كانت ولا زالت مسألة الاهتمام الكبير بمهام ووظائف الإدارة العامة مطروحة بقوة بين علماء الإدارة وفقهاء القانون الإداري نظرا لازدياد تدخل وتطور مفهوم وظيفة الدولة في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذا كان علم الإدارة يهتم بعمليات التخطيط والتنسيق والتمويل والتوجيه والتنفيذ فإن القانون الإداري يهتم بالإدارة العامة من حيث نشاطها وأموالها وموظفيها ومنازعاتها باعتبارها شخصا معنويا عاما، ومن المعروف وسط الفكر القانوني عامة أن الإدارة العامة عند ممارستها لنشاطها دائما ما تستهدف تحقيق المصلحة العامة بكل ما يحمله هذا المصطلح من مفاهيم لتلبية حاجات الجمهور، ولدراسة نشاط الإدارة العامة في نطاق القانون الإداري يتطلب الأمر البحث في صور وأساليب هذا النشاط، واللذين يتمثلان في المرفق العام (يمثل المظهر الايجابي للنشاط الإداري)، الضبط الإداري (يمثل المظهر السلبي للنشاط الإداري).

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة                      كلية الحقوق والعلوم السياسية                                   قسم الحقوق

بطاقة فنية لمقياس القانون الاداري (السداسي الأول التنظيم الاداري)

Module Syllabus

  وحدة التعليم

الحجم الساعي السداسي )الأول(

المعامل

الأرصدة

المستوى

الأستاذ

معايير التقييم

السنة الجامعية

التوقيت

14-16 أسبوع

 

 

 

 

01

 

 

 

 

04

 

 

 

السنة الأولى

ليسانس

 

 

 

ذبيح عادل

أستاذ محاضر قسم أ

adeldebih@hotmail.com

 

بالنسبة للمحاضرة 100% على الامتحان الكتابي والحضور والمشاركة

بالنسبة للأعمال الموجهة

- الحضور والانضباط

       - التحضير

       - المشاركة

       - البحث

       - الامتحان الجزئي

 

 

 

 

20202021

 

 

 

من الثلاثاء: 15/12/2020

الى الاثنين: 28/12/2020

المدرج 27

 

 

 

وحدة التعليم الأساسية

 

 

محاضرتين في الاسبوع 03 ساعات

أعمال موجهة

1.30 د في الاسبوع

 

 

1- وصف المقياس  :

يعد القانون الإداري أحد فروع القانون العام الداخلي يعنى بدراسة الإدارة العمومية حينما تتصرف كسلطة عمومية ذات سيادة من الجوانب التالية :

أ‌-      التنظيم الإداري : ندرس فيه :

          *- الأساليب الفنية للتنظيم الاداري : نظرية الشخصية المعنوية

          *- الأساليب القانونية للتنظيم الإداري : المركزية واللامركزية الإدارية

         *- تطبيقات أساليب التنظيم الإداري في الجزائري :

        *- الإدارة المركزية في الجزائر :  ندرس هيئات :  رئيس الجمهورية ، الوزير الأول ، الوزارة .

         *- الإدارة اللامركزية في الجزائر :  الإقليمية وتتمثل في البلدية والولاية ، أما المرفقية فتشمل المؤسسات العمومية .

ب‌-     النشاط الإداري : ندرس فيه صورتي النشاط الإداري :

         *- السلبية المتمثلة في الضبط الإداري

              *- الايجابية وتتجسد في المرفق العمومي .

ت‌-     وسائل عمل الإدارة : وتصنف وفق الآتي :

       *- وسائل مادية : تتمثل في الأملاك الوطنية والعمومية

       *- وسائل مالية : تتمثل في المالية العمومية والمحاسبة العمومية

      *- وسائل بشرية : تتمثل في الوظيفة العمومية .

 

 

  *- وسائل قانونية : وتصنف بدورها إلى نوعين :

       *- انفرادية تنتج آثارها القانونية بإرادة الإدارة المنفردة ، وتتمثل في نظرية القرار الإداري .

       *- اتفاقية تنتج آثارها القانونية بتلاقي إرادتي الإدارة من جهة والمتعاقد معها من جهة أخرى وتعرف بنظرية العقد الإداري

ث‌-     منازعات الإدارة  : ندرس من خلاله المواضيع التالية :

      *- القضاء الإداري : تنظيم واختصاص

    *- الدعاوى الإدارية : أنواعها ، شروطها الشكلية والموضوعية ، إجراءات الفصل فيها ...

    *- المسؤولية الإدارية : أنواعها ، أركانها ، آثارها ، إجراءاتها ...

وستقتصر دراستنا في السداسي الأول للسنة الأولى على نظرية التنظيم الإداري وتطبيقاتها في الجزائر ، وقبل ذلك يجدر التطرق إلى المفاهيم الأساسية والإطار النظري والمفاهيمي للقانون الإداري من خلال محاور المدخل للقانون الإداري المتمثلة في :

أ *- تعريف القانون الإداري : باستعمال المعايير القانونية ، المعنى الواسع والمعنى الضيق .

ب*- علاقة القانون الإداري : بغيره من العلوم وفروع القانون العام والخاص .

ج *- نشأة وتطور القانون الإداري : نشأته وتطوره في فرنسا والجزائر .

 د*- أساس القانون الإداري وتحديد نطاق تطبيقه : دراسة النظريات الفقهية التي تناولت الموضوع وموقف المشرع الجزائري منها

ه *- خصائص القانون الإداري : التي تميزه عن غيره من فروع القانون : حديث النشأة ، قضائي النشأة ، غير مقنن في مجموعة واحدة ، مرن وسريع التطور ، مستقل وأصيل .

و*- مصادر القانون الإداري : المكتوبة ( القضاء الإداري ، التشريع ، الفقه الإداري ) وغير المكتوبة ( العرف الإداري ،  المبادئ العامة للقانون).

2- أهداف المقياس :


بسم الله الرحمان الرحيم 

والصلاة و السلام على سيدنا نحمد

يهدف دراسة مدخل العلوم القانونية الى وضع جر الاساس للطالب لانطلاقة جيدة في مسار دراسة الحقوق، فهو الركيز الاساية التي تمكن الطالب من معرفة علم القانون و المبادئ لاساسية التي تقوم التي تبني منها القاعدة القانونية مقارنة بالقواعد الدينية و الاخلاقية 

اى ان هذا المقياس يتم من خلاله الطالب معرفة المراحل التي تمر بها مشاريع القوانين الى ان تصبح قاعدة قانونية وصولا الى تطبيقها على ارض الواقع.

يتضمن هذا المقياس مفهوم المجتمع الدولي من حيث مفهومه ومراحل تطوره وأشخاصه: الدولة والمنظمات الدولية والاشخاص الجدد