مفهوم النظام الجبائي

ثالثا: مكونات النظام الجبائي

يقصد بمكونات النظام الجبائي، أن هذا الأخير يقوم على أهداف محددة تصوغها ظروف المجتمع، ودور محدد تحدده الأهداف التي يرغب المجتمع في تحقيقها، وبيئة المجتمع الذي يعمل بداخله، وطريقة العمل التي تحددها التشريعات الضريبية، و أخيرا الهيكل الضريبي الذي يتوقف دوره على الدور الذي يتعين أن يقوم به ، الأمر الذي يوضح أن مكونات النظام الجبائي هي الهدف، الوسيلة الفنية، الوسيلة التنظيمية أو التشريعية، والهياكل الضريبية" الجبائية".

تتميز الهياكل الجبائية في الدول المتقدمة بارتفاع معدل الاقتطاع الجبائي وارتفاع حصيلة الضرائب المباشرة مقارنة بمجموع الإيرادات الجبائية، ومرونة الهيكل الجبائي، أما في الدول النامية فأنها تتميز بانخفاض معدل الاقتطاع الضريبي وارتفاع حصيلة الضرائب غير المباشرة، وعدم مرونة النظام الضريبي . وهذه الهياكل تتكون بدورها من عنصرين، الأول منهما يتمثل في الإدارة الضريبية أو كما يعبر عنها في بعض المراجع بالإدارة الجبائية (1)، أما العنصر الثاني فيتمثل في المجتمع الضريبي المكلف قانونا بدفع الضرائب والرسوم والغرامات المختلفة (2).

1: الإدارة الضريبية

تعتبر الإدارة الضريبية أداة لتنفيذ النظام الضريبي ، وهي ذلك الجهاز الفني والإداري المسؤول عن تنفيذ التشريع الجبائي وذلك من خلال فرض الضرائب وجبايتها ، وهي تعتبر إحدى طرفي العلاقة الجبائية، وهي جزء لا يتجزأ من الإدارة العامة، وهي مزيج من العناصر الإدارية والمالية والقانونية، التي يناط بها تجسيد القوانين الجبائية لحماية حقوق الإدارة من جهة، و حقوق المكلفين من جهة أخرى، كما يحق لها أن تقترح التشريعات والتعديلات التي تراها مناسبة غاية منها في تحقيق الأهداف الاقتصادية، الاجتماعية و السياسية المنوطة بالسياسة العامة للدولة، كما تتمخض مهامها في جملة الوظائف الإدارية الرئيسية التي تشمل التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه، وغيرها من السلطات الأخرى التي تتمتع بها إزاء هذه المهمة كالتمحيص المعلوماتي، والاطلاع على دفاتر المحاسبة، وتدقيق البيانات، والتأكد من سلامة وصحة المعلومات التي قدمت إليها من قبل المكلفين، وتحصيل المبالغ المقررة في الآجال المحددة قانونا، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم استجابة المكلفين لإجراءات التحصيل .

علاوة على ما سبق يقع على عاتق الإدارة الجبائية جملة من الالتزامات منها، التطبيق الصحيح للقوانين والتعليمات الجبائية، وإشعار المكلفين وتبليغهم وإعلامهم بالحقوق والواجبات بدون تعسف، كما يقع عليها رد المبالغ التي تم تحصيلها بدون وجه حق .

2: المجتمع الضريبي

يقصد بالمجتمع الضريبي كل ما يتخذ كأساس لتحديد قيمة الضريبة، أي مجموع المداخيل المحققة من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المحققين للأرباح و المداخيل التي توجب فرض الضريبة ، الأمر الذي يوضح أن المجتمع الضريبي يشمل عنصران هما: الشخص المكلف بدفع الضريبة (أ)، و المطرح الضريبي أو الوعاء الضريبي الذي يخضع لجملة من العمليات الفنية المتعلقة أساسا بربط الضريبة (ب)، وتصفيتها (ج) وتحصيلها (د).

