Annonces

مفهوم ميزان المدفوعات

ميزان المدفوعات هو بيان إحصائي يلخص المعاملات بين المقيمين وغير المقيمين خلال فترة معينة، يتألف من: حساب السلع والخدمات، الحساب الرأسمالي و الحساب المالي. يسجل لكل معاملة في ميزان المدفوعات_ وفق نظام القيد المزدوج _ قيدان: مدين ودائن، حيث يكون مجموع القيود الدائنة يساوي مجموع  القيود المدينة .كما يمكن تعريفه على كشف مالي يعرض فيه جميع المبادلات الإقتصادية والمالية للمقيمين وغير المقيمين  في بلد ما خلال فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة. حيث ينشأ عنها حقوق لتلك الدولة على العالم الخارجي أو ديون أو التزامات عليها مقابل العالم الخارجي نتيجة للمبادلات الإقتصادية والتحويلات الخارجية.

مفهوم المقيم وغير المقيم

يعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي (مثل فروع الشركات) مقيما إذا أقام في الدولة المستضيفة لمدة لا تقل عن السنة بغض النظر عن جنسيته. فالإقامة تختلف عن الجنسية, لذا فإن العمال والطلبة الأجانب الذين يزاولون عملهم ودراستهم في الجزائر لفترة تزيد عن السنة يعتبرون مقيمين. وإذا كانت الفترة أقل من السنة, فيعتبر هؤلاء غير مقيمين.

أهمية ميزان المدفوعات

تتجلى أهمية ميزان المدفوعات في النقاط التالية:

-         ميزان المدفوعات يعتبر من اهم المؤشرات الاقتصادية و احدى ادوات التحليل المساعدة على معرفة الوضع الاقتصادي لدولة ما تجاه العالم الخارجي,
- هيكل المعاملات الاقتصادية في ميزان المدفوعات يعكس قوة الاقتصاد الوطني و درجة تكيفه مع التغيرات الحاصلة في الاقتصاد الدولي,

-         موازين المدفوعات لعدة سنوات يبين اثر السياسات الاقتصادية المنتهجة من طرف الحكومة على هيكل التجارة الخارجية و مدى تطور البنيان الاقتصادي,

-         يعتبر اداة مساعدة للتخطيط و توجيه العلاقات الاقتصادية الخارجية,

-         يعكس مدى اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي من خلال مساهمة قطاع باقي العالم في تكوين الناتج الداخلي الخام.

تقسيمات ميزان المدفوعات

يمكن تقسيم بنود ميزان المدفوعات إلى ما يلي:

1.    الحساب الجاري: يعتبر من أهم مكونات ميزان المدفوعات ويشمل المعاملات المنظورة )الميزان التجاري( والمعاملات غير المنظورة(ميزان الخدمات) وكذا حساب التحويلات من جانب واحد.

الحساب الجاري= مجموع الصادرات من السلع والخدمات – صافي التحويلات بدون مقابل ( من وإلى الخارج).

\

2.حساب رأس المال: يضم هذا الحساب جميع المعاملات الدولية التي تتضمن إنتقال رأس المال، سواء كانت أصول حقيقية أو مالية، يترتب عنها التزامات تجاه الدولة أو حقوق ، فهي مدينة في الحالة الأولى، و دائنة في الحالة الثانية. و يميز عادة بين نوعين من المعاملات الرأسمالية طويلة الأجل وقصيرة الأجل.

أسباب الاختلال في ميزان المدفوعات

يحدث الإختلال في أقسام معينة من ميزان المدفوعات وغالبا ما يكون الإختلال في الحساب الجاري حيث ينعكس ذلك بصفة سلبية على الاقتصاد الوطني بانخفاض قيمة العملة المحلية في سوق الصرف الأجنبي بسبب العرض المتزايد للعملة المحلية بمستويات تفوق طلب الأجانب عليها. ولمعالجة الإختلال, تلجأ الحكومات إلى استخدام أدوات السياسات النقدية والمالية والتجارية.

