خاتمة

ان القانون الدستوري كباقي القوانين الأخرى له العديد من المصادر التي ينطلق منها تكون قاعدته القانونية ،و التي تنقسم الى مصادر رسمية والتي تشكل المصادر الرئيسية للقانون الدستوري و تتمثل في التشريع الذي يضم الدستور و القانونيين العضوية و المعاهدات الدولية و التشريع الفري هذا من جهة ومن جهة ثانية يمثل العرف المصدر الرئيسي الثاني و الذي يتفرع الى عرف مفسر و مكمل و معدل ، اما مصادر غير رسمية تتمثل في الفقه اي اجتهادات فقهاء القانون و ايضا القضاء.