أ: الشخص المكلف بدفع الجبابة

يمثل الشخص المكلف بالجباية الطرف الثاني في العلاقة الجبائية، وكلمة مكلف تنبع من التكليف الذي يفرضه عليه القانون الجبائي، وغيره من القوانين ذات الصلة به، لأن فرض الجباية على الشخص المكلف يجب أن يتم وفقا للالتزامات ذات الطابع الجبائي أو المحاسبي التي حددها القانون، كالالتزام بمسك دفاتر اليومية، ودفاتر الجرد، ودفاتر المحاسبة، وسندات المراسلة. كما أعطى القانون للمكلف جملة من الحقوق كحق الاعتراض والطعن في قرارات الإدارة الجبائية وفقا لإجراءات المحددة في القانون، أو اللجوء للقضاء في حالة عدم قبول الإدارة الجبائية لاعتراضات المكلف أو في حالة عدم الرد عليها نهائيا .

ب: ربط الضريبة

يقصد بالوعاء الضريبي أو المطرح الضريبي المادة الخاضعة للضريبة، أو الموضوع الذي تفرض أو تطرح عليه الضرائب سواء كان شخصا أو مالا أو عملا ، أما ربط الضريبة أو ما يعرف بتحديد الوعاء الضريبي فأنه يتضمن تحديد الواقعة المنشئة للضريبة من جهة (ب1) و المادة الخاضعة لها الضريبة من جهة أخرى(ب 2).

ب1: تحديد الواقعة المنشئة للضريبة

تختلف عملية تحديد الواقعة المنشئة للضريبة أو الفعل المولد لها، باختلاف نوع الضريبة فيما إذا كانت مباشرة أو غير مباشرة، ولذلك فهذا الفعل يتم حينما يوضع الدخل تحت تصرف مستحقيه أو في نهاية السنة الميلادية بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي، أو بحصول الأجير على مرتبه بالنسبة للضريبة على الأجور و المرتبات، أو بمجرد تحقق الربح في نهاية السنة المالية للمؤسسة بالنسبة للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية والحرفية، أو بمجرد تحقق الربح في نهاية السنة الميلادية للضريبة على أرباح المهن الحرة ، أو بتملك رأس المال بالنسبة للضريبة على رأس المال، أو بعبور السلع للحدود الجمركية بالنسبة للضريبة الجمركية، أو بكتابة المحررات المفروض عليها الضرائب أو لصق الطوابع الجبائية عليها أو عن طريق دمغ المحرر نفسه بواسطة ختم الإدارة المختصة بذلك بالنسبة لضريبة الطابع .

ب2: تحديد المادة الخاضعة لضريبة

يتم تحديد المادة الخاضعة للضريبة بأسلوبين: الأسلوب الأول منهما يتمثل في التحديد الكيفي لوعاء الضريبة، الأسلوب الثاني يتمثل في التحديد الكمي لوعاء الضريبة.

1) التحديد الكيفي لوعاء الضريبة

يقصد بالتحديد الكيفي تحديد المقدرة التكليفية للمكلف، لأن النظم الضريبية الحديثة قد انتهت إلى أن الضريبة تفرض أساسا على الأموال وليس على الأشخاص وفقا للمقدرة التكليفية للمكلف على أساس أن أمواله أو نشاطه، ليسا إلا كاشفين لوضعه المالي ، فالاتجاه الحديث في المالية العامة قد أصبح يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للمكلف بالضريبة عند فرضها، ولذلك تم التفريق بين الضريبة الحقيقية "العينية" والضريبة الشخصية، فأما الضريبة الحقيقية"L'impôt réel " فأنها تتجاهل شخصية المكلف و ظروفه الشخصية والعائلية، وتنظر فقط إلى الوعاء الذي تنصب عليه، وهذا ما جعل هذه الضريبة تتميز بسهولة تحديدها و تطبيقها وغزارة حصيلتها، كما تميزت بعدم إقرارها للإعفاءات، مما جعلها لا تتلاءم مع مبدأ العدالة الضريبية . أما الضريبة الشخصية L'impôt personnel فإنها تفرض على الدخل" المال"، الأمر الذي جعلها لا تراعي مقدار الدخل الذي يحصل عليه المكلف فحسب، بل تتجاوز ذلك لتلامس ظروفه الشخصية والعائلية، الشيء الذي يوضح أنها ضرائب تأخذ عند فرضها على المال الخاضع لها ظروف المكلف وحجم المال ومصدره، بمعنى أنها تدخل العوامل الشخصية في مقدرة الممول التكليفية، مما جعلها تساهم في تحقيق العدالة، وتحتاج إلى توافر إدارة ضريبية على درجة كبيرة من الكفاءة التي تسمح لها بتحديد مقدار الإعفاءات التي يتمتع بها كل مكلف بالضريبة .