و هناك عدة أسباب تقف وراء إصابة ميزان المدفوعات بالاختلال وفيما يلي نقوم بسرد أهم هذه الأسباب:

1. التقييم الخاطىء لسعر صرف العملة المحلية :

إن التقييم الخاطىء لسعر صرف العملة المحلية سواءا بأكبر أو أقل من قيمتها الحقيقية يؤثر على توازن ميزان المدفوعات. فعندما يكون سعر صرف العملة المحلية أكبر من قيمتها الحقيقية، ترتفع أسعار السلع المحلية من وجهة نظر الأجانب وينجر عن ذلك تراجع الطلب الخارجي عليها و بالتالي حدوث اختلال في ميزان المدفوعات.

وعندما يكون سعر صرف العملة أقل من قيمتها الحقيقية, فإن ذلك يحفز ارتفاع الصادرات مما يؤدي أيضا إلى حدوث اختلال في ميزان المدفوعات.

 2. أسباب هيكلية:

كثيرا ما يحدث الإختلال في ميزان المدفوعات لأسباب هيكلية مرتبطة بمؤشرات الإقتصاد الوطني بصفة عامة وبهيكل التجارة الخارجية بصفة أخص. ويعتبر هذا النوع من الأسباب المؤدية إلى إختلال ميزان المدفوعات, أكثر الأسباب المتعلقة  بعجز موازين مدفوعات الدول النامية. بالفعل, فإن أغلب إقتصاديات الدول النامية تعاني من ضعف قدراتها الإنتاجية وإفتقارها للأساليب الفنية المتطورة وهذا ما يؤدي إلى ضخامة وتنوع وارداتها بينما صادراتها باتت محصورة في سلعة أو سلعتين أساسيتين( زراعية أو معدنية أو طاقوية) علما أن أسعار هذا الصنف من السلع في الأسواق الدولية تتسم بكثرة التقلب واتباعها في الغالب منحى تنازلى مع مرور السنوات. إن أسعار أكثر صادرات الدول النامية من السلع الزراعية والمعدنية والطاقوية تتأثر في الأسواق العالمية بعوامل تتحكم فيها الدول المتقدمة مثل إكتشاف مواد طاقوية جديدة تغنيهم تدريجيا عن المواد التقليدية ( كاستعمال المفاعلات النووية و biocarburant  ( مما يؤدي إلى تراجع الطلب عليها وبالتالي انخفاض أسعارها.

3. أسباب دورية:

المعروف عن النظام الاقتصادي الرأسمالي أنه يمر بتقلبات اقتصادية دورية بتوالي فترات الانكماش والرواج حيث يسود خلال فترات الانكماش, انخفاض الطلب مؤديا إلى تقلص الإنتاج و تفشي البطالة، مما ينعكس على تراجع الواردات وقد يؤدي ذلك إلى حدوث فائض في الميزان التجاري في حالة استقرار الصادرات أو انخفاضها بنسبة أقل من معدل انخفاض الواردات. بينما يحدث العكس تماما في فترات الرواج حيث  ترتفع الواردات مما قد يؤدي إلى عجز في ميزان المدفوعات.

للإشارة, فإن هذه التقلبات الدورية لا تظهر في نفس الفترة في جميع الدول، كما أن حدتها تتفاوت من دولة إلى أخرى وأما انتقالها فيكون من الدول ذات اقتصاديات متقدمة ووزن في والتجارة الدولية إلى الشركاء التجاريين الأكثر انفتاحا على الاقتصاد العالمي وذلك عن طريق مضاعف التجارة الخارجية.

3. الظروف الطارئة:

المقصود بالظروف الطارئة, تلك الظروف الاستثنائية كالكوارث الطبيعية و الحروب والاكتشافات العلمية الباهرة المؤثرة على أساليب الإنتاج بشكل عميق. وتعتبر هذه الحالات عرضية يصعب  التنبؤ بها وقد تؤدي إلى حدوث اختلال في ميزان مدفوعات البلد كما في حالة فهذه الحالات ستؤثر علي صادرات البلد المعني الشيء الذي ينجم عنه انخفاض في حصيلة هذه الصادرات المقدرة بالنقد الأجنبي وخصوصا عندما يصاحب دلك تحويلات رأسمالية إلى خارج القطر مما يؤدي إلى حدوث عجز في ميزان المدفوعات.

4.    أسباب أخرى :

من الأسباب الأخرى التي قد ينشأ عنها اختلال في ميزان المدفوعات كانخفاض الإنتاجية في الدول النامية نتيجة قلة أدوات الإنتاج لذلك تقدم هذه الدول على برامج للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية يزداد فيها استيرادها من الآلات و التجهيزات الفنية و مستلزمات الإنتاج و غيرها من سلع التنمية لفترة طويلة و تهدف هده البلدان من هدا إلى رفع مستوى الاستثمار الذي غالبا ما يتجاوز طاقتها من الادخار الاختياري ، و يترتب عن هدا التفاوت بين مستوى الاستثمار و مستوى الادخار اتجاه نحو التضخم ، و هو اتجاه مزمن إذ أنه يزداد سنة بعد سنة و نتيجة لهذا التضخم و نظرا لزيادة واردات هذه الدول المتطورة فإنها تعاني عجزا دائما أو مزمنا في ميزان مدفوعاتها و تمول هذه الواردات بقروض طويلة الأجل معقودة  مقدما 

طريقة التسجيل أو القيد في ميزان المدفوعات:

        يعتمد إعداد ميزان المدفوعات وتسجيل العمليات فيه على طريقة القيد المزدوج حيث أن المعاملات الخارجية مع باقي العالم يتم تسجيلها مرتين في جانبي ميزان المدفوعات (أي مرة في الجانب الدائن و أخرى في الجانب المدين) حيث أن الجانب الدائن يكون بإشارة موجبة (+) والجانب المدين يكون بإشارة سالبة (-) و بالتالي تتعادل قيمة مجموع الجانبين الدائن والمدين في جميع الحالات وهذا ما يفسر تواجد ميزان المدفوعات في حالة توازن مستمر من الناحية المحاسبية.

و يسجل في جانب الدائن, جميع المعاملات التي تسمح للدولة تحصيل إيرادات ويتضمن هذا الجانب ما يلي:

- الصادرات من السلع و الخدمات,

 - التحويلات من طرف واحد (مثل المساعدات والهدايا الممنوحة من الخارج(,

- رؤوس الأموال المتأتية من الخارج.

و يسجل في جانب المدين, جميع المعاملات التي تلزم الدولة بمدفوعات إلى العالم الخارجى ويتضمن هذا الجانب المعاملات التالية:

- الواردات من السلع و الخدمات,

- التحويلات من طرف واحد (مثل المساعدات والهدايا المقدمة للخارج(,

- رؤوس الأموال القصيرة والطويلة الأجل المتجهة نحو الخارج.

مثال توضيحي: إن استيراد الجزائر للقمح من الأرجنتين يكون له تأثير على كلا الجانبين في ميزان المدفوعات وهما ميزان السلع الذي يصير مدينا وحساب الاحتياطات الأجنبية الذي يصبح دائنا بقيمة البضاعة المستوردة. ونظرا لتأثير المعاملات الخارجية مع باقي العالم على جانبي ميزان المدفوعات, فإن هذا الأخير يكون متوازنا بصفة دائمة من الناحية الحسابية.   

ومن الناحية الحقيقية, يكون ميزان المدفوعات في حالة إختلال حيث  يحقق فائضا عندما يكون مجموع الجانب الدائن أكبر من مجموع الجانب المدين ويحقق عجزا حينما يكون مجموع الجانب الدائن أقل من مجموع الجانب المدين. ويتم تسوية الاختلال بواسطة التحركات في عناصر الاحتياطات الدولية من الذهب والعملات الاجنبية في حساب التسوية وينجم عنه خروج الذهب النقدي للخارج أو نقص الاصول الاجنبية المملوكة للمواطنين في حالة العجز. إن استمرار العجز في ميزان المدفوعات لسنوات يؤدي إلى تدهور مستوى الاحتياطات الدولية للدولة المعنية مما يضطرها إلى تقييد وارداتها أو الاقتراض من الخارج.

 أما في حالة الفائض, فإن التسوية تؤدي إلى دخول الذهب النقدي للداخل أو زيادة الاصول الاجنبية المملوكة للمواطنين مما يساهم في تحسين مستوى الاحتياطات الدولية للدولة المعنية ولكن استمرار الفائض في ميزان المدفوعات لفترة طويلة يؤدي إلى تجميد وتعطيل جزء من الدخل الوطني على شكل ذهب نقدي لا يتم توظيفه أو استثماره وبالتالي عدم الاستفادة من المداخيل التي قد يسمح بتحقيقها.

