الإطار المفاهيمي لتنازع القوانين

شروط تنازع القوانين:

من خلال التعريف السابق يمكن استنتاج شروط تنازع القوانين والتي تتمثل في(4)[1]:

أ-وجود علاقة ذات عنصر أجنبي من حيث أشخاصها "الأطراف" أو موضوعها "المحل" أو سببها "الواقعة القانونية المنشئة لها.

ب-أن يسمح المشرع الوطني بامتداد القانون الأجنبي، لأنّ اعتماد مبدأ إقليمية القانون بشكل مطلق ينفي منهجيا اللجوء لنظام التنازع.

ج-أن تكون القوانين المتنازعة قوانين خاصة وتابعة لدول؛ وهذا يعني:

1-استبعاد وجود تنازع في مجالات القانون العام، لأنّ القوانين العامة دائما إقليمية التطبيق.

2-استبعاد التنازع الحاصل بين القوانين الداخلية في الأنظمة القانونية المركبة، سواء كان التعدد طائفيا أو إقليميا.

3-استبعاد التنازع الحاصل بسبب ضم إقليم.

إضافة إلى ما سبق يجب ألّا تكون القواعد الموضوعية المنظمة لعلاقة قانونية ما متماثلة في قوانين الدول المختلفة التي تتصل بها عناصر العلاقة، لأنّه إذا كانت متماثلة فلا فائدة ولا طائل في المفاضلة بينها(5[2])[2] .

  1. علي علي سليمان

    علي علي سليمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري، ط2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003م.

  2. أعراب بلقاسم

    أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري-تنازع القوانين-دار هومة، الجزائر، 2002م.

سابقسابقمواليموالي
استقبالاستقبالاطبعاطبعتم إنجازه بواسطة سيناري (نافذة جديدة)