معلومات المقرر



مقدمة عامة

تقوم الإدارة في سبيل تحقيق المصلحة العامة بمباشرة عدة نشاطات تسمى بالأعمال الإدارية و التي تعني كل عمل قانوني أو مادي تباشره سلطة إدارية عامة ، و تنقسم الأعمال القانونية بدورها حسب معيار تكوينها إلى الأعمال الإدارية الإنفرادية  ( القرارات الإدارية ) ، و الأعمال القانونية الثنائية أو التعاقدية أو الإتفاقية  ( العقود الإدارية )، هذه الأخيرة هي محور دراستنا في هذا المقياس.

ما يهمنا في هذا المقياس هو العقود الإدارية التي تبرمها الإدارة العمومية بصفتها صاحبة سلطة و لا تهمنا العقود الأخرى للإدارة التي تخضع للقانون الخاص، لذا من المهم التمييز بين العقود الإدارية و عقود الإدارة ، هذه الأخيرة التي تعتبر  المفهوم  الأوسع  حيث تتضمن نوعين من العقود :

-         عقود تشبه العقود التي يبرمها الخواص فيما بينهم وفقا للقانون الخاص و هي بذلك عقود إدارة تخضع للقانون الخاص و منازعاتها تخضع للقاضي العادي.

-         و العقود الإدارية : هي عقود لا يتساوى فيها طرفي العقد و تتصرف فيها الإدارة بافضلية  و مستعملة امتيازات السلطة العامة، و تتضمن بندا غير مألوف في القانون الخاص بسبب رعاية الإدارة العمومية للمصلحة العامة، كما يشترط إرتباط العقد بسير مرفق عام ، هذه الأخيرة العقود الإدارية هي مجمل ما سنتناوله في هذا المقياس.

و العقود الإدارية غير مقتصرة فقط على الصفقات العمومية  ( رغم انها الأكثر استعمالا) ، بل تتضمن كذلك  عقود تفويض المرفق العام، و عقود القرض العام، و عقود إمتياز الأملاك الوطنية.......، سنحاول في المحاضرات تناول أهم نوعين من العقود الإدارية  : عقود الصفقات العمومبة في الجزء الأول ، و عقود تفويض المرفق العام في الجزء الثاني ، خاصة أن المشرع تناولهما في نفس النص حاليا و هو المرسوم الرئاسي . 15/247

 

وفق العناصر التالية :

الجزء الأول : عقود الصفقات العمومية

 المحور الأول : مفهوم جديد للصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام

المحور  الثاني  : الإجراءات الشكلية لابرام الصفقات العمومية و مراحلها :

المحور الثالث : دراسة نموذجية لإجراءات طلب العروض

المحور الرابع   : الصفقات التي يمكن أن تخضع لإجراءات خاصة( إجراءات غير شكلية )

المحور الخامس  : الرقابة على الصفقات العمومية

المحور السادس  : التنفيذ الإداري و المالي للصفقة العمومية.

المحور السابع :  الضمانات البنكية المقدمة في الصفقات العمومية

المحور الثامن  : تعديل  و نهاية الصفقات العمومية

الجزء الثاني :  عقود تفويض المرفق العام

المحور الأول : مفهوم و تطور عقود تفويض المرفق العام بين القانون الجزائري و القانون الفرنسي

المحور الثاني : أنواع عقود تفويض المرفق العام في الجزائر.

المحور الثالث : تفويض المرفق العام المحلي في الجزائر ( المفهوم و الإجراءت)