مبدأ تسجيل المعاملات الخارجية في ميزان المدفوعات

ان تسجيل المعاملات الخارجية في ميزان المدفوعات يخضع لمبدأ " تزايد السيولة" و هذا يعني ان العناصر المسجلة في اعلى الميزان تكون الاقل سيولة ثم تزيد سيولة العناصر كلما اتجهنا نحوا سفل الميزان لذى يتم تسجيل على التوالي من اعلى الميزان الى اسفله : الاصول الحقيقية ثم الاصول المالية ثم الاصول النقدية.

دقة تسجيل عمليات التجارة الخارجية في ميزان المدفوعات

     ان دقة تسجيل عمليات التجارة الخارجية في ميزان المدفوعات ترتبط بمايلي:

-       ان درجة تطور الأجهزة الفنية الجمركية و كفاءة العنصر البشري في النظام الجمركي بمقدورهما تغطية جل العمليات التجارية الخارجية و احصائها بشكل جيد,

-       الاستقرار الأمني الذي يحول دون حركة التجارة غير المشروعة (التهريب).

 

أقسام ميزان المدفوعات

يتم تقسيم ميزان المدفوعات إلى أقسام مستقلة يضم كل منها نوعا متميزا من المعاملات الاقتصادية ذات الطبيعة المتشابهة أو ذات الأهداف المتقاربة.

 1. الحساب الجاري : يعتبر من أهم مكونات ميزان المدفوعات ويضم جميع المعاملات الاقتصادية المرتبطة بالإنتاج والدخل الوطني. ويضم هذا الحساب الرئيسي, حسابين فرعيين هما:

1.1‌. الميزان التجاري: والذي ينقسم بدوره إلى الميزان أو الحساب التجاري السلعي والميزان التجاري الخدمي.

1.1.1. الميزان التجاري السلعي: تسجل فيه عناصر التجارة المنظورة أي كافة السلع التي تتخذ شكلا ماديا ملموسا. يشمل هذا الميزان على مجموع الصادرات والواردات من السلع المادية التي تمر عبر الحدود الجمركية حيث تسجل الصادرات في الجانب الدائن والواردات في الجانب المدين.

وإذا كانت الصادرات ˂ الواردات يتحقق فائض في الميزان التجاري. و إذا كانت الصادرات ˃ الواردات يتحقق عجز في الميزان التجاري

2.1.1. الميزان التجاري الخدمي:  تسجل فيه عناصر التجارة غير المنظورة بمعنى تدوين كافة الخدمات المتبادلة بين الدول مثل النقل والسياحة والتأمين ودخول العمل وعوائد رأس المال.

و تسجل الصادرات من الخدمات في الجانب الدائن (مدفوعات الأجانب لشركات النقل الوطنية، انفاق الأجانب على السياحة في الداخل), في حين أن تسجيل الواردات من الخدمات يكون في الجانب المدين ( مدفوعات المواطنين لشركات النقل أو مدفوعات المواطنين لأغراض التعليم  أو مدفوعات الفوائد الربوية على القروض الأجنبية).

بصفة عامة, فإن القيد في ميزان المدفوعات يخضغ للقاعدة التي فحواها أن كل عملية يترتب عليها طلب العملة الوطنية وعرض عملة بلد آخر تقيد في جانب الدائن أو جانب الأصول وكل عملية يترتب عليها عرض العملة الوطنية وطلب العملة الأجنبية تقيد في جانب الخصوم أو جانب المدين.
و بالتالي, فإن كل معاملة تسمح بزيادة دائنية الدولة أو نقص مديونيتها تسجل في جانب الأصول وكل عملية تسمح بزيادة مديونية الدولة ونقص دائنيتها تسجل في جانب الخصوم.
2.1. حسـاب التحويـلات الأحاديـة:

المقصود بالعمليات من جانب واحد تلك التحويلات التي تكون بين الدول بدون مقابل مثل المساعدات والهبات والتعويضات التي يتم ادراجها في حساب التحويلات الاحادية الجانب الذي يعتبر أحد الحسابات الفرعية لحساب العمليات الجارية.

