آليات تصحيح الاختلال في ميزان المدفوعات
هناك طريقتان لتصحيح الاختلال في ميزان المدفوعات هما : (7)[1]
التصحيح عن طريق آلية السوق:
استقر الفكر التقليدي في هذا المجال عند قدرة جهاز الاسعار على تحقيق التوازن الخارجي لميزان المدفوعات، ومع أزمة الثلاثينات من القرن الماضي وتحت تأثير أفكار جون مينارد كينز وجهت الأنظار نحو تغيرات الدخل القومي لإعادة التوازن، أما التحليل الحديث فيفسح المجال أمام تغيرات الأسعار وتغيرات الدخل في تفسير التوازن الخارجي للدولة، فضلا عن إدخال العمليات المالية في نطاق هده النظريات بقصد الوصول إلى نظرية شاملة، وتأخذ هده الطريقة ثلاثة أشكال هي:
التصحيح عن طريق آلية الأسعار
التصحيح عن طريق سعر الصرف
التصحيح عن طريق الدخول
التصحيح عن طريق تدخل السلطات العامة :
يحدث كثيرا ألا تدع السلطات العامة في الدولة قوى السوق لشأنها في إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات لما يعنيه هذا من السماح بتغيرات في مستويات الأسعار والدخل القومي، وهو ما يتعارض مع سياسة تثبيت الأسعار واستقرار الدخل القومي عند مستوى الاستخدام الكامل، وهي السياسة التي تعطيها الدولة أولوية بالنسبة للتوازن الاقتصادي الخارجي وفي هذه الحالة تلجأ هذه السلطات إلى العديد من السياسات لعلاج اختلال ميزان المدفوعات. فهناك إجراءات تتخذ داخل الاقتصاد الوطني وإجراءات تتخذ خارج الاقتصاد الوطني، فالإجراءات التي تتخذ داخل الاقتصاد الوطني تتمثل في : (8)[2]
بيع الأسهم والسندات المحلية للأجانب للحصول على العملات الأجنبية في حالة حصول عجز في الميزان، بيع العقارات المحلية للأجانب للحصول على النقد الأجنبي واستخدام أدوات السياسة التجارية المختلفة للضغط على الاستيرادات مثل نظام الحصص أو الرسوم الجمركية إضافة إلى تشجيع الصادرات من أجل تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، استخدام الذهب والاحتياطات الدولية المتاحة لدى القطر في تصحيح الخلل في الميزان.
أما الإجراءات التي تتخذ خارج الاقتصاد الوطني تتمثل في اللجوء إلى القروض الخارجية من المصادر المختلفة مثل صندوق النقد الدولي أو من البنوك المركزية الأجنبية أو من أسواق المال الدولية، بيع جزء من الاحتياطي الذهبي للخارج وبيع الأسهم والسندات التي تملكها السلطات العامة في المؤسسات الأجنبية لمواطني تلك الأقطار للحصول على النقد الأجنبي.
ونشير أخيرا إلى أنه لعلاج اختلال التوازن لابد من معالجة أسبابه وهذه هي الكيفية التي يتعين بها فهم سياسة التسوية بمعناها الحقيقي ولا حاجة لنا هنا إلى التأكيد على الترابط والتداخل في سياسات التسوية القومية في الدول المختلفة، إذ في المحيط الاقتصادي الدولي هناك ارتباط بين عجز ميزان مدفوعات بعض الدول وبين فائض البعض الآخر وما لم تتلاق الأهداف والأساليب فقد تصبح إعادة التوازن على المستوى الدولي أمرا مستحيلا.