أسباب الاختلال في ميزان المدفوعات
هناك عدة أسباب تؤدي إلى اختلال ميزان المدفوعات أهمها:
عوامل لا يمكن التنبؤ بها: مثل النقص المفاجئ لمحصول تصديري والناتج عن الكوارث الطبيعية، أو التغيرات المفاجئة في أذواق المستهلكين، أو الاختراعات العالمية التي تؤثر على حجم التبادل الدولي، إضافة للعوامل السياسية ومنها الحروب وما تسببه من زيادة في الطلب على المواد الأولية والأسلحة.
عوامل يمكن التنبؤ بها: وتجنبها أو معالجتها عن طريق التدخل الحكومي، وعن طريق السياسات المالية والنقدية، كالتضخم الذي يؤدي إلى حدوث عجز في ميزان المدفوعات، وذلك في حالة زيادة الأجور مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الواردات، وامتصاص جزء مهم من الصادرات، ومن جهة أخرى فإن زيادة الأسعار المحلية مقارنة بالأسعار الأجنبية يشجع على زيادة الطلب على المنتجات الأجنبية، ومن ثم زيادة الواردات وانخفاض الصادرات.
إقبال الدول على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية: تتطلب هذه البرامج استيراد الآلات والتجهيزات التقنية ومستلزمات الإنتاج ولفترة طويلة نسبيا، وقد تلجأ حينها الدول للقروض طويلة الأجل، وهذا ما يؤدي إلى حدوث اختلال في ميزان العمليات الجارية ومیزان رأس المال.
تغير بنية العلاقات الاقتصادية الدولية: إن تغير الطلب العالمي على بعض المنتجات نتيجة الإبداع التكنولوجي المتسارع يؤدي إلى اختلال في موازين مدفوعات الدول المصدرة لهذه المنتجات تبعا لقدرتها على مواكبة هذا التطور التكنولوجي واستغلالها له في تطوير منتجاتها بما يساهم في زيادة الطلب الأجنبي عليها.
تغيرات أسعار الصرف: ففي حالة انخفاض قيمة العملة الوطنية تصبح المنتجات الوطنية ارخص في نظر المستهلك الأجنبي، أما السلع الأجنبية فتصبح أغلى في نظر المستهلك الوطني ومحصلة ذلك ارتفاع قيمة الصادرات لزيادة الطلب عليها، وانخفاض قيمة الواردات لانخفاض الطلب عليها، مما يؤدي إلى حدوث فائض على مستوى ميزان المدفوعات، العكس في حالة العجز.
الظروف الطبيعية: تساهم الظروف الطبيعية في التأثير سلبا على القدرة الإنتاجية للاقتصاد المحلي من خلال ما قد تلحقه من ضرر على المنشآت والبنى التحتية والمصانع بما يؤثر من جهة سلبا على الإمدادات المحلية ومن جهة أخرى يؤثر سلبا على الإمدادات الخارجية التصديرية، مما يساهم في تزايد الطلب على المنتجات الأجنبية لتعويض النقص في الإنتاج المحلي وهو ما ينتج عنه عجز في ميزان المدفوعات.
بالإضافة للأسباب السابقة الذكر تشترك الدول النامية في جملة من الأسباب التي تساهم في عجز موازين مدفوعاتها نذكر منها:
ضعف جهازها الإنتاجي وانخفاض درجة مرونته، وذلك نتيجة عدم تنوع النشاطات الاقتصادية للدولة، كما أن هیکل صادراتها يتميز بالتركيز على سلعة أو سلعتين أساسيتين:
عدم القدرة على توفير الادخار اللازم لتمويل الاستثمارات، وهو ما يجعل هذه الدول تعتمد على التمويل الخارجي والقروض لإنشاء المشاريع، لذلك فهي غير قادرة على أن تقوم بتصدير رؤوس الأموال إلى الخارج، وبالتالي يزداد اعتمادها على استيراد رؤوس الأموال.
عدم قدرة هذه الدول على التوسع في الخدمات نتيجة ضعف الإمكانيات المتاحة لها، مما يجعل وارداتها من الخدمات تفوق صادراتها، وهذا ما يؤدي إلى زيادة العجز في موازين مدفوعاتها، لأن العجز في تعاملاتها في مجال الخدمات يضاف إلى عجزها في الميزان التجاري.