خاتمة عامة

لقد  ترافقت الازمات المالية الاقتصاد الرأسمالي منذ الثورة الصناعية، ولكنها تتباين في حدتها ومداها بين أزمة وأخرى، بحسب الظروف المؤسسية والهيكلية التي واجهت هذه الدول، ومع ذلك فقذ دفعت الكثير من منظري الاقتصاد الرأسمالي الى دراسة هذه الازمات ومعرفة أسبابها والحلول الازمة للخروج منها وتجاوزها، اذ تعرضت مختلف اقتصاديات الدول المتقدمة والناشئة حتى الدول النامية الى أزمات مالية عديدة، اختلفت في الاسباب والحلول حسب الانظمة النقدية والمالية المتبعة في تلك الدول، وعموما نلخص النتائج المتوصل إليها في هذا الفصل في النقاط التالية:

1-  يختلف الاقتصاديون في تفسير الأزمات المالية التي عرفها العالم منذ أواخر القرن الماضي؛

2-   وجود ثلاثة نماذج للأزمات المالية تختلف فيما بينها من حيث نوع الأزمة التي تحاول تفسيرها بالنظر إلى الأسباب المؤدية لها؛

3-  ان أهم الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور الأزمة مثل انفجار فقاعات المضاربية، عدم تماثل المعلومات وتراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي ومؤشرات الاقتصاد الجزئي؛

4-  تصنف الأزمات المالية إلى أربعة أصناف، أزمة سعر الصرف، الأزمة البنكية، أزمة البورصة أو الأسواق المالية، أما آخر أزمة فتتمثل في أزمة المديونية؛ 

5-  يميز الأزمات المالية المعاصرة هي درجة انتشارها الى باقي الدول العلم خاصة في إطار زيادة التكامل المالي الدولي ؛

6-  يختلف الاقتصاديون في تفسير الأزمات المالية التي عرفها العالم في أواخر القرن الماضي، مما أدى إلى تطور ثلاثة نماذج للأزمات المالية؛

7-  تعدد وكثرة الأزمات المالية منذ 1929 وهو ما يفسر طبيعة النظام الرأسمالي؛