الاتجاه التوفيقي
يري اصحاب هذا الاتجاه بأن الدساتير تتضمن ثلاثة انواع من القواعد :
*قواعد تتضمن تنظيم السلطات في الدولة العلاقة بينهما
*قواعد تتضمن حقوق و وجبات الافراد
*قواعد تتضمن توجيهات سياسية للهيئات الحاكمة 9[1]
وعلى اعتبار أن القانون الدستوري هو الذي ينشئ وينظم مختلف السلطات، ويتضمن بعض المبادئ الأساسية لمختلف القوانين، فلا يمكن القول بعدم الزاميته، إذ من غير المنطق أن تكون أعمال السلطة التنفيذية مراسيم رئاسية وتنفيذية غير ملزمة والقانون الذي ينشئ هذه السلطة ويحدد صلاحياتها، ويعطي لأعمالها القيمة القانونية المناسبة غير ملزم، كما لا يمكن القول بأن القانون الصادر عن البرلمان ملزم، وقواعد الدستور التي أنشأت ونظمت ورسمت حدود صلاحيات البرلمان غير ملزمة.
