ماهية القانون الدستوري

إن القانون الدولي العام يهتم اساسا بنشاط الدولة على الصعيد الخارجي أي تنظيم العلاقة بين الدول و الهيئات و الفواعل الدولية الاخرى ، اما القانون الدستوري فيبحث اساسا في القاعد الخاصة بنظام الحكم داخل الدولة ،رغم الاختلاف في مجال القانونين الا انه توجد صلة بينهما ان بعض الدساتير تم وضعها عن طريق معاهدات دولية (بولندا 1815) .

يشترك كل من القانونين الدستوري والإداري ، في اعتبارهما فرعان من فروع القانون العام الداخلي، ويهتمان بمسألة واحدة وهي السلطة التنفيذية، فبينما يعالج القانون الدستوري هذه الأخيرة باعتبارها جهة حكومية وسلطة دستورية، يهتم بها القانون الإداري باعتبارها إدارة عامة أي من الناحية الإدارية، ويترتب على هذه العلاقة تعذر الفصل بين القانونين، وفي هذا الشأن قال الفقيه" DUCROQ" أن: "القانون الدستوري يقرر المبادئ الأساسية للقانون العام في الدولة أي المبادئ التي تضمن للأفراد حقوقهم السياسية والمالية والدينية والمدنية. أما القانون الإداري هو الذي يضع هذه المبادئ موضع التنفيذ ويحدد شروط تطبيقها. وبعبارة أخرى فإن القانون الدستوري يحتوي على عناوين وموضوعات القانون الإداري".

يتعاون القانون القانون الدستوري والإداري في الكثير من الأهداف عن طريق تنظيم بعض المسائل على مستويات مختلفة، إذ يختص القانون الدستوري بالأعلى منها تاركا التنظيم الأدنى للقانون الإداري، حيث يبين القانون الدستوري الخطوط العريضة لتكوين واختصاص السلطة التنفيذية، ويتولى القانون الإداري أمر تقسيمات هذه السلطة وفروعها، وتعيين العاملين فيها، وكيفية إدارة المرافق العامة، والقانون الدستوري يبين الحقوق العامة للأفراد، بينما يضع القانون الإداري الضوابط التي يلتزم بها الأفراد، والحدود التي يتعين على الإدارة احترامها وعدم تجاوزها، ما دفع ببعض الفقهاء إلى القول بأن هناك نوعا من التداخل بين الفرعين، وأن تحديد القانون الإداري لابد أن يتضمن شيئا من التحكم، وأبعد من ذلك انتقد بعض الفقهاء التفرقة والتمييز بين كل من القانون الإداري والدستوري انتقادا شديدا.

هناك علاقة بين كل من القانون الدستوري والقانون الجنائي، فالقانون الدستوري أو الدستور هو أحد أفرع القانون العام، أي القانون المعنى بتنظيم العلاقة بين الفرد والسلطة، أو بين السلطات وبعضها البعض، والقانون الجنائي هو القانون المعنى بتنظيم العلاقة الجنائية بين كل من الفرد والمجتمع

وبالتالي فإن كلا منهما يتشابهان في كل من القانونين، يعملان علي تنظيم العلاقة بين كل من الفرد والدولة أو الفرد والمجتمع.

فالدستور هو القانون المعنى بتحديد شكل الدوله وينظم العلاقه بين المواطن والسلطة الحاكمه له، فهو بمثابه العقد الاجتماعي، الذي يحدد حقوق كل من الافراد والتزامتهم، وحقوق الحكام والتزاماتهم..

يتم تحديد مجال وميدان القانون المالي من خلال تنظيم الميزانية وتنظم الدولة دخل البلاد ونفقاتها. ومن المهم الإشارة إلى أن الدستور يتضمن القواعد الأساسية التي يتبعها وتتولى الدولة وضع الميزانية والنفقات العامة والضرائب والإعفاءات.