درس
ملخص عن الدرس الأول: مدخل إلى منازعات شؤون الأسرة
متطلبات الإكمال
النصوص المرجعية التي تحكم المنازعات المتعلقة بشؤون الاسرة قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الاسرة
وفيما يلي نتطرق الى بعض المعلومات عن قانون الاجراءات المدنية والادارية
النصوص المرجعية التي تحكم المنازعات المتعلقة بشؤون الاسرة قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الاسرة
وفيما يلي نتطرق الى بعض المعلومات عن قانون الاجراءات المدنية والادارية
-مضمون قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
يشتمل قانون الإجراءات المدنية والإدارية على الموضوعات الآتية:
أ-قواعد التنظيم القضائي:
يقصد بها تلك القواعد المنظمة للسلطة القضائية وهي تتوزع بين جهات القضاء العادي من محاكم ومجالس قضائية وجهات القضاء الإداري المتكونة من المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية الاستئنافية ومجلس الدولة، يضاف إلى ذلك محكمة التنازع ومحكمة الجنايات الابتدائية، ومحكمة الجنايات الاستئنافية، وكذا المحاكم العسكرية الخاضعة لقانون القضاء العسكري، كما هو مبين في أحكام القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 09 جوان 2022 المتعلق بالتنظيم القضائي.1الذي ألغى أحكام القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17 يوليو2005المتعلق بالتنظيم القضائي
ب-قواعد الاختصاص:
وهي مجموعة القواعد القانونية التي تبين كيفية توزيع المنازعات على مختلف الجهات القضائية، فتحدد لكل جهة قضائية نصيبها من المنازعات التي تفصل فيها.
ويتم توزيع المنازعات بين القضاء الإداري والقضاء العادي بحسب نوع الدعوى فالمنازعات التي تكون الدولة أو أحد فروعها طرفا فيها يكون النظر فيها من اختصاص القضاء الإداري، بينما يكون النظر في الدعاوى التي لا تكون الدولة أو أحد فروعها طرفا فيها من اختصاص القضاء العادي، كما تبين هذه القواعد كيفية توزيع المنازعات على طبقات الجهة القضائية الواحدة، فهي التي تبين على سبيل المثال ما تختص به المحاكم وجهة الاستئناف والمحكمة العليا، وتبين أيضا قوعد الاختصاص الإقليمي والمحلي استنادا إلى الموقع الجغرافي للجهة القضائية والشخص الذي ترفع عليه الدعوى.1
جـ-قواعد إجراءات الخصومة:
وهي مجموعة القواعد التي تبين الإجراءات الواجب اتباعها للوصول إلى حماية الحق كبيان كيفية رفع الدعوى إلى المحكمة وكيفية التحقيق في القضايا والفصل فيها وطرق ومدة الطعن في الأحكام، كما تمتد إلى الإجراءات المتبعة للتنفيذ الجبري لها حماية لحقوق المتقاضين المشمولة بالحكم القضائي.2
3-تسمية قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
اختلفت التشريعات حول تسمية هذا القانون فيطلق عليه في مصر قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقد تعرضت هذه التسمية للنقد ذلك أن مصطلح المرافعة يعني الخطاب الشفوي الذي يلقيه الخصم أمام القضاء في ساحة القضاء وبذلك يكون هذا المدلول قاصرا على التعبير عن جوهر هذه المادة.
