E-learning -Université de M'sila

يعد مقياس الاقتصاد الكلي 1 أحد أهم فروع علم الاقتصاد يهتم بدراسة مستوى النشاط الاقتصادي على مستوى الدولة ككل خلال فترة زمنية معينة، وذلك من خلال دراسة وتحليل العلاقات بين مختلف المتغيرات الاقتصادية الكلية، وتوضيح علاقات الترابط والتشابك بين القطاعات الاقتصادية المختلفة (قطاع العائلات، قطاع الأعمال، القطاع الحكومي، قطاع العالم الخارجي)، فهذا المقياس  يختلف عن مقياس الاقتصاد الجزئي هذا الأخير يهتم بدراسة وتحليل سلوك الوحدات الاقتصادية الفردية (المستهلك، المنتج، سوق سلعة ما).

قام عدد من الاقتصاديين بانتقاد النظرية الكلاسيكية للتوظف بعد حدوث الكساد العظيم سنة 1929،  و في عام 1936 قدم الاقتصادي الإنجليزي "جون مينرد كينز" تفسيراً جديداً للكيفية التي يتم بها تحديد مستوى التوظف وذلك في كتابه "النظرية العامة للتوظف، الفائدة والنقود" General Theory of Employment,Interest, and Money والذي أحدث به ثورة كبيرة في الفكر الاقتصادي فيما يتعلق بمشكلة البطالة، وتتعارض نظرية التوظف الحديثة بشدة مع النظرية الكلاسيكية، حيث ترى النظرية الحديثة أن النظام الاقتصادي الرأسمالي لا يحتوي على الميكانيكية القادرة على ضمان تحقق التوظف الكامل، وأن الاقتصاد الوطني قد يصل إلى التوازن في الناتج الوطني رغم وجود بطالة كبيرة أو تضخم شديد، فحالة التوظف الكامل والمصحوب باستقرار نسبي في الأسعار وفق الفكر الكنزي إنما هي حالة عرضية وليست دائمة التحقق.