المبحث الأول: ماهية المالية الدولية
مفهوم المالية الدولية
المالية الدولية هي فرع من فروع العلوم المالية والنقدية والتي تهتم بدراسة العلاقات المالية والنقدية بين مختلف دول العالم. إن هذا المصطلح يتكون من كلمتين، حيث تشير كلمة المالية إلى ندرة المعروض من رأس المالي وكلمة الدولية تشير إلى أن حركة رأس المال تأخذ طابعا دوليا أي أن إنتقال رأس المال بمختلف أشكاله يتجاوز الحدود السياسية للدول.
وتتمثل الوظيفة الاساسية للمالية الدولية في نقل رؤوس الاموال من مناطق الفائض الى مناطق العجز بتدخل وسطاء ماليين (مصارف و شركات تامين والأسواق المالية...الخ) و ذلك بحثا عن اعلى نسبة حدية من العائد المشروع او المحرم لان في مواقع الفائض نسبة العائد تكون منخفضة نسبيا بينما في مناطق العجز, احتمال العائد يكون افضل. بهذه الطريقة يمكن تحقيق الاستخدام الامثل لراس المال في التوظيفات الاكثر انتاجية و ربحية على الصعيد الدولي.
تقسيمات حركة رؤوس الاموال الدولية
تنقسم التحركات الدولية بصفة عامة إلى تحركات رسمية وتحركات خاصة.
التحركات الرسمية: ويقصد بها تلك القروض الربوية التي تعقد بين حكومات الدول المقرضة وحكومات الدول المقترضة أو إحدى هيئاتها العامة أو الخاصة، كما تشمل التحركات الرسمية تلك القروض التي تعقد بين الحكومات المقترضة والمنظمات الدولية والإقليمية ومتعددة الأطراف، وعلى ذلك فإن التحركات الرسمية تأخذ أحد الأشكال التالية: قروض ربوية حكومية ثنائية؛ قروض ربوية دولية متعددة الأطراف؛ قروض ربوية إقليمية متعددة الأطراف.
التركات الخاصة: ويقصد بها كل القروض الممنوحة من جهات خاصة أو أفراد ومؤسسات إلى حكومات الدول الأجنبية أو المؤسسات العامة أو الخاصة بها، ويأخذ هذا النوع من التحركات أحد الأشكال التالية: تسهيلات الموردين؛ تسهيلات أو قروض ربوية مصرفية؛ سندات ربوية في الأسواق الدولية؛ الاستثمار المباشر والمحفظة الاستثمارية.
أهمية التمويل الدولي
تختلف أهمية التمويل الدولي بين الدول المتلقية لرأس المال والدول المقرضة لرأس المال, كل حسب الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.
أهمية التمويل الدولي بالنسبة للدول المتلقية: عموما تكمن أهمية التمويل الدولي بالنسبة للدول المتلقية لرأس المال فيما يلي:
-تدعيم برامج وخطط التنمية المستدامة؛
- رفع مستوى معيشة السكان وتحقيق الأمن الإقتصادي؛
- مواجهة العجز في موازين المدفوعات وسد الفجوة بين الاستثمارات المطلوبة والمدخرات المحققة.
أهمية التمويل الدولي بالنسبة للدول المانحة: تكمن أهمية التمويل الدولي بالنسبة للدول المانحة لرأس المال فيما يلي:
- تحسين صورة الدولة المانحة أمام المجتمع الدولي واظارها كدولة تحارب الفقر في العالم؛
- حماية مصالح بعض القطاعات الإنتاجية بالداخل كالقطاع الزراعي الذي ينتج كميات كبيرة ويؤدي عدم تصدريها إلى انخفاض أسعاره وإصابة المنتجين بأضرار جسيمة، ولهذا يمكن التخلص من هذه الفوائض السلعية عن طريق القروض الربوية والمساعدات؛
- إستفادة الدولة المانحة للقروض الربوية من خدمات النقل والتأمين والدراسات التقنية الخاصة بالمشاريع الممولة لصالح شركاتها.
