محاضرات في مقياس اللغة الأجنبية ،الدكتور مبروك عبد النور، أستاذ التعليم العالي
Aperçu des sections
-
-
Forum
-
Forum
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة محمد بوضياف – المسيلة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم الحقوق
محاضرات في مقياس اللغة الأجنبية
السنة الثانية ليسانس
الدكتور مبروك عبد النور، أستاذ التعليم العالي
السنة الجامعية: 2022 - 2023
-
-
-
Leçon
Première leçon
الدرس الأول
Les termes juridiques les plus utilisés
المصطلحات القانونية الأكثر استعمالا
La loi fondamentale:القانون الأساسي La constitution:الدستور
La loi ou la législation: القانون أو التشريع La règle de loi: القاعدة القانونية
Le droit public:القانون العام Le droit privé:القانون الخاص
Le droit international public: القانون الدولي العام
Le droit international Privé: القانون الدولي الخاص
Le droit civil:القانون المدني Le droit pénal:قانون العقوبات
Le droit de la famille:قانون الأسرة Le droit administratif:القانون الإداري
Le droit commercial:القانون التجاري Le droit fiscal:القانون الجبائي
Le droit de l’environnement:قانون البيئة
Le droit des investissements: قانون الاستثمارات
Code de procédures civiles et administratives:
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
Code de procédures pénales:
قانون الإجراءات الجزائية
Le mot «droit», signifie aussi ce qui revient à l’homme de prendre ou d’en disposer. Exemples:
"، تعني أيضا كل ما يحق للإنسان أخذه والتصرف فيه. أمثلة:droit كلمة "
Droit de propriété:حق الملكية Droits civiques:الحقوق المدنية
Droit à l’autodétermination:حق تقرير المصير
Droit d’héritage:حق الميراث Droits réels:الحقوق العينية
Droit d’ester en justice:حق التقاضي
Droits d’auteur:حق المؤلف Droit à un domicile: الحق في السكن
Droit à la santé: الحق في الصحة Droit à la scolarité: حق التمدرس
Droit d’exprimer son opinion: حق التعبير عن الرأي
Droit de participation à la vie politique: حق المشاركة في الحياة السياسية
Droit d’être candidat à des élections: حق الترشح للانتخابات
Droit de vote:حق التصويت Droit de déplacement: التنقل حق
Les devoirs:الواجبات Les obligations:الالتزامات
Les devoirs ou les obligations, ce sont les choses auxquelles l’homme est astreint dans les différents domaines. Exemples:
الواجبات أو الالتزامات هي تلك الأمور التي يلتزم بها الإنسان ويجب عليه القيام بها في مختلف المجالات. أمثلة:
Le devoir familial:الواجب العائلي Les devoirs moraux:الواجب الأخلاقي
Les devoirs sociaux:الواجبات الاجتماعية
les devoirs politiques: الواجبات السياسية
Les devoirs de l’enseignant: واجب الأستاذ
Les devoirs de l’étudiant: واجبات الطالب
Le devoir de défendre sa patrie: واجب الدفاع عن الوطن
Les obligations légales: الالتزامات القانونية
Les obligations contractuelles: الالتزامات التعاقدية
Obligations du vendeur: التزامات البائع
Les pouvoirs: السلطات
Les pouvoirs publics:السلطات العمومية Le pouvoir constituant:السلطة التأسيسية
Le pouvoir législatif:السلطة التشريعية Le pouvoir exécutif: السلطة التنفيذية
Le pouvoir judiciaire: السلطة القضائية Le pouvoir central:السلطة المركزية
Le pouvoir local:السلطة المحلية Le pouvoir légitime:السلطة الشرعية
Le pouvoir illégitime: السلطة غير الشرعية
Les infractions: الجرائم
Les crimes: .الجنايات Les délits: .الجنح Les contraventions: .المخالفات
L’auteur de l’infraction: مرتكب الجريمة
Les participants à l’infraction: المساهمون في الجريمة
La responsabilité pénale:المسؤولية الجزائية (الجنائية)
La responsabilité civile: المسؤولية المدنية
Concours d’infractions: تعدد الجرائم
L’incrimination: التجريم La tentative: المحاولة
La menace: التهديد Récidive: جريمة العود
Faux serment: اليمين الكاذب Faux témoignage: شهادة الزور
L’usage illégal de titre, de fonction ou de nom:
انتحال الصفة، الوظيفة واللقب.
Classification des infractions: تصنيف الجرائم
L’article 27 du code pénal dispose: «Selon leur degré de gravité, les infractions sont qualifiées crimes, délits ou contraventions et punies de peines criminelles, délictuelles ou contraventionnelles.»
تنص المادة 27 من قانون العقوبات على: "تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفات وتطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات."
Les contraventions: المخالفات
-Contraventions relatives aux personnes
المخالفات المتعلقة بالأشخاص
-Contraventions relatives aux biens
المخالفات المتعلقة بالأموال
-Contraventions relatives à la sécurité publique
المخالفات المتعلقة بالأمن العام
Délits et crimes: الجنح والجنايات
-Délits et crimes contre la chose publique.
جنح ومخالفات ضد الشيء العمومي
-Délits et crimes contre les particuliers.
جنح ومخالفات ضد الأشخاص
-Autres atteintes au bon fonctionnement de l’économie nationale et des établissements publics.
الاعتداءات الأخرى على حسن سير الاقتصاد الوطني والمؤسسات العمومية.
-Les fraudes dans la vente de marchandises et les falsifications des substances alimentaire et médicamenteux.
الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية.
Les peines: العقوبات
L’article 5 du code pénal dispose: «Les peines principales en matière criminelle sont:
تنص المادة 5 من قانون العقوبات على: "العقوبات الأصلية في مادة الجنايات هي:
1) La mort; الإعدام
2) La réclusion criminelle à perpétuité; السجن المؤبد
3) La réclusion criminelle à temps pour une durée de 5 à 20 ans.
السجن المؤقت لمدة تتراوح بين 5 سنوات و 20 سنة.
Les peines principales en matière délictuelle sont:
العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي:
1) L’emprisonnement de plus de 2 mois à 5 ans, sauf dans le cas où la loi détermine d’autres limites;
الحبس أكثر من شهرين إلى 5 سنوات، ما عدا الحالات التي يحدد فيها القانون حدودا أخرى
2) L’amende de plus de 20.000 DA.
الغرامة التي تتجاوز 20.000 د. ج.
Les peines principales en matière contraventionnelle sont:
العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي:
1) L’emprisonnement d’un jour au moins à deux mois au plus;
الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر.
2) L’amende de 2.000 DA à 20.000 DA.»
الغرامة من 2000 د.ج. إلى 20.000 د. ج.
Article 9 du code pénal dispose: المادة 9 من قانون العقوبات تنص
« Les peines complémentaires sont:
العقوبات التكميلية هي:
1) L’interdiction légale;
الحجز القانوني (المنع الشرعي)
2) L’interdiction d’exercer les droits civiques, civil et de famille;
الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية
3) L’assignation à résidence;
تحديد الإقامة (الإقامة الجبرية)
4) L’interdiction de séjour;
المنع من الإقامة
5) La confiscation partielle des bien;
المصادرة الجزئية للأموال
6) L’interdiction temporaire d’exercer un profession ou une activité;
المنع المؤقت من ممارسة أي مهنة أو نشاط
7) La fermeture d’un établissement;
إغلاق المؤسسة
8)l’exclusion des marchés publics;
الإقصاء من الصفقات العمومية
9) L’interdiction d’émettre des chèques et/ou d’utiliser des cartes de paiement;
الحظر من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الدفع
10) Le retrait, la suspension du permis de conduire ou l’annulation avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis;
سحب، تعليق رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جديدة
11) Le retrait du passeport;
سحب جواز السفر
12) La diffusion ou l’affichage du jugement ou la décision de condamnation.
نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة.
Le système juridique algérien
النظام القضائي الجزائري
La justice ordinaire: القضاء العادي
La justice administrative:القضاء الإداري
Le Tribunal d’Instance: المحكمة الابتدائية
Le Tribunal Administratif: المحكمة الإدارية
La Cour d’Appel:المجلس القضائي (محكمة الاستئناف)
La Cour Suprême: المحكمة العليا
Le Conseil d’Etat: مجلس الدولة
Le Tribunal des conflits: محكمة التنازع
La Cour des Comptes:مجلس المحاسبة
Requête introductive d’instance: عريضة افتتاح الدعوى
Les voies de recours ordinaires: طرق الطعن العادية
L’opposition:المعارضة L’appel:الاستئناف
Les voies de recours extraordinaires:طرق الطعن غير العادية
Le pourvoi en cassation: الطعن بالنقض
La tierce opposition: اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
Le recours en rétractation:التماس إعادة النظر
L’audience:سير الجلسة
Le jugement: الحكم
Le jugement contradictoire: الأحكام الحضورية
Le jugement par défaut:الأحكام الغيابية
Le jugement avant dire le droit: الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع
Les ordonnances:الأوامر Le référé: الاستعجال
L’injonction de payer: أمر الأداء
L’extinction de l’instance:انقضاء الخصومة
L’ordonnance sur requête: الأمر على عريضة
Le désistement d’instance:التنازل عن الخصومة
L’acquiescement au jugement: قبول الحكم
-
Opened: dimanche 19 mars 2023, 00:00Due: dimanche 26 mars 2023, 00:00
-
Google Meet™ for Moodle
-
Leçon
Deuxième leçon
Le double sens du mot «droit»
Le mot «droit» peut être entendu dans plusieurs acceptions, dont voici les deux principales.
