الإطار المفاهيمي لمقياس القانون الدولي الخاص

المصادر الاحتياطية:

القضاء:

1-1-القضاء الدولي: يقصد بالقضاء الدولي؛ أي الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ب:"لاهاي" مثل حرية الدول في وضع قواعد جنسيتها وغيرها من الأحكام المتعلقة بالقانون الدولي الخاص(13)[1] .

1-2-القضاء الوطني: يختلف دوره باختلاف النظام القانوني الذي تتبناه الدولة، ففي الدول الأنجلو سكسونية يعد القضاء من أهم مكوني القاعدة القانونية أو ما يعرف عندهم بالسابقة القضائية والتي تعد ملزمة لمن بعدهم، لذا ففصلهم في مسائل وعلاقات قانونية ذات عنصر أجنبي يجعل منهم مصدرا لبعض القواعد القانونية المنظمة لأحد مجالات أو مواضيع القانون الدولي الخاص، أمّا بالنسبة في الدول التي لا تتبنى هذا النظام فقد تقنن بعض اجتهادات القضاة في نصوص تنظم بعض المسائل المتعلقة بالقانون الدولي الخاص.

الفقه:

يعد الفقه مصدرا استثنائيا لا يلجأ إليه القاضي إلّا في حال وجود فراغ أو غموض في القانون، ويتضمن آراء الفقهاء واجتهاداتهم، إلّا أنّه يظهر جليا في تأصيل وتحليل وتفسير قواعد القانون الدولي الخاص والتعليق على الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في مواضيعه، وهو ما لا غنى عنه بالنسبة للقاضي حين نظره في النزاعات ذات العنصر الأجنبي.

وبالرجوع إلى نشأة القانون الدولي الخاص نجد أنّ الفقه قد أسهم بشكل كبير في صياغة أحكامه وقواعده، عن طريق المدارس الكلاسيكية والحديثة؛ حيث عالج الفقهاء مختلف الحالات التي عرضت لهم وحاولوا البحث على حلول وقواعد دائمة تمكنهم من إيجاد الحلول لمختلف الإشكالات الناجمة عن العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي؛ ومن بين هذه المدارس مدرسة الأحوال الإيطالية، والمدرسة الفرنسية القديمة والحديثة، والمدرسة الألمانية وكذا مدرسة الأحوال الهولندية.

  1. أعراب بلقاسم

    أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري-تنازع القوانين-دار هومة، الجزائر، 2002م.

سابقسابقمواليموالي
استقبالاستقبالاطبعاطبعتم إنجازه بواسطة سيناري (نافذة جديدة)