حول المقياس
البطاقة الفنية للمقياس
Technical sheet of the taught module
Fiche technique du module enseigné
الشعبة : حقوق
التخصص : القانون العـــام
السداسي : الخامس/السنة الثالثة/ حقوق قانون عام
الوحدة : التعليمية الأساسية
المادة : القانون العام الاقتصادي
طريقة التدريس: محاضرة + أعمال مُوجهة
المكلف بالتدريس(محاضرة): الدكتور عبدالمجيد صغير بيرم/أستاذ محاضر"أ"
تاريخ أول تكليف بالتدريس( محاضرة): السنة الجامعية 2016-2017.
الأرصدة : 06
المعامل : 03
نوع التقييم : متواصل + امتحان
أهمية تدريس المقياس:
يكمن أهمية تدريس للمسجلين بالسنة الثالثة/ليسانس حقوق/تخصص قانون عام لتمكينهم من تدعيم معارفهم العلمية والعملية في شعبة القانون العام، وتحديدا في مقياس القانون العام الاقتصادي الذي يُعد مقياسا أساسيا في التكوينات الجامعية لفائدة الطالب الجامعي المسجل بالسنة الثالثة.
يزداد الاهتمام بالقانون العام الاقتصادي ومحاوره ومضامينه وتكويناته العلمية ذات الارتباط الوثيق بتكوين الطالب الجامعي تكوينا متكاملا يجعل منه مسؤول الغد في الميدان الاقتصادي و الاداري والاجتماعي في ظل الدولة الحديثة التي يتضاعف اهتمامها بالمواضيع الاقتصادية التي لها علاقة بحياة المواطن ومعيشته وحقوقه الاقتصادية و الاجتماعية الأساسية.
وصف المادة : نتطرق في دراستنا لمقياس القانون العام الاقتصادي للمسجلين بالسنة الثالثة/ليسانس/قانون عام للعناصر التكوينية الآتية: - النظرية العامة لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي و الإنتاجي و الخدمي، والآليات ، والطرق ؛- أثر الاعلان عن إنشاء المؤسسات المالية العالمية (صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و المنظمة العالمية للتجارة) في تقليص تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي؛- المركز القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية في ظل الدولة المتدخلة؛-سلطات الضبط الاقتصادي ودورها في التعديل الاقتصادي وتمكين المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين العموميين و الخواص من التواجد بالأسواق المحلية.بالإضافة إلى معرفة حدود وأشخاص القطاع العام الاقتصادي.
أهداف التعليم: تمكين الطالب الجامعي المسجل بالسنة الثالثة/ليسانس/قانون عام من الحصول على أوسع معلوم اقتصادية تضاف إلى رصيده التكويني الدراسي و مده بالمعارف العلمية والعملية في كل ما له علاقة بنشأة وتطور النصوص والقواعد القانونية الناظمة للقانون العام الاقتصادي، وطبيعة الممارسة القانونية للأنشطة الصناعية و التجارية، وعلاقة الدولة بآليات وقواعد السوق و الاستثمار و المقاولاتية إضافة إلى تحديد وضع القطاع العام الصناعي والتجاري في ظل الدولة المُعدلة.
المعارف المسبقة المطلوبة :يتطلب التكوين الخاص في هذا المجال أن يكون الطالب الجامعي الذي اختار القانون العام على بينة من المقاييس والوحدات التعليمية الأساسية و الاستكشافية الضرورية لأي تكوين جامعي فاعل وفعال(الاقتصاد السياسي، قانون العمل ومنازعات الضمان الاجتماعي، القانون التجاري، قانون الشركات التجارية، قانون الضبط الاقتصادي).
وعلى الطالب كذلك أن يكون على بينة من الاعلانات والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بنشأة و تطور القانون الدولي بالإضافة إلى ما جاء بالميثاق المُؤسس لمنظمة الأمم المتحدة لسنة 1945، و الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 ، و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966 والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية لسنة 1966.
وسند الطالب الجزائري في موضوعه الدساتير الجزائرية والمواثيق الوطنية ومجموع التشريعات الناظمة للاقتصاد و التجارة و الاستثمار و المقاولاتية من تاريخ استعادة السيادة الوطنية و إلى غاية دستور 2020 وبرامج الإقلاع الاقتصادي.
مصطلحات ضرورية لفهم المحاضرة باللغات الثلاث (عربية، انجليزية وفرنسية)
Terms necessary to understand the lecture in the three languages
Arabic, English and French
باللغة الانجليزية |
باللغة الفرنسية |
باللغة العربية |
Socialist System |
Système socialiste |
النظام الاشتراكي |
Capitalist System |
Système capitaliste |
النظام الرأسمالي |
The League of Nations |
La Société des Nations |
عصبة الامم |
Public Administrative Establishment |
Etablissement public administrative |
المؤسسة العمومية الإدارية |
Economic Industrial or Commercial Establishment |
Etablissement Public Economique Industrielle ou Commerciale |
المؤسسة العمومية الاقتصادية ذات الطابع الصناعي أو التجاري |
United Nations |
Les Nations Unies |
هيئة الأمم المتحدة |
the Public Economic Sector |
Le Secteur économique public |
القطاع الاقتصادي العمومي |
International Treaty for Civil and Political Rights |
Traité internationale pour les droits civiques et politiques |
العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
United Nations Charter |
Charte des Nations Unies |
ميثاق الأمم المتحدة |
Structural adjustment program |
Programme d’ajustement structurel |
برنامج التسوية الهيكلية |
Privatization of the public economic sector |
Privatisation du secteur économique public |
خوصصة القطاع الاقتصادي العمومي |
International Monetary Fund |
Fond monétaire international |
صندوق النقد الدولي |
World Bank |
Banque Mondiale |
البنك الدولي |
State market capital |
Les capitaux marchants de l’Etat |
رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة |
International Trade Organization |
Organisation Internationale de Commerce |
المنظمة العالمية للتجارة |
Participation fund |
Fond de participation |
صناديق المساهمة |
Holding |
Holding |
الشركات القابضة |
State equity management company |
Société de gestion des participations de l’Etat |
شركات تسيير مساهمات الدولة |