مقدمة
معلومات الدرس والمقياس ككل:
1. محتوى الدرس: الإطار المفاهيمي لمقياس القانون الدولي الخاص؛ حيث سنتطرق من خلاله لدراسة ماهيته وذلك بتعريفه وكشف اللبس عن تسميته، إلى جانب تسليط الضوء على مجاله وطبيعته القانونية، وكذا نشأته ومصادره وعلاقته بباقي فروع القانون الأخرى.
2. الفئة المستهدفة: هذا الدرس موجه لطلبة السنة الثالثة ليسانس تخصص قانون خاص، وهو يندرج ضمن برنامج السداسي الأول(الخامس عموما في تكوينهم)؛ ويهدف إلى تعريفهم بمقياس القانون الدولي الخاص نظرا لانطوائه على أهمية كبيرة، كونه أحد أهم فروع القانون الخاص التي تتناول المسائل والعلاقات التي يرتبط بها عنصر الأجنبي ولما لها من أهمية بالغة في حماية حقوق الأشخاص وطنيين كانوا أو أجانب.
3. طريقة التدريس: يدرس هذا المقياس على شكل محاضرة، وتطبيق في آن واحد.
4. طريقة التقييم: يتم التقييم في هذا المقياس باعتماد طريقة الامتحان بالنسبة للمحاضرة، والتقييم المستمر زائد امتحان بالنسبة للتطبيق.
5. وحدة التعليم التي ينتمي إليها المقياس: الأساسية
6. معامل المقياس:1
7.رصيده: 4
8. الحجم الساعي: 3 ساعات بالنسبة للمحاضرة وساعة ونصف بالنسبة للتطبيق.
9. المكتسبات القبلية: على الطالب قبل دراسة المقياس أن يكون على دراية بمقاييس:
- مدخل العلوم القانونية.
- القانون المدني.
- القانون الدستوري.
-الإجراءات المدنية والإدارية.
مقدمة:
الأصل في تطبيق القوانين هو الإقليمية؛ أيّ أنّ الدولة عندما تصدر قانونا ما فإنّه يطبق على كل ما يقع داخل إقليمها من وقائع قانونية بغض النظر عن جنسية أشخاصها أو موطنهم، وهو ما يعني أنّ الدولة لا يمكنها تطبيق قوانينها على مواطنيها خارج إقليمها لأنّ ذلك يتعارض مع مبدأ سيادة الدول الأخرى، إلّا أنّه واستثناء من هذا الأصل والمبدأ فقد ظهر الشخصية (مبدأ شخصية القوانين)؛ ومفاده أنّ قوانين الدولة تطبق على مواطنيها في أيّ دولة كانوا، وقد أخذت الجزائر بمبدأ الإقليمية كأصل وبمبدأ الشخصية كاستثناء.
فمن حيث الأصل لا تثور أيّة مشكلة حين يكون أطراف العلاقة القانونية جزائريين، ومكان نشوء العلاقات القانونية بالجزائر وموضوعها أو محلها موجودا بالجزائر لأنّ القانون المطبق في هذه الحالة هو القانون الجزائري، ولكن إذا كان أحد هذه العناصر الثلاثة (الأطراف/ المحل/ المكان) غير جزائري يثار تساؤل عن القانون واجب التطبيق على هاته العلاقة وعن المحكمة المختصة في الفصل في النزاع الناشئ عنها، لذا نجد على مستوى المنظومة التشريعية لكل دول مجموعة من النصوص القانونية التي تنظم المسائل والعلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي والتي يصطلح على تسميتها في مجموعها بالقانون الدولي الخاص، وهو فرع قانوني حديث النشأة مقارنة بغيره من فروع القانون؛ حيث كان يعرف ب: "قواعد تنازع القوانين"، مع الإشارة إلى أنّ هذه التسمية لاقت عديد الانتقادات؛ فكيف يكون دوليا وخاصا في آن واحد، إلّا أنّ تسميته بالقانون الدولي الخاص شاعت وانتشرت واستقرت عليها معظم الأبحاث الحديثة(1)[1].
وانطلاقا مما سبق واستنادا عليه نطرح الإشكالية التالي:
الإشكالية: فيما تتجلى ماهية القانون الدولي الخاص؟ وما هي المواضيع التي يتناولها؟
وللإجابة على هاته الإشكالية يتوجب علينا بداية التطرق لماهية القانون الدولي الخاص؛ وذلك من خلال تعريفه وتبيان أهميته ومواضيعه، وتسليط الضوء على طبيعته القانونية وكذا مصادره وعلاقته بباقي فروع القانون.
