Vous avez jusqu'ici reçu 0 sur un maximum de 0 point(s).

أولا: مدلول مبدأ المشروعية

  • يقصد بمبدأ المشروعية بمعناها الواسع "مبدأ سيادة للقانون أو مبدأ الدولة القانونية ، بما يعنيه من خضوع الدولة بكافة سلطاتها للقانون ، أي أن تتوافق كل التصرفات التي تصدر من سلطات الدولة مع أحكام القانون"[1]، فهذا المبدأ إذا يستلزم خضوع جميع الأشخاص بما فيهم الأفراد والسلطة العامة للقواعد القانونية السارية وفق تسلسلها الهرمي، أي ينبغي أن تتوافق جميع التصرفات التي تصدر عن الدولة ومؤسساتها وكذلك مواطنيها مع جميع القواعد القانونية النافذة في الدولة وفقا لتدرجها، والمقصود هنا كل القواعد القانونية الملزمة سواء كانت مكتوبة ام غير مكتوبة، وأيا كان مصدرها، دستوريا أم تشريعيا أم قضائيا ام اداريا، أم عرفيا ...
  • ويعتبر مبدأ المشروعية تفريعاً عن مبدأ أعلى هو مبدأ سيادة القانون، ذلك أن الدولة عندما تلتزم به، فانه يتعين كذلك أن تكون هيئاتها العامة وقراراتها النهائية ملتزمة بهذا القانون[2].
  • أما المشروعية يمعناها الضيق أو الوظيفي، وهي المشروعية الادارية، فيقصد بها خضوع الأعمال والتصرفات الادارية للنظام القانوني السائد، وهذا يعني أن كل تصرفات الادارة يجب أن تكون متوافقة مع القانون، وبالتالي فإن كل عمل اداري يخرج عن احكام ومقتضيات مبدأ المشروعية يكون عملا غير مشروع ومحلا للطعن، وعرضة للبطلان.
  • وعليه فإن جميع التصرفات الصادرة عن الادارة سواء كانت أعمال قانونية (قرارت، عقود) أو مادية لا تكون مشروعة إلا بقدر توافقها  للقانون،  ولهذا الالتزام وجهان :
- التزام سلبي: مفاده الامتناع عن مخالفة قاعدة القانون سواء فرضت هذه الأخيرة على الادارة القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به.
- التزام ايجابي: وذلك بتطبيق مضمون القاعدة القانونية[3].
  • وتتميز المشروعية بمعناها الواسع عن المشروعية الإدارية في أن الاولى فمبدأ يقصد بها " سيادة القانون، أي خضوع جميع الأشخاص بما فيهم السلطة العامة بكل هيئاتها وأجهزتها للقواعد القانونية السارية المفعول في الدولة"، أما المشروعية الادارية فتعني :"خضوع الأعمال و التصرفات الصادرة عن السلطة التنفيذية (الإدارة العامة) للنظام القانوني السائد بالدولة في مختلف قواعده"[4].





[1] - الطماوي ، سليمان محمد : القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة دراسة مقارنة، ط01، دار الفكر العربي، القـاهرة، 1955، ص21

[2] - الجرف ، طعيمة : مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون، ط03، دار النهضـة العربيـة، القاهرة،1976، ص 03.

[3] - مدحت علي، أحمد، نظرية الظروف الاستثنائية، الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر، 1978، ص08.

[4] - بعلي، محمد الصغير ، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر و التوزيع ،الجزائر، 2005، ص06.

Vous avez terminé 100 % de la leçon
100%