بحث في صيّغ و كيفيات ادارة رؤوس الأموال التجارية للدولة
بحث في
صيّغ و كيفيات ادارة رؤوس الأموال التجارية للدولة
(المحاضرة الثامنة)
أهمية المحاضرة: تتحدد أهمية المحاضرة الثامنة بعنوان" صيَّغ وكيفيات إدارة رؤوس الأموال التجارية للدولة" بالنسبة للطالب المسجل بالسنة الثالثة/حقوق/قانون عام في تمكين هذا الأخير من الاطلاع على أهم تجربة جزائرية في مجال إدارة وتسيير رؤوس الموال التجارية التابعة للدولة في ظل الدولة المُنظمة.
وهي التجربة المتميزة في الادارة الذكية لرؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة التي انطلقت من تاريخ دخول حيز النفاذ قانون رقم 88-01 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسة العمومية الاقتصادية الصادر في 12 جانفي 1988.
عناصر المحاضرة: للمحاضرة عناصر جد هامة فضلنا دراستها و تحليلها و توضيح مضامينها حتى يصبح هذا المقياس مستقطبا للطالب الجامعي ومنها:
-الاستغلال العقلاني لرؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.
-دور الشركات القابضة في الولوج إلى الأسواق المحلية(الوطنية) بشروط آليات وقواعد السوق.
-آليات الضبط الاقتصادي في ظل الدولة المُنظمة.
-المؤسسة العمومية الاقتصادية و مخاطر السوق.
أسئلة المحاضرة: ومِن الأسئلة التي فضلنا طرحها ضمن هذا المحور من الدراسة(المحاضرة الثانية) لتكون موضوع تحليل ومناقشة و دراسة:
-ما المقصود بآليات اقتصاد السوق ؟
- كيف للمشرع الجزائري أن يدير رؤوس الأموال بالطريقة المثلى التي تحمي الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية؟
الهدف من المحاضرة: يتحدد الهدف من تدريس المحاضرة الثامنة(" صيَّغ وكيفيات إدارة رؤوس الأموال التجارية للدولة") في تمكين الطالب الجامعي مِن الوقوف على خصائص ومميزات الادارة العقلانية لرؤوس الأموال التجارية للدولة.
تقديم؛
لمعالجة الموضوع المتعلق بتسيير وإدارة رؤوس الأموال التّجارية التابعة للدولة والمركز القانوني للمؤسّسة العمومية الاقتصادية في ظل القوانين الجديدة المنظّمة للمؤسّسة العمومية الصناعية أو التجارية (EPIC) أو الاقتصادية (EPE)، فضلت تناول ضبط القواعد الخاصّة التي حددها المشرع الجزائري العام 1995 والمتعلّقة بتسيير وإدارة رؤوس الأموال التّجارية للدولة وموقف المشرع الجزائري من حماية الرأس المال الاجتماعي للمؤسّسة العمومية الادارية والاقتصادية.
الفرع الأول: ضبط القواعد الخاصّة لإدارة المحافظ المالية للدولة
للوقوف على مستوى تطوّر ممارسة الدولة لحقها في إدارة محافظها المالية في إطار اقتصاد السوق وقع اختياري على التقسيم الآتي بغرض إضفاء المزيد من التوضيح والشرح لأهم المراحل التي مرّت بها إعادة هيكلة الرأس المال التجاري للدولة ليكون قابلا للتداول وعلى امتداد السوق المحلية؛
-أولا: وهي المرحلة التي شهدت انشاء وبعث صناديق المساهمة (1988-1995) والشركات العمومية القابضة (1995-2001)؛
-ثانيا: المرحلة الثانية(2002-2017) التي جاءت مباشرة بعد أن تحررت الدولة من التزاماتها مع المؤسسات المالية العالمية وبالتالي استعادة قرارها الاقتصادي السيّد وهي المرحلة التي شهدت إعادة هيكلة جديدة للاقتصاد الوطني كانت أدواتها كل من: شركات مساهمات الدولة و المجمعات العمومية الاقتصادية.
بدأ التفكير الجدي في إجراء الإصلاحات الضرورية (الهيكلية والتمويلية والتسييرية) بالنسبة للمؤسسة الاشتراكية، منذ أن أدركت السلطات العمومية في النصف الثاني من سنة 1986، الخطر الذي يتمثل في الاعتماد الكلي لتمويل الاستثمار العمومي وقانون المالية السنوي على الضريبة البترولية دون غيرها من التمويلات الأخرى، وظهر مصطلح المؤسسة العمومية الاقتصادية كمصطلح جديد بموجب القانون رقم:08-01 الصادر بتاريخ 12 جانفي 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. وهو القانون الذي جاء عاكسًا لإرادة الدولة آنذاك في تغيير الطبيعة العمومية للاقتصاد الجزائري، من خلال تبني مصطلحات ومفاهيم اقتصادية جديدة بمضامين شبه ليبرالية وإدراجها في القاموس القانوني والاقتصادي الجزائري كالاستقلالية في التسيير، وتحمل المؤسسة العمومية الاقتصادية لتبعات المسئولية المدنية والجنائية، واكتساب الشخصية القانونية التي تمكنها من التعاقد و التملك واللجوء إلى القضاء.
- الطبيعة القانونية لرؤوس الأموال التّجارية التابعة للدولة: صدر هذا الأمر المنظّم للقواعد المسيّرة لرؤوس الأموال التّجارية للدولة،[1] والتي تراكمت منذ سنة 1962 بفضل قرارات التأميم والاستثمارات العموميّة الواسعة التي شملت مختلف جهات الوطن بقيادة الدولة، في ظل السياسات العامة التي انتهجتها الدولة مباشرة بعد التصديق على دستور 1989 والقائمة على حرّية التجـارة (الداخلية والخارجية)، والاستثمار (إصدار أول قانون للاستثمار العام 1993)، والتنافسية بين المؤسســـات والشركات دون النظر لعموميتها (القطاع العمومي) وخصوصيتها (القطاع الخاص).بالإضافة إلى تصديق الدولة على أهم الاتفاقيات الدولية الناظمة للاستثمار الأجنبي ( وأهمّها:-اتفاقية نيويورك الخاصة باعتماد القرارات التحكيميّة الأجنبيّة وتنفيذها؛ -اتفاقية واشنطن الخاصّة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات والاتفاقية المتضمّنة إحداث الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات).
جاء بنص المادة الأولى من الأمر رقم:95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثّاني عام 1416 الموافق لـ25 سبتمبر 1995 والمتعلّق بتسيير رؤوس الأموال التّجاريّة التّابعة للدّولة التعريف الآتي: "يحدّد هذا الأمر القواعد الخاصّة بتنظيم وتسيير ومراقبة الأموال العموميّة التي تحوزها الدّولة أو أيّ شخص معنويّ آخر تابع للقانون العام، في شكل أو مساهمات أو شهادات استثمار ،أو أيّ قيم منقولة أخرى تمثّل رأسمال الشّركات التّجاريّة، كما هي محدّدة في المادة 23 أدناه".
وبالرجوع إلى نص المادة 23 المذكورة أعلاه يجد الباحث أن المشرع الجزائري قد فصل فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق بالتنصيص على الآتي: "تعتبر المؤسّسات العموميّة الاقتصادية الّتي تراقبها الشّركات القابضة العموميّة، أو الّتي تمتلك فيها مساهمات شركات تجاريّة تخضع للقانون العامّ".
نستشف ممّا سبقت الإشارة إليه بشأن رؤوس الأموال التجاريّة للدّولة الآتي:-أن المشرع الجزائري قد أخرج المؤسسة العامة الادارية من خانة رؤوس الأموال التجاريّة للدولة، وأنّه أبقى على النموذجين التاليين من المؤسّسات العمومية(المؤسّسة العمومية الصّناعية أو التجارية والمؤسّسة العمومية الاقتصادية) ليكونا مجال تسيير وإدارة لرؤوس أموال الدولة التي تخضع للقانون التجـــاري لكن بتميّز لخصوصيتهــــــــــــا القانونيــــــــــــة والتنظيمية؛- أن المشرع الجزائري قد خصّ المؤسّسة العمومية الصّناعية أو التجارية(E.P.I.C) بحماية مزدوجة الأولى الحماية من الإفلاس والثانية الحماية من الخوصصة، فلم يأت على ذكرها في القانونين اللذين أصدرهما و المتعلقين بخوصصة المؤسسات الاقتصادية (الأمر رقم:95-22 المؤرخ في 26 أوت 1995 و كذلك في الأمر رقم: 01-04 المؤرخ في 20 أوت 2001)، وهو ما يعني أن هذا الأخير قد امتنع عن خوصصتها.