و يضم هذا الحساب على كافة المعاملات الاقتصادية التي تتم بين المقيمين وغير المقيمين والتي ينجم عنها تحويل موارد حقيقية أو حقوق مالية من الدولة إلى بقية دوال العالم دون أي مقابل. ويتضمن هذا الحساب بندين، الأول مخصص لللهبات والتعويضات الخاصة والثاني مخصص للهبات والتعويضات العامة. والمقصود بالتعويضات تلك المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية كالتي أبرمت بين دول الحلفاء ودول المحور بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

 2. حساب رأس المال (العمليات الرأسمالية( : يعتبر الحساب الرئيسي الثاني لميزان المدفوعات ويسجل فيه حركات رؤوس الأموال بين الدولة وبقية دول العالم والتي تعكس التغيرات الحاصلة في أصول المقيمين وخصوصهم تجاه غير المقيمين.
و بالتالي تدخل في هذا الحساب جميع العمليات التي تمثل تغيرا في مراكز الدائنية والمديونية للدولة لأن معاملات الدولة مع الخارج لا تقتصر على تجارة السلع والخدمات فقط بل هناك حركات رؤوس الأموال التي تنتقل من بلد إلى آخر والتي تنقسم إلى نوعين: تحركات رؤوس الأموال طويلة الآجل وتحركات رؤوس الأموال قصيرة الآجل.

 1.2. تحركات رؤوس الأموال طويلة الأجل: وتتمثل في تحركات رأس المال التي تتعدى مدتها السنة مثل القروض الربوية الطويلة الأجل والاستثمارات المباشرة واستثمارات المحفظة المالية (كالأسهم والسندات). ويتم تدوين في جانب الدائن العمليات التي يترتب عليها دخول النقد الأجنبي للدولة والمتمثلة في:

- القروض الربوية الأجنبية الطويلة الأجل الممنوحة للدولة,

- أقساط سداد القروض الربوية الوطنية الطويلة الأجل من طرف الأجانب,

- استثمارات المحفظة المالية للأجانب داخل الوطن,

- الاستثمار الأجنبي المباشر في الداخل.

ويدون في جانب المدين العمليات التي يترتب عليها خروج النقد الأجنبي من الدولة (أي مدفوعات للخارج) والمتمثلة في:

- القروض الربوية الوطنية الطويلة الأجل الممنوحة للخارج،

- أقساط سداد القروض الربوية الأجنبية الطويلة الأجل من طرف الدولة،

- استثمارات المحفظة المالية الوطنية في الخارج,

- الاستثمار الوطني المباشر في الخارج.

2.2. تحركات رؤوس الأموال قصيرة الآجل: وتتمثل في تحركات رأس المال المتنقلة من داخل الوطن إلى الخارج وفي الاتجاه المعاكس (أي من الخارج إلى داخل الوطن) والتي تقل مدتها عن السنة مثل الودائع المصرفية والعملات الأجنبية والأوراق المالية القصيرة الأجل والقروض الربوية القصيرة الأجل.

3.2. حساب التسوية: يتم تسوية المدفوعات عن طريق العملات الأجنبية أو الذهب النقدي وكذا الودائع الجارية وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

3.1. حساب السهو والخطأ (أو حساب التعديلات)

يستعمل بند للسهو و الخطأ من أجل موازنة ميزان المدفوعات من الناحية المحاسبية (التساوي بين جانبي المدين والدائن) حيث أن ضرورات الأمن القومي للدول تؤدي الى عدم الإفصاح عن مشترياتها العسكرية لذلك يتم ادراجها في بند للسهو والخطأ كما يستعمل هذا الأخير كذلك عند الخطأ في تقييم السلع والخدمات لأن التسجيلات في الجانب الدائن والمدين قد لا تكون متماثلة والفرق بينهما يمثل القيمة التي تسجل في هذا الحساب. و يعود سبب عدم تماثل مجموع المبالغ الدائنة ومجموع المبالغ المدنية في ميزان المدفوعات إلى تعدد مصادر المعلومات المعتمدة في إعداده.