وذهبت بعض التشريعات إلى تسميته بقانون أصول المحاكمات كما هو الحال في كل من سوريا ولبنان والأردن، ويقصد بالمحاكمات كل ما يتم أمام القضاء من إجراءات وبالتالي فإن هذه التسمية لا تعبر بصفة دقيقة عن هذا القانون بل هي جزء منه وبالتالي تم إطلاق الجزء على الكل
بينما يطلق عليه في فرنسا قانون الإجراءات المدنية وهو الاصطلاح نفسه الذي استعاره المشرع الجزائري وأضاف له كلمة الإدارية في التعديل الأخير ليصبح قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
كما اقترح الفقه الفرنسي مصطلح " قانون القضاء المدني" للتعبير عن هذا القانون.1
ويرى الأستاذ عمر زودة أن أقرب تعبير عن مضمون هذا القانون هو ما ذهب إليه فقهاء الشريعة الإسلامية، حيث أطلقوا عليه مصطلح "علم القضاء"، ذلك أن هذا القانون يشمل مجموعة من القواعد التقنية التي تضبط نشاط الهيئة وسيرها وقواعد اختصاصها وشروط ممارسة الحق في الدعوى وتقديم الدفوع وإصدار الأحكام وطرق الطعن فيها وبالتالي يغلب عليها الجانب التقني والعملي فهو الذي يحدد وسائل تطبيق القواعد الموضوعية وبذلك يمكن تسميته بالقانون القضائي التقني أو العلمي".2
4-الطبيعة القانونية لقانون الإجراءات المدنية والإدارية:
يقصد بالطبيعة القانونية لهذا القانون تحديد مكان قانون الإجراءات المدنية والإدارية بين فروع القانون الأخرى هل ينتمي إلى فروع القانون العام أو ينتمي إلى فروع القانون الخاص؟
لقد اختلف الفقه حول هذا الموضوع فالفقه التقليدي المتأثر بالمذهب الفردي يصنفه ضمن فروع القانون الخاص وحجتهم في ذلك أن الهدف منه هو حماية الحقوق الخاصة، مما يجعل منه امتدادا للقانون المدني وغيره من فروع القانون الخاص، ويبررون موقفهم على أن الخصومة ملك للخصوم يسيرونها لوحدهم دون تدخل القاضي في إدارتها.1
بينما يتجه الفقه الحديث إلى اعتبار قانون الإجراءات المدنية والإدارية فرعا من فروع القانون العام على أساس أنه يتضمن قواعد عامة تتعلق بتنظيم السلطة القضائية وهي سلطة عامة تمثل جانبا من نشاط الدولة بصفتها صاحبة سيادة وسلطان.2
في حين يصفه جانب ثالث من الفقه بأنه فرع من فروع القانون المختلط رغم ما يوجه من انتقادات لهذه الفكرة التي يعتبرها البعض فشلا وتهربا من تحديد الطبيعة القانونية لبعض القوانين كقانون العمل والقانون البحري والجوي وغيرها.3
5-أهمية وخصائص قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
تتولى المؤسسة القضائية حماية الحقوق والمراكز القانونية للأفراد كلما تعرضت للاعتداء بتوقيع الجزاء اللازم على المعتدي، ولا يمكن للقضاء أن يؤدي هذه الوظيفة على أكمل وجه إلا إذا استند إلى مجموعة من القواعد الإجرائية التي تبين وسائل الالتجاء إلى القضاء، هذه الوسائل تكون واضحة سهلة وبسيطة تمكن القاضي من حماية حقوق الأطراف بأسرع وقت وبأقل تكاليف1، تلك القواعد هي قواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تتسم بالخصائص الآتية:
أ-قواعد شكلية:
يعتبر هذا القانون قانونا شكليا ذلك أن القانون المدني يتضمن أحكاما موضوعية تتناول العلاقات القانونية في نشوئها وآثارها وانقضائها، أما وسائل حماية هذه الحقوق الخاصة ورد الاعتداء عليها والمطالبة بها فتتكفل بها قواعد الإجراءات المدنية التي تبين الإجراءات الشكلية وطرق المطالبة بالحقوق، وتعد أحكام هذا القانون الشريعة العامة في إجراءات التقاضي أيا كان نوعها إدارية أو مالية مالم يوجد في التشريعات المنظمة لهذه الفروع ما يخرج عليها بنص صريح.2
ب-قواعد آمرة مرتبطة بالنظام العام:
عرف الفقهاء النظام العام بأنه الأساس السياسي والاجتماعي والاقتصادي والخلقي الذي يسود المجتمع في وقت من الأوقات بحيث ينهار المجتمع بمخالفة المقومات التي تدخل ضمن هذا الأساس.3
وباعتبارها من القواعد الشكلية لتعلقها بالنظام القضائي للدولة تعد قواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية قواعد آمرة مرتبطة بالنظام العام لا يجوز تعديلها ولا الاتفاق على مخالفتها وعلى القاضي أن يثيرها من تلقاء نفسه، كما يمكن للخصم التمسك بها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.1
جـ-قواعد ذات طابع جزائي:
يتولى قانون النظام القضائي تنظيم السلطة المختصة في الدولة وهي السلطة القضائية بتوقيع الجزاء على مخالفتها لحمل الأفراد على طاعة القوانين واحترام الحقوق، وقانون الإجراءات هو الذي ينظم طريقة الخضوع لهذه السلطة ويبين كيفية الفصل في المنازعات وبذلك يدخل قانون الإجراءات المدنية والإدارية ضمن القوانين الجزائية، ومن الأمثلة على ذلك فإن القواعد الموضوعية هي التي تبين الجزاء عن هذا الاخلال فإن قانون الإجراءات هو الذي يبين طرق إعمال هذا الجزاء من أجل الحصول على احترام حق المتعاقد الآخر الذي نفذ التزامه وبذلك يعتبر قانون الإجراءات المدنية من القوانين الجزائية.2
6-نطاق تطبيق قانون الإجراءات المدنية والإدارية من حيث الزمان:
استنادا لنص المادة 2 من القانون المدني فإن القانون لا يسري إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء.