جاءت التحوّلات التشريعية والقانونية والتنظيمية التي أعقبت التصديق على أحكام دستور 1989 لتكون بمثابة إعلان جديد للتأسيس لدولة جديدة قوامها؛- حرية التجارة والمنافسة، واحترام الملكية الفردية والجماعية، وابتعاد الدولة، باعتبارها سلطة عمومية أو صاحبة سلطة وسيادة، عن النشاط الاقتصادي والإنتاجي والخدمي بكيفية مباشرة، بعد أن كانت الدولة هي التي تشرف على كافة أوجه وأشكال النشاط الاقتصادي(إنتاجا وتسويقا وتحديدا اداريا للسعر عند الاستهلاك..).
والدولة الجزائرية التي أشرفت على الاقتصاد الوطني، من منطلق السيّادة والسلطة على مدار ثلاثة عقود تقريبا (منذ سنة 1962)، تراكمت لديها ممتلكات عقارية ومنقولة لا بأس بها، بالإضافة إلى تراكم تجارب إنتاجية معتبرة على مستوى القطاع العمومي الاقتصادي والتجاري وتشغيله ليد عاملة وصل حجمها حدود المليوني عامل وأجير سنة 1990.
إنّ تجربة إنشاء وبعث صناديق مساهمة (Fonds de participation) في الجزائر لم تعمر طويلا بالنظر للتحوّلات الدستورية التي تزامنت والبدء في تطبيق النصوص التطبيقية للقانون رقم:08-01 الصادر بتاريخ 12 جانفي 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية بسبب الأزمة المالية التي واجهتهــــا الدولة الجزائرية والتي حالت دون استكمال المخطط الخماسي، كما شهد النصف الثاني من شهر أكتوبر من سنة 1988 تحوّلا جذريا في مقاربة الدولة للشأن الاقتصادي، وبدأ الحديث عن ضرورة الانتقال من المركز القانوني للدولة باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة (L’Etat puissance public ) إلى الدولة المساهمة (L’Etat actionnaire).
وهو ما يعني أن يكون تدخلها في النشاط الاقتصادي من منطلق المساهم الذي يخضع لما يخضع له الطرف الخاص، وللدولة أن تمارس حقها في أصول المؤسسات العمومية الاقتصادية بواسطة هيئات عمومية تعهد لها تسيير رأسمالها التجاري (Le capital marchand de l’Etat).
وصناديق المساهمة التي شرع في إنشائها رغم الأزمة المالية التي كانت تواجه الخزانة العامة للدولة هي بمثابة هياكل إدارية وتسيير لمحافظ مالية(عقار ومنقول )تابعة للدولة جاءت لمساعدتها في التواجد على امتداد السوق الوطنية، وتمكين السلطات العمومية من تثمين مواردها المالية من جهة والإسهام في التراكم الإنتاجي من جهة ثانية، بالإضافة إلى ضمان الرقابة المستمرة للأملاك العقارية و المنقولة المخصصة للمؤسسة العمومية الاقتصادية.
