في مقياس المدخل للعلوم القانونية يتم التطرق إلى النظريتين الأساسيتين للقانون : نظرية القانون بشكل مفصل و نظرية الحق بشكل مقتضب 

 يتم من خلال المحاضرات التطرق لماهية القانون وذلك بتناول اللبنة الأساسية في بنائه ألا وهي القاعدة القانونية، و التي تنسحب خصائصها و مواصفاتها لتصبح فيما بعد من محددات القانون ليتم سرد التصنيفات التي يتم الاعتماد عليها في تصنيف القواعد القانونية، ثم يتم التمييز بينها و بين باقي أنواع القواعد التي تحكم سلوكات البشر 

 ثم يتم بعد التطرق إلى أهم تصنيقات القانون و التصنيف الأكثر إعتمادا، مع ذكر الأنواع الفرعية له

بعد ذلك يتم التطرق إلى المصادر التي يستنبط منها المشرع فحوى نصوص القواعد القانونيةبالاعتماد على الترتيب الذي اعتمده المشرع الجزائري لنتقل بعد ذلك للحديث عن نطاق تطبيق القانون و الذي يتحدد في بعده المكاني و الزماني و كذا الاستثناءات التي ترد عليه