تكتسي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أهمية بالغة نظرا لدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية و توفير مناصب الشغل، إضافة إلى مرونتها و قدرتها على التكيف مع مختلف التغيرات غير أن واقع هذه المؤسسات في الاقتصاد الجزائري يكشف العديد من النقائص و الصعوبات التي تعيقها عن تحقيق دورها بفعالية، و قناعة من الدولة الجزائرية بأهمية هذا القطاع فقد سعت جاهدة إلى رفع العراقيل عنه من خلال تجسيد سياسة لتأهيل هذا النوع من المؤسسات و تعزيز مكانتها في الأسواق المحلية و الدولية و الخروج بها من دائرة الصعوبات و محاولة استغلالها في بناء اقتصاد قوي و تنويع النسيج الصناعي الوطني و عليه كما قلنا فقد تبنت السلطات مجموعة من البرامج التي تدخل في صلب تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و لقد اختلفت هذه البرامج سواء كانت وطنية أو دولية في إطار شراكة إلا أنها كانت لها هدف واحد هو النهوض بهذه المؤسسات. إن عملية تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تعتبر بمثابة مرحلة انتقال لهذه المؤسسات من مستوى إلى مستوى أخر يتميز بالكفاءة و المردودية من خلال تقوية العوامل الداخلية و الخارجية للمؤسسة و ذلك لتمكينها من مواكبة التطورات الحاصلة في الاقتصادي و لكي تصبح منافسة لنظيراتها في العالم، رغم تنوع البرامج المطبقة في الجزائر فان الاستفادة منها كانت محدودة حيث اغلب نسب تطبيق هذه البرامج كانت ضئيلة مقارنة مع حجم البرامج بالإضافة إلى كون هذه البرامج أصلا من ناحية الحجم غير كافية لمستوى المرغوب الوصول إليه من خلال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و عليه لابد من إعادة النظر في حجم برامج المطبقة مستقبلا مع تفعيل اليات تطبيقها و القيام بالتغذية العكسية لها بشكل مستمر حتى نتأكد من التطبيق السليم لها و المواصلة و الاستمرار في المسار نحو تحقيق الأهداف المنشودة من خلال البرامج المطبقة.ومن بين هذه البرامج نذكر :
أولا: برنامج وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة ( 2000 -2010 ( : أطلق برنامج تأهيل المؤسسات منذ سنة 2000 بمساهمة مالية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيةUNIDO تقدر بـ 000.200.1 دولار و مساهمة ميزانية التجهيز لوزارة الصناعة و إعادة الهيكلة تقدر بـ 000.000.120 دج من خلال ثلاثة عمليات ريادية للمساعدة التقنية و مس مجموعة من المؤسسات العمومية و الخاصة و تم تدعيمها و توطيدها ابتداء من 2002 بواسطة موارد صندوق ترقية التنافسية الصناعية. و الذي تم فتحه بموجب قانون المالية لسنة 2000 ،حيث تم فتح لدى كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 120-302 عنوانه " صندوق ترقية التنافسية الصناعية " مكلف بتسيير المساعدات المالية المباشرة للمؤسسات الصناعية و مؤسسات الخدمات المرتبطة بالصناعة 11 من اجل عمليات التأهيل و تطوير التنافسية الصناعية. إن هذا البرنامج يندرج في إطار عملية شاملة لترقية التنافسية الصناعية التي تركز على تحسين أداء المؤسسات الصناعية و تأهيل محيطها المباشر و ذلك بمساندة الدولة للمؤسسات القادرة على تحسين أدائها و الرفع من كفاءēا و التي تقبل بذل جهود كبيرة لاكتساب قدر من التنافسية يقترب أو يصل إلى المستوى الدولي. و عليه فان برنامج تأهيل المؤسسات استرتيجية تمت صياغتها بكيفية معينة لمساعدة المؤسسات الصناعية العمومية و الخاصة لتكييفها لمواجهة الأفاق الجديدة المزيلة للحواجز الجمركية مع فتح الأسواق و اندماج الاقتصاد الجزائري في فضاءات التبادل الحر.