وبالرجوع للقانون المؤسّس لصناديق المساهمة (قانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 جانفي 1988) فإن الأخيرة ما هي إلا:- عون ائتماني للدولة (Un agent fiduciaire de l’Etat) يتولى إدارة وتسيير ورقابة الأموال (المنقولة والعقارية) المعهودة إليه؛
- شركة مساهمة في المقام لأول أو شركة أموال تقوم بإدارة وتسيير واستغلال واستثمار القيّم (منقولة وعقارات) وفق النظام المحاسبي الوطني. ومن أهم التحديات الصعبة التي واجهت إدارة و تسيير صناديق المساهمة للأموال التابعة للدولة التي خصصت لها وحال دون استكمال عملها أذكر الآتي:- حالة العجز المالي التي لحقت بالنسيج العمومي الاقتصادي بسبب الأزمة المتعددة الأوجه التي شلّت الاقتصاد الجزائري؛- اهتمام صناديق المساهمة بضمان دفع أجور عمال المؤسسات التابعة للقطاع العمومي الاقتصادي على حساب النجاعة الانتاجية، وهو الأمر الذي أثقل كاهلها و حال دون قيام العديد من صناديق المساهمة من توفير شروط اعادة الاعتبار للأداة الانتاجية للمؤسسة العمومية الاقتصادية؛- حالة التخريب والحرق والنهب التي كانت تتعرض لها ممتلكات المؤسسات العمومية من طرف الإرهابيين الذين كانوا يرون في المؤسسة العمومية عنوان للدولة التي يريدون إسقاطها.
إنّ الحقيقة التي لا يمكن أن يغض الباحث المسئول الطرف عنها تكمن في أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت الجزائر بها على مدار السنوات التي أعقبت تاريخ الخامس أكتوبر 1988 والتصديق على دستور 1989 لم تكن بردا وسلاما على القطاع العمومي الاقتصادي.
وعليه فإن صناديق المساهمة التي بعثت بغرض إدارة و تسيير أموال الدولة التي كانت بصدد الانفتاح نحو اقتصاد السوق لم تتمكن من أداء دور العون الائتماني المنوط به كاملًا إلّا أنها تمكّنتْ من تحقيق الآتي:- جرد ممتلكات القطاع العام الاقتصادي(العقارية والمنقولة..)وحمايتها قانونا بالتسجيل والإشهار؛- الإبقاء على الحركية الانتاجية للمؤسسات العمومية الاقتصادية ولو في حدود دنيا؛- إنشاء فروع جديدة للعديد من المؤسسات العمومية الاقتصادية.
وبالنتيجة فإنّ صناديق المساهمة لم يكن من مهامها خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، أو التنازل عن أصولها لفائدة القطاع الخاص[2]، ذلك أن الرأسمال الاجتماعي (Le capital social) يعدّ ملكا للدولة(Propriété de l’Etat ) التي تنتدب لتسيير الأموال العمومية ذات الطبيعة التجارية صناديق مساهمة، و بالتالي فإن أملاك المؤسسة العمومية الاقتصادية لا يمكن أن تؤول إلا لهيئات عمومية.[3]
- الهيئات العمومية المكلفة بتسيير و ادارة رؤوس الأموال التجارية للدولة (ما بعد 1995):ومن الانعكاسات المباشرة لهذا التحوّل في طبيعة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، منذ تاريخ 23 فبراير 1989، أن وضعت الدولة – القوّة العمومية- معالم تدخلها الذي تركزه على وظائف الرقابة، والتحكيم، وتحديد النظام الاجتماعي العمومي. فلم تعد الدولة المتعامل الاقتصادي المحتكر لسوق الانتاج، والتوزيع، وتحديد السعر عند الاستهلاك، بعد أن مكنت المتعاملين الاقتصاديين الخواص والعموميين من توريد ما يحتاجونه من مدخلات إنتاج وتمويل السوق المحلية، وتصدير كل ما قد ينتجونه وفق قوانين السوق وآليات الضبط الاقتصادي.
