الإطار المفاهيمي لقانون الجنسية

    تعد الجنسية الرابطة التي تجمع الدولة بمواطنيها؛ أي بين الدولة كشخص اعتباري معنوي وبين أحد أركانها وهو الشعب؛ حيث تخولهم اكتساب الحقوق والتمتع بها فيها، مقابل تحملها لالتزامات وقيامهم بواجبات فيها.

    مع الإشارة إلى أنّ الجنسية كمصطلح ومفهوم حديث نسبيا؛ حيث لم يكن مصطلح الجنسية كتعبير عن انتماء الشخص إلى دولة معينة واضحا قبل منتصف القرن 19م؛ لتصبح الجنسية بعد ذلك حقا من حقوق المواطنين في القرنين 19م و20م، ولتأمين احترام هذا الحق وتطبيقه أقر المجتمع الدولي حول الجنسية مجموعة من الحقوق أولها حق كل فرد الحق في أن يكون له جنسية منذ ولادته وحتى وفاته، كون الجنسية حق ملازم للشخصية، وكذا حق الفرد في تغيير جنسيته احتراما لإرادته وصونا لحقوقه وانسجاما مع الحق والمنطق والعدالة، وتطبيقا لهذا الحق فإنّ التشريعات الحديثة بشأن الجنسية تنص على أنّ دخول الزوجة في جنسية زوجها موقوف على رغبتها الحرّة، إلى جانب عدم جواز نزع الجنسية عن الشخص تعسفا، لأنّ الدول لو ترك لها الأمر في هذا الشأن لتعسف أغلبها إن لم نقل جميعها في ذلك، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى حرمان الشخص من الحقوق التي ترتبها له جنسيته مدنية كانت أو سياسية، لذا فقد قيدت مسألة تجريد الشخص من جنسيته بشروط واعتبارات سياسية أو قومية أو أدبية أو اجتماعية.