الإطار المفاهيمي لتنازع القوانين

أنواع تنازع القوانين:

أ-التنازع من حيث الزمان: قد يحدث أن تتعاقب القوانين في دولة واحدة فيطرح سؤال حول القانون الواجب التطبيق على المسألة أو الواقعة القانونية وآثارها؛ هل القانون السابق أم اللاحق؟ وهذا النوع ليس مجال دراستنا، ولا المقصود بها.

ب-تنازع القوانين من حيث المكان: هو التنازع الذي يحدث بين قوانين دول مختلفة يطبق كلّ منها في حدود دولة معينة (داخل اقليم الدولة؛ أي في حدود مكانية معينة، وهذا محل دراستنا.

ج-تنازع القوانين الخاصة: يرى بعض الفقهاء بأنّ تنازع القوانين من حيث المكان يشمل فروع القانون العام، بينما يرى الفقه الغالب وهو الراجح أنّ تنازع القوانين في مجال القانون الدولي الخاص مقتصر على القوانين الخاصة، مدني، تجاري،...الخ(7)[1] .

د-التنازع الداخلي: هناك دول تتعدد فيها الشرائع (سواء كانت مركبة أو بسيطة)؛ حيث قد يحدث تنازع بين قوانينها الداخلية، وفي حال حصوله فإنّه يرجع إلى القانون العام الداخلي لتلك الدولة؛ كونه المسؤول عن تحديد القانون واجب التطبيق، وهذا النوع لا يرقى لأن يكون تنازعا للقوانين في مجال القانون الدولي الخاص(8)[1].

ه-التنازع الاستعماري: ويحدث هذا النوع من التنازع بين قانون الدولة المُستَعمِرة والمستعمَرة؛ وما دامت هذه الأخيرة قد فقدت سيادتها فالتنازع في هذه الحالة يصبح داخليا، ولا يرقى لأن يكون تنازعا بمفهومه المدروس في مجال القانون الدولي الخاص.

و-التنازع في حالة ضم إقليم: ويحدث هذا النوع من التنازع في حالة ضم إقليم كان تابعا لدولة ما لأخرى؛ فيؤدي ذلك إلى حدوث تنازع بين قانون الدولة الضامة والإقليم المضموم، وهذا التنازع لا يرقى بدوره لأن يكون تنازعا بمفهومه المدروس ها هنا، بل هو تنازع داخلي.

  1. عمارة عمارة

    عمارة عمارة، محاضرات في مقياس القانون الدولي الخاص، ملقاة على طلبة السنة الثالثة حقوق ليسانس قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، الجزائري، 2022-2023م.

سابقسابقمواليموالي
استقبالاستقبالاطبعاطبعتم إنجازه بواسطة سيناري (نافذة جديدة)