واستثناء من هذه القاعدة العامة وتطبيقا لنص المادة 7 من القانون المدني فإن النصوص القانونية المتعلقة بالإجراءات كما هو الشأن بالنسبة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية تطبق فوريا باستثناء النصوص القديمة التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه فيما يخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة، وإذا قررت النصوص الجديدة مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم تسري المدة الجديدة من وقت العمل بالأحكام الجديدة ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك، أما إذا كان الباقي من المدة التي نصت عليها الأحكام القديمة أقصر من المدة التي تقررها الأحكام الجديدة فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي، وهذا ينسجم مع الفقرة الثانية من المادة 02 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تستثني الآجال التي بدأ سريانها في ظل القانون القديم من مبدأ الأثر الفوري للقانون وهو ما يسمى بالأثر المستمر للقانون القديم.
ومثال ذلك إذا صدر نص إجرائي يعدل مدة الطعن بالزيادة أو بالنقصان فإن أجل الطعن يبقى في إطار القانون القديم الذي سجل فيه على عكس لو صدر نص إجرائي جديد ينص على إلغاء الأجل أو المهلة فلا يعتد هنا بالقانون القديم.1
وخلافا لما جاءت به المادة 4 من القانون المدني التي تقضي بتطبيق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية، فإن سريان قانون الإجراءات المدنية والإدارية كان بعد مضي سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عملا بنص المادة 1062 منه وذلك مراعاة من المشرع لأسباب موضوعية تتصل بحجم القانون ومنح المعنيين بتطبيق أحكامه مدة لاستيعاب المضمون.1
7-بين القانون القديم والجديد:
نوه الكثير من شراح قانون الإجراءات المدنية والإدارية بإيجابيات هذا القانون الجديد، الذي جاء وفق منهجية تعتمد أساسا تتبع مسار الدعوى أمام أي جهة تم قيدها إلى غاية صدور الحكم وتنفيذه، عكس القانون القديم الذي يتضمن الكثير من العموميات والثغرات، منها ما يعود إلى اعتماد أسلوب الاختصار مع نقص الوضوح والدقة فضلا عن سوء الترجمة.
في ذات السياق يرى الأستاذ بربارة عبد الرحمان أن القانون الجديد لم يعد النظر في سير إجراءات التقاضي بشكل جذري يجعل من القانون القديم منعدم الفائدة، إنما قام المشرع بتعديل بعض الأحكام لعدم تناسبها مع واقع الحال وألغى بعض المواد التي تتعارض مع نصوص سارية المفعول أو لم يعد لها جدوى، كما استحدث بعض الأحكام كالطرق البديلة في حل النزاعات وكرس في نصوص قانونية بعض ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.2
ورغم ما يميز القانون الجديد من إيجابيات يجمع أغلب شراحه على أفضلية القانون القديم لقلة مواده ومرونتها ودقة نصوصه وشمولية معانيه.1
ويرجع الأستاذ عمر زودة غموض أحكام القانون الجديد وتناقضها إلى الاقتباس من القانون الفرنسي مع عدم الأخذ عند الاقتباس بجميع فقرات النص.2
3 انظر: فريدة محمدي، المدخل للعلوم القانونية ـ نظرية القانون ـ المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، 1997، ص38.
1انظر: عبد الرزاق يعقوبي، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ضوء اجتهادات الجهات القضائية العليا، دار هومة، الجزائر، 2018، ص10.
1 انظر: عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ط2، منشورات بغدادي، الجزائر، 2009، ص19.
1 انظر: سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 2011، ج1، ص ص 23، 24.
هذا الدرس غير جاهز لبدئه بعد