مقدمة
كانت بداية ظهور تنازع القوانين في مدن الشمال الإيطالي في نهاية القرن 12م بعد استقلالها عن الإمبراطورية الجرمانية، حيث ازدهرت التجارة فيها -وفيما بينها-وأدرك سكانها أنّه من مصلحتهم لازدهار التجارة قبولهم في مدنهم قوانين مدن أخرى مجاورة رغم مخالفتها في مضمونها لقوانينهم الداخلية، حيث تصدى الفقهاء في إيطاليا وأوروبا فيما بعد للمسائل التي يطرحها هذا القبول، وأثمرت جهودهم عن حلول أسهمت في حل بعض المشاكل الناشئة عن تنازع القوانين، ويمكن تقسيم المدارس الفقهية إلى مدارس كلاسيكية قديمة وأخرى حديثة والفيصل بينهما هو صدور التقنين المدني الفرنسي(9)[1]، وفيما يلي ملخص عام وموجز لهاته المدارس: