مكونات ميزان المدفوعات
يمكن تدوينها في أقسام مستقلة تضم كل من الحسابات التالية:
الحساب الجاري:
يشمل هذا الحساب جميع المبادلات من السلع والخدمات والذي يتألف من: (4)[1]
الميزان التجاري: يتعلق بتجارة السلع أي صادرات السلع ووارداتها خلال الفترة محل الحساب، أي تسجل فيه التجارة المنظورة، وتسجل فيه الصادرات السلعية دائنة في الميزان التجاري أما الواردات السلعية فتسجل في الجانب المدين حيث يترتب خروج نقد أجنبي. ويحقق الميزان التجاري فائضا إذا كانت صادرات السلع أكبر من وارداتها، كما يحقق عجزا إذا كانت صادرات السلع أقل من واردات السلع، أما إذا كانت صادرات السلع مساوية لواردات السلع فيكون في حالة توازن.
ميزان الخدمات: تسجل فيه جميع المعاملات الخدمية من صادرات وواردات، ويسمى بحساب المعاملات غير المنظورة.
حساب رأس المال(العمليات الرأسمالية):
تدخل في هذا الحساب كافة العمليات التي تمثل تغيرا في مركز الدائنية والمديونية للدولة لأن معاملات الدولة مع الخارج لا تقتصر على تجارة السلع والخدمات فقط، بل هناك حركات رؤوس الأموال التي تنتقل من بلد لآخر والتي تنقسم إلى نوعين:
رؤوس الأموال طويلة الأجل: وهي التي تتجاوز السنة الواحدة كالقروض الطويلة الأجل، والاستثمارات المباشرة أو شراء الأوراق المالية من والى الخارج.
رؤوس الأموال قصيرة الأجل: وهي التي لا تتجاوز السنة الواحدة يطلق عليها أحيانا الحساب النقدي، ويشمل هذا الحساب على العملات الذهبية، الحسابات المصرفية، وأذونات الخزينة والقروض قصير الأجل.
حساب التسويات الرسمية" ميزان الذهب النقدي والصرف الأجنبي":
يختص هذا الحساب بصافي الاحتياطات الدولية من الذهب أو عملات أجنبية ويحتفظ بها البنك المركزي نائبا عن الدولة لتسوية الرصيد الدائن أو المدين الناتج عن حسابات ميزان المدفوعات السابقة.
السهو والخطأ:
قد يحدث ألا تكون القيمة التي نحصل عليها لمجموع البنود في الجانب الدائن معادلة تماما للقيمة التي نحصل عليها لمجموع البنود في الجانب المدين، في هذه الحالة تعادل قيمة حساب السهو والخطأ بين القيمة الكلية لكل من الجانبين الدائن والمدين في ميزان المدفوعات. وبالطبع فان مكان قيد قيمة هذا البند هو الجانب الأقل في الميزان سواء كان الدائن أو المدين، وذلك حتى يتعادل الجانبان محاسبيا كما هو محتم.