1 – Le droit objectif
Dans un premier sens, le mot «droit» désigne un ensemble de règles imposées par l’autorité publique. Ces règles ont pour objet de gouverner l’organisation de la société. Elles déterminent ce qui est permis à l’homme et ce qui lui est interdit.
De ces règles la nécessité est évidente. Car la vie en société implique entre les individus des rapports constants. La société doit imposer des règles de conduite pour régir ces rapports sociaux.
En premier sens, la règle de droit a pour caractéristique essentiel d’être une règle générale et impersonnelle. Elle s’applique, sans distinction, à tout individu qui se trouve placé dans telle ou telle situation déterminée.
Exemple: le Code civil dispose qu’on est majeur à 19 ans accomplis. Cela est évidemment vrai de tout citoyen, sans distinction entre l’un et l’autre.
2 – Le droit subjectif
Le deuxième sens du mot «droit» est personnel ou subjectif. Il signifie la faculté ou les prérogatives juridiques qui sont reconnues à telle ou telle personne déterminée.
Et on parle alors de droits subjectifs, parce que ceux-ci ont un sujet. Ce sujet étant le la personne même qui est titulaire du droit considéré.
Exemple: «J’ai un droit de propriété sur cette maison.», et «J’ai un droit de créance envers cette personne.»
Traduction de quelques mots du texte
ترجمة بعض الكلمات من النص
Double:ضعف Sens:مفهوم
Peut être:يمكن Entendu:تحتمل
Acception:مفهوم، معنى Principale:أساسية
Objectif:هدف، وضعي، موضوعي Objet:موضوع
Imposé: يفرض Evidente:جلية، واضحة، صريحة
Permis:رخصة، مسموح به Interdit: ممنوع
Rapport:علاقة، تقرير Constant: ثابت، دائم
Personnel:شخصي، ذاتي Impersonnel:غير شخصي، مجرد
Caractéristique:خصوصية، ميزة Nécessité:ضرورة
Implique:تورط، تستوجب، تتطلب Distinction:تمييز
Déterminent:تحدد Accomplis:كاملة
Subjectif:شخصي، ذاتي Signifie:يقصد بها، تعني
Faculté: قدرة، أهلية Prérogative:صلاحية، امتياز
Reconnues:معترف بها Titulaire: صاحب الحق، المستفيد من الحق
Considéré:معتبر، مزعوم Créance: دين
Traduction du texte à la la langue arabe
ترجمة النص إلى اللغة العربية
رس الثانيالد
"Droit المفهوم المزدوج لكلمة "
يمكن أن تحتمل عدة معاني، من بينها المعنيان الأساسيان التاليان: «droit»كلمة
1 – القانون الوضعي ( الموضوعي)
" يقصد بها مجموعة القواعد التي تفرضها السلطة العمومية. Driot » في معناه الأول،كلمة
هذه القواعد هدفها حكم (إدارة) تنظيم المجتمع، تحدد ما هو مباح للشخص وما هو ممنوع عليه.
وجود هذه القواعد ضرورة حتمية، لأن الحياة داخل المجتمع تستوجب علاقات ثابتة بين الأفراد. فالمجتمع ملزم بالتدخل لوضع قواعد سلوك قصد تسيير هذه العلاقات الاجتماعية.
في هذا المعنى الأول، القاعدة القانونية لها كخاصية أساسية أنها قاعدة عامة ومجردة (غير شخصية)، تطبق بدون تمييز على كل فرد متواجد في مركز معين (وضعية معينة ومحددة)
مثال:
القانون المدني الجزائري ينص على اكتمال الأهلية ببلوغ سن التاسعة عشر (19) كاملة.
هذا صحيح طبعا بالنسبة لكل مواطن، دون التمييز بين الواحد والآخر (بين هذا وذاك).
2 – الحق الذاتي أو الشخصي
شخصي أو ذاتي. يقصد بها القدرة (الأهلية) أو الصلاحيات« Droit » المعنى الثاني لكلمة
القانونية المعترف بها لشخص معين. ونتكلم هنا عن الحقوق الشخصية، لأن لهذه الحقوق صاحب، هذا الأخير هو المستفيد من الحق المعين.
مثال:
لي حق ملكية على هذا المنزل.
لي حق دائنية اتجاه هذا الشخص.
-
Opened: dimanche 19 mars 2023, 00:00Due: dimanche 26 mars 2023, 00:00
-
Google Meet™ for Moodle
-
-
-
Leçon
Troisième leçon
Les sources de la règle de droit
Les sources formelles ou directes de la règle de droit, selon le code civil algérien, sont: la législation, les principes du droit musulman, la coutume, le droit naturel et les règles de l’équité. A côté de ces sources formelles ou directes, il existe également des sources interprétatives ou indirectes.
I – Les sources formelles ou directes (la législation)
La législation ou la loi signifie toute disposition écrite émanant de l’autorité compétente et édictant une règle générale et obligatoire.
Cette définition révèle les caractéristiques suivantes:
1 – La loi est une disposition écrite: Cela nous amène à distinguer le droit écrit du droit non écrit. Le droit écrit se compose de l’ensemble des règles juridiques qui ont pour source l’autorité législative. Tandis que le droit non écrit trouve sa source dans la coutume.
2 – La loi vient de l’autorité publique: Elle est l’œuvre d’une autorité publique compétente. Cette autorité a la compétence législative.
3 – La loi est une règle générale et obligatoire comme toutes les règles de droit.
II – Les sources indirectes ou interprétatives
1 – La jurisprudence:
La jurisprudence c’est l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux, qui sont expressément chargés de cette fonction. La jurisprudence ne crée pas la règle de droit, mais elle interprète les règles établies par les sources formelles, en vue de leur application.
Le jugement n’est opposable qu’aux parties engagées dans le procès. Il est sans
autorité à l’égard des tiers. C’est l’application du principe de l’autorité relative de la chose jugée.
Cette interprétation est nécessaire dans le cas de l’ambiguïté de la loi, ou lorsque la loi ne fixe que des directives très générales qui nécessitent une précision. En d’autres termes, la jurisprudence comble les lacunes de la loi.
2 – La doctrine:
La doctrine désigne les opinions émises par les auteurs qui étudient les questions de droit. La doctrine n’est pas une source de droit.
Les opinions d’un auteur lui sont personnelles et n’ont aucune force obligatoire, mais peuvent contribuer à l’élaboration du droit dans les cas suivants:
A – Le juge en consultant des ouvrages pour se faire une opinion, subi l’influence des théories exposés.
B – La doctrine contribue à l’analyse de la jurisprudence et dégage des traits communs.
C – La doctrine exerce une influence sur le législateur lui-même. Les critiques formulées sont souvent à l’origine des réformes législatives.
Traduction de quelques mots du texte
ترجمة بعض الكلمات من النص
Sources directes: مصادر مباشرة Sources indirectes: مصادر غير مباشرة
Naissance:ميلاد، نشأة Etudier: تدريس، دراسة
Qualifié:مؤهلة Règle obligatoire:قاعدة إلزامية
Autrement dit:بعبارة أخرى Principe:مبدأ
A côté:إلى جانب Equité:الإنصاف
Interprétative:تفسيرية Entendu:تقصد
Emanant:صادرة Révèle:يبين، يكشف
Amène:يؤدي Tandis que:في حين أن
Jurisprudence: اجتهاد قضائي Décision:قرار، حكم
Etablie:موضوعة En vue:بقصد، بهدف
Opposable:مطبق، تطبق Autorité relative:الحجية النسبية
Chose jugée: الشيء المقضي فيه Ambiguïté:الغموض
Directive:توجيه، توجيهة Précision:دقة، تفصيل
Combler:تكمل، تسد Lacune:ثغرة
Connaitre:إطلاع، معرفة Recueil: مراجع
Désigne:تقصد، تعني Opinion:رأي
Emise:موضوعة، صادرة Contribuer:تساهم
Elaboration:تكوين Influence:تأثير
Consulter:يستشير Subi:يخضع
Ouvrage:كتب، مراجع Théorie exposée: النظريات المطروحة
Analyse:تحليل Traits communs: الصفات المشتركة
Réforme:تعديل، إصلاح Critique:انتقاد
Formuler:المصاغة Lorsque:حينما
Traduction du texte à la langue arabe
ترجمة النص إلى اللغة العربية
الدرس الثالث
مصادر القاعدة القانونية
المصادر الرسمية أو المباشرة للقاعدة القانونية، وفقا للقانون المدني الجزائري، هي: التشريع، مبادئ القانون الإسلامي (الشريعة الإسلامية)، العرف، القانون الطبيعي و قواعد الإنصاف. إلى جانب هذه القواعد الرسمية أو المباشرة، توجد أيضا قواعد تفسيرية أو غير مباشرة.
