أنواع الاختلال في ميزان المدفوعات:

توجد أنواع عديدة من الاختلال ولا تقتصر على حالة العجز فقط، إنما تشمل الفائض أيضا، وتنقسم إلى قسمين:

  1. الاختلال المؤقت: يحدث نتيجة بعض التغيرات الاقتصادية قصيرة الأجل، كما لا يستدعي هذا الوضع القيام بأي سياسة للتخلص منه باعتبار أنه يزول بزوال الظروف المتسببة في حدوثه، ويمكن التمييز فيه بين الأنواع التالية:

    • الاختلال الطبيعي: وهو الاختلال الذي يحصل في الغالب نتيجة ظروف طبيعية قاهرة تؤثر على استمرارية المصانع والأراضي على الإنتاج ومن ثم تدفع لتراجع صادرات البلد المعني إلى مستوى يجعل من ميزان المدفوعات يبرز في حالة عجز.

    • الاختلال الموسمي: يتوقف على المدة التي حدث فيها الاختلال ويمس خاصة الدول التي لهذه المحاصيل الموسمية أو منتجات موسمية. ففي فصل الشتاء مثلا يزيد الطلب على البترول والغاز ومما يدفع الارتفاع أسعاره بالشكل الذي يؤدي إلى استفادة الدول المصدرة له من تزايد في جانب الصادرات الذي قد يدفع غالبا لتسجيل حالة فائض في ميزان المدفوعات، لكن بعد هذه الفترة عند تقلص الطلب على المنتجات الطاقوية يتلاشي الفائض المسجل سابقا تدريجيا ويتحول ميزان المدفوعات إلى حالة عجز أحيانا، حيث أن مواجهة هذا الاختلال يتطلب من المسؤولين في الاقتصاد المعني تنويع الصادرات للحفاظ على مستوى مستقر من المداخيل لا تتأثر بالدورة الموسمي. (6)[1]

    • الاختلال الدوري: يمس هذا النوع من الاختلال الأنظمة الرأسمالية في فترات الرواج والكساد تنعكس أثارها على ميزان المدفوعات، فهو يحقق عجزا وتارة يحقق فائضا وهذا الفائض أو العجز يطلق عليه الاختلال الدوري نسبة إلى الدورة الاقتصادية، ومثل هذا النوع من الاختلال يمكن علاجه عن طريق إتباع السياسات الظرفية النقدية والمالية التي يمكن أن تكون سياسات توسعية أو انكماشية تبعا لوضعية الدورة الاقتصادية

  2. الاختلال الدائم أو الهيكلي:هذا النوع من الاختلال يستمر وجوده لفترات عبر الزمن، ويرتبط أساسا بضعف درجة التنوع في النشاطات الاقتصادية، وضعف الجهاز الإنتاجي وعدم مرونته مما يؤثر على الهيكل الاقتصادي للدولة، وعادة ما نجد هذا النوع من الاختلال في الدول النامية والتي تتسم اقتصادياتها بارتفاع درجة اعتمادها على العالم الخارجي من خلال استيراد السلع والخدمات، وهو ما ينجم عنه تفوق الواردات على الصادرات، ومن ثم عجز مستمر في ميزان المدفوعات.