزائر، يتمثل فيمايلي:

2-1-الأراضي: يتعلق مشكل الأراضي أساسا بمايلي:

أ-القيود البيروقراطية التي لازالت تفرض نفسها على مستوى الجماعات المحلية، والهيئات المشرفة على التسيير العقاري 

ب-طول مدة منح الأراضي، فالمدة المتوسطة تقارب السنتين، وهو أجل طويل جعل عدد كبير من المستثمرين لايحصلون على أراضي لإقامة مشاريعهم.

ج-رفض طلبات منح الأراضي المخصصة للاستثمار(رفض غير مبرر)

د-الكثير من الأراضي المتواجدة في المناطق الصناعية، تتسم بغموض وضعيتها القانونية، فاغلب شاغليها لا يملكون عقود الملكية، رغم طول فترة تواجدهم بها.

2-2-المناطق الصناعية:" تعاني المناطق الصناعية عبر الوطن من غياب سياسة خاصة بها، اذ دخلت في حالة تدهور وتحولت بعض المناطق الى تجمعات عمرانية، وتشكل خطرا بيئيا ينذر بعواقب وخيمة اضافة الى هذا فان بعض المنشآت الصناعية القائمة على أطراف القرى أو داخل المدن الصغيرة تفتقد الى خدمات عامة، كالمياه الصالحة والطاقة الكهربائية اللازمة لممارسة النشاط، مما يظطر أصحاب المنشآت الى حل الأزمة بتهيئة هذه الخدمات بأنفسهم و أحيانا تكون بطرق غير رسمية، الأمر الذي تسبب في تحمل تكاليف مالية باهظة. 

2-3-سوق مواد البناء: الحصول على مواد البناء من قبل الشركات العمومية أصبح صعبا، نظرا لخضوعه وارتباطه بعدة اجرءات معقدة الى جانب العجز الملاحظ في هذا السوق، مما يؤدي بهذه المؤسسات الى اللجوء الاجباري نحو السوق الموازية التي تمتاز بالارتفاع الفاحش في أسعار المواد فالدولة باعتبارها الممون الرئيسي للعقار تواحه مشكلتين اساسيتين هما"  

من العراقيل التي تواجه المستثمرين أيضا عدم الاستقرار، وعدم تنظيم آليات الحصول على العقار الصناعي، كما عرف العقار توزيعا غير مدروس، اذا نجد الكثير من الأراضي مازالت بورا أو استغلت لنشاطات أخرى خارج هذا القطاع، بينما بقى الكثير من المستثمرين الحقيقيين أو الذين يريدون توسيع نشاطاهم يعانون من هذا المشكل.