المفاهيم الأساسية لسعر الصرف الأجنبي:
تعريف سعر الصرف rate Exchange :هو عدد الوحدات من عملة معينة مثال اليورو التي تدفع من أجل الحصول على وحدة واحدة من العملة الأجنبية مثل الدولار.
طرق تسعير العملات: يوجد طريقتين لتسعير العملات: التسعير المباشر والتسعير غير المباشر.
الأنواع الأساسية لسعر الصرف:
- سعر الصرف الاسمي: هو عدد الوحدات من العملة الأجنبية للحصول على وحدة واحدة من العملة المحلية أو عدد الوحدات من العملة المحلية للحصول على وحدة واحدة من العملة الأجنبية، كما يمكن وجود سعرين اسميين في نفس الوقت، سعر الصرف الاسمي الرسمي يتم استعماله في المعاملات الرسمية وسعر الصرف الموازي، ويتم تداوله في سوق الصرف الموازية، ويتغير سعر الصرف الاسمي يوميا.
- سعر الصرف الحقيقي: يعبر سعر الصرف الحقيقي عن القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، فهو يبين عدد الوحدات من المنتوجات الأجنبية اللازمة لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية، وكلما كان سعر الصرف الحقيقي قريب من سعر الصرف الاسمي، كلما كان معدل التضخم منخفض، كما أنه يفيد المتعاملين الإقتصاديين في اتخاذ قراراتهم.
- سعر الصرف التوازني: هو ذلك السعر الذي تحدده قوة العرض والطلب عندما يحدث التساوي التام بين الكمية المطلوبة والكمية المعروضة من إحدى العملات بصرف النظر عن أثر المضاربة وحركات رؤوس الأموال غير العادي.
سوق الصرف الأجنبي FOREX :يعرف سوق الصرف األجنبي Exchange Foreign Market بأنه الإطار التنظيمي الذي يقوم فيه الأفراد والشركات والبنوك بشراء وبيع العملات الأجنبية وفق عمليات صرف فورية وعمليات صرف آجلة
أنظمة الصرف الثابت: يمكن أن نميز بين الأنظمة التالية لسعر الصرف
- نظام الصرف الثابت: لابد أن نميز بين نظام الصرف الثابت على أساس الذهب القائم إلتزام الدول بربط عملتها بوزن معين من الذهب ويترتب على احتفاظ كل دولة بسعر للذهب، أن يتحقق سعر ثابت للعمالت المختلفة ببعضها البعض ... ونظام سعر الصرف الثابت القابل للتعديل: يقوم نظام بروتن وودز على قاعدة قابلية تحويل الدولار إلى ذهب فقط من ناحية وعلى تثبيت أسعار الصرف العملات الأخرى بالنسبة للدولار الأمريكي، ويسمح هذا النظام للدول بتغيير السعر الاسمي لعملتها في حدود 10 %في حالة وجود عجز في ميزان المدفوعات دون اشتراط موافقة صندوق النقد الدولي، لذا يعتبر نظام بروتن وودز في الأساس نظام قائم على تثبيت سعر الصرف مع قابلية التعديل لضمان استقرار أسعار الصرف مع توفير قدر من المرونة.
- .نظام الصرف المرن: انهيار نظام الصرف الثابت بعد قرار الرئيس الأمريكي نيكسون رسميا في عام 1971 عن التخلي عن قابلية تحويل الدولار إلى ذهب وينقسم نظام سعر الصرف المرن بدوره إلى: نظام سعر الصرف المرن المدار (التعويم المدار): يقوم هذا النظام على أساس إعطاء قدرا كبيرا من المرونة لأسعار الصرف وفي نفس الوقت تتدخل البنوك المركزية في أسواق الصرف بيعا وشراء للعملات الأجنبية من أجل تفادي التقلبات الحادة في القيم الخارجية لها ونظام التعويم الحر والذي بموجبه يتم في هذه الحالة تحديد سعر صرف عملة البلد في سوق صرف حرة باستمرار حسب تقلبات العرض والطلب، بصفة حرة دون تدخل السلطات، والتي قد تتدخل عند الضرورة للحيلولة دون المبالغة في المضاربات والحفاظ على النظام في المعاملات المصرفية.
