الإطار المفاهيمي لمقياس القانون الدولي الخاص

الاتجاه الموسع:

أضاف جانب من الفقه الجنسية لباقي المواضيع وهو ما سار عليه الفقه اللاتيني وعلى رأسه الفرنسي ومن سار في فلكه.

والأمر لم يتوقف عند هذا الحد فهناك من أضاف موضوع تنفيذ الأحكام والسندات الأجنبية لباقي المواضيع لتصبح كالتالي:

1-تنازع القوانين،

2-تنازع الاختصاص القضائي،

3-حالة ومركز الأجانب،

4-الجنسية،

5-تنفيذ الأحكام والسندات الأجنبية.

وبالرجوع للتشريع الجزائري نجد أنّه نظم أحكام تنازع القوانين في القانون المدني في المواد من 9 حتى 24، ونظم مسألة تنازع الاختصاص القضائي في المواد 41 و42 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ونظم حالة ومركز الأجانب في المرسوم رقم: 08-11، والجنسية في الأمر رقم 01-05، أمّا تنفيذ الأحكام والسندات الأجنبية فقد نظمها في المواد 605 و608 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

سابقسابقمواليموالي
استقبالاستقبالاطبعاطبعتم إنجازه بواسطة سيناري (نافذة جديدة)