محاضرات

تقوم الحوكمة بتنظيم العلاقة بين الأطراف الرئيسية في المؤسسة، وتحديدا المساهمين وإدارة المؤسسة التنفيذية ومجلس الإدارة، بحيث تحدد الحوكمة مسؤوليات كل طرف وحقوقه.

وتهدف الحوكمة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والمسؤولية والعدالة، من خلال وضع مجموعة من القواعد التي يجب على الشركات التقييد بها. وقد وضعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مبادئ تعتبر مرجعية لكافة المؤسسات والشركات.

ومن أهم هذه المبادئ: وضع إطار فعال لحوكمة الشركات من خلال وضع القوانين والتشريعات المتعلقة بالحوكمة، التي تتوافق وتنسجم مع القوانين الأخرى السائدة في البلد، بالإضافة إلى تشجيع فعالية الأسواق المالية في الدولة، وحرية تنقل رؤوس الأموال عبر الحدود، وتأسيس المؤسسات الرقابية اللازمة في الدولة. كما تؤكد مبادئ الحوكمة على تمتع المساهمين بالحقوق التي يضمنها لهم القانون، وعلى المساواة بين المساهمين صغارهم وكبارهم وكونهم مواطنين أو أجانب.

وتؤكد قواعد الحوكمة على ضرورة تأسيس مجلس إدارة حسب تركيبه، وآلية انتخاب تتوافق مع القوانين ذات العلاقة في الدولة، وتحدد الحوكمة مسؤوليات معينة لمجلس الإدارة، يجب ألا تتداخل مع مسؤوليات الإدارة التنفيذية.

كما تشدد مبادئ الحوكمة على ضرورة الإفصاح عن بيانات المؤسسة المالية وعملياتها بشكل دقيق ومنتظم.

عند الشروع في تطبيق قواعد الحوكمة في أي شركة أو مؤسسة ما، يتعين أخذ بيئة المؤسسة وطبيعتها وظروف العمل فيها بعين الاعتبار.

فهذه القواعد وضعت ليستدل بها القائمون على الشركات وتوجيههم في الاتجاه الصحيح، ولا تعني بالضرورة بأن على المؤسسة أن تلتزم حرفيا بما ورد في هذه القواعد، بل ينصح ويفضل أن يتم تطويعها بما يتلاءم مع الوضع الخاص للشركة.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه القواعد الحد الأدنى من الالتزام في الحوكمة ويفضل أن تتخذ الشركات إجراءات وضوابط حوكمة إضافية حسب ما تراه مناسبا.

فالشركات المدرجة في أسواق المال، تجد نفسها ملزمة بتطبيق قواعد الحوكمة الموضوعة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. وأنه يجب تشجيع الشركات الخاصة وخصوصا الشركات العائلية الاسترشاد بقواعد الحوكمة المعدة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.