من خلال ما سبق نخلص إلى أن التحديد الكيفي لوعاء الضريبة لا ينظر إلى الوعاء الذي تنصب عليه الضريبة فحسب، بل ينظر كذلك إلى الظروف الشخصية والاجتماعية والعائلية للمكلف بالضريبة، وهذا ما جعل الباحثين يصنفون الضرائب بالنظر إلى مجال تطبيقها إلى ضرائب شخصية تأخذ بظروف المكلف عند فرضها، وضرائب عينية حقيقية لا تأخذ بهذه الظروف، بل تنظر فقط إلى العين التي تفرض عليها الضريبة أو الوعاء الذي تنصب عليه.

2) التحديد الكمي لوعاء الضريبة

يعتمد أسلوب التحديد الكمي لوعاء الضريبة على الوعاء الذي تفرض عليه الضريبة بغض النظر عن الظروف الاجتماعية للمكلف، سواء تم تحديد هذه الوعاء من قبل الإدارة الجبائية بطريقة تقريبية غير مباشرة من خلال المظاهر الخارجية للمادة الخاضعة للضريبة (1)، أو من خلال التقدير الجزافي لها (2)، أو تم تحديد هذا الوعاء بطريقة تحديدية مباشرة، من قبل الإدارة الضريبة نفسها، أو بناء على تصريحات المكلف نفسه، أو تصريحات الغير الذي تربطه علاقة بالمكلف (3).

-1- طريقة المظاهر الخارجية

تقدر فيها الإدارة الجبائية الدخل الخاضع للضريبة بشكل تقريبي اعتمادا على بعض المؤشرات الداخلية والخارجية للمكلف كعدد المستخدمين لديه، ومقدار أجرهم، وعدد السيارات التي يتملكها المكلف ، و القيمة الإيجارية لمنزله أو عدد نوافذه وأبوابه، لأنه كلما زاد العدد أُعتبر ذلك قرينة على ارتفاع دخل الممول. وهذا ما جعل هذه الطريقة مناسبة للمجتمعات التي ترتفع فيها الأمية، فضلا عن تميزها بالاقتصاد في نفقات الجباية، و عدم التدخل في شؤون الممول أو الإطلاع على سجلاته، فضلا عن مساهمتها في انخفاض معدلات التهرب الضريبي، لكن ما أخذ عليها هو تناقضها مع الحقيقة والواقع لكون الأشخاص المكلفين يوجد منهم من يحب حياة الترف، و يوجد منهم المتواضع، ويوجد منهم البخيل .

-2- طريقة التقدير الجزافي la méthode forfaitaire

تقدر فيها الإدارة الجبائية المادة الخاضعة للضريبة على أساس اتفاقها مع المكلف على تحديد رقم معين يمثل مقدار دخله، وتسمى هذه الطريقة بالجزاف الاتفاقي Le forfait conventionnel ، أو على أساس الجزاف القانوني Le forfait légal أو القرائن القانونية التي تعبر عن مقدار دخل المكلف ، وهذا ما جعل طريقة التقدير الجزافي تعتبر طريقة سهلة بسيطة في تحديد الوعاء، غير أنه أخذ عليها ابتعادها عن الحقيقة والواقع من جهة، وابتعادها عن العدالة من جهة ثانية، وهذا ما جعلها محلا للخلاف بين الإدارة الجبائية والمكلف من جهة ثالثة .