أولا: المصادر الرسمية أو المباشرة (التشريع)
التشريع أو القانون يقصد به كل نص مكتوب صادر عن السلطة المختصة و يملي قاعدة عامة و ملزمة.
هذا التعريف يكشف الخصائص التالية :
1- القانون هو نص مكتوب. هذا يؤدي بنا إلى تمييز القانون المكتوب عن القانون غير المكتوب: القانون المكتوب يتكون من مجموع القواعد القانونية التي مصدرها السلطة التشريعية، في حين أن القانون غير المكتوب يجد مصدره في العرف.
2- التشريع مصدره السلطة العمومية. فهو عمل سلطة عمومية مختصة. هذه السلطة لها الاختصاص التشريعي.
3- القانون هو قاعدة عامة و ملزمة كجميع قواعد القانون.
ثانيا: المصادر غير المباشرة أو التفسيرية
1- الاجتهاد القضائي
هو مجموع القرارات أو الأحكام التي تصدرها المحاكم، المجالس، المحكمة العليا و مجلس الدولة، التي هي مكلفة صراحة بهذه الوظيفة. الاجتهاد القضائي لا يخلق القاعدة القانونية و إنما يفسر القواعد الموضوعة من طرف المصادر المباشرة قصد تطبيقها. الحكم لا يطبق إلا على أطراف القضية (النزاع) و ليس له أية قوة اتجاه الغير، هذا تطبيقا لمبدأ الحجية النسبية للشيء المقضي فيه.
هذا التفسير ضروري في حالة غموض القانون أو في الحالة التي لا يحدد فيها القانون إلا توجيهات عامة تستوجب أكثر دقة أو تفصيل. بعبارة أخرى، الإجتهاد القضائي يقوم بسد الثغرات الموجودة في القانون.
2- الفقــه
الفقه يقصد به مجموع الآراء الموضوعة من طرف الفقهاء الدارسين لمسائل القانون. الفقه ليس مصدرا للقانون. آراء الفقيه شخصية و ليست لها أية قوة إلزامية، و لكن يمكن أن تساهم في تكوين القانون في الحالات التالية:
أ- القاضي في مراجعته للكتب، لتكوين رأيه، يخضع لتأثير النظريات المنشورة أو المطروحة.
ب- الفقيه يساهم في تحليل الاجتهاد القضائي و يبرز الصفات المشتركة.
ج- الفقه يمارس تأثيرا على المشرع نفسه. فالانتقادات المصاغة من طرف الفقهاء تكون غالبا مصدر إصلاحات تشريعية.
-
Opened: dimanche 19 mars 2023, 00:00Due: dimanche 26 mars 2023, 00:00
-
Google Meet™ for Moodle
-
Leçon
Quatrième leçon
La hiérarchie des loi
Les lois ont une importance inégale selon leurs sources. A cet égard, on peut les classer en lois constitutionnelles, lois ordinaires et règlements.
Premièrement: Les lois constitutionnelles
Les lois constitutionnelles sont fondamentales. L’ensemble de ces règles forme la Constitution de l’Etat.
Deuxièmement: Les lois ordinaires
Les lois ordinaires sont l’œuvre du pouvoir législatif.
Troisièmement: Les règlements
Les règlements émanent des autorités administratives qui exercent le pouvoir exécutif. On dit à cause de cela que certaines des autorités sont investies de pouvoir réglementaire.
Il faut noter à ce propos, que le terme règlement désigne des dispositions inégales. Certains règlements sont indépendants de toute loi. Ils règlent une matière qui n’a pas donné lieu à aucune disposition législative. Ils constituent ce qu’on appelle des règlements autonomes.
D’autres règlements sont pris en vue de préciser les modalités et les détails d’application d’une loi. Ils constituent ce qu’on appelle des règlements d’application.
Traduction de quelques mots du texte
ترجمة بعض الكلمات من النص
Hiérarchie: تدرج Règlement:تنظيم
Importance: أهمية Inégale:غير متساوية
Fondamentale: أساسية Autonome:مستقلة
Modalités:طرق Ace égard:من هذا المنظور
Classer:ترتيب Constitutionnelles: دستورية
Ordinaire:عادية A cause:بسبب
Fondamentale:أساسية Exercer: يمارس
Investies:مؤهلة، مزودة A ce propos:بهذا الخصوص
Matière:مادة Constituent:تشكل، تكون
Application:تنفيذ Détail:تفاصيل
Investies: مؤهلة Noter: تسجيل، تدوين
Traduction du texte à la langue arabe
ترجمة بعض الكلمات من النص
الدرس الرابع
تدرج القوانين
القوانين لها أهمية غير متساوية أو متفاوتة حسب (وفقا) مصادرها. من هذا المنظور، يمكن لنا ترتيبها إلى قوانين دستورية، قوانين عادية وتنظيمات.
أولا: القوانين الدستورية
القوانين الدستورية هي قواعد أساسية. مجموع هذه القواعد يشكل دستور الدولة.
ثانيا: القوانين العادية
القوانين العادية هي عمل السلطة التشريعية (يعني تصدر عن البرلمان)
ثالثا: التنظيمات
التنظيمات، بخلاف القوانين، فهي صادرة عن السلطة الإدارية، التي تمارس السلطة التنفيذية. نقول بسبب ذلك أن بعض السلطات مؤهلة لممارسة السلطة التنظيمية.
يجب الإشارة بهذا الخصوص، أن كلمة " تنظيم" يقصد بها نصوص ذات أهمية متفاوتة (غير متساوية). البعض من هذه التنظيمات تكون مستقلة عن كل قانون. فهي تنظم موضوعا أو مادة لم تكن محل أي نص تشريعي، وهي تشكل ما نسميه بالتنظيمات المستقلة.
البعض الآخر (من التنظيمات) يأخذ لتحديد طرق وتفاصيل تنفيذ القانون. و هي تشكل ما نسميه (ما يعرف) بالتنظيمات التنفيذية. -
Opened: dimanche 19 mars 2023, 00:00Due: dimanche 26 mars 2023, 00:00
-
Google Meet™ for Moodle
-
-
-
Leçon
Cinquième leçon
L’entrée en vigueur de la loi
Pour qu’une loi entre en vigueur, il faut non seulement, qu’elle soit adoptée par le parlement (Assemblée Nationale et le Conseil de la Nation), mais ait été promulguée et publiée.
Premièrement: La promulgation de la loi
La promulgation de la loi est l’œuvre du président de la République. C’est son ordre qui rend la loi exécutoire (applicable).
Deuxièmement: La publication de la loi
La publication de la loi, c’est l’acte par lequel la loi sera portée à la connaissance de tout le monde (nationaux et résidents). La publication consiste dans l’insertion de la loi au journal officiel (J.O.R.A. : Journal Officiel de la République Algérienne), dans des délais précis après la date de sa promulgation.
En principe, la loi devient obligatoire un jour après sa publication. Ce délai peut-être prolongé ou abrégé, selon une disposition expresse dans la loi elle-même.
Traduction de quelques mots du texte
ترجمة بعض الكلمات من النص
Entrée en vigueur: سريان القانون Non seulement: ليس فقط
Adoptée:متبن (تبناه) Parlement: البرلمان بغرفتيه
Promulguée: إصداره Publiée:نشره
Ordre:أمر Rend: يجعل
Exécutoire: نافذا، منفذا Applicable:مطبقا
La publication: النشر L’acte:التصرف، العقد
Portée: يحملها la connaissance:المعرفة
Consiste:يتمثل Insertion: إدماج، إدراج
Journal officiel: الجريدة الرسمية Délais: آجال
Précis: محدد Promulgation:الإصدار
En principe: مبدئيا Peut-être: يمكن
Prolongé: تمديده Abrégé:اختصاره
Disposition: نص Express:صريح
Nationaux: المواطنون Résidents: المقيمون
Traduction du texte à la langue arabe
ترجمة النص إلى اللغة العربية
الدرس الخامس
سريان القــانون
لكي يسري القانون، لا يكفي أن يكون متبن من طرف البرلمان (المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة) فقط، ولكن يشترط أن يكون قد تم إصداره ونشره.
أولا: الإصدار
الإصدار هو عمل من أعمال (من صلاحيات) رئيس الجمهورية، فأمره هو الذي يجعل القانون نافذا (مطبقا).
ثانيا: النشر
النشر هو التصرف الذي من خلاله يصبح القانون في متناول الجميع، أي يعلم الجميع (المواطنون والمقيمون في الجزائر) بوجود القانون. يتمثل النشر في إدراج التشريع في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية.
مبدئيا، يصبح القانون ملزما يوم واحد بعد نشره. يمكن أن يمدد هذا الأجل أو يختصر وفقا لنص صريح في القانون نفسه.
-
Opened: dimanche 19 mars 2023, 00:00Due: dimanche 26 mars 2023, 00:00
-
Google Meet™ for Moodle
-
Leçon
Sixième leçon
L’abrogation de la loi
En principe, une fois publiée, la loi s’applique indéfiniment. Cependant, il existe des lois dites temporaires, qui fixent elle-même une date à laquelle elles cesseront d’être en vigueur.
Mais normalement, la seule cause qui retire la force obligatoire à la loi est son abrogation. L’abrogation peut-être réalisée selon les modes suivants:
Premièrement: L’abrogation expresse
Le mode le plus simple de l’abrogation est l’abrogation expresse: Une nouvelle loi décide, en termes formels, que telles ou telles dispositions antérieures sont abrogées.
Deuxièmement: L’abrogation tacite
Le second mode d’abrogation est l’abrogation tacite: Cela suppose qu’une nouvelle loi édicte des règles contraires à celles qui figuraient dans une loi antérieure.
Enfin, à coté de ces deux modes d’abrogation, on se demande si une loi qui n’a jamais été appliquée, ou qui n’est plus appliquée depuis longtemps, est-elle abrogée? C’est le problème de l’abrogation des lois par désuétude.
L’opinion dominante a toujours refusé d’admettre qu’une loi soit abrogée par le simple fait de non-usage.
Traduction de quelques mots du texte
ترجمة بعض الكلمات من النص
Indéfiniment:بصورة نهائية Cependant: في حين أن
Existe: توجد Dites: المسماة، المدعاة
Temporaires: مؤقتة Fixent: تحدد
Cesseront: تتوقف Antérieures: السابقة، السالفة
Formels: صريحة Normalement:من المفروض
Retire: ينزع، يخلع Force obligatoire:قوة إلزامية
Réalisée: تحدث تتحقق Modes: طرق، أنماط، أساليب
Antérieure: السابقة، السالفة Tacite: ضمنية
Second:الثاني Suppose: يفترض
Edicte:تملي Contraires: مخالفة ، معارضة
Figuraient: توجد، تظهر Longtemps:منذ زمن طويل
Désuétude: الإهمال L’opinion:الرأي
Dominante: الراجح Refusé: رفض
D’admettre:تقبل Non-usage: عدم الاستعمال
Traduction du texte à la langue arabe
ترجمة النص إلى اللغة العربية
الدرس السادس
إلغــــاء القانون
متى تم النشر، يطبق القانون، مبدئيا، بصفة نهائية.
في حين توجد القوانين المسماة بالمؤقتة، و التي تحدد بنفسها تاريخ توقفها عن السريان.
لكن من المفروض أن السبب الوحيد الذي يسحب الصفة الإلزامية للقانون هو إلغاؤه. الإلغاء يمكن أن يتم وفقا لعدة طرق:
أولا: الإلغاء الصريح
أبسط الطرق هو الإلغاء الصريح، أي أن قانونا جديدا يقرر بـألفاظ صريحة أن هذه أو تلك النصوص السابقة ملغاة.
ثانيا: الإلغاء الضمني
الطريقة الثانية هي الإلغاء الضمني، و هذا يفترض أن القانون الجديد يتضمن قواعد معارضة لتلك الموجودة في القانون السابق.
أخيرا، إلى جانب هاتين الطريقتين للإلغاء، نتساءل عما إذا كان القانون الذي لم يتم تطبيقه أو لم يطبق منذ زمن بعيد، يعتبر ملغى؟ هذه هي مشكلة إلغاء القوانين بالإهمال. الرأي الأرجح (الراجح)، رفض دائما تقبل اعتبار القانون ملغى لسبب بسيط و هو عدم الاستعمال.
Septième leçon
Les règles impératives et les règles supplétives
La distinction entre les règles impératives et les règles supplétives est basée sur l’application de ces règles.
Premièrement: Les règles impératives
Les règles impératives sont les règles de loi qui s’imposent avec une rigueur particulière: Les particuliers qui se trouvent placés dans les situations qu’elles régissent ne peuvent en aucune manière en éluder l’application.
Exemples: La règle qui fixe l’âge de majorité à dix neuf (19) ans accomplis, ou la règle qui interdit la convention d’un taux d’intérêt plus élevé que celui en vigueur.
En générale, les règles impératives sont adoptées pour assurer le maintien de l’ordre public, et le respect des bonnes mœurs.
Deuxièmement: Les règles supplétives
Les règles supplétives sont les règles dont les particuliers peuvent écarter l’application par manifestation de volonté contraire. Elles sont particulièrement nombreuses parmi celles qui déterminent les effets des contrats usuels, comme la vente ou le louage.
Exemple: En matière de vente, le code civil dispose que le prix est payable dans le lieu où la délivrance de l’objet vendu est faite. Mais les parties contractantes peuvent déterminer un autre lieu pour le payement du prix.
Ces règles sont appelées supplétives parce qu’elles supplient au silence des contractants. Elles les dispensent de conclure un accord formel sur tous les détails de leurs obligations. Certains auteurs les appellent règles interprétatives, parce qu’ils estiment que le législateur interprète la volonté probable des contractants.
Traduction de quelques mots du texte
ترجمة بعض الكلمات من النص
Impératives:آمرة، إلزامية، حتمية Supplétives:مكملة، متممة
La distinction:الفرق، التمييز Basée:مؤسسة، قائمة، مدعمة، قائمة
S’imposent: تفرض Rigueur: الصرامة
Particulière: خاصة Se trouvent:المتواجدون
Régissent:تسير Manière: طريقة
Eluder:تملص، تجنب Age de la majorité: سن الرشد
Accompli: كاملة Taux d’intérêt:نسبة فوائد
Elevé:مرتفعة En vigueur: الساري بها العمل، المعمول بها
Assurer: ضمان Le maintien: الحفاظ، الوقاية
L’ordre public: النظام العام Le respect: احترام
Les bonnes mœurs:الآداب العامة، الأخلاق الحسنة Interdit: ممنوع، غير مباح
Ecarter: استبعاد Manifestation:إظهار، إبراز
Volonté: إرادة Contraire:مخالفة، معارضة
Particulièrement:بصفة خاصة Nombreuse:كثيرة، عديدة، وافرة
Parmi: من بين Déterminent: تحدد
Les effets: الآثار Usuels: المعتادة، المألوفة
La vente:البيع Le louage:الإيجار
Dispose: ينص Payable:مستحق الأداء
La délivrance: التسليم Parties contractantes:الأطراف المتعاقدة
Supplient: تكمل Dispensent: تعفي
Accord formel:اتفاق رسمي Interprétatives:تفسيرية
Estiment:يعتبرون Probable:محتملة
Traduction du texte à la langue arabe
ترجمة النص إلى اللغة العربية
الدرس السابع
القواعد الآمرة والقواعد المكملة
الفرق (التمييز) بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة مؤسس على تطبيق (تنفيذ) هذه القواعد.
أولا: القواعد الآمرة
القواعد الآمرة هي تلك القواعد القانونية التي تفرض بصرامة خاصة: لا يمكن للأفراد المتواجدون في الوضعية التي تسيرها هذه القواعد، بأية طريقة (بأي حال من الأحوال)، التملص من تطبيقها (استبعاد تطبيقها).
كما هو الحال بالنسبة للقاعدة التي تحدد سن الرشد ب 19 سنة كاملة، أو القاعدة التي تمنع الاتفاق على نسبة فوائد أعلى من تلك التي هو معمول بها (الساري بها العمل).
بصفة عامة، القواعد الآمرة متبناة (من طرف السلطات المختصة) لضمان الحفاظ على النظام العام و الآداب العامة.
ثانيا : القواعد المكملة
هي تلك القواعد القانونية التي يمكن للخواص استبعاد تطبيقها بإظهار إرادة معارضة.
توجد هذه القواعد بكثرة، على وجه الخصوص، من بين القواعد التي تحدد آثار العقود الجارية كالبيع و الإيجار.
مثال: ينص التقنين المدني، في موضوع البيع، أن الثمن يكون مستحق الأداء في مكان تسليم الشيئ المباع، لكن يمكن للأطراف المتعاقدة تحديد مكان آخر لتسديد الثمن.
هذه القواعد تسمى مكملة، لأنها تكمل سكوت الأطراف المتعاقدة، فهي تعفيها من إبرام اتفاق رسمي حول كل تفاصيل التزاماتها.
بعض الفقهاء يسمونها قواعد مفسرة، لأنهم يعتبرون أن المشرع يفسر الإرادة المحتملة للأطراف المتعاقدة.
Huitième leçon
Le contrat
Le contrat est définit usuellement comme une convention génératrice d’obligations.
Qui dit convention, dit accord de volonté entre deux personnes au moins. Mais il faut ajouter que ces personnes qu’on appelle en termes juridiques «parties», sont seules liés par cet accord; que seules elles en recueillent les bénéfices ou en supportent la charge. Alors que les parties n’ayant pas participé ne peuvent ni profiter ni souffrir de cet accord.
C’est le principe de l’effet relatif de la convention, spécialement du contrat. Principe aux termes duquel un tel acte est dépourvu d’effet, au moins d’effets directs, à l’égard des tiers.
Eléments spécifiques du contrat:
1 - Entant que convention, le contrat s’oppose à l’acte juridique unilatéral, qui n’est l’œuvre que d’une seule volonté.
Exemple: Le testament
2 - Entant qu’il ne lie que les parties, le contrat s’oppose à l’acte juridique collectif, qui est susceptible de s’imposer à des personnes n’ayant pas participées à son adoption.
Exemple: Dans une société par actions, le vote majoritaire de l’assemblée des actionnaires engage la minorité.
3 - Entant que génératrice d’obligations, le contrat se singularise dans le cadre même des conventions. Plus générales, ces dernières peuvent avoir pour objet, non seulement de faire naître une obligation, mais aussi de la transmettre, de la modifier ou de l’éteindre.
Exemple: La cession de créance ou la remise de dette, sont des conventions sans être des contrats.
Traduction de quelques mots du texte
ترجمة بعض الكلمات من النص
Définit:يعرف Usuellement: مستعمل عادة، مألوف
Convention: اتفاق، اتفاقية Génératrice:منشئ، مولد
Volonté: إرادة Parties:أطراف
Liées:مرتبطة Accord: اتفاق
Recueillent: تجني، تستفيد Les bénéfices:الفوائد
Supportent: تتحمل Charges:الأعباء
Profiter:تربح، تستفيد، تكسب Souffrir:تتحمل،
L’effet relatif:الأثر النسبي Effets directs:الأثر المباشر
Dépourvu:خال، عديم A l’égard des tiers:اتجاه الغير
Eléments spécifiques:العناصر الخاصة Entant: بصفته
Acte juridique:تصرف قانوني Unilatéral: الصادر من طرف واحد
Collectif:جماعي Le testament:الوصية
Susceptible:قابل، يمكن (سريع التأثر) Acte juridique collectif:تصرف قانوني جماعي
S’imposer: يفرض Adoption: تبنيه
Société par actions:شركة المساهمة Actionnaires:المساهمون
Vote majoritaire:تصويت الأغلبية La minorité:الأقلية
Se singularise: تنفرد Le cadre:الإطار
Ces dernières: هذه الأخيرة Non seulement:ليس فقط
Faire naître:ينشئ، يولد Transmettre:ينقل
Modifier:يعدل Eteindre:ينهي
Cession:تنازل، تخلي Cession de créance:حوالة الدين
Remise:تخفيض، تأجيل، اقتطاع، إبراء Remise de dette: الإبراء من الدين
Traduction du texte à la langue arabe
ترجمة النص إلى اللغة العربية
الدرس الثامن
العقـــــــــــــد
يعرف العقد عادة كاتفاق منشئ للإلتزامات.
من قال اتفاق، قال اتفاق الإرادة بين شخصين على الأقل. يجب الإضافة أن هؤلاء الأشخاص الذين يسمون (أو يطلق عليهم اسم ) "الأطراف" بالمصطلح القانوني، هي وحدها المرتبطة بهذا الاتفاق وهي وحدها المستفيدة منه، كما أنها هي وحدها التي تتحمل أعباء هذا الاتفاق، في حين أن الأشخاص التي لم تشارك في الاتفاق فهي لا تستفيد ولا تتحمل أي عواقب.
وهذا تطبيقا لمبدإ الأثر النسبي للعقود. مبدأ مفاده أن مثل هذه العقود خال من أي أثر (على الأقل، الآثار المباشرة) اتجاه الغير.
العناصر الخاصة بالعقد:
1 – بصفته اتفاق، العقد يتعارض مع التصرف القانوني الصادر من طرف واحد.
مثال: الوصية.
2 – بصفته لا يربط إلا لأطراف، العقد يتعارض مع التصرف القانوني الجماعي، الذي يمكن أن يفرض على الأطراف غير المشاركة.
مثال: في شركة المساهمة، تصويت الأغلبية في الجمعية العامة للمساهمين تلزم الأقلية (ولو صوتت ضد القرار أو امتنعت عن التصويت).
3 - بصفته منشئ للالتزامات، العقد ينفرد في إطار الاتفاقيات نفسها. أكثر عمومية، هذه الأخيرة (الاتفاقيات) يمكن أن يكون موضوعها ليس فقط إنشاء التزامات، ولكن أيضا تحويل، تعديل أو إنهاء هذه الاتفاقيات.
مثال: حوالة الدين أو الإبراء من الدين، هي اتفاقيات دون أن تكون عقودا.
Neuvième leçon
Les droits patrimoniaux
Droits patrimoniaux : définition, exemples et textes de loi
Les droits patrimoniaux sont des droits inhérents au patrimoine d’un individu: ils sont quantifiables et mesurables, c’est-à-dire qu’il est possible de leur donner une certaine valeur pécuniaire au même titre qu’un bien immobilier. Ils sont donc à porter à l’actif du patrimoine de la personne.
Les droits patrimoniaux ont une valeur économique, c'est-à-dire une valeur appréciable en argent. L’ensemble de ces droits forme le patrimoine d'une personne physique.
Le patrimoine comprend des droits et des obligations: on dit en matière commerciale, un actif et un passif.
On oppose au droit du patrimoine, les droits extra patrimoniaux: c'est-à-dire les droits qui n’ont pas un caractère pécuniaire. Exemple: les droits civils, les droits politiques.
Il existe trois grandes catégories de droits patrimoniaux: les droits personnels, les droits réels et les droits intellectuels.
Premièrement: Les droits personnels
Connus également sous le nom de droits de créance, ils interviennent dans une relation entre deux individus: le créancier et le débiteur. Le créancier dispose d’un droit de créance qui contraindra son débiteur à exécuter la prestation qu’il s’est engagé à honorer, comme le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent.
Deuxièmement: Les droits réels
Ils apparaissent dans une relation entre un individu et une chose. Le détenteur du droit réel jouit d’un pouvoir exclusif sur ladite chose, et peut l’utiliser et l’exploiter comme il l’entend. Les droits réels sont eux-mêmes subdivisés en deux sous-catégories : les droits réels principaux, et les droits réels accessoires. Tandis que les droits réels principaux se focalisent sur l’utilisation de la chose (le droit de propriété, par exemple), les droits réels accessoires (aussi appelés sûretés) permettent de garantir l’exécution d’une créance (hypothèque, gage).
Troisièmement: Les droits intellectuels
Ils régissent la relation entre un individu et une œuvre de l’esprit. Cette œuvre de l’esprit, au caractère unique et novateur, générera des droits d’auteur (une création artistique et littéraire) ou sera à l’origine de brevets (une innovation) pour son créateur.
Traduction de quelques mots du texte
ترجمة بعض الكلمات من النص
Patrimoine: أموال، ثروة، ذمة مالية Droits réels: الحقوق العينية
Droits réels originaux:الحقوق العينية الأصلية Droits réels accessoires: الحقوق العينية التبعية
Droits intellectuels: الحقوق الثقافية Droits personnels: الحقوق الشخصية
Constituent: تشكل، تكون Droit de créance: حق الدائنية
Partie: جزء Honorer:وفاء، تكريم
Intégrante: لا يتجزأ Remboursement:استرداد، تسديد الدين
Personne physique:شخص طبيعي Apparaissent: تظهر
Personne morale: شخص معنوي Le détenteur: المالك، الحائز
Inhérent: ملازم، مرتبط Exclusif: حصري
Mesurable: قابل للقياس Utiliser: استعمال
Pécuniaire : مالي، نقدي Exploiter: استغلال
Catégorie: فئة Subdivisé: مقسمة
Sous catégorie:فئة فرعية Se focalise: يركز على
Exécution : تنفيذ Hypothèque: الرهن الرسمي أو الرهن العقاري
Gage: رهن الحيازة Œuvre de l’esprit: عمل العقل
Brevet: براءة الاختراع Permettre: تسمح
Traduction du texte à la langue arabe
ترجمة النص إلى اللغة العربية
الدرس التاسع
الحقوق المالية
الحقوق المالية متأصلة (مرتبطة ) بثروة الشخص: فهي قابلة للقياس الكمي ومقدرة، أي يمكن منحها قيمة مالية معينة، مثل العقارات. لذلك يجب إدراجها في ذمة الشخص.
الحقوق المالية لها قيمة اقتصادية، بمعنى لها قيمة ملموسة (يمكن تقديرها بقيمة من النقود). مجموع هذه الحقوق تشكل الذمة المالية (ثروة) للشخص الطبيعي.
الذمة المالية تشمل الحقوق والالتزامات: نقول في المادة التجارية الأصول والديون.
الحقوق المالية تتعارض مع الحقوق الغير مالية، بمعنى الحقوق التي ليس لها طابع نقدي، لا تقدر بثمن. مثال .: الحقوق المدنية ، الحقوق السياسية...
توجد ثلاث فئات للحقوق المالية: الحقوق الشخصية، الحقوق العينية و الحقوق الفكرية.
أولا: الحقوق الشخصية
تعرف أيضا بحقوق الدين. تتدخل هذه الحقوق في العلاقة بين شخصين: الدائن والمدين. للدائن الحق في إلزام المدين على أداء الخدمة، أي الوفاء بالتعهد الذي التزم به، مثل دفع أو تسديد مبلغ من المال.
ثانيا: الحقوق العينية
تظهر هذه الحقوق في العلاقة بين الشخص والشيء. الحائز أو مالك الحق العيني يتمتع بسلطة حصرية على الشيء، يمكن له استعماله واستغلاله بالشكل الذي يراه مناسبا. و هذا ما سنراه في الدروس القادمة.
تنقسم الحقوق العينية نفسها إل فئتين: الحقوق العينية الأصلية و الحقوق العينية التبعية. فبينما تتركز الحقوق العينية الأصلية على استخدام الشيء (حق الملكية على سبيل المثال)، فإن الحقوق العينية التبعية (وتسمى أيضا الضمانات) تسمح ضمان تنفيذ مطالبة (الرهن الرسمي، الامتياز...).
ثالثا: حقوق الملكية الفكرية
تحكم هذه الحقوق العلاقة بين الشخص و عمل العقل. هذا العمل الذهني، ذا الطابع الفريد و المبتكر، سيولد (يعطي ) حق للمؤلف (على إبداعه الفني أو الأدبي) أو سيكون مصدر براءات اختراع (ابتكار) لمنشئه (لمبدعه).
Dixième leçon
Les droits réels originaux
Les droits réels originaux sont les droits qui confèrent aux titulaires de ces droits les pouvoirs d’utiliser, d’exploiter et de disposer de la chose, ou ne lui confère qu’une partie de ces pouvoirs. En tête de ces droits se trouve «le droit de propriété», car c’est le droit qui confère à son titulaire tous les pouvoirs pouvant s’exercer sur la chose, et découle du droit de propriété d’autres droits réels. Par conséquent, nous étudierons brièvement le droit de propriété, nous verrons ensuite les droits découlant du droit de la propriété.
Premièrement: Le droit de propriété
Le droit de propriété est celui qui permet au titulaire de s’accaparer tous les bénéfices d’une chose matérielle déterminée (un œil). Il a donc le droit de l’utiliser, de l’exploiter et d’en disposer. C’est la définition contenue dans l’article 674 du code civil algérien: «La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, à condition qu’il n’est pas utilisé d’une manière interdite par les lois et règlements». Selon cette définition, le droit de propriété peut être divisé en trois composantes: usage, exploitation et disposition.
Deuxièmement: Les dérivant du droit de propriété
Les dérivants du droit de la propriété ce sont les droits qui confèrent à leurs titulaires une partie des pouvoirs qui appartiennent au propriétaire d’une chose. Ils se divisent en: droit d’usufruit, droit d’usage, droit de résidence ou d’habitation, le droit de hikr et le droit de servitude.
1 – Le droit d’usufruit
Le droit d’usufruit est un droit réel originaire qui donne à son titulaire deux pouvoirs directs sur une chose matérielle déterminée, qui est le pouvoir de l’utiliser et le pouvoir de l’exploiter.
Cela signifie que le pouvoir sur le bien portant sur un droit d’usufruit est divisé entre deux personnes: l’une d’elle, le propriétaire initial, a le pouvoir de disposer du bien de toutes sortes de dispositions, cela s’appelle «propriétaire du cou» ; tandis que la deuxième personne, le titulaire du droit d’usufruit (l’usufruitier), a le pouvoir d’exploiter et d’utiliser le bien.
Exemple: si le droit d’usufruit porte sur une terre agricole, l’usufruitier a le droit de l’exploiter ou de la louer.
2 – Le droit d’usage et le droit de résidence
A – le droit d’usage:
Le droit d’usage est un droit réel originaire qui autorise son titulaire à utiliser une chose appartenant à une autre personne, selon sa destination et conformément à sa nature. Si la chose, par exemple, est une terre agricole et son propriétaire a cédé son droit d’usage à une autre personne, cette dernière peut l’utiliser conformément à sa destination: la cultiver et profiter de ses récoltes lui-même et sa famille, mais il n’a pas le droit de la louer, car le droit d’usage ne lui permet pas un pouvoir d’investissements. Ce dernier pouvoir entre dans le cadre du droit de l’usufruit. Donc, le droit d’usage est plus étroit que le droit d’usufruit.
B – Le droit d’habitation:
Le droit d’habitation ou de résidence est un droit réel originaire qui confère à son titulaire le pouvoir d’utiliser une chose déterminée, qui est représentée dans un bien immobilier appartenant à une autre personne, mais de manière limitée qui sera pour l’habitation. Le droit d’habitation ou de résidence ne permet pas à son titulaire d’exercer une quelconque activité dans cette habitation: comme bureau ou siège d’une société… La portée du droit d’habitation est déterminée dont le titulaire et sa famille ont besoin pour eux-mêmes.
3 – Le droit du Hikr
Le législateur algérien l’a défini à l’article 26 bis de la loi N° 01-07 modifiant et complétant la loi N° 91-10 du 27/04/1991, qui dispose: «Les terres inutilisées peuvent être investies, si nécessaire, dans le cadre du contrat Al hikr, selon lequel une partie des terres inutilisées est affectées à la construction et/ ou à la plantation pendant une période déterminée, moyennant le paiement d’un montant correspondant à la valeur de la propriété au moment de la conclusion du contrat, avec obligation pour l’investisseur de payer un loyer annuel fixé dans le contrat, en contrepartie de son droit d’usufruit des constructions et ou des plantations.»
Ainsi, le droit du Hikr est un droit réel originaire que le législateur à tiré de la loi islamique, et il autorise son titulaire à bénéficier d’un terrain viable en le construisant, en le plantant, ou autrement, moyennant une redevance annuelle fixée par le contrat, après paiement en premier lieu d’un montant proche de la valeur du terrain. Cependant, il ne peut disposer des terres faisant l’objet d’un monopole. Il peut également renoncer à ce droit par la vente, la donation ou autrement. Le droit de monopoleur, contrairement aux droits d’usufruit, d’usage et d’habitation, et transmis aux héritiers et n’expire pas avec le décès du monopoleur, mais est remplacé par ses héritiers pendant la durée du contrat. Le droit de monopoliser, selon la loi de wqafs, ne concerne que les terres de waqf, et il doit y avoir une nécessité ou un intérêt qui le justifie, comme la destruction de cette terre ou sa mort et son abandon, le Hikr peut la réhabiliter. Le droit de Hikr prend fin à l’expiration de sa période spécifiée dans le contrat.
4 – Le droit de servitude
Le droit de servitude est un droit réel originaire par lequel une partie d’un bien immobilier, propriété d’une personne, est prélevée au profit d’un bien immobilier appartenant à une autre personne. En d’autres termes, c’est un droit qui fait qu’un bien immobilier appartient à une personne au service d’un autre bien immobilier appartenant à une autre personne. Et on l’appelle le bien immobilier servant ou le fond servant (c’est-à-dire le bien de servitude) et le bien immobilier avec services ou le fond dominant (qui est la propriété de servitude). Le propriétaire de la propriété viabilisée a le droit de servitude.
Exemple:
- Le droit de passage, où le propriétaire de la propriété attenante a le droit de traverser la propriété de son voisin.
- Le droit de regard, grâce auquel le propriétaire du bien attenant peut ouvrir une fenêtre sur le terrain de son voisin.
Le droit de servitude s’acquiert par contrat, testament ou en vertu d’une disposition de la loi. Il se transmet par succession. Le droit de servitude est lié a la propriété et non au propriétaire de la propriété, donc il ne prend pas fin avec le décès des propriétaires, à moins qu’il n’y ait un accord sur son calendrier pour une période déterminée, alors il se termine avec l’expiration de ce terme (article 878 du code civil algérien). Il expire également avec la destruction complète de la propriété attenante, ou en réunissant les deux propriétés dans les mains d’un même propriétaire, ou en ne faisant pas usage de la propriété attenante pendant une période de 10 ans (article 879 du code civil algérien). Il expire enfin s’il n’a pas été utilisé pendant une période de 33 ans, si la servitude est décidée dans l’intérêt d’un patrimoine hérité appartenant à une famille.
Traduction de quelques mots du texte
ترجمة بعض الكلمات من النص
Droits réels: الحقوق العينية Droit de propriété: حق الملكية
Confère: يخول Titulaire: صاحب الحق
Exploiter: استغل disposer: تصرف
Découle: يتفرع، ينبثق Le droit de jouir:حق التمتع
Accaparer: استأثر Cession: تحويل، تنازل، تخل
Usage:استعمال Exploitation: استغلال،
Dérivant: المشتق Diviser: ينقسم
Droit d’usufruit: حق الانتفاع Droit d’usage: حق الاستعمال
Droit de résidence:حق السكن Droit de servitude: حق الارتفاق
Propriétaire du cou: حق الرقبة Tandis: في حين أن
Conformément: وفقا Appartient: ينتمي
Inutilisés:غير مستعمل Plantation: الزرع
Affectées: مخصص Moyennant: مقابل
Contrepartie: في المقابل Tiré de la loi islamique: مأخوذة من الشريعة
Redevance: أتاوة، ضريبة La valeur du terrain:قيمة الأرض
Renoncer: تنازل Monopoleur: محتكر
Monopoliser: يحتكر Réhabiliter:تأهيل، رد الاعتبار
La destruction:هدم، تدمير، تخريب L’expiration:انتهاء، انقضاء
Spécifiée: مخصصة Prélevé: اقتطع
Au profit: لصالح Appartenant: ينتمي
Immobilier servant: العقار الخادم Viabilité: حيوية، قابلية الحياة
Le fond dominant: العقار المخدوم Droit de passage: حق المرور
Attenante: المجاورة Traverser: عبر
Droit de regard: حق المطل، حق النظر S’acquiert: يكتسب
En vertu: وفقا، طبقا Transmet: ينقل
Calendrier: تقويم، رزنامة Le terme: نفاذ، مصطلح
Patrimoine: إرث، موروث Le Hikr: الاحتكار
Traduction du texte à la langue arabe
ترجمة النص إلى اللغة العربية
الدرس العاشر
الحقوق العينية الأصلية
الحقوق العينية الأصيلة هي الحقوق التي تخول لأصحابها سلطات استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه، أو تخول لهم فقط جزء من هذه السلطات. على رأس هذه الحقوق "حق الملكية"، لأنه الحق الذي يعطي صاحبه كافة السلطات التي يمكن ممارستها على الشيء، ويتفرع عن حق الملكية الحقوق العينية الأخرى. لهذا سندرس بداية حق الملكية ثم بعد ذلك نتطرق للحقوق المتفرعة عن حق الملكية.
أولا: حق الملكية
حق الملكية هو الذي يخول صاحبه الاستئثار بكل منافع شيء مادي معين "العين"، فيحق له استعماله، استغلاله والتصرف فيه. وهذا هو التعريف الذي تضمنته المادة 674 من القانون المدني الجزائري: "الملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء، بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة".
وفقا لهذا التعريف، يمكن تقسيم حق الملكية إلى ثلاثة عناصر: الاستعمال، الاستغلال والتصرف.
ثانيا: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية هي الحقوق التي تخول لأصحابها جزء من السلطات التي تكون لمالك الشيء. تنقسم هذه الحقوق إلى: حق الانتفاع، حق الاستعمال، حق السكن، حق الحكر وحق الارتفاق.
1 – حق الانتفاع
حق الانتفاع هو حق عيني أصلي يخول لصاحبه سلطتين مباشرتين على شيء مادي معين: سلطة الاستعمال وسلطة الاستغلال.
هذا يعني أن المال المحمل بحق الانتفاع تتجزأ السلطات عليه بين شخصين، يكون لأحدهما، وهو المالك الأصلي، سلطة التصرف في المال بكافة أنواع التصرف، ويطلق عليه اصطلاح "مالك الرقبة"؛ في حين أن صاحب المنفعة (المنتفع) تكون له سلطة الاستغلال والانتفاع.
مثال: إذا كان المال أرضا زراعية وتصرف المالك في منفعتها لشخص آخر، فتكون لهذا المالك سلطة كل أنواع التصرف، ويكون للآخر (صاحب حق الانتفاع) سلطتا الاستغلال والاستعمال. فللمنتفع أن يزرعها كما له الحق أن يؤجرها.
2 - حق الاستعمال و حق السكن
أ – حق الاستعمال
حق الاستعمال هو حق أصلي يخول لصاحبه استخدام شيء مملوك لشخص آخر وفقا لما أعد له وبما يتفق مع طبيعة، فإذا كان هذا الشيء أرضا زراعية مثلا وتنازل مالكها عن حق استعمالها لشخص آخر، كان لهذا الأخير استخدامها فيما أعدت له: زراعتها إذا كانت معدة للزراعة والاستفادة من ثمارها هو وأسرته، لكن ليس له الحق أن يؤجرها لأنه لا يملك (بمقتضى حق الاستعمال) سلطة استثمارها. هذه السلطة الأخيرة تدخل ضمن حق الانتفاع. إذن حق الاستعمال أضيق من حق الانتفاع.
ب – حق السكن
حق السكن هو حق عيني أصلي يخول صاحبه سلطة استعمال شيء معين، يتمثل في عقار مملوك لشخص آخر، ولكن بصورة محدودة هي سكناه. فإذا كان المال حق السكن لمسكن مملوكا للغير، فإن حق السكن يقتصر على سكن هذا المنزل ولا يمكن لصاحب هذا الحق استخدامه في أي نشاط آخر: كمكتب أو مقر شركة... حق السكن يتحدد باحتياجات صاحب الحق وأسرته لأنفسهم.
3 – حق الحكر
عرف المشرع الجزائري حق الحكر، في المادة 25 مكرر من القانون رقم 01-07 المعدل والمتمم لقانون الأوقاف رقم 91-10، التي تنص على أنه: "يمكن أن تستثمر، عند الاقتضاء، الأرض الموقوفة العاطلة بعقد الحكر، الذي يخصص بموجبه جزء من الأرض العاطلة للبناء و/ أو للغرس لمدة معينة مقابل مبلغ يقارب قيمة الأرض الموقوفة وقت إبرام العقد، مع التزام المستثمر بدفع إيجار سنوي يحدد في العقد مقابل حقه في الانتفاع بالبناء و / أو الغرس وتوريثه خلال مدة العقد..."
إذن حق الحكر حق عيني أصلي استمده المشرع الجزائري من الشريعة الإسلامية، ويخول صاحبه الانتفاع بأرض موقوفة سواء بالبناء أو الغرس عليها أو غيره، مقابل إيجار سنوي يحدد في العقد، وذلك بعد أن يدفع في الأول مبلغا يقارب قيمة الأرض الموقوفة.
وفقا لهذا العقد يكون المحتكر مالكا لما يحدثه من بناء، أو غرس أو غيره. وبمقتضى حق الحكر يحق للمحتكر إقامة منشآت على الأرض محل الحكر وأن يزرعها بنفسه أو بواسطة غيره، ويمتلك هذه المنشآت وهذه المزروعات ويجوز له التصرف فيها، غير أنه لا يستطيع التصرف في الأرض محل الحكر. كما يمكن له أن يتنازل عن حق الحكر بالبيع أو الهبة أو غير ذلك. على عكس حق الانتفاع، الاستعمال و السكن، ينتقل حق الحكر إلى الورثة ولا ينقضي بوفاة المحتكر وإنما يحل محله ورثته خلال مدة العقد.
حق الحكر، وفقا لقانون الأوقاف، لا يكون إلا على أرض موقوفة، ويجب أن توجد ضرورة أو مصلحة تبرره، مثل خراب الأرض أو موتها فيكون في تحكيرها إصلاح لها. ينتهي حق الحكر بانقضاء مدته المحددة في عقد الحكر.
4 – حق الارتفاق
حق الارتفاق هو حق عيني أصلي، بمقتضاه يتم اقتطاع جزء من منفعة عقار مملوك لشخص ما لمصلحة عقار مملوك لشخص آخر. بمعنى آخر، هو حق يجعل عقارا مملوك لشخص ما في خدمة عقار مملوك لشخص آخر، ويسمى العقار الخادم (أي العقار المرتفق به)، والعقار المخدوم (وهو العقار المرتفق).
ولصاحب العقار المخدوم حق الارتفاق.
أمثلة:
- حق المرور، حيث يكون لصاحب العقار المرتفق أن يمر بالعقار المرتفق به
- حق المطل، حيث يتمكن صاحب العقار المرتفق من فتح نافذة على ملك جاره.
يكتسب حق الارتفاق عن طريق العقد أو الوصية أو بمقتضى نص في القانون. ينتقل حق الارتقاق عن طريق الميراث. يرتبط حق الارتفاق بالعقار وليس بصاحب العقار، وبالتالي فهو لا ينتهي بوفاة صاحب العقار المرتفق ولا بوفاة صاحب العقار المرتفق به، إلا إذا كان هناك اتفاق بتوقيته لأجل معين، فينتهي بحلول هذا الأجل (المادة 878 من القانون المدني الجزائري). ينقضي كذلك حق الارتفاق بهلاك العقار المرتفق به هلاكا كليا. وينتهي باجتماع العقارين في يد مالك واحد، و بعدم استعمال العقار المرتفق لمدة عشر سنوات (المادة 879 من القانون المدني الجزائري)، وينتهي أخيرا بعدم استعمال هذا الحق لمدة ثلاثة وثلاثون سنة إذا كان الارتفاق مقرر لمصلحة موروث تابع لعائلة.
Onzième leçon
Les droits réels accessoires
Les droits réels accessoires sont ceux qui ne peuvent exister que rattachés à une créance. Ils viennent s’ajouter à elle afin de renforcer et d’en assurer le paiement. Ils constituent ce qu’on appelle les sûretés réelles. Ils confèrent à leur titulaire deux avantages: Le droit de préférence et le droit de suite.
Premièrement: Le droit de préférence
Le droit de préférence permet au titulaire du droit réel, en cas de faillite ou de déconfiture de celui qui détient la chose, de se faire payer sur son prix de vente par préférence aux divers créanciers du détenteur.
Deuxièmement: Le droit de suite
Le droit de suite permet au titulaire du droit, de suivre la chose et de la reprendre en quelques mains qu’elle se trouve, en sorte qu’il n’a pas à craindre les aliénations.
Les droits réels accessoires sont: Le nantissement, l’hypothèque, l’affectation et le privilège.
1 - Le nantissement
Le nantissement est un contrat par lequel le débiteur est un tiers (caution réelle), remet au créancier la possession d’une chose destinée à lui servir de sûreté. Le nantissement d’un meuble s’appelle gage. Le nantissement d’un immeuble s’appelle antichrèse (sûreté réelle permettant au créancier d’entrer en possession d’un immeuble du débiteur et d’en percevoir les fruits jusqu’à extinction de la dette).
2 - L’hypothèque
L’hypothèque c’est une sûreté réelle ayant pour objet un immeuble (sans dépossession du constituant), et permettant au créancier hypothécaire de saisir et de faire vendre ce bien à l’échéance sur quiconque le détient, pour se faire payer par le prix par préférence aux autres créanciers.
L’hypothèque est constituée par un acte authentique et publiée par voie d’inscription au bureau de la publicité immobilière.
3 - L’affectation
L’affectation est une sûreté réelle qui porte exclusivement sur un ou plusieurs immeubles du débiteur, elle produit les même effets de l’hypothèque, mais elle ne peut-être attribuée que par le tribunal.
4 - Le privilège
Le privilège c’est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers. Le privilège a pour source la loi. Aucune créance ne peut-être privilégiée que si elle est prévue par un texte de loi.
Traduction de quelques mots du texte
ترجمة بعض الكلمات من النص
Réel:عيني، حقيقي accessoires:لواحق، توابع، لوازم
Rattachés:مرتبطة Créance:دين
Renforcer:تقوي، تدعم، تعزز Assurer:تضمن
Le paiement:التسديد Sûreté: ضمان، تأمين
Confèrent:تخول، تمنح Titulaire:مستفيد، صاحب حق
Permet: تسمح Avantage: امتياز
Droit de suite:حق التتبع Droit de préférence:حق الأفضلية
Faillite:إفلاس Déconfiture:إعسار (عجز عن فاء الديون)
Détient:يحوز Détenteur: حائز
Divers: مختلف أنواع Reprendre:استرجاع، استردا، أخذ من جديد
En sorte:بحيث أن Craindre:تخوف
L’aliénation:نقل الملكية Le nantissement:رهن الحيازة
L’hypothèque: الرهن الرسمي L’affectation: التخصيص
Le privilège: الإمتياز Le débiteur: المدين
Tiers: الغير Caution:كفيل، ضامن، كفالة
Remet:رد، أرجع، سلم La possession:حيازة، وضع اليد
Destinée:مخصصة، معينة، معدة Lui servir:لخدمته
Meuble: ما هو منقول Immeuble:عقار، بناية
Gage: رهن الحيازة على المنقول Antichrèse: رهن الحيازة على العقار
Extinction:انقضاء، انقراض Percevoir les fruits: الحصول على الثمار
Dette:دين Dépossession du constituant: انتقال العقار المكون
Hypothécaire:متعلق برهن عقاري créancier hypothécaire:دائن مرتهن
Saisir:حجز Echéance:أجل، حلول الأجل
Inscription:تسجيل Quiconque le détient:من أي كان قابضه
Constitué:مكون Acte authentique:عقد رسمي
Publiée: تنشر Publicité immobilière:الشهر العقاري
Exclusivement:دون سواه Attribuée: تمنح
Traduction du texte à la langue arabe
ترجمة النص إلى اللغة العربية
الدرس الحادي عشر
الحقوق العينية التبعية
الحقوق العينية التبعية هي تلك الحقوق التي لا يمكن أن توجد (أو تقوم) إلا مرتبطة بحق الدائنية. تـأتي لتضاف إليها (حقوق الدائنية) من أجل تقويتها وضمان التسديد (تسديد الدين). تشكل ما نسميه بالتأمينات العينية. تخول لصاحبها (المستفيد منها) امتيازات حق الأفضلية (الأولوية، التقدم) و حق التتبع.
أولا: حق الأفضلية
حق الأفضلية يسمح لصاحبه (المستفيد من الحق العيني)، في حالة إفلاس أو إعسار الشخص الحائز للشيئ، بأن يوفى دينه من ثمن البيع بالأفضلية عن بقية الدائنين للحائز.
ثانيا: حق التتبع
حق التتبع يسمح لصاحبه (المستفيد منه) تتبع الشيئ و استرجاعه في أي أيد كان، بحيث أنه لا يخشى نقل الملكية.
الحقوق العينية التبعية هي: رهن الحيازة، الرهن الرسمي، التخصيص و الامتياز.
1- رهن الحيازة
هو عقد بموجبه يكون المدين من الغير (تأمين أو ضمان عيني)، يعطي الدائن حيازة الشيئ الموجه (المعين، المعد، المخصص) لخدمته كضمان أو تأمين. رهن الحيازة على الأثاث (شيئ منقول) يسمى رهن حيازة على منقول، و رهن حيازة على عقار (بناية) يسمى رهن حيازة على عقار، وهو تأمين أو ضمان عيني يسمح للدائن بالدخول في حيازة عقار ملك للمدين و الحصول على ثماره حتى استنفاذ الدين.
2- الرهن الرسمي
الرهن الرسمي هو ضمان أو تأمين عيني محله عقار (دون انتقال محل الحق)، و يسمح للدائن المرتهن بحجز و بيع هذا الملك عند حلول الأجل، في أي يد كان (لأي كان قابضه)، للوفاء بالدين من ثمن البيع بالأفضلية على الدائنين الآخرين.
الرهن الرسمي هو عقد رسمي منشور عن طريق التسجيل في مكتب الشهر العقاري.
3- التخصيص
التخصيص هو تأمين أو ضمان محله عقار أو عدة عقارات ملك للمدين. ينتج التخصيص نفس آثار الرهن الرسمي، لكن لا يمكن أن يمنح (أن يقرر) إلا من طرف المحكمة.
4- الإمتياز
الامتياز هو حق تمنحه صفة الدائنية للدائن بأن يفضل (تكون له الأفضلية أو الأولوية) على الدائنين الآخرين. الامتياز مصدره القانون. لا يمكن لأي دين أن تكون له صفة الامتياز إلا إذا كان منصوص عليه في القانون.
P. S.:
La traduction des mots, du français à l’arabe, correspond à leurs significations dans le texte. Donc, le mot peut avoir une autre traduction et un autre sens en dehors du texte.
ملاحظة:
ترجمة الكلمات حسب موقعها ومعناها في النص. يمكن أن يكون لهذه الكلمات معنى آخر خارج النص.
-
Opened: dimanche 19 mars 2023, 00:00Due: dimanche 26 mars 2023, 00:00
-
Google Meet™ for Moodle
-
-
-
Opened: lundi 20 mars 2023, 00:00Due: lundi 27 mars 2023, 00:00
-
Google Meet™ for Moodle
-
Opened: lundi 20 mars 2023, 00:00Due: lundi 27 mars 2023, 00:00
-
Google Meet™ for Moodle
-