ثانيا: البرنامج الجزائري لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ( 2006-2012 ( : سطرت وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة برنامج وطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تشغل اقل من 20 عاملا، و تمت الموافقة عليه من طرف مجلس الحكومة يوم 10 ديسمبر 2003 ،كما وافق عليه مجلس الوزارء يوم 8 مارس 2004 و هذا البرنامج بغطي 6 سنوات و بدا تنفيذه في سنة 2006 و يتم تمويله من طرف صندوق تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حيث تقدر الميزانية المخصصة له بـ 6 مليار دينار جزائري. إن هذا البرنامج جاء في إطار القانون التوجيهي المتضمن ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و بالأخص المادة 18 منه التي تنص على أن تقوم وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في إطار تأهيل هذه المؤسسات بو ضع برامج التأهيل المناسبة من اجل تطوير تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا ترقية المنتوج الوطني ليستجيب للمقاييس العالمية. و يمكن حصر أهم دوافع تطبيق هذا البرنامج في النقاط التالية: - إن انتهاج الجزائر لسياسة الانفتاح على الأسواق الخارجية و تحيري التجارة الخارجية و تفكيك الحواجز الجمركية يحتم على المؤسسات الجزائرية و خاصة الصغيرة و المتوسطة منها الارتقاء بمستواها التكنولوجي، التسييري و التنظيمي و هذا يتطلب برامج خاصة لتأهيلها؛ - تشكل تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر الركن الثاني للإصلاحات الاقتصادية، و بالنظر إلى العدد الذي وصل عند نهاية السداسي الثاني من عام 2006 إلى 269282 مؤسسة عامة و خاصة تشغل حوالي 924746 عامل مصرح بهم، و تساهم بأكثر من 47% في الناتج الداخلي الإجمالي؛ - برامج التأهيل السابقة الموجودة و المنفذة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لا تعني بالمؤسسات التي تشغل اقل من 20 عامل، رغم أن هذه الأخيرة تشكل ما نسبته 97 % من إجمالي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
ثالثا: برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ( 2010 -2014 ( : إن برنامج التأهيل الذي تم إطلاقه في بداية 2011 من طرف وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار يهدف بصفة عامة لتأهيل 000.20 مؤسسة و هذا خلال الخماسي 2010-2014 . إن الانضمام لهذا البرنامج يرتكز على مبدأ طوعي للمؤسسة
تمثل بصفة كبيرة من خلال تخصيص غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 380 مليار دينار جزائري بمساهمات مبادرة و تخفيضات على فوائد القروض البنكية، إن تدخل الدولة له صفة تكميلية مقارنة بالموارد المالية الأخرى المعتمدة من طرف المؤسسة ( التمويل الذاتي، القروض البنكية)، حيث توجه المساعدات لوضع تشخيص و صياغة مخطط تأهيل يغطي الاستثمارات المادية و غير المادية. بالإضافة إلى ذلك قدمت الحكومة صلاحيات جديدة للوكالة حيث تسمح لها بتمويل بنفسها النشاطات المتضمنة في البرنامج مثل تحقيق التشخيص للمؤسسات المستفيدة، كما أعطت الحكومة تعليمات لإنشاء 15 فرعا جهويا جديد للوكالة إضافة إلى المديريات الجهوية الثمانية التي تنشط بغية ضمان الجوارية و التبسيط الضروري لإنجاح البرنامج، و مع عام 2012 قدمت 5000 مؤسسة صغيرة و متوسطة طلبات التأهيل الموجه حصريا للمؤسسات الاقتصادية و ليس للمؤسسات التجارية، كما قامت الوكالة من جهة أخرى بـ 3420 مؤسسة جديدة نشأة من خلال الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بجلبها إلى هذا التر تيب الجديد. أما الإطار المؤسساتي الذي تم وضعه حساب خاص رقم 124 -302 المعنون الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و هذا طبق للمرسوم التنفيذي رقم 264 -11 المؤرخ في 30 جويلية 2011 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 06 - 240 المؤرخ في 4 جويلية 2006 .و بغية الوصول إلى حل بشان عائق الخاص بالعقار الاقتصادي و صعوبة الحصول عليه و الذي شكل لوقت طويل سببا هيكليا لاختلال نظام الاستثمار، وبهذا الصدد و إضافة إلى زيادة الأغلفة المالية لإعادة تأهيل المناطق الصناعية و مناطق النشاطات فقد أطلقت الدولة برنامجا طموحا لإنجاز39 منطقة صناعية جديدة تتوفر و للمرة الأول على خدمات دعم الصناعة، حيث خصص لهذا البرنامج مساحة إجمالية تقدر بـ 9042 هكتار تغطي 33 ولاية تم إسناده إلى الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري تحت وصاية وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار.
حتى تاريخ 29 فيفري 2012 كانت النتائج المنشورة على موقع الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كما يلي :
747 - مؤسسة صغيرة و متوسطة أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى البرنامج؛
422- مؤسسة صغيرة و متوسطة قدمت طلبات للحصول على العضوية في البرنامج؛
341 - طلبا تم معالجتها أما عن طريق التشخيص المسبق أو ومضة تشخيصية أو إجراءات التأهيل؛
أما عدد التدخلات المتعلقة بـ 341 مؤسسة فقد بلغ 395 تدخل موزعة كما يلي
174- ومضة تشخيصية للمؤسسات المصغرة؛
- 167 تدخل تشخيص لمسبق للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة؛
- 27 تدخل، إجراءات التأهيل للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
رابعا: برنامج ميدا لدعم و تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : وضع الاتحاد الأوروبي مع منتصف التسعينات القرن الماضي برنامجا للتعاون مع دول الحوض المتوسط في الميدان الاقتصادي و الاجتماعي خصوصا، الهدف منه مساعدة الاقتصاديات المتوسطة غير الأوربية لتتأقلم مع التحول التدريجي لتنفيذ متطلبات اتفاقية الشراكة مع الاتحاد 21 الأوروبي. هذا البرنامج يعرف باسم " برنامج الاتحاد الأوروبي للمعونة و التعاون " و اختصارا ببرنامج ميدا MEDA Programme
أولا: برنامج وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة ( 2000 -2010 ( : أطلق برنامج تأهيل المؤسسات منذ سنة 2000 بمساهمة مالية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيةUNIDO تقدر بـ 000.200.1 دولار و مساهمة ميزانية التجهيز لوزارة الصناعة و إعادة الهيكلة تقدر بـ 000.000.120 دج من خلال ثلاثة عمليات ريادية للمساعدة التقنية و مس مجموعة من المؤسسات العمومية و الخاصة و تم تدعيمها و توطيدها ابتداء من 2002 بواسطة موارد صندوق ترقية التنافسية الصناعية. و الذي تم فتحه بموجب قانون المالية لسنة 2000 ،حيث تم فتح لدى كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 120-302 عنوانه " صندوق ترقية التنافسية الصناعية " مكلف بتسيير المساعدات المالية المباشرة للمؤسسات الصناعية و مؤسسات الخدمات المرتبطة بالصناعة 11 من اجل عمليات التأهيل و تطوير التنافسية الصناعية. إن هذا البرنامج يندرج في إطار عملية شاملة لترقية التنافسية الصناعية التي تركز على تحسين أداء المؤسسات الصناعية و تأهيل محيطها المباشر و ذلك بمساندة الدولة للمؤسسات القادرة على تحسين أدائها و الرفع من كفاءēا و التي تقبل بذل جهود كبيرة لاكتساب قدر من التنافسية يقترب أو يصل إلى المستوى الدولي. و عليه فان برنامج تأهيل المؤسسات استرتيجية تمت صياغتها بكيفية معينة لمساعدة المؤسسات الصناعية العمومية و الخاصة لتكييفها لمواجهة الأفاق الجديدة المزيلة للحواجز الجمركية مع فتح الأسواق و اندماج الاقتصاد الجزائري في فضاءات التبادل الحر.
ثانيا: البرنامج الجزائري لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ( 2006-2012 ( : سطرت وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة برنامج وطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تشغل اقل من 20 عاملا، و تمت الموافقة عليه من طرف مجلس الحكومة يوم 10 ديسمبر 2003 ،كما وافق عليه مجلس الوزارء يوم 8 مارس 2004 و هذا البرنامج بغطي 6 سنوات و بدا تنفيذه في سنة 2006 و يتم تمويله من طرف صندوق تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حيث تقدر الميزانية المخصصة له بـ 6 مليار دينار جزائري. إن هذا البرنامج جاء في إطار القانون التوجيهي المتضمن ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و بالأخص المادة 18 منه التي تنص على أن تقوم وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في إطار تأهيل هذه المؤسسات بو ضع برامج التأهيل المناسبة من اجل تطوير تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا ترقية المنتوج الوطني ليستجيب للمقاييس العالمية. و يمكن حصر أهم دوافع تطبيق هذا البرنامج في النقاط التالية: - إن انتهاج الجزائر لسياسة الانفتاح على الأسواق الخارجية و تحيري التجارة الخارجية و تفكيك الحواجز الجمركية يحتم على المؤسسات الجزائرية و خاصة الصغيرة و المتوسطة منها الارتقاء بمستواها التكنولوجي، التسييري و التنظيمي و هذا يتطلب برامج خاصة لتأهيلها؛ - تشكل تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر الركن الثاني للإصلاحات الاقتصادية، و بالنظر إلى العدد الذي وصل عند نهاية السداسي الثاني من عام 2006 إلى 269282 مؤسسة عامة و خاصة تشغل حوالي 924746 عامل مصرح بهم، و تساهم بأكثر من 47% في الناتج الداخلي الإجمالي؛ - برامج التأهيل السابقة الموجودة و المنفذة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لا تعني بالمؤسسات التي تشغل اقل من 20 عامل، رغم أن هذه الأخيرة تشكل ما نسبته 97 % من إجمالي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