-3- طريقة التقدير المباشر" التقدير الحقيقي"

يعتمد التقدير المباشر أو التقدير الحقيقي للضريبة على ثلاثة أشكال، أولها تصريح المكلف بوعائه الضريبي باعتباره أقدر شخص يعرف مقدار دخله على نحو صحيح وصريح، كما يعطي هذا الشكل الحق للإدارة في رقابة التصريح وتعديله إذا بني على غش، وهذا ما جعله اقرب للعدالة، و أكثر إيرادا للدولة، وإثارة لشكاوى المكلفين بسبب رقابة الإدارة ، أما الشكل الثاني فيتجسد في تصريح الغير الذي يشترط فيه أن تربطه علاقة بالمكلف، كأن يكون مدينا للمكلف أو عامل عنده، كصاحب العمل الذي يقدم لإدارة الضرائب تصريحا بالمبالغ المستحقة لديه لدى العاملين، أو المستأجر الذي يقدم تصريحا عن قيمة الإيجار الذي يدفعه لصاحب العقار، أما الشكل الثالث فتقوم فيه الإدارة الضريبية بتقدير المادة الخاضعة للضريبة دون أن تتقيد بقرائن أو مظاهر معينة، ولهذا سمي هذا الشكل بالتفتيش الإداري الذي يكون فيه للإدارة حرية واسعة في الوصول إلى كافة الأدلة اللازمة لتحديد وعاء الضريبة، خاصة في حالة تخلف أو امتناع المكلف عن التصريح بالضريبة، أو أذا كان التصريح غير مطابق للواقع؛ لانطوائه على الخطأ أو الغش الضريبي .

ج: تصفية الضريبة

يقصد بتصفية الضريبة أو تحديد سعرها، تحديد دين الضريبة عن طريق تطبيق الأسعار الواردة في القانون على قيمة الوعاء الضريبي ، كما يقصد بها مجموع العمليات الواجب القيام بها على المادة الخاضعة للضريبة من أجل الحصول على مبلغ الضريبة، الأمر الذي يجعل التصفية تقتضي تحديد النسبة الواجبة الدفع بين مبلغ الضريبة والمادة الخاضعة لها ، والتي أوجدت بشأنها التشريعات القانونية منذ القرن التاسع عشر طريقة الضرائب التوزيعية Les impôts de repartition التي يتم فيها تحديد حصيلة الضريبة بطريقة مسبقة أو مقدمة من قبل السلطة التشريعية عند التصويت على قانون الميزانية، تم تأتي السلطة التنفيذية لتقوم بتوزيع العبء الضريبي على الوحدات الإدارية المختلفة، وصولا إلى الضريبة التي تطال كل فرد إما عن طريق التساوي، أو عن طريق التناسب وفقا للقدرة التكليفية لكل فرد ، فالضريبة التوزيعية لا يحدد فيها المشرع معدلا محددا ينطبق على المادة الخاضعة لها، وإنما يحدد المقدار الكلي لحصيلتها الذي يتعين على الإدارة الضريبية تحصيله من المكلفين الخاضعين لها، ثم توزع هذه الحصيلة على أقاليم الدولة، لكي تقوم بعد ذلك اللجان المحلية بتحديد ما يخص كل مكلف، وعندئذ فقط، يمكن معرفة معدل الضريبة .

تتميز طريقة الضرائب التوزيعية ببساطتها وثبات حصيلتها وعدم تأثرها بتهرب المكلفين، غير أنه أُخِذ عليها ابتعادها عن العدالة نتيجة المحاباة من جهة أو نتيجة الأخطاء الإدارية التي تحدث أثناء عملية التوزيع، كما أخذ عليها عدم مرونتها، لأن تحديد المبالغ المحددة كنصيب لكل إقليم لفترة طويلة يجعل الدولة لا تستفيد من تحسن الظروف الاقتصادية في ذلك الإقليم ، ولذلك تم العدول في الوقت الراهن عن هذه الطريقة وحلت محلها طريقة الضرائب القياسية" التحديدية" التي يتحدد فيها سعر الضريبة بالمقارنة مع المادة الخاضعة لها (الوعاء الضريبي)، وهذا ما جعل هذه الطريقة تعد أفضل من الطريقة الأولى لأنها تتعامل مباشرة مع الوعاء الضريبي،آخذة في الاعتبار حالات الهبوط أو الارتفاع التي تحصل بسبب الانتعاش أو الانكماش الاقتصادي ، فالضرائب القياسية هي طريقة يحدد فيها المشرع سعر الضريبة مقدما دون أن يحدد حصيلتها في تلك اللحظة، ولكن هذا لا يمنع الإدارة الضريبية بعد ذلك من تقدير هذه الحصيلة على وجه التقريب في بداية كل عام، لما يتوفر لديها من عناصر مختلفة .