سياسة سعر الصرف وأهدافها
هي مجموع الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل السلطات النقدية والمالية والتجارية قصد إحداث أثر على الإقتصاد، ومن أجل ضمان استقرار أسعار الصرف، حيث تسعى سياسة سعر الصرف كمختلف السياسات الأخرى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تصب في مصلحة الإقتصاد الوطني:
أ- مقاومة التضخم: يؤدي التحسين في سعر الصرف إلى انخفاض في مستوى التضخم المستورد وتحسن في مستوى تنافسية المؤسسات ففي المدى القصير يكون لانخفاض تكاليف الاستيراد أثر إيجابي على انخفاض مستوى التضخم، وتسمى هذه الظاهرة بالحلقة الفاضلة للعملة القوية، وتم اعتمادها كأساس للسياسة المناهضة للتضخم التي تبنتها فرنسا انطلاقا من سنة 1983.
ب- تخصيص الموارد: يؤدي سعر الصرف الحقيقي، الذي يجعل الإقتصاد أكثر تنافسية إلى تحويل الموارد إلى قطاع السلع الدولية للتصدير، وهذا ما يعمل على توسيع قاعدة السلع الدولية بحيث يصبح عدد كبير من السلع قابلا للتصدير وبالتالي يقل عدد السلع التي يتم استيرادها، ويزيد إنتاج السلع التي كانت تستورد محليا، إحلال الواردات والسلع التي يمكن تصديرها كما ينعكس أثر تغيير سعر الصرف الحقيقي في إعادة تخصيص الموارد في أسواق عوامل الإنتاج، إذ يؤدي انخفاضها إلى زيادة استخدام عنصري العمل و رأس المال في قطاع التصدير وفي الصناعات المنافسة للاستيراد.
ت- توزيع الدخل: يؤدي سعر الصرف دورا هاما في توزيع الدخل بين الفئات أو بين القطاعات المحلية، فعند ارتفاع القدرة التنافسية لقطاع التصدير التقليدي (مواد أولية، زراعية) نتيجة انخفاض سعر الأموال في الوقت الذي تنخفض فيه القدرة الشرائية للعمال، وعند انخفاض القدرة التنافسية الناجمة عن انخفاض سعر الصرف الاسمي وارتفاع سعر الصرف الحقيقي فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية للأجور في الوقت الذي تنخفض فيه ربحية الشركات العاملة في قطاع السلع الدولية، فتقلص استثماراتها، ويهدف تقليص الآثار السلبية الناجمة عن سعر الصرف التنافسي يلجأ أصحاب القرار أحيانا إلى اعتماد أسعار صرف متعددة مثل سعر صرف للصادرات التقليدية، سعر صرف للواردات الغذائية ...الخ
ث- تنمية الصناعة المحلية: يمكن للسلطات النقدية تخفيض أسعار الصرف من أجل رفع القدرة التنافسية للصناعة المحلية وتشجيع التصدير ونجحت هذه السياسة في ألمانيا عام 1948 حيث قامت السلطات النقدية بتخفيض سعر الصرف العملة المحلية مما شجع التصدير، كما اعتمدت السلطات النقدية عطاء قدرة تنافسية اليابانية سياسة تخفيض العملة لحماية السوق المحلي من النافسة الخارجية وا للمنتوجات اليابانية في الأسواق العالمية ما بين 1970-1990 وتحت الضغوطات الواليات المتحدة الأمريكية، غيرت السلطات سياستها بإعادة تقييم سعر الين، إلا أن الفوائض التجارية استمرت في التزايد وساهم هذا التحسين للين في اعتبار الاستثمارات اليابانية هي الأفضل في الخارج كما حاولت سابقا السلطات الفرنسية إبقاء العملة الفرنسية منخفضة نسبيا لتشجيع المنتوجات الوطنية ورفع الصادرات الفرنسية نحو الخارج.
ج- إدارة أزمات سعر الصرف: يحدث هذا النوع من الأزمات عندما تتعرض عملة بلد ما لهجوم مضاربي عنيف ، يؤدي إلى انخفاض قيمتها انخفاضا كبيرا أو إلى إكراه السلطات الحكومية لهذا البلد على الدفاع عن عملتها عن طريق إنفاق جانب كبير من احتياطاتها الدولية أو عن طريق رفع أسعار الفائدة عليها بشكل حاد ومنه فإن إدارة أزمات سعر الصرف عملية إدارية تقوم على التخطيط بهدف التنبؤ بالأزمات والتعرف على أسبابها الداخلية والخارجية، وتحديد الأطراف الفاعلة والمؤثرة فيها، واستخدام كل الإمكانيات والوسائل المتاحة للوقاية من الأزمات أو مواجهتها بنجاح بما يحقق الاستقرار ويتجنب التهديدات والمخاطر، مع استخلاص الدروس واكتساب خبرات جديدة تحسن من أساليب التعامل مع الأزمات في المستقبل.
ح- مواجهة تحديات الدولرةDollarization : الدولرة تشير الى العمالت االجنبية المستخدمة في وهي ظاهرة شائعة، حيث إن نصف البلدان المنفذة لبرامج 15 االقتصاد المحلي وليس الدوالر األمريكي التصحيح التي دعمها صندوق النقد الدولي خالل الفترة )1988-1998 ،)بلدانا تنتهج نظام الدولرة. ا منها يعتبر مدول ار بدرجة كبيرة، ومنه فإن الدولرة حسب تعريف صندوق النقد ً زيادة على ذلك فإن كثير الدولي هي: "األخذ بنظام الدوالر، وهي حيازة المقيمين لجزء كبير من أصولهم في شكل أدوات مقومة دواردو بورنزستاين بالدوالر". وحسب أندروبيرغ وا )Borensztein Eduardo et Berg Andrew )فإن الدولرة هي: "االستخدام التلقائي في بلد ما للدوالر األمريكي إلى جانب عملته المحلية في معامالته المالية". وذلك ألن الدو الر هو: عملة الربط األساسية في العالم، عملة االحتياطي األساسية للبنوك المركزية، أكثر من العمالت استخدام في السوق العالمي للصرف األجنبي، عملة التقييم األساسية للسلع الدولية مثل النفط والذهب ...الخ، أكثر العمالت غير الوطنية تفضيال من قبل الشركات واألفراد
خ- مواجهة حرب العملات war currency The :مصطلح حرب العمالت أول من أصله علميا هو األمريكي من أصل صيني سونغ هونغ بنغ في كتابه العمالت حيث أشار إلى استخدام الدول لسعر الصرف كسياسة إقتصادية وحرب العمالت ليست ظاهرة حديثة، بل هي تشير إلى التخفيض التنافسي سه بعض الدول لزيادة صاد ارتها وتقليل مستورداتها من أجل تقليص العجز التجاري أوالً الذي تمار ، لخلق مزيد من فرص العمل للعاطلين عنه ومنه فغن ً ا سعي ً وتحريكا لالستثمار في الدول المخفضة ثاني حرب العمالت هي تلك الحرب القائمة على استخدام العمالت كسالح نقدي لمواجهة التقلبات العالمية في دارة أزمات سعر الصرف. أسعار صرف العمالت األساسية وا د- حل معضلة الملحمة المستحيلة أو المثلث الصعب Triangle Uneasy An :المتعلق بأهداف السياسة اإلقتصادية المتعارضة ويمثل هذا المثلث أهداف السياسات اإلقتصادية المتعارضة والمتمثلة في: - التوازن الخارجي Balance Internal؛ - التوازن الداخلي Balance External؛ - تحرير التجارة Liberalisation Tarde. معناه يعالج هذا المثلث مشكلة تحقيق األهداف اإلقتصادية الداخلية لدولة ما دون أن تضحي بمكاسبها من التجارة الدولية أو تعاني من عدم التوازن في مي ازن المدفوعات. وقد جاء تحليل مندل فليمينغ Mundell-Fleming في ما يخص منحنى ميزان المدفوعات BP هو تحليل ضمن أدبيات اإلقتصاد الكلي الدولي، حيث يعالج الطلب الكلي في إقتصاد مفتوح مع تمديد نموذج )LM-IS )إلى حالة اإلقتصاد المفتوح مع إدخال عالقة جديدة تعرف بوصفها Curve Payments of Balance مع العلم أن روبرت مندل Mundell Robert حاصل على شهادة نوبل لإلقتصاد سنة .1999.
أدوات سياسة سعر الصرف: تستعمل السلطات العديد من الأدوات والسياسات لتنفيذ سياسة سعر الصرف وأهم هذه األدوار:
أ. تعديل سعر صرف العملة: يعتبر التخفيض في قيمة العملة الوطنية قرار تتخذه السلطات النقدية، مضمونة تدنية قيمة العملة الوطنية، حيث يهدف أساسا إلى إعادة التوازن في المي ازن المدفوعات وأثار التخفيض مرتبطة أساسا بأهمية المبادلات الخارجية، وكذا الهيكل الإقتصادي للبلد المعني، فالدول تقوم بتغير قيمة عملتها الوطنية فهذا يعني أنه أصبح بالإمكان الحصول عليها بمقدار من العملة الأجنبية أقل عادة النظر في قيمة العملة كان يعتبر كإجراء عادي لكنه استثنائي ال يمكن اتخاذه في حالة العجز األساسي في المدفوعات. إن عملية تخفيض العملة » Bévaluation ،» تتم بصورة متعمدة بعد اتخاذ القرار من طرف السلطات اإلقتصادية وتكون هذه العملة في إطار نظام سعر صرف ثابت هذا عكس االنخفاض » Dépréciation ،» الذي يحدث تلقائيا نتيجة لتضارب قى العرض والطلب في السوق وتتم هذه العملية في إطار نظام سعر صرف عائم، إذ أن الحديث عن التخفيض يجعلنا نشير إلى عملية دفع قيمة العملة أو إعادة التقويم » Réévaluation » التي هي عملية عكسية بالنسبة لعملية التخفيض.
ب. استخدام احتياطات الصرف: ويتم هذا عن طريق تدخل السلطات النقدية في سوق الصرف للحد من تغيره أو تقلب سعر الصرف سواء ببيع العمالت الصعبة التي تحتفظ بها مقابل العملة المحلية للحد من انهيار أو انخفاض قيمة عملتها والعكس في حالة ارتفاع قيمة العملة عن الحد الذي ترغب فيه السلطات النقدية بشراء العمالت األجنبية مقابل العملة المحلية ويتوقف تطبيق هذه الوسيلة على حجم احتياطي الصرف للدولة.
ج. استخدام سعر الفائدة الربوي: عندما تريد السلطات النقدية تحسين العملة المحلية تلجأ إلى رفع معدل الفائدة الستقطاب رؤوس األموال األجنبية الباحثة عن أعلى عائد وبالتالي ارتفاع الطلب على العملة المحلية مما يساهم في تحسين قيمة العملة المحلية لجأت فرنسا إلى هذا األسلوب عندما رأت أن الفرنك أضعف من المرك وهذا برفع معدالت الفائدة في فرنسا أعلى من المعدالت الموجودة في ألمانيا.