مميزات الاقتصاد العالمي المعاصر وعلاقتها بالمالية الدولية
إن من أبرز مميزات الاقتصاد العالمي المعاصر هو تزايد وزن و اهمية المبادلات الخارجية بين مختلف دول العالم حيث شهدت المبادلات التجارية الدولية نموا بمعدلات تزيد عن ضعف معدلات نمو الاقتصاد العالمي و هو ما ادى الى زيادة حصة قطاع باقي العالم في الناتج الداخلي الخام للدول الصناعية و الصاعدة خاصة. هذا التطور الكبير للتجارية الدولية صاحبه نموا موازيا للمعاملات المالية الدولية بحكم ان الدول و الشركات ملزمة بتسوية مدفوعاتها التجارية و تمويل استثماراتها الاجنبية المتنامية بفعل الانفتاح الواسع و المتزايد لمعظم دول العالم على بعضها البعض و تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات من خلال الاستثمار الاجنبي المباشر و غير المباشر و تضاعف عمليات تحويل الارباح من الدول المستضيفة الى دول الأم بالإضافة الى التدفقات المالية الدولية على شكل قروض و تسديدها بفوائدها الربوية.
المبحث الثاني: تطور النظام النقدي والمالي الدولي
النظام المالي والنقدي الدولي عبارة عن مجموعة من القواعد والآليات والمؤسسات المرتبطة بتنظيم الأوضاع النقدية والمالية على المستوى الدولي بما يكفل تمويل حركة التجارة الدولية المتعددة الأطراف وتحقيق نمو الاقتصاد العالمي والاستقرار في العلاقات الاقتصادية الدولية.
النظام المالي الدولي الكفء هو ذلك النظام الذي يحقق تمويلا مناسبا للنظام التجاري الدولي تكلفة و كما و توقيتا و يحافظ على استقرار النظام النقدي الدولي و يساهم في التنسيق بين هذه الانظمة بالشكل الذي يسمح بتحقيق النمو و تعظيم الرفاهية على المستوى العالمي.
النظام النقدي والمالي الدولي خلال مرحلة برتين وودز
قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية في سنة 1944 حيث بات انتصار الحلفاء على دول المحور مسألة وقت, اجتمع ممثلوا الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة و 42 دولة أخرى في مقاطعة برتين وودز ( ولاية نيوهامبشير الأمريكية ) بهدف اقامة النظام النقدي الدولي الجديد الذي يتم اتباعه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية حيث اتفق الحضور على المقترح الأمريكي المتضمن انشاء المؤسستين الدوليتين المتمثلتين في البنك الدولي و صندوق النقد الدولي على حساب خطة الاقتصادي البريطاني الشهير كينز الذي طلب بانشاء اتحاد المقاصة الدولي يتولى خلق سيولة دولية مبنية على عملة عالمية محايدة تدعى البنكور. ان المقترح الأمريكي قد مهد لسيطرة الدولار الأمريكي على المعاملات الدولية بحيث أن تسوية هذه الأخيرة تكون حصريا بالعملة الأمريكية و ذلك طبعا بفضل النظام النقدي الدولي المصادق عليه في برتين وودز و هو نظام معيار الصرف بالذهب حيث حددت الولايات المتحدة سعر الذهب ب 35 دولار للأوقية و تقوم الدول الأخرى بتحديد سعر صرف عملاتها مقابل الدولار الأمريكي و ضمنيا بالذهب شريطة أن تلتزم الولايات المتحدة باستبدال الدولار الأمريكي المحتفظ به من طرف بقية دول العالم بما يعادله من الذهب حسب السعر المتفق عليه (35 دولار للأوقية) عند مطالبة هذه الأخيرة بذلك دون أي قيود أو حدود. و قد تعهدت الدول الأخرى بأن تتدخل في أسواق العملات الدولية للمحافظة على سعر صرف عملاتها من أن يتحرك بأكثر من 1/ الى أعلى أو الى أفل من سعر التعادل و في حدود شريط التذبذب, فان سعر صرف تلك العملات يتحدد حسب قوى العرض و الطلب.
