Azzouz Nassima/DSP /tic 2024/ Droit

بالمعاهدات الدولية حسب نص المادة 2 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بأنها الاتفاق الدولي المعقود بين الدول ،ويكون مكتوبا،وينظمه القانون الدولي،سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر،ومنها كانت تسميته الخاصة . 

أما العرف فعرفها بانها اتفاق مكتوب بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام ، أيا كانت تسميته،يتم ابرامه وفقا لأحكام القانون الدولي لإحداث اثار قانونية .

فالعرف تدارك النقص الذي جاءت به المعاهدة وهو عدم استغراق الاتفاقيات التي تبرم بين الدول والمنظمات الدولية.

ويوجد نوعان من المعاهدات ،وهي المعاهدات الثنائية والمعاهدات الجماعية ،فالمعاهدات الثنائية المتعلقة بالقانون الدبلوماسي هي الاتفاقيات التي تعقد بين دولتين، وتتعلق بانشاء العلاقات الدبلوماسية وتبادل التمثيل الدبلوماسي بينها أو رفع درجة التمثيل الدبلوماسي من مفوضية إلى سفارة أو تمنح احداهما للأخرى امتيازات خاصة .

أما المعاهدات الجماعية فهي التي يتم عقدها بين عدد غير محدد من الدول بهدف تنظيم قواعد معينة ميزتها الاستمرارية لتنظيم علاقة دولية عامة ،  وفي المجال الدبلوماسي تهدف هذه المعاهدات إلى انشاء امتيازات خاصة للبعثات الدبلوماسية للدول الأطراف في الاتفاقية .

رغم أن العرف يأتي بعد المعاهدة في تعداد مصادر القانون الدولي إلا أنه يعتبر من أقدم مصادر القانون الدولي ،وكذا قانون العلاقات الدبلوماسية ,بل إن معظم القواعد التي تضمنتها مختلف المعاهدات الدولية ماهي إلا قواعد عرفية ثابتة ومستقرة في اطار االعلاقات الدولية تكونت بمرور الوقت ،وما كان دور هذه المعاهدات إلا كاشفا لهذه القواعد العرفية وليس منشأ لها .

ويقصد بالعرف كمصدر من مصادر القانون الدبلوماسي ، مجموعة القواعد القانونية غير المكتوبة التي تنشأ من استمرارية سلوك الدول على العمل بها على وجه الالزام بالنسبة لمجمل المواضيع المتعلقة بالتمثيل الدبلوماسي . 

ورغم أهميته وامكانية الرجوع اليه لسد النقص أو الإختلاف في التفسير أو في حالة عدم وجود أي نص ،إلا أن نقطة ضعفه تكمن في خضوعه للتغييرات الناتجة عن تطور حاجيات المجتمع الدولي .

ومن القواعد العرفية التي تم تدوينها هي القاعدة التي تهتم بتبادل التمثيل الدبلوماسي التي ولدت وتطورت عبر عدة قرون عديدة وطويلة والتي تم تدوينها في معاهدة فيينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية. 

ساد خلاف في الفقه الدولي حول ماهية المبادئ العامة للقانون ، لكن الرأي الراجح يذهب إلى أن المبادئ العامة للقانون هي المبادئ المشتركة المستمدة من أنظمة الدول القانونية الوطنية والتي تصلح للتطبيق علة العلاقات الدولية وهذه المبادئ تكون مستمدة من مختلف الثقافات القانونية الموجودة في العالم مثل ، النظام اللاتيني ، النظام الجرماني ، النظام الأنجلوأمريكي ، النظام الإسلامي ، النظام الإشتراكي والنظام الأسيوي . 

ومن أمثلة المبادئ العامة للقانون في مجال العلاقات الدبلوماسية مبدأ المعاملة بالمثل أو مبدأ التبادل وذلك معناه أن الدولة بإعمالها لهذا المبدأ يمكنها أن تمنح أو تزيد أو تنقص من حجم الإمتيازات والحصانات لممثلي الدولة الأخرى ، ولكن هذا المبدأ أصبح من قواعد القانون الدبلوماسي المكتوبة بعدما دونته اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في مادتها 47.

إذا كانت القوانين الداخلية كأصل عام لاتطبق إلا على إقليم الدولة التي وضعتها ولا تلتزم بأحكامها الدول الأخرى، إلا أنها تلعب دورا مهما في تنظيم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، فهي تمثل مصدر مستقل للقانون الدبلوماسي والقنصلي من جانب واحد .

ومن بين القوانين الداخلية التي تمثل مصدرا للقانون الدبلوماسي والقنصلي نذكر مايلي :

القوانين والأنظمة المتعلقة بالجمارك والضرائب والإعفاءات الجمركية الخاصة بالأجانب

القانون المتعلق بتنظيم وزارة الخارجية وتحديد اختصاصاتها ، حيث يشمل هذا القانون تحديد البعثات الدبلوماسية المعتمدة للدولة في الخارج وتشكيلها ،وشروط وإجراءات التعيين فيها ، واجبات المