إقتصاد نقدي (السداسي الأول)- للأستاذ فيشوش حمزة- السنة الدراسية: 2024/2025
مخطط الموضوع
-
اسم المادة: اقتصاد نقدي
علوم اقتصادية وتجارية وعلوم التسيير
الفرع
علوم تجارية
علوم تجارية
المستوى
الثانية
الثالث
السنة الجامعية
2023-2024
التعرف على المادة التعليمية
اسم المادة
اقتصاد نقدي
وحدة التعليم
منهجية
عدد الأرصدة
01
المعامل
01
الحجم الساعي الأسبوعي
1سا30
المحاضرة ( عدد الساعات في الأسبوع )
1سا30
أعمال م/تط ( عدد الساعات في الأسبوع )
/
أعمال م/ت (عدد الساعات في الأسبوع)
/
مسؤول المادة التعليمية
اللقب، الاسم
د. حمزة فيشوش
الرتبة
أستاذ محاضر أ
تحديد موقع المكتب
نائب رئيس القسم
البريد الالكتروني
Hamza.fichouche@univ-msila.dz
رقم الهاتف
0776258857
توقيت الدرس ومكانه
الثلاثاء :09.30-11.00 المدرج A12
-
يُدرس هذا المقياس لكل طلبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير في السداسي الثالث في مرحلة الليسانس، من خلال التعرف على مبادئ الاقتصاد النقدي، بداية بمعرفة نظام المقايضة والنقود السلعية إلى النقود بشكلها الحالي، والتعرف على دور النقود في الاقتصاد والتطرق إلى النظام النقدي، مع شرح كيفية تصنيف الكتلة النقدية ومقابلاتها، ثم التطرق إلى البنوك التجارية كمؤسسات تقوم بعملية إنشاء النقود، والبنوك المركزية القائمة على عملية الإصدار النقدي، وفي الأخير التطرق إلى السياسات النقدية والتضخم والسوق النقدي.
تهدف هذه المادة إلى تمكين الطالب من معرفة ماهية النقود ودورها في الاقتصاد، وكذا الوقوف على الهيئات القائمة على إنشاء النقود وإصدارها، ومختلف مكونات السوق النقدية.
-
لكي نتمكن من دراسة مقياس الاقتصاد النقدي ودور النقود في الحياة الاقتصادية فلا بد من أن نقوم بدراسة التطور التاريخي للنقود ومعرفة الأنظمة السابقة لوجود النقود، فلقد مرت النقود في تطورها عبر التاريخ بمراحل عديدة واعتبرت كأساس لتقييم التطور التاريخي للمجتمعات، فقد بدأت بمرحلة الاكتفاء الذاتي ثم تلتها مرحلة الاقتصاد العيني ثم مرحلة النقود السلعية وصولا الى مرحلة الاقتصاد الائتماني.
-
يوجد أكثر من أساس لتحديد أنواع النقود وذلك حسب تطورها التاريخي وعنصر الائتمان الذي تحتويه ومدى قبول الأفراد لها، فالأساس الأول الذي تصنف به أنواع النقود هو التطور التاريخي فلقد
مر النقد بمرحلة النقود السلعية ثم مرحلة النقود الورقية وأخيرا النقود المصرفية، ويمكن أن تصنف أيضا على أساس المادة التي تصنع منها النقود، كما أنه يمكن تقسيم النقود على أساس الجهة التي تقوم بإصدارها سواء كانت الحكومة أو البنك المركزي
-
تقوم نظرية كمية النقود في تفسيرها للعلاقة بين كمية النقود وبين المستوى العام للأسعار، وتؤكد هذه النظرية على وجود علاقة تناسبية طردية بين كمية النقود من جهة، والمستوى العام للأسعار من جهة أخرى.
-
لقد سميت نظرية كينز في الطلب على النقود ب"نظرية تفضيل السيولة" وذلك لأن النقود تتميز عن الأصول الأخرى بأن أصل كامل السيولة، والأفراد عندما يطلبون النقود فإنما يفضلون لسيولتها وقد افترض ثلاث دوافع تقف خلف الطلب على النقود هي: دافع المعاملات ودافع الاحتياط ودافع المضاربة.
-
تعتبر البنوك(المصارف) على اختلاف أشكالها، والبنوك التجارية على وجه الخصوص إحدى أدوات النظام الاقتصادي الهامة في العصر الحديث، ولا يمكن لأي نظام اقتصادي أن ينموا ويزدهر دون الاستعانة بها، لذلك تزايد الاهتمام بدراستها.
-
البنك المركزي هو أساس الجهاز المصرفي لأي دولة في الوقت المعاصر، حيث يعد أحد المؤسسات الهامة والفعالة التي لا يمكن الاستغناء عنها في النظم الاقتصادية، وعرفت الاقتصاديات تطور كبير في الفترة الأخيرة وكذلك مهام البنوك المركزية.
-
تخضع اتجاهات السياسة النقدية لتحقيق الأهداف التي يلجأ لها البنك المركزي، باعتباره المسؤول عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية بما يتلاءم مع السياسات الاقتصادية للدولة مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الدولة.
-
تستخدم المؤسسات المشرفة والمراقبة للسياسة النقدية مجموعة من الأدوات والاجراءات من خلال تدخلها على مستوى الاقتصاد الكلي للتأثير على عرض النقود وحجم الائتمان وتوجيهه لما يحقق أهداف السياسة الاقتصادية المطبقة، وتنقسم أدوات السياسة النقدية إلى أدوات كمية وأدوات كيفية، بالإضافة إلى أدوات أخرى مكملة.
-
تستهدف سياسات واستراتيجيات مكافحة التضخم القضاء على مسبباته الرئيسية في الأجل القصير والطويل الأجل باتباع سياسات نقدية ومالية ورقابة حكومية لمعالجة أو الحد من ظاهرة التضخم.
-
1. عبد الصمد سعودي (2018)، الاقتصاد النقدي والأسواق المالية، (الطبعة الأولى)، دار الابتكار، الأردن.
2. سي محمد كمال (2017)، الاقتصاد النقدي، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان.
3. ضياء مجيد الموسوي (1993)، الاقتصاد النقدي، دار الفكر، الجزائر.
4. عبد المطلب عبد الحميد (2007)، اقتصاديات النقود والبنوك (الأساسيات والمستحدثات)، الدار الجامعية، الإسكندرية.
5. أسامة محمد الفولي (1999)،مبادئ النقود والبنوك، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية.
- J.P.Paratat, Monnaie, institution financière et politique monétaire, Economica, Paris, 1982.
- Marc Mantoussé, Economie monétaire et financière, Edition Leila Moussouni, 2000.
- Mongi Smaili, Cours d’économie monétaire, Institut Supérieur de gestion de Tunis-Tunisie, 2009.
- Mounir Smida, L’économie monétaire pas à pas, Université Virtuelle de Tunis et Cours publiés en France, 2007.
- Naas Abdelkrim, Le système bancaire Algérien de la décolonisation à l’économie de marché, Maison neuve & la rose, Paris, France, 2003.