علاقته بالقانون الإداري:
هناك صلة في بعض الحالات بنهما، رغم أنّ كلّ دولة تنفرد بتطبيق قانونها الإداري، ولا مجال لتنازع القوانين في هذا المقام، وكمثال على العلاقة بينهما ما تقضي به المادة 95 من الأمر رقم: 70-20 المتضمن قانون الحالة المدنية(14)[1] من أنّ كلّ التصرفات التي تعقد في الخارج وفقا لقوانين هذا البلد تعتبر صحيحة في الجزائر، والأمر ذاته بالنسبة للمادة 97 المتعلقة بإبرام عقد الزواج في الخارج.