مقدممة عامة
إن انهيار نظام بريتين وودز مع بداية عقد السبعينيات أدى إلى إحداث تغيرات جذرية كان لها انعكاساتها على الاقتصاد العالمي ككل، حيث تنامت اليبرالية الجديدة وتراجع دور الدولة وانقضى عصر ثبات أسعار الصرف وتصاعد ت نزعة الحمائية وبرزت المديونية واتسعت رقعة الركود الاقتصادي ليصل الى معظم الدول الرأسمالية المتقدمة بسبب تراجع معدلات نمو التجارة العالمية.
و مع تنامي ظاهرة العولمة بعد انتهاء الحرب الباردة و إنهيار الإتحاد السوفياتي وإنشاء المنظمة العالمية للتجارة وتوسيع عضوية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي, شهدت السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في المبادلات التجارية وتنامياً متسارعاً في الاستثمارات الخارجية وتزايداً في الروابط الاقتصادية بين مختلف دول العالم حيث ارتفعت التدفقات الرأسمالية العابرة للحدود بين عام 1970 وعام 2000، من 3 % تقريبا إلى 17 %من الناتج المحلي الإجمالي فيما يخص إقتصاديات الدول المتقدمة ومن الصفر تقريبا إلى نحو 5 %من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للاقتصاديات النامية. بمعنى زيادة كبيرة لحصة المعاملات المالية الدولية في الناتج المحلي الإجمالي لمعظم دول المعمورة, خاصة الدول المتقدمة والصاعدة. وقد رافق كل هذه التطورات تعاظم و نمو درجة التدويل، في إطار نمط الإنتاج الرأسمالي بشكل واسع و الذي كان له علاقة وثيقة بالتوسع الهائل الذي حدث في نشاط الشركات المتعددة الجنسيات والتي تمثل حاليا المكونات الرئيسية للاقتصاد العالمي. إن التوسع الكبير الذي عرفته التجارة الدولية يفسر كذلك بمساهمة ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والمواصلات في التخفيض المعتبر لتكاليف التعاملات الخارجية مما أدى إلى نمو هائل في درجة اندماج وتوسع أسواق المال العالمية وتزايد إعتماد اقتصاديات الدول على بعضها البعض نتيجة تخفيف القيود على الصرف والمعاملات المالية الدولية. وقد صاحب تطور وازدهار التجارة الدولية, تطور موازي وبوتيرة أسرع للعمليات المالية الدولية لأن الدول والشركات بحاجة متزايدة إلى تسوية مدفوعاتها التجارية وتمويل استثماراتها المحلية والخارجية.
نتناول في إطار هذا المقياس, مختلف مواضيع المالية الدولية والتي احتوتها الفصول الآتية:
الفصل الاول : مفهوم المالية الدولية وتطور النظام المالي الدولي
الفصل الثاني: ميزان المدفوعات
الفصل الثالث: آليات معالجة الإختلال في ميزان المدفوعات
الفصل الرابع: سوق الصرف الأجنبي
الفصل الخامس: تقنيات التسوية المالية في الأسواق الدولية