ثالثا: برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ( 2010 -2014 ( : إن برنامج التأهيل الذي تم إطلاقه في بداية 2011 من طرف وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار يهدف بصفة عامة لتأهيل 000.20 مؤسسة و هذا خلال الخماسي 2010-2014 . إن الانضمام لهذا البرنامج يرتكز على مبدأ طوعي للمؤسسة
تمثل بصفة كبيرة من خلال تخصيص غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 380 مليار دينار جزائري بمساهمات مبادرة و تخفيضات على فوائد القروض البنكية، إن تدخل الدولة له صفة تكميلية مقارنة بالموارد المالية الأخرى المعتمدة من طرف المؤسسة ( التمويل الذاتي، القروض البنكية)، حيث توجه المساعدات لوضع تشخيص و صياغة مخطط تأهيل يغطي الاستثمارات المادية و غير المادية. بالإضافة إلى ذلك قدمت الحكومة صلاحيات جديدة للوكالة حيث تسمح لها بتمويل بنفسها النشاطات المتضمنة في البرنامج مثل تحقيق التشخيص للمؤسسات المستفيدة، كما أعطت الحكومة تعليمات لإنشاء 15 فرعا جهويا جديد للوكالة إضافة إلى المديريات الجهوية الثمانية التي تنشط بغية ضمان الجوارية و التبسيط الضروري لإنجاح البرنامج، و مع عام 2012 قدمت 5000 مؤسسة صغيرة و متوسطة طلبات التأهيل الموجه حصريا للمؤسسات الاقتصادية و ليس للمؤسسات التجارية، كما قامت الوكالة من جهة أخرى بـ 3420 مؤسسة جديدة نشأة من خلال الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بجلبها إلى هذا التر تيب الجديد. أما الإطار المؤسساتي الذي تم وضعه حساب خاص رقم 124 -302 المعنون الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و هذا طبق للمرسوم التنفيذي رقم 264 -11 المؤرخ في 30 جويلية 2011 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 06 - 240 المؤرخ في 4 جويلية 2006 .و بغية الوصول إلى حل بشان عائق الخاص بالعقار الاقتصادي و صعوبة الحصول عليه و الذي شكل لوقت طويل سببا هيكليا لاختلال نظام الاستثمار، وبهذا الصدد و إضافة إلى زيادة الأغلفة المالية لإعادة تأهيل المناطق الصناعية و مناطق النشاطات فقد أطلقت الدولة برنامجا طموحا لإنجاز39 منطقة صناعية جديدة تتوفر و للمرة الأول على خدمات دعم الصناعة، حيث خصص لهذا البرنامج مساحة إجمالية تقدر بـ 9042 هكتار تغطي 33 ولاية تم إسناده إلى الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري تحت وصاية وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار.
حتى تاريخ 29 فيفري 2012 كانت النتائج المنشورة على موقع الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كما يلي :
747 - مؤسسة صغيرة و متوسطة أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى البرنامج؛
422- مؤسسة صغيرة و متوسطة قدمت طلبات للحصول على العضوية في البرنامج؛
341 - طلبا تم معالجتها أما عن طريق التشخيص المسبق أو ومضة تشخيصية أو إجراءات التأهيل؛
أما عدد التدخلات المتعلقة بـ 341 مؤسسة فقد بلغ 395 تدخل موزعة كما يلي
174- ومضة تشخيصية للمؤسسات المصغرة؛
- 167 تدخل تشخيص لمسبق للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة؛
- 27 تدخل، إجراءات التأهيل للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
رابعا: برنامج ميدا لدعم و تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : وضع الاتحاد الأوروبي مع منتصف التسعينات القرن الماضي برنامجا للتعاون مع دول الحوض المتوسط في الميدان الاقتصادي و الاجتماعي خصوصا، الهدف منه مساعدة الاقتصاديات المتوسطة غير الأوربية لتتأقلم مع التحول التدريجي لتنفيذ متطلبات اتفاقية الشراكة مع الاتحاد 21 الأوروبي. هذا البرنامج يعرف باسم " برنامج الاتحاد الأوروبي للمعونة و التعاون " و اختصارا ببرنامج ميدا MEDA Programme