د. الرقابة على الصرف: تعتبر الرقابة على الصرف أداة فنية تستخدم لتحقيق العديد من األغراض التي تخدمها مثل هذه السياسة، ويأتي في مقدمة هذه األغراض المحافظة على قيمة مرتفعة للعملة الوطنية وذلك بتقنين الكمية المحدودة المعروضة من النقد األجنبي ما بين مصادر الطلب المختلفة عليها ًضا مما يسمح باإلبقاء على سعر الصرف مرتفع للعملة الوطنية. كما أن من أهدا الرقابة على الصرف أي منع خروج رؤوس األموال من الدولة بما يؤدي إلى عجز في ميزان مدفوعاتها الخارجية، كذلك فإن من أهداف الرقابة على الصرف، وخاصة في الدول النامية الحد من الواردات غير الضرورية التي تميل الطبقات الغنية إلى استيرادها والتي ال تساهم في تنمية اإلقتصاد القومي. هذا باإلضافة إلى عزل اإلقتصاد القومي عن الخارج حتى يمكن تحقيق سياسة العمالة الكاملة في الداخل دون خشية االختالل في التوازن الخارجي للدولة. كما يمكن أن يكون الغرض من الرقابة على الصرف هو الحصول على إيرادات لخزانة الدولة، فضال عن تخفيف العبء المالي الواقع على الدولة وهي بصدد تسوية ديونها الخارجية الباهظة. ،إن المراقبة المباشرة على عمليات الصرف من قبل السلطانية النقدية حتى يتمتع سعر الصرف بحرية الحركة، ففي النظام العائم يترك تحديد أسعار الصرف بين العمالت إلى قوى السوق، 16 وتتوقف مدى تقلبات سعر الصرف على الكميات المعرضة والمطلوبة من الصرف األجنبي.
ه. إقامة سعر الصرف متعدد: يمكن تطبيق نظام الصرف المتعدد في حالة احتكار الدولة لعمليات بيع وشراء العملة الصعبة فيمكن اعتماد نظام ثنائي أو أكثر لسعر الصرف بوجود سعرين أو أكثر لسعر صرف العملة، أحدهما مغالى فيه ويتعلق بالمعامالت الخاصة بالواردات الضرورية أو األساسية أو واردات القطاعات المرد دعمها وترقيتها، آما السلع المحلية الموجهة للتصدير أو الواردات غير األساسية فتخضع لسعر الصرف العادي، ويهدف نظام أسعار الصرف المتعدد إلى تخفيض آثار حدة التقلبات في األسواق وتوجيه السياسة التجارية لخدمة بعض األغراض المحددة.
العوامل المحددة لاختيار سياسة الصرف الأجنبي: هناك نوعين أساسيين من أنواع سياسة سعر الصرف هي سياسة الربط وسياسة التعويم وقد قدم اإلقتصادي Heller.R عدة عوامل قد تساعد في اختيار الدول النامية بين سياسة الربط وسياسة التعويم وهي:
أ. درجة الانفتاح على العالم الخارجي: وهنا يجب أن تقوم بإتباع سياسة الربط أو التثبيت، آما اإلقتصاد األقل انفتاحا فقد يالئمه إتباع سياسة التعويم.
ب. درجة تنوع هيكل الإنتاج والصادرات: كلما زادت درجة تنوع هيكل اإلنتاج الوطني سواء من السلع الموجهة للتصدير أو الموجهة للسوق المحلية، كلما قل تعرض اإلقتصاد الوطني لصعوبات ميزان المدفوعات، لذلك ثقل الحاجة إلى إجراء تصحيح سعر الصرف ويفضل إتباع نظام أسعار الصرف الثابتة أو سياسة الربط، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن ارتفاع درجة التركيز في هيكل اإلنتاج في عدد قليل من السلع يعرض اإلقتصاد كما هو الحال في أغلب الدول النامية، لتقلب مستمر في حصيلة الصاد ارت فيكون من المالئم في هذه الحالة إتباع سياسة التعويم على أساس إعطاء قد ار من المرونة لسعر الصرف ليسهل عملية تصحيح االختالل الذي قد ينتج عن النقص المفاجئ في حصيلة الصادرات.