فالدولة الجزائرية لم تعد تتبنى وبشكل مطلق، من تاريخ 23 فبراير 1989، الاقتصاد العمومي كمحور رئيسي للتنمية الاقتصاديـــــــة والاجتماعية، بل أدرجت القطاع الخاص كرافد اقتصادي جديد في الساحة الاقتصادية بالنظر للعديد من المبادئ الدستورية الجديدة التي جاءت في سنة 1989.[4]
صحيح أن الدولة قد قررت الانسحاب من الفضاء الاقتصادي كمتعامل اقتصادي واجتماعي وخدمي رئيسي لكن هذا الانسحاب الإرادي لا يعني تنازلها عن رؤوس أموالها التجارية التي اكتسبتها عبر الحقبة الزمنية الممتدة من سنة 1962 وإلى غاية اتخاذ قرار الانسحاب من فضاء الانتاج والتوزيع والتحديد الاداري للأسعار لأي كان. ومن هنا جاءت قرارات تنظيم إدارة وتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة عبر:
- الشركات العمومية القابضة (Holdings publics)
جاءت الشركات العمومية القابضة التي أقرها الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 25 سبتمبر 1995 والمتعلق بتسيير الرأس المال التجاري للدولة ضمن سياسات عامة تبنتها السلطات العمومية لمواجهة التزاماتها والمؤسسات المالية العالمية التي توصلت معها إلى العديد من الاتفاقيات تخص التمويل المالي للاقتصاد الوطني سنة 1994 بغرض السعي الحكومي لتحقيق التوازنات المالية الكبرى التي من شأنها أن تعيد الاعتبار للأداة الانتاجية على مستوى القطاع العمومي التجاري.
وبالرجوع إلى ما جاء بنص المادتين 4 و27 من الأمر المذكور أعلاه فإن الشركات العمومية القابضة تتميّز بطابع الاستقلالية في قراراتها الاستثمارية والتعاقدية، أو ما قد يتعلّق بالتوّسع في النشاطات الاقتصادية والتجارية عكس صناديق المساهمة التي كانت تابعة للوزارات الوصية، وهي شركات أسهم (Sociétés par actions) عهدت إليها الدولة القيم المنقولة والعقارية والأسهم ومختلف المساهمات الأخرى التي كانت تحت تصرف صناديق المساهمة المحلّة.
فالشركة القابضة وجدت مع وجود الدولة في أوروبا الغربية التي وجدت نفسها أمام ارتفاع الأصوات الشعبية المنددة بتغوّل الرأس المال الخاص، فهي قد تكون عمومية تابعة للقانون العام، كما بالإمكان أن تكون تابعة لمجوعة شركات تجارية خاصة، وتتميّز الشركة القابضة بمزيد من المرونة في كل ما قد يتعلق بالوساطة النقدية، و الاتجار النقدي، و تملك أسهما غالبة أو متوسطة في الشركات الصناعية أو التجارية أو في الفروع التجارية المتنوعة. ومن الشركات القابضة من تخصّصت في الوساطة المالية أو الاستثمار في أسهم الشركات على مستوى البورصات، ومنها كذلك من تخصّص في حيازة أسهم في رأس مال الشركات التي تكون في وضعية العسر المالي أو التوّسع الاقتصادي أو التجاري.
حددت السلطات العمومية للشركات العمومية القابضة المهمات الضرورية الآتية:-إدارة و تسير الرأس المال التجاري للدولة وفق ضوابط اقتصاد السوق؛-المساهمة في إنقاذ المؤسسات العمومية الاقتصادية والتجارية التي تواجه عسرا تمويليا بغـــرض المحافظــــــــــــــة عليها وجعلها أكثر تنافسية مع نظيراتها الشركات والمقاولات الصناعية والتجارية والخدمية الخاصة؛-المساهمة في التراكم الاقتصادي من خلال الدفع إلى مزيد خلق الثروة(إنتاج مواد قابلة للتسويق والتنافسية وتوفير أكبر قدر من مناصب العمل المباشرة وغير المباشرة على مستوى السوق المحلي).
إنّ الشركات العمومية القابضة التي أنشئت بموجب الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 25 سبتمبر 1995 والمتعلق بتسيير الرأس المال التجاري للدولة كانت أكثر استقلالية من صناديق المساهمة. والاستقلالية هنا لا تعني عدم وجود علاقة بالدولة صاحبة الرأس المال الصّناعي والتجاري التي هي حريصة على ممتلكاتها من الهدر، ومن سوء التسيير أو التقدير.
