المنهج التنازعي:
يقوم هذا المنهج على فكرة قواعد الإسناد؛ والتي بمقتضاها يتم إسناد العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي والمتنازع بشأنّها إلى قواعد التنازع الخاصة بها في القانون الوطني، لمعرفة القانون واجب التطبيق عليها، وأخذت بهذا المنهج معظم الدول، وفيما يلي عرض لخصائصه والانتقادات الموجهة إليه(12)[1]:
1-خصائصه:
- يتميز هذا المنهج بأنّه يعطي الاختصاص للقانون الداخلي المرتبط بالنزاع أكثر من القوانين الأخرى التي لها علاقة به.
- يتميز بمبدأ الاختصاص المطلق لقواعد التنازع لدولة القاضي باعتبار أنّ هذا المبدأ مقدس لا تلحق به استثناءات إلّا في حالات محددة حصرا.
- ومن خصائصه أيضا أنّ قواعد التنازع فيه مزدوجة تبين متى يطبق القانون الوطني ومتى يطبق القانون الأجنبي وبالتالي اختيار أنسب القوانين.
2-الانتقادات الموجهة إليه: رغمـ انتشار هذا المنهج في معظـم التشريعات إلّا أنّه لم يسلم من النقد، ومن ذلك نذكر:
- ينتقد هذا المنهج في حالة التنازع السلبي؛ حيث يتخلى كل مشرع عن حكم العلاقة القانونية فتبقى بذلك دون حل، لذا وصفه البعض بلعبة المضرب.
- الأخذ بهذا المنهج يؤدي إلى تطبيق نصوص قانونية على العلاقة ذات العنصر الأجنبي مع العلم أنّها لا تتفق مع طبيعة النزاع المعروض على القاضي.
- وانتقد كذلك من حيث عدم توقع الحلول أو معرفتها مسبقا؛ خاصة في الحالة التي تكون فيها قاعدة التنازع مصدرها القضاء؛ فتكون الحلول مستجيبة لمفهوم القاضي وليس للعدالة.