شكل مبسط لميزان المدفوعات

المصدر: ألفت ملوك. محاضرات مقرر "التجارة الزراعية الدولية" المستوى الرابع (شعبة الاقتصاد الزارعى وشعبة العلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية(, ص 3.

أنواع الإختلالات في ميزان المدفوعات:

توجد عدة أشكال من الاختلال, سواء كان ميزان المدفوعات في حالة فائض أو حالة عجز و تنقسم إلى قسمين رئيسيين وهما : الاختلال المؤقت والاختلال الدائم(أو الهيكلي).

1.الاختلال المؤقت: ينقسم بدوره إلى عدة أنواع وهي: الاختلال الطبيعي والاختلال الموسمي والاختلال الدوري.

أ.الاختلال الطبيعي: وهو الاختلال الذي يحصل في الغالب نتيجة ظروف طبيعية قاهرة تؤثر على استمرارية المصانع والأراضي على الإنتاج ومن ثم تدفع لتراجع صادرات البلد المعين إلى مستوى يجعل من ميزان المدفوعات يعاني من العجز.

 ب. الاختلال الموسمي: يتوقف على المدة التي حدث فيها الاختلال و يمس خاصة الدول التي لها محاصيل موسمية أو منتجات موسمية. ففي فصل الشتاء مثلا يزيد الطلب على البترول و الغاز, مما يِؤدي إلى ارتفاع أسعاره بالشكل الذي يسمح للدول المصدرة له الاستفادة من تزايد قيمة الصادرات الذي قد يدفع غالبا لتسجيل حالة فائض في ميزان المدفوعات، لكن عند تقلص الطلب على المنتجات الطاقوية يتلاشى الفائض المسجل سابقا تدريجيا ويتحول ميزان المدفوعات إلى حالة عجز أحيانا حيث أن مواجهة هذا الإختلال يتطلب من المسؤولين في الإقتصاد المعني تنويع الصادرات للحفاظ على مستوى مستقر من المداخيل لا تتأثر بالدورة الموسمية.

 جـ. الاختلال الدوري : يرنبط هذا النوع من الإختلال بالأنظمة الرأسمالية خلال فترات الرواج و الكساد والتي تنعكس أثارها على ميزان المدفوعات، فهو يحقق عجزا تارة ويحقق فائضا تارة أخرى و هذا الفائض أو العجز يطلق عليه الإختلال الدوري نسبة إلى الدورة الاقتصادية، و مثل هذا النوع من الإختلال يمكن علاجه عن طريق اتباع السياسات الظرفية النقدية و المالية التي يمكن أن تكون سياسات توسعية أو انكماشية تبعا لوضعية الدورة الإقتصادية.

2.الاختلال الدائم(أو الهيكلي): يعتبر الإختلال في ميزان المدفوعات دائما أو هيكليا حينما يمتد لعدة سنوات بسبب ديمومة أسبابه. ويعد الإختلال الدائم بمثابة الإختلال الناتج عن وضعية الهيكل الإقتصادي لدولة ما والتي تحول دون تمكنه من تحقيق التوازن في ميزان مدفوعاته كـ: غياب رؤية إقتصادية واضحة على المدى البعيد وعدم نجاعة السياسات الإقتصادية العامة والقطاعية المتبعة, ضعف التسيير وانعدام التنسيق والتكامل بين مختلف الإدارات العمومية, نقص الإستثمار المنتج للثروة بسبب غياب العوامل المحفزة وانتشار البيروقراطية وفساد الأنظمة السياسية وعدم ولاء الشعوب لأوطانها, ضعف التكنولوجية في عملية الإنتاج نتيجة تخلف الإبتكار وتهميش مجال البحث والتطوير. هذه الأسباب وأخرى تتطلب إعادة هيكلة الإقتصاد عن طريق مباشرة اصلاحات عميقة وحقيقية من شأنها أن تعطي ثمارها في المدى الطويل وبالتالي تصحيح الإختلال في ميزان المدفوعات. وفي حالة عدم قدرة الدولة المعنية على إيجاد الحلول الجوهرية لهذا النوع من الإختلال, فإن ذلك يؤدي لا محالة إلى إستنزاف احتياطاتها من العملات الدولية والذهب واضطرارها للتوجه نحو الاقتراض الربوي الخارجي مع كل ما يحمله من مخاطر ويجره من عواقب مؤلمة على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي.

