يشترط في القوانين التي تكون محلا ومجالا لتنازع القوانين ما يلي:
أ-أن تكون صادرة عن وحدات سياسية تتمتع بوصف الدولة وفقا لمبادئ القانون الدولي العام.
ب-أن تكون منتمية إلى فروع القانون الخاص لأنّه لا يتصور قيام تنازع بين فروع القانون العام كما سبقت الإشارة إليه(6)[1] .