و لقد استمر العمل بنظام برتين وودز من نهاية الحرب العالمية الثانية في سنة 1944 الى غاية انهياره في 15 أوت 1971 بسبب العجز المستمر في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة و الذي مر بثلاث مراحل خلال الفترة التي ساد فيها نظام برتين وودز. امتدت المرحلة الأولى من سنة 1944 الى سنة 1949 و تميزت بفائض ميزان مدفوعات الولايات المتحدة بفضل استفادتها من الحرب العالمية الثانية حيث خرجت منها منتصرة و بأقل الأضرار و ساهمت بنسبة كبيرة في اعادة اعمار أوروبا ( مشروع مارشار). عرفت المرحلة الثانية الممتدة من سنة 1950 الى سنة 1957 عجز طفيف في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة حيث تمكنت اليابان و الدول الأوروبية من بناء احتياطاتها الدولية من الدولار. و المرحلة الثالثة و الأخيرة ( 1958-1970) اتسمت بعجز حاد في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة بسبب استمرار تدفق رؤوس الأموال الى الخارج بوتيرة أسرع من الفترة السابقة و ارتفاع معدل التضخم بسبب ضخ كميات كبيرة من الدولارات لتمويل حرب الفيتنام اذ بلغ حجم الدولارات المحتفظ به أجنبيا و رسميا في سنة 1970 ما مقداره 40 بليون بعدما كان حجمه 13 بليون في سنة 1949 كما انخفض احتياطي الولايات المتحدة من الذهب ليبلغ ما يعادل 11 بليون دولار في سنة 1970 بعدما كان حجمه يقدر ب 25 بليون دولار في سنة 1949. وقد حاولت الولايات المتحدة الالتزام بتعهدها بعدم تخفيض قيمة الدولار لتصحيح الاختلال الذي أصاب ميزان مدفوعاتها و تبنت بدلا من ذلك عدة سياسات و لكن باءت جميعها بالفشل ( الاحتفاظ بأسعار الفائدة الربوية القصيرة الآجل عند مستوى مرتفع لتثبيط خروج رؤوس الأموال الى الخارج و تشجيع الصادرات و فرض حواجز على الواردات و فرض رقابة مباشرة على حركة رؤوس الأموال و تخفيض مستوى النفقات العسكرية). و بعد فشل الولايات المتحدة كذلك في اقناع دول الفائض ( خاصة اليابان و ألمانيا) من رفع قيمة عملاتهم, أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك نيكسون عن القرار التاريخي في 15 أوت 1971و المتمثل في عدم قابلية تحويل الدولار الى الذهب و بالتالي انهيار نظام برتين وودز.
تنبأ روبيرت تريفين ( Robert TRIFFIN) بانهيار نظام برتين وودز
في بداية الستينات حينما وضع نضريته المسماة بتناقض تريفين و التي فحواها أن الاحتياطات العالمية يجب أن تنموا بشكل منسجم مع نمو التجارة الدولية و التي كانت تنموا بمعدلات تزيد بأضعاف عن معدلات نمو الاقتصاد العالمي و عليه, يجب على الولايات المتحدة صاحبة عملة الاحتياطي العالمي أن تحقق عجزا دائما في ميزان مدفوعاتها لتمكين بقية دول العالم من بناء احتياطاتها من الدولار و لكن من جهة أخرى, فان العجز المتواصل في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة يصاحبه تزايد الشكوك في قدرة هذه الأخيرة على الايفاء بتحويل مطلوباتها الخارجية الى الذهب بالسعر المتفق عليه في برتين وودز(35 دولار للأوقية). هذه التناقضات التي بينها روبيرت تريفين في نظريته و التي من غير الممكن الجمع بينها, ستؤدي حتما الى طريق مسدود و هو ما حدث بالضبط حيث لم تتمكن الولايات المتحدة من الحفاظ على استمرارية نظام برتين وودز.
