مبدأ المشروعية

• على الرغم من تراجع أهميته في الوقت الراهن بسبب انتشار ظاهرة التدوين، يعتبر العرف من أهم ركائز مبدأ المشروعية وأقدمها، فهو يشكل مصدرا مهما من مصادر القانون على اختلاف فروعه. والقواعد العرفية تعتبر مكملة للقواعد القانونية المكتوبة كونها تأتي في مرتبة أدنى منها، وبالتالي لا يمكن للعرف مخالفة النصوص المكتوبة.

• والقواعد العرفية تنقسم الى قواعد عرفية دستورية، وأخرى ادارية، فالعرف الإداري يقصد به مجموعة القواعد التي اعتادت الإدارة على إتباعها في أداء وظيفتها في مجال معين من نشاطها في غياب نص تشريعي يضبط هذا النشاط، أو هو " السلوك الذي درجت الإدارة على إتباعه في مزاولة نشاط معين..."

• وحتى يصبح العرف الإداري ملزما للإدارة، بحيث تبطل أعمالها إن خالفته، يجب أن يتوافر فيه ركنين أساسين هما الركن المادي والركن المعنوي.

1.1. الركن المادي :

• ينشأ الركن المادي من تكرار الإدارة في نشاطها لسلوك معين وبشكل منتظم دون انقطاع، بحيث يصبح هذا التكرار عادة من عاداتها. وقد يكون هذا السلوك الذي تأتيه الادارة إيجابيا في صورة القيام بعمل أو تصرف معين، كما قد يكون سلبيا في صورة الامتناع عن القيام بعمل أو تصرف معين.

• ويشترط لقيام العنصر المادي في العرف الإداري أن يتسم سلوكها بالعمومية والاستقرار، والعلانية

2.1. الركن المعنوي :

• يقوم الركن المعنوي للعرف الإداري بتوفر الاعتقاد لدى الجهات الإدارية ولدى الافراد بضرورة الالتزام بالسلوك أو العادة التي درجت عليها.