ج. درجة تكامل سوق أرس المال المحلي مع أسواق رأس المال الدولي: وتقاس بنسبة ما تحتفظ به البنوك من أصول مالية أجنبية إلى العرض النقدي المحلي وأيضا بدرجة اإلحالل بين األصول المالية المحلية واألصول المالية األجنبية، وكلما ارتفعت درجة حرية التعامل في السوق المالي المحلية، كلما كان من األفضل اختيار سياسة ا في جذب رؤوس ً ا هام ً التعويم حيث تلعب التغي ارت في سعر الصرف دور األموال التي تعمل على تصحيح االختالل في ميزان المدفوعات الذي ينتج عن المعامالت الجارية، آما بالنسبة لإلقتصاد الذي يتميز بانخفاض درجة تكامل سوق أرس المال المحلي مع األسواق المالية الدولية، فإنه يفضل اختيار سياسة الربط أو التثبيت. د( معدل التضخم النسبي: غالبا ما يفضل إتباع سياسة تثبيت أسعار الصرف بين الدول التي تتقارب فيما بينها معدالت التضخم بينما يفضل إتباع سياسة تعويم أسعار الصرف بين الدول التي تتباين فيها معدالت التضخم.
ه. الأهمية النسبية للمصادر الداخلية والخارجية لالختالل في ميزان المدفوعات: حينما تكون أغلب مصادر اختالل ميزان المدفوعات ترجع ألسباب خارجية كاالنخفاض المفاجئ في الطلب األجنبي للصادرات مثال، فإنه يفضل اختيار سياسة تعويم أسعار الصرف آما إذا كانت أغلب الصدمات التي يتعرض لها اإلقتصاد من مصادر داخلية فإنه يفضل إتباع سياسة ربط أسعار الصرف.
و. قيمة مرونات التجارة الخارجية: قد يكون اختيار سياسة أسعار الصرف المعومة ملائما إذا كانت مرونة الطلب الأجنبي على الصادرات والطلب المحلي على الواردات ومرونة العرض المحلي للصادرات منخفضة كما هو الحال في غالبية الدول النامية، حيث يصبح تغير سعر الصرف والاعتماد على السياسات الأخرى البديلة لتصحيح الاختلال كالسياسة المالية والنقدية الانكماشية.
ز. تأثير تغير الصرف على كل من الاستعاب والعرض النقدي المحليين: اختيار سياسة تغير سعر الصرف الملائمة يعتمد على مدى استجابة كل من الاستعاب المحلي والقيمة الحقيقية للعرض النقدي للتغيرات في سعر الصرف، وكلما ارتفعت درجة استجابة تلك المتغيرات للتغير في سعر الصرف خلال الأجل القصير والمتوسط فإنه يفضل إتباع سياسة تعويم سعر الصرف، آما إذا كانت التغيرات في سعر الصرف قليلة التأثير على الاستعاب المحلي أو العرض النقدي فإنه يفضل تثبيت سعر الصرف إتباع السياسات التصحيحية البديلة.
العوامل الفنية المؤثرة على أسعار الصرف الأجنبي
تتمثل العوامل الفنية المؤثرة على أسعار الصرف الأجنبي فيمايلي:
ظروف سوق الصرف الأجنبي:
و المتمثلة في التقارير و تصريحات كبار المسؤولين و المنظمات الدولية و سائر
المعلومات و الاشاعات حيث تؤثر هذه العناصر على أسعار الصرف الأجنبي بدرجات
متفاوتة و ذلك حسب تجاوب المتعاملين معها. فأحيانا تكون ردود أفعال متعاكسة
للمتعاملين تجاه نفس الحدث و تطوراته و هذا راجع الى النظرة الخاصة لكل متعامل و قراءتهم الشخصية للحدث.
