مقدمة الدرس

إن القانون التجاري، قانون حديث النشأة، لم يستقل إلا منذ وقت قريب، ذلك لأن القانون المدني باعتباره الشريعة العامة الذي كان يطبق على جميع الأفراد دون تفرقة مهما كانت تصرفاتهم أو الأعمال القانونية، وإذا كانت نواة القانون التجاري بدأت بأنظمة متفرقة دعت إليها ضرورة تسيير الإئتمان بين التجار، وتبسيط الإجراءات القانونية، وسرعة تنفيذها بما يلاءم طبيعة التجار .

فالقانون التجاري قانون متطور في حركة دائمة وحركة مستمرة ، وهو فرع من فروع القانون الخاص يشمل على مجموع القواعد القانونية التي تطبق على التجار والأعمال التجارية والتي قوامها السرعة والإئتمان.