تتخذ طريقة الضرائب القياسية التي تستخدم النسب المئوية كأسلوب لقياس سعر الضريبة صورتان هما: صورة الضرائب النسبية التي تفرض نسبة ثابتة ومحددة كسعر للضريبة مهما تغيرت قيمة الوعاء الضريبي. كأن تفرض نسبة 17 أو 19 من المئة من قيمة الأرباح التجارية، مما يجعل حصيلة الضريبة تتغير بتغير قيمة الوعاء الضريبي، أما الصورة الثانية فهي صورة الضرائب التصاعدية التي تفرض نسبا مئوية تتزايد بتزايد قيمة الوعاء الضريبي، ما يجعلها تحقق العدالة بشكل أكثر والحصيلة الضريبية بشكل أوفر .

د: تحصيل الضريبة

يقصد بتحصيل الضريبة مجموعة الإجراءات التي تؤدي إلى نقل دين الضريبة من ذمة المكلف إلى مصلحة قباضات الضرائب التابعة لمديرية الضرائب ثم إلى الخزينة العمومية وفقا للمواعيد والطرق المحددة في هذا الإطار . وهذا ما يجعل التحصيل أهم مرحلة كونه يهدف إلى جمع الحصيلة الضريبية، لأن غيابه يجعل المراحل السابقة عنه لا قيمة لها .

يختلف وقت تحصيل الضريبة حسب نوعها، فالضرائب غير المباشرة تتوزع حصيلتها على مدار السنة، لأن الضريبة فيها تفرض على دخول السلع الاستهلاكية أو الإنتاجية، كما تفرض على تداول رأس المال ، أما في الضرائب المباشرة فأن عملية التحصيل يتوجب أن تحدد لها فترة زمنية محددة في السنة، لأن التحصيل فيها تسبقه الكثير من العمليات المتعلقة بتقدير المادة الخاضعة للضريبة وتحديد مقدارها .

تتخذ الإدارة الضريبية عدة طرائق وأشكال لتحصيل الضريبة، منها طريقة التوريد أو الدفع المباشر أو التحصيل الطوعي التي يلتزم فيها المكلف بدفع الضريبة إلى الإدارة الضريبية من تلقاء نفسه بعد إتمام ربطها النهائي دون مطالبة الإدارة له بأدائها . كما سميت هذه الطريقة بالتصريح المراقب لأن الإدارة تراقب في معظم الحالات صحة التصريح الضريبي الذي يقدمه المكلف بمجرد حلول أجال الدفع . وهناك أيضا طريقة الأقساط المقدمة التي يقوم بمقتضاها المكلف بدفع أقساط دورية خلال السنة الضريبية طبقا لإقرار يقدمه عن دخله المحتمل، أو حسب قيمة الضريبة المستحقة عن السنة السابقة، على أن تتم التسوية النهائية للضريبة بعد ربطها، حيث يسترد المكلف ما قد يزيد عن قيمة الضريبة المربوطة أو يدفع ما قد يقل عنها، وهذا ما قد يخفف العب الضريبي عليه، إلا أنه يفتح له المجال للتهرب الضريبي. ولهذا السبب وجدت طريقة الدفع غير المباشر أو الاقتطاع من المصدر أو الحجز من المنبع التي تقتضي قيام شخص ثالث تربطه علاقة بالمكلف بدفع الضريبة نيابة عن المكلف عند نشوء دخله وليس عند استلامه، مما جعلها أكثر الطرق ملاءمة للخزينة العمومية لما تحققه لها من وفرة في الحصيلة والحيلولة دون التهرب الضريبي. علاوة على تزويدها للخزينة بسيل متدفق من الموارد على طول السنة هذا من جهة، وتقليلها من حساسية المكلف تجاه الضريبة من جهة أخرى، الأمر الذي جعلها من أفضل الطرق في تحصيل الضرائب، غير أن ما أخذ عليها هو إمكانية عدم توفيق الطرف الثالث في تقدير قيمة الضريبة لعدم علمه بأحكامها وقوانينها، مما يؤدي إلى ضياع حقوق الإدارة الضريبية أو استقطاع حصيلة ضريبية تفوق ما يجب أن يتحمله المكلف

سابقسابقمواليموالي
استقبالاستقبالاطبعاطبعتم إنجازه بسيناري Scenari (نافذة جديدة)