قوة المتعاملين التفاوضية: تعتبر خبرة و مهارة المتعاملين من العوامل الفنية المؤثرة على أسعار الصرف الأجنبي حيث تكسبهم قوة تفاوضية كبيرة. ان قدرة المتعاملين على استطلاع أحوال السوق المستقبلية والقيام بتوقعات صحيحة حول اتجاه أسعار العملات تسمح لهم باتخاذ القرارات الصائبة التي تخدم مصالحهم حسب أوضاعم في أسواق الصرف الأجنبي حيث كلما أدى مجموع قرارات المتعاملين في سوق الفوركس الى زيادة الطلب على عملة ما, كلما أثر ذلك بصفة ايجابية على قيمتها.
ظروف الأسواق الأخرى: يمكن للظروف السائدة في الأسواق المالية مثلا و التغيرات الحاصلة فيها التأثير على أسعار العملات في أسواق الصرف الأجنبي من خلال تأثيرها على عرض و طلب العملات. بنفس الطريقة يمكن للظروف السائدة في أسواق السلع و الخدمات أن تؤثر على أسعار الصرف الأجنبي من خلال تأثيرها على عرض و طلب العملات.
عدد و حجم المعاملات: حيث كلما ازدادت سرعة دوران العملة و حجم الكميات المطلوبة منها, كلما أثر ذلك بصفة ايجابية على قيمتها و العكس صحيح.
طريقة التعرف على رموز العملات في اسواق الفوركس
للتعرف على رموز العملات في اسواق الفوركس نتبع الطريقة التالية: الحرفين الاول و الثاني يشيران الى الدولة صاحبة العملة و الحرف الاخير يشير الى اسم العملة مع بعض الاستثناءات و الهدف من ذلك التمييز بين العملات التي تحمل نفس التسمية لأكثر من دولة مثل الدولار الامريكي و الكندي و الاسترالي....الخ.
USD: united States Dollar
CAD: Canadian Dollar
AUD: Australian Dollar
العوامل المؤثرة على اسعار الصرف
|
العوامل المؤثرة على اسعار الصرف |
نوع العامل |
اثره على اتجاه اسعار الصرف |
فترة التنبؤ |
|
حساب العمليات الجارية |
اساسي |
ارتفاع رصيده الفائض له اثر ايجابي على قيمة العملة لأنه دليل على زيادة الطلب على العملة المعنية من طرف غير المقيمين. |
متوسطة و طويلة المدى |
|
قوة المتعاملين التفاوضية |
فني |
هذا العامل مرتبط بخبرة و مهارة المتعاملين التي تمكنهم من القيام بتوقعات صحيحة حول اتجاه اسعار العملات مما يسمح لهم بأخذ قرارات تخدم مصالحهم و كلما ادت هذه القرارات الى زيادة الطلب على عملة ما كلما اثر ذلك بصفة ايجابية على قيمتها. |
قصيرة المدى |
|
الناتج المحلي الاجمالي |
اساسي |
ارتفاع قيمته له اثر ايجابي على قيمة العملة لأنه دليل على زيادة الطلب على العملة المعنية من طرف غير المقيمين نتيجة ارتفاع معدل نمو اقتصاد الدولة صاحبة العملة. |
متوسطة و طويلة المدى |
|
العوامل المؤثرة على اسعار الصرف |
نوع العامل |
اثره على اتجاه اسعار الصرف |
فترة التنبؤ |
|
معدل التضخم |
اساسي |
ارتفاعه له اثر سلبي على قيمة العملة لأنه دليل على زيادة العرض النقدي و انخفاض القدرة الشرائية. |
متوسطة و طويلة المدى |
|
الميزان التجاري |
اساسي |
ارتفاع رصيده الفائض له اثر ايجابي على قيمة العملة لأنه دليل على زيادة الطلب على العملة المعنية من طرف غير المقيمين. |
متوسطة و طويلة المدى |
|
عدد و حجم المعاملات |
فني |
حيث كلما ازدادت سرعة دوران العملة و حجم الكميات المطلوبة منها كلما اثر ذلك بصفة ايجابية على قيمتها. |
قصيرة المدى |