تقوم الإدارة في سبيل تحقيق المصلحة العامة بمباشرة عدة
نشاطات تسمى بالأعمال الإدارية و التي تعني كل عمل قانوني أو مادي تباشره سلطة
إدارية عامة ، و تنقسم الأعمال القانونية بدورها حسب معيار تكوينها إلى الأعمال الإدارية
الإنفرادية ( القرارات الإدارية ) ، و
الأعمال القانونية الثنائية أو التعاقدية أو الإتفاقية ( العقود الإدارية )، هذه الأخيرة هي محور
دراستنا في هذا المقياس.
ما يهمنا في هذا المقياس هو العقود الإدارية التي تبرمها
الإدارة العمومية بصفتها صاحبة سلطة و لا تهمنا العقود الأخرى للإدارة التي تخضع
للقانون الخاص، لذا من المهم التمييز بين العقود الإدارية و عقود الإدارة ، هذه
الأخيرة التي تعتبر المفهوم الأوسع
حيث تتضمن نوعين من العقود :
-
عقود تشبه العقود التي يبرمها الخواص فيما بينهم وفقا
للقانون الخاص و هي بذلك عقود إدارة تخضع للقانون الخاص و منازعاتها تخضع للقاضي
العادي.
-
و العقود الإدارية : هي عقود لا يتساوى فيها طرفي العقد
و تتصرف فيها الإدارة بافضلية و مستعملة
امتيازات السلطة العامة، و تتضمن بندا غير مألوف في القانون الخاص بسبب رعاية الإدارة
العمومية للمصلحة العامة، كما يشترط إرتباط العقد بسير مرفق عام ، هذه الأخيرة
العقود الإدارية هي مجمل ما سنتناوله في هذا المقياس.
و العقود الإدارية غير مقتصرة فقط على الصفقات
العمومية ( رغم انها الأكثر استعمالا) ،
بل تتضمن كذلك عقود تفويض المرفق العام، و
عقود القرض العام، و عقود إمتياز الأملاك الوطنية.......، سنحاول في المحاضرات
تناول أهم نوعين من العقود الإدارية :
عقود الصفقات العمومبة في الجزء الأول ، و عقود تفويض المرفق العام في الجزء
الثاني ، خاصة أن المشرع تناولهما في نفس النص حاليا و هو المرسوم الرئاسي .
15/247
وفق العناصر التالية :
الجزء الأول : عقود الصفقات العمومية
المحور الأول : مفهوم جديد للصفقات
العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن
قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام
المحور الثاني : الإجراءات الشكلية لابرام الصفقات العمومية و
مراحلها :
المحور الثالث : دراسة
نموذجية لإجراءات طلب العروض
المحور الرابع : الصفقات التي يمكن
أن تخضع لإجراءات خاصة( إجراءات غير شكلية )
المحور الخامس : الرقابة على
الصفقات العمومية
المحور السادس : التنفيذ الإداري و
المالي للصفقة العمومية.
المحور السابع : الضمانات البنكية
المقدمة في الصفقات العمومية
المحور الثامن : تعديل و نهاية الصفقات العمومية
الجزء الثاني : عقود
تفويض المرفق العام
المحور
الأول : مفهوم و تطور عقود تفويض المرفق العام بين القانون الجزائري و القانون
الفرنسي
المحور
الثاني : أنواع عقود تفويض المرفق العام في الجزائر.
المحور
الثالث : تفويض المرفق العام المحلي في الجزائر ( المفهوم و الإجراءت)