بعض مؤشرات محاسبة المدفوعات الدولية

مجموع الواردات                 -             مجموع الصادرات   -    رصيد الميزان التجاري =

- مؤشر تغطية الصادرات للواردات= مجموع الصادرات/ مجموع الواردات × 360 يوم

- مؤشر الانفتاح= مجموع الصادرات/ الناتج الداخلي الخام × 100

مؤشر الانفتاح يعكس مدى اندماج اقتصاد دولة ما في الاقتصاد العالمي وكلما زادت قيمته كان ذلك دليل على انفتاح اكبر للدولة على العالم الخارجي. وتعد سنغافورة و تايوان  و هونغ كونغ الدول الاكثر انفتاحا حيث يقدر مؤشر الانفتاح في سنغافورة على سبيل المثال بأكثر من 190  في سنة 2013.

- مؤشر الكثافة النسبية للصادرات و الواردات:

                                                                   (1ن)  IIRB= (Vij*V)/(Vi*Vj)

   حيث: Vij يمثل حجم المبادلات الثنائية بين الدولتينi و j

           V يمثل حجم التجارة الدولية                                             

           Vi يمثل حجم المبادلات الدولية بين الدولة i و باقي العالم

           Vj يمثل حجم المبادلات الدولية بين الدولة j و باقي العالم

 

هذا المؤشر يوضح مستوى المبادلات التجارية بين الدولتينi و j مقارنة بوزنهما في التجارة الدولية و يستعمل لإبراز المستوى الذي وصلت اليه التكتلات الاقليمية من حيث درجة تكاملها.

 

 

تمارين حول ميزان المدفوعات

تمرين (01):  اليك المعطيات الخاصة باقتصاد دولة ما في سنة معينة (الوحدة: مليار دولار):

مجموع الصادرات= 239 , مجموع الواردات = 176 , رصيد الحساب الجاري= -41,5,

الناتج الداخلي الخام= 1428.

المطلوب: - حساب مؤشر رصيد الميزان التجاري و مؤشر تغطية الصادرات للواردات و مؤشر الانفتاح؟

-       التعليق على النتائج المتحصل عليها؟

 

تمرين (02): اليك قيم مؤشر الكثافة النسبية للصادرات و الواردات للجزائر مع بعض الدول:

  المطلوب: - اكتب علاقة هذا المؤشر مبرزا ما تمثله كل المتغيرات فيه و فيما يستعمل ؟

التعليق على تطور قيمة المؤشر خلال الفترة ( 2002/2010) بالنسبة لجميع الدول ؟

حل التمرين (01):  المعطيات الخاصة باقتصاد دولة ما في سنة معينة:

مجموع الصادرات= 239 , مجموع الواردات = 176 , رصيد الحساب الجاري= -41,5

مجموع الواردات                 -             مجموع الصادرات            رصيد الميزان التجاري =

                    = 239-176= 53 مليار دولار

التعليق: نلاحظ ان رصيد  الميزان التجاري في حالة فائض ولكن هذا لا يدل على ان جميع معاملات الدولة المعنية مع باقي العالم   في حالة جيدة لان الميزان التجاري ما هو إلا جزء من ميزان المدفوعات الذي  يضم كذلك ميزان العمليات احادية الجانب و ميزان مداخيل عوامل الانتاج وحساب العمليات المالية و ميزان راس المال وبالتالي وضعية ميزان المدفوعات تتحدد بمجموع ارصدة حساباته الجزئية. ان قيمة ميزان العمليات الجارية يشير الى انه في وضعية عجز(-41.5) ولتحديد وضعية ميزان المدفوعات يجب معرفة رصيد العمليات المالية  ورصيد ميزان راس المال.

 مؤشر تغطية الصادرات للواردات= مجموع الصادرات/ مجموع الواردات × 360 يوم

                                  = 489 يوم

 

 التعليق: نلاحظ انه بالرغم من ان واردات الدولة المعنية معتبرة وتقدر ب 176 مليار دولار إلا ان حصيلة صادراتها تسمح لها بتغطية كل وارداتها في السنة المعنية وجزء من واردات السنة المقبلة و المقدرة بأكثر من 4 اشهر اي 129 يوم.