فالشركات العمومية القابضة التي وصل عددها إلى غاية 2001 إحدى عشر شركة (11 شركة قابضة) كانت خاضعة في إدارتها وتسييرها للأسهم والسندات والمنقولات والعقارات وكذلك في تنفيذ برامج التوسع على مستوى القطاعات المعنية بها لجمعية عامة للشركات القابضة حدّد نص المادة 17 من الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 25 سبتمبر 1995 مهامها وصلاحياتها والغرض من انشائها وهي: مجلس مساهمات الدول (Conseil National des Participations de l’Etat-CNPE-)[5].
ومن الملاحظات المسجلة بشأن عمل الشركات العمومية القابضة التي عمرت من 1995 و إلى غاية حدود 2001 أنها مارست وصاية إدارية مفرطة على المؤسسات العمومية الاقتصادية التي كانت تواجه صعـــــــوبة التأقلم مع الواقع الاقتصادي الجديد، ولم تمكنها كذلك من الإقلاع الإنتاجي أو الخدمي أو الصناعي المطلوب بسبب التركيز المفرط (الزائد) للسلط على مستوى المجلس الوطني لمساهمات الدولة فالشركات القابضة تحولت من إدارة مرافقة للإقلاع الاقتصادي العمومي(أزيد من 300مؤسسة وشركة ومقاولة عمومية) إلى ثقل بيروقراطيّ على الأداة الانتاجية العمومية.
الفرع الثاني: الهيئات العمومية الادارية لإدارة الرأس المال التجاري للدولة
بحلول العام 1998 تكون الدولة الجزائرية قد تحررت من اشتراطات المؤسسات المالية الدولية(البنــــــــــــــــك العـــــــــــــالمي وصندوق النقد الدولي)، بعد أن التزمت بكافة تعهداتها تجاه المؤسستين الماليتين (1989-1998)، وهو التحرر الذي مكّن السلطات العمومية من تحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى التي تحققت لفائدة الخزانة(أو الخزينة) العمومية، فكان عليها أن تبادر بتنظيم جديد لإدارة و تسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.
- شركات تسيير مساهمات الدولة (Sociétés de Gestion des Participations de l’Etat)
تميّزت الفترة التي أعقبت سنة 1999 بتبني السلطات العمومية لخطة عمل جديدة تقوم على أولوية إعادة هيكلة و تنظيم القطاع العمومي التجاري واعتماد الخوصصة (La Privatisation) كأداة قانونية بيد السلطات العمومية بغرض حماية ما يمكن حمايته من الأداة الإنتاجية والاقتصادية والخدمية العمومية.وفي هذا الاطار من إعادة هيكلة وتنظيم القطاع العمومي التجاري، بعد التحرر من اشتراطات كل من البنك الدولي وصندوق النقد العالمي، جاء الأمر رقم:01-04 مؤرخ في أوّل جمادي الثّانية 1422 الموافق لـ20 أوت 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسّسات العموميّة الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها[6] عاكسا لتبني الخوصصة كأداة قانونية للتحوّل الاقتصادي ومحددا للطبيعة القانونية للمؤسسة العمومية الاقتصادية ( جاء بنص المادة 2 من هذا الأمر الآتي: "المؤسّسات العمومية الاقتصادية هي شركات تجارية تحوز فيها الدّولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، أغلبية رأس المال الاجتماعي مباشرة أو غير مباشرة، وهي تخضع للقانون العام".
وبالنتيجة حلّت الشركات القابضة بموجب أحكام الأمر رقم:01-04 مؤرخ في أوّل جمادي الثّانية 1422 الموافق لـ20 أوت 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسّسات العموميّة الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها (وبالتحديد ما جاء بنص المادتين 40 و41 من هذا الأمر)، وأعلن عن انشاء شركات تسيير مساهمات الدولة التي وصل عددها: ثمانون وعشرون شركة تسيير مساهمة الدولة (28) تكلف بتسيير وإدارة أسهم وقيّم (منقولة وعقارية) وأصول مختلفة اكتسبتها المؤسسات العمومية الاقتصادية على مدار السنوات الفارطة.
ومن المهمات الرئيسة التي حدّدت لشركات تسيير مساهمات الدولة ال28:-تنفيذ البرنامج الوطني للخوصصة؛-إدارة المفاوضات التي تخص الخوصصة والشراكة و فتح الرأس المال الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية؛-الاشراف على سياسة تفريع المؤسسات العمومية الاقتصادية وتحضير البعض منها للخوصصة.
- المجمعات العمومية الصّناعية (Les Groupes Publics Industriels)
قرّرت السّلطات العمومية، وأمام التّحديات المتعدّدة الأوجه التي كانت في مواجهة البرنامج الوطني للنهوض الاقتصادي وفي مقدمته برنامج الخوصصة، إعادةَ النّظر في الدّور الذي كان معهودًا لشركاتِ تسيير مساهماتِ الدّولة، التي لم تتمكّن من الدّفع بالآلة الإنتاجية العمومية، بالرّغم من وكالة التّسييرِ الموكَلةِ لها (Un mandat de gestion).وبغرض إعادة الانتشار للرأس المال التجاري للدولة وجعله في خدمة السياسات الاقتصادية التي تستهدف تمكين المؤسسة العمومية الاقتصادية من التواجد على امتداد السوق المحلية دون حماية قانونية مفرطة لها، والتفكير في ولوج التجارة الخارجية سيما وأن الجزائر مرتبطة بعقد شراكة مع الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية (اتفاقية السوق العربية المشتركة) جاء ت المجمعات الصّناعية العمومية لتكون محور الاستراتيجية الجديدة في مجال إدارة وتسيير الرأس المال التجاري للدولة لكون المجمعات الصّناعية العمومية هي هياكل نشطة تخص شعب الإنتاج الرئيسة على المستوى الوطني (الصّناعات الغذائية بمختلف فروعها المنتجة، الصّناعات الميكانيكية، الصّناعات الإلكترونية..).
تبنّت السّلطاتُ العمومية فكرةَ المجمَّعاتِ الصّناعية العمومية، بعد أن قيّمت إيجابًا تجربةَ المجمّعاتِ الصّناعية العمومية التي كانت موجودةً قبلَ 2007 (السنة التي تمّ فيها تقييمُ التّجربة الاقتصادية الجزائرية ومعوّقات الخوصصة بالجزائر). ومن المجمَّعات الصّناعية العمومية التي كانت موجودةً في شكل مؤسّسات عموميةٍ اقتصادية نشطةٍ على المستوى الوطني (وعددها خمس- 05)، وقد أثبتت تنافسيتها على امتداد السّاحة الوطنية، فأصبحت بذلك نموذجًا لتنميةِ الرّأسمال التّجاري للدّولة، وتنشيطِ الأداةِ الإنتاجية العمومية، وإحدى ركائزِ التّحوّل الاقتصادي الجديد: مجمّع صيدال لصناعة الأدوية (Le Groupe SAIDAL)؛ -المجمّع الصّناعي للإسمنت (Le Groupe GICA)؛ -مجمّع المركّبات الصّناعية (Le Groupe SNVI)؛ -مجمّع التّبغ والكبريت (Le Groupe SNTA)؛ -مجمّع مناجم الجزائر (Le Groupe MANAL ex :SGP SOMINES).[7]
وصل عدد المجمعات الاقتصادية العمومية التي استحدثت بموجب التوجه الاقتصادي الجديد وإلى غاية 2017: اثنى عشر (12 Groupements Industriels Publics) مجمّعًا صناعيًا عموميًا شمل أغلب قطاعات النشاط الاقتصادي التابع للدولة، كما كان للسلطات العمومية، بعد أن تبنت مبدأ الخوصصة (قانون رقم 01-04 لعام 2001)، أن بادرت بتقسيم المؤسسة الاقتصادية التابعة للقطاع التجاري العمومي إلى:
- مجمّع إنتاجي رئيسي يختص بالإنتاج القوى (Des Groupes de productions) تحتل المؤسسة العمومية الاقتصادية فيه دور الرائد في الانتاج، وتعرف بالمؤسسات الاقتصادية للتنمية (Société Économiques de Développement) التي وصل عددها: - إحدى عشر مؤسسة اقتصادية للتنمية (11) وغطت قطاعات البترو-كيميا، والأسمدة، والبناء والأشغال العمومية والري، والزراعة والصناعات الزراعية، وصناعة الأدوية والصناعات الصيدلانية، والتبغ والنقــــــــــل والمركبات، وهي مؤسسات استراتيجية لا يمكن للدولة أن تتنازل عليها بأي شكل من الأشكال لكونها تشكّل عمود التنمية الاقتصادية في البلد؛
- مجمع ثان مهمته ترقية الصناعات بمختلف أشكالها يسمى بمؤسسات الترقيّة الصّناعية (Sociétés de Promotion Industrielle-SPI-)، وهي عبارة عن مؤسسات عمومية تتكفل بتقديم الخدمة في مجال ترقية كل ما يتعلق بالصناعات وتطويرها، بالإضافة إلى تقديم الخدمة للقطاعين العمومي والخاص في كل ما يتعلق بالخبرة وبمجالات الاستثمار والتوّسع الإنتاجي.