الى جانب المحاولات الفاشلة للولايات المتحدة بهدف انقاض نظام برتين وودز من الانهيار, سعى صندوق النقد الدولي بدوره لتحقيق تلك الغاية من خلال استحداث حقوق السحب الخاصة و ذلك بالتخصيص الأول في عام 1970بهدف مساندة الدولار باعتمادها كاحتياطي عالمي. في البداية كانت الوحدة من حقوق السحب الخاصة مساوية للدولار الواحد ثم ارتفعت قيمتها مقابل الدولار بسبب انخفاض قيمة هذا الأخير في سنة 1973 و منذ سنة 1974, أصبحت قيمة الوحدات من حقوق السحب الخاصة مرتبطة بسلة من العملات العالمية الرئيسية مع اعادة النظر في أوزانها في السلة كل خمس سنوات وذلك حسب قوة اقتصاد تلك الدول ومكانتها في التجارة الدولية. تعرف حقوق السحب الخاصة بأنها قيود دفترية في سجلات صندوق النقد الدولي و هي غير مسنودة بالذهب أو عملة من العملات حيث أن دول أعضاء الصندوق اتفقوا على أن استخدامها يكون فقط من طرف البنوك المركزية لتصحيح الاختلال في موازين المدفوعات. و قد تكللت محاولة صندوق النقد الدولي بالفشل بسبب الاستحداث المتآخر لحقوق السحب الخاصة بعد فوات الآوان حيث أصبح نظام برتين وودز على وشك الانهيار.
الاجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على استمرارية نظام برتين وودز
تتمثل الاجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على استمرارية نظام برتين وودز "Bretton woods" في النقاط التالية:
- الاحتفاظ بأسعار الفائدة الربوية القصيرة الآجل عند مستوى مرتفع لتثبيط خروج رؤوس الأموال الى الخارج,
- تقديم اعانات لتشجيع الصادرات,
- حماية المنتجات الوطنية بفرض حواجز جمركية و غير جمركية على الواردات,
- فرض رقابة مباشرة على حركة رؤوس الأموال,
- تخفيض الميزانية المخصصة للقطاع العسكري لتمويل الحروب التي تشنها الولايات المتحدة في اطار الحرب الباردة,
- محاولة اقناع دول الفائض ( خاصة اليابان و ألمانيا) من رفع قيمة عملاتهم
- محاولة اقناع دول العالم بتخفيض قيمة الدولار,
- استحداث حقوق السحب الخاصة بواسطة صندوق النقد الدولي وذلك بهدف مساعدة الدولار.
يعود فشل الاجراءات المذكورة سابقا في الحفاظ على استمرارية نظام برتين وودز الى عدة أسباب, نذكر أهمها فيمايلي:
- العجز المستمر في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة ,
- ارتفاع الدولارات المحتفظ بها في خارج الولايات المتحدة خاصة من قبل دول الفائض حيث بلغ حجمها في سنة 1970 ما قيمته 40 بليون بعدما كان حجمه فقط 13 بليون في سنة 1949 و هذا يعني أن التزامات الولايات المتحدة تجاه باقي العالم تثاقلت بحكم أنها تعهدت في اتفاقية برتين وودز بتحويل الدولارات المحتفظ بها في الخارج الى الذهب بدون قيود و لاحدود حين يطلب منها ذلك,
- انخفاض احتياطي الولايات المتحدة من الذهب حيث بلغ حجمه ما يعادل 11 بليون دولار في سنة 1970 بعدما كان حجمه ما قيمته 25 بليون دولار في سنة 1949 بمعنى أن امكانيات الولايات المتحدة في تحويل الدولارات المحتفظ بها في الخارج الى الذهب بدون قيود و لاحدود قد تقلصت كثيرا خاصة و أن انخفاض احتياطي الولايات المتحدة من الذهب رافقه ارتفاع حجم الدولارات المحتفظ بها في الخارج,
- حتمية أن تنموا الاحتياطات العالمية من الدولار بشكل منسجم مع نمو التجارة الدولية و التي كانت تنموا بمعدلات تزيد بأضعاف عن معدلات نمو الاقتصاد العالمي و عليه, يجب على الولايات المتحدة صاحبة عملة الاحتياطي العالمي أن تحقق عجزا دائما في ميزان مدفوعاتها لتمكين بقية دول العالم من بناء احتياطاتها من الدولار و لكن من جهة أخرى, فان العجز المتواصل في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة يصاحبه تزايد الشكوك في قدرة هذه الأخيرة على الايفاء بتحويل مطلوباتها الخارجية الى الذهب بالسعر المتفق عليه في برتين وودز(35 دولار للأوقية)
- الاستحداث المتأخر لحقوق السحب الخاصة حيث لم يأتي الاصدار الأول إلا في عام 1970 حينما قرب نظام برتين وودز من الانهيار.
النظام النقدي والمالي الدولي بعد برتين وودز
بعد انهيار نظام برتين وودز دخل العالم في حالة الذعر و انتشرت المضاربة في أسواق الصرف الأجنبية على نطاق واسع مما استوجب تحول النظام النقدي الدولي من فترة أسعار الصرف الثابتة نسبيا الى فترة أسعار الصرف العائمة المدارة حيث يستلزم من السلطات النقدية التدخل في أسواق الصرف الأجنبية لتلطيف التقلبات القصيرة الآجل في أسعار صرف عملاتها دون التأثير في اتجاهاتها الطويلة الآجل. ان الاعتراف الرسمي بهذا النظام كان بمناسبة اجتماع صندوق النقد الدولي في جاميكا سنة 1976 حيث تم الاتفاق على انهاء دور الذهب النقدي و الاحتفاظ بدوره كأصل من أصول الاحتياطات الدولية و أوكل دور التدخل في أسواق الفوركس للبنوك المركزية قصد الحفاظ على استقرار العملات مع السماح للدول باختيار سعر صرف عملاتها بحرية ما لم يكن ذلك معطلا للأطراف الأخرى في التجارة الدولية. ان من بين التعديلات التي جاءت به اتفاقية جاميكا, تعهد دول أعضاء صندوق النقد الدولي بالتعاون للحفاظ على استقرار أسعار الصرف حيث يتم استنادها الى حقوق السحب الخاصة أو العملات الدولية الرئيسية, بالاضافة الى اعتماد حقوق السحب الخاصة كأصل أساسي في النظام النقدي الدولي الجديد و تفعيل دورها في توفير السيولة الدولية. بالرغم من تقلص دور الدولار في النظام النقدي المعوم الا أنه حافظ على كونه أكثر العملات استعمالا في المعاملات الدولية و أكثرها استعمالا كاحتياطات دولية.
ان من أهم مميزات النظام النقدي الدولي بعد برتين وودز, تبني دول العالم عدة أشكال من أنظمة أسعار الصرف حيث أن بعض الدول تقوم بتعويم عملاتها من دون توجيه و تدخل السلطات النقدية يكون في أضيق الحدود اذ تتحدد قيمة تلك العملات حسب العرض و الطلب في أسواق الفوركس مثل الولايات المتحدة و دول الاتحاد الأوروبي. و البعض الأخر من الدول, اتبع نظام أسعار صرف موجهة جزئيا مع تمتعها ببعض من المرونة مثل كندا و اليابان و العديد من الدول النامية في حين أن بقية دول العالم تقوم بتثبيت عملاتها بعملة دولية رئيسية أو سلة من العملات الدولية مثل الدول الصغيرة.
محاولة إصلاح نظام بروتن وودز
قام الرئيس الأمريكي "نيكسون" في 15 أوت 1971 بالإعلان عن وقف قابلية تحويل الدولار إلى ذهب، وفرض ضريبة تقدر ب 10 % على الواردات الأمريكية إلى غاية توصل البنوك المركزية الأجنبية لاتفاق يقضي بإعادة تقييم عملاتها عند مستويات أعلى.
وفي ديسمبر 1971 تم التوصل لاتفاق بتخفيض قيمة الدولار الأمريكي مع العملات الأجنبية بحوالي 8 % ومعها تم إلغاء ضريبة 10 % مع الإبقاء على إلغاء قابلية تحويل الدولار إلى ذهب، وتم تخفيض سعر صرف الدولار الأمريكي مع الذهب إلى مستوى 1 أونصة ذهب يساوي 38 دولار أمريكي ثم خفضت مرة أخرى في فيفري 1973 ب 10 % بحكم استمرار هجمات المضاربة على تخفيض قيمة الدولار مع الذهب، التي دفعت في مارس 1973 إلى الإعلان عن التخلي عن نظام الصرف الثابت والتوجه نحو تعويم أسعر الصرف.