 

مؤشر الانفتاح= مجموع الصادرات/ الناتج الداخلي الخام × 100

               = 16,74%

التعليق: مؤشر الانفتاح يعكس مدى اندماج اقتصاد دولة ما في الاقتصاد العالمي وكلما زادت قيمته كان ذلك دليل على انفتاح اكبر للدولة على العالم الخارجي. نلاحظ ان قيمته تعادل  16,74بمعنى ان جزء لاباس به من انتاج الدولة المعنية موجه لتلبية الطلب الخارجي اي ان اقتصاد هذه الدولة مندمج نسبيا في الاقتصاد العالمي إلا انه مقارنة بالدول الاكثر انفتاحا مثل سنغافورة و تايوان  و هونغ كونغ فيعد   اقتصاد الدولة المعنية اقل انفتاحا ( يقدر مثلا  مؤشر الانفتاح في سنغافورة بأكثر من 190  في سنة 2013).                                                         

 

حل التمرين (02): 

- علاقة مؤشر الكثافة النسبية للصادرات و الواردات مبرزا ما تمثله كل المتغيرات فيه :

                                                                   (1ن)  IIRB= (Vij*V)/(Vi*Vj)

   حيث: Vij يمثل حجم المبادلات الثنائية بين الدولتينi و j

           V يمثل حجم التجارة الدولية                                             

           Vi يمثل حجم المبادلات الدولية بين الدولة i و باقي العالم

           Vj يمثل حجم المبادلات الدولية بين الدولة j و باقي العالم

 

هذا المؤشر يوضح مستوى المبادلات التجارية بين الدولتينi و j مقارنة بوزنهما في التجارة الدولية و يستعمل لإبراز المستوى الذي وصلت اليه التكتلات الاقليمية من حيث درجة تكاملها. تشير احصائيات سنة 2000 ان قيمة هذا المؤشر قدرت ب 60,2 في الاتحاد الاوروبي و ب 22,3 في رابطة الاسيان و ب 19,9 في المركيسور و لا تتعدى 3,1 في اتحاد المغرب العربي.

 

- التعليق:

* بالنسبة لتطور المؤشر بين الجزائر و فرنسا, فنلاحظ ان قيمته في سنة 2002 اكبر من الواحد (3,71) بمعنى ان المبادلات التجارية بين الدولتين ( خاصة الصادرات الفرنسية الى الجزائر) اكثر بأربعة اضعاف تقريبا من المستوى الذي كان من المفروض ان تبلغها بناءا على وزن و مكانة اقتصاد الدولتين في التجارة الدولية. قيمة المؤشر انخفضت باستمرار طيلة الفترة (2002-2008) و هذا راجع من جهة الى بروز شركاء جدد للجزائر منافسين لفرنسا في السوق الوطنية مثل الصين و تركيا و كوريا الجنوبية و من جهة اخرة الى تدهور العلاقات السياسية بين البلدين. نستخلص ان التقارب الجغرافي و العلاقات التاريخية (الاحتلال) يفسران مستوى التجارة البينية بين الدولتين. ( 2 ن)

* بالنسبة لتطور المؤشر بين الجزائر و الصين, فنلاحظ ان قيمته اقل من الواحد طيلة الفترة (2002-2010) بمعنى ان المبادلات التجارية بين اقل من المستوى الذي كان من المفروض ان تبلغها بناءا على وزن و مكانة الاقتصاد الصيني في التجارة الدولية. قيمة المؤشر ارتفعت باستمرار طيلة الفترة السابقة حيث كانت الصين تمثل في سنة 2002 ثامن مورد للجزائر لتصبح المورد الثاني لها في سنة 2010 بعد فرنسا.

 

* بالنسبة لتطور المؤشر بين الجزائر و تونس, فنلاحظ ان قيمته مرتفعة و السبب ليس مستوى المبادلات التجارية البينية بينهما و لكن هذا راجع الى صغر حجم اقتصاد الدولتين في التجارة الدولية حيث ان في سنة 2010 اين شهد المؤشر اعلى قيمة له في الفترة  (7,51) بلغت الصادرات الجزائرية الى تونس 392 مليون دولار و وارداتها