- مجمع مؤسساتي عمومي ثالث يعرف بمؤسسات الشراكة والخوصصة (Société de Partenariat et de Privatisation) وتتكفل بكل ما يتعلق بالشركة مع القطاعين العمومي أو الخاص و تهيئة الفروع القابلة للخوصصة.
[1] قررت السلطات العمومية العام 1995 تنظيم رؤوس الأموال التّجاريّة التّابعة للدّولة بغرض تمكين المؤسّسة العموميّة الاقتصاديّة من التواجد على امتداد السوق الوطنية في ظل الانفتاح على الرأس المال الأجنبي فجاء الأمر رقم:95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثّاني عام 1416 الموافق لـ25 سبتمبر 1995 و المتعلّق بتسيير رؤوس الأموال التّجاريّة التّابعة للدّولة ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد:55، التاريخ:02 جمادي الأول 1416.) لينظّم هذا الجانب الهام من التواجد القانوني للحافظة المالية للدولة في سوق يقوم على الخطر الاقتصادي.
[2]« Le principe de la séparation du rôle de l’Etat actionnaire et de l’Etat gestionnaire, ainsi que l’autonomie de gestion sont consacrés. Le Capital social de l’Entreprise publique est la propriété de l’Etat, qui délègue la gestion à des fonds publics de nature commerciale (EPE) dont des fonds de participation ; cependant le patrimoine de l’entreprise économique, ne peut être acquis que par des organismes d’Etat, ce qui exclut toute idée de privatisation de l’entreprise publique » : Hamid A. TEMMAR, l’économie de l’Algérie, tome 3, Office des Publications Universitaires, Alger, 2016, p 446.
[3] بإصداره للقانون رقم:08-01 الصادر بتاريخ 12 جانفي 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية في ظل تفاقم الأزمة المالية المتفاقمة يكون المشرع الجزائري قد أقر ّ نماذج جديدة للمؤسسة العمومية الاقتصادية وهي:- المؤسسة العمومية الاقتصادية (Entreprise Publique Économique)؛- شركة مساهمة (Société Par Action)؛- شركة ذات مسؤولية محددة (Société à responsabilité limitée SARL).
[4] أولت السلطات العمومية، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي و البنك العالمي العام 1994، أهمية خاصة للشركات العمومية القابضة للحيلولة دون انهيار الاقتصاد العمومي.
[5] لمجلس مساهمات الدولة (CNPE) أمانة تقنية (Secrétariat technique) دائمة و رئيس و هو عبارة عن جمعية عامة للشركات العمومية القابضة و هو تحت اشراف و تابع لرئيس الحكومة.
[6] الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 47، التاريخ :22 أوت 2001.
[7]« le secteur public industriel comptait 12 SGP, Seules sept présentaient un, un potentiel de développement réel : Indelec, Equipag, Transolb, Construment, Gephac, Caneleq, les schémas ont porté sur certaines SGP ou des EPE à fort potentiel de ces SGP :Hamid A.TEMMAR, l’économie de l’Algérie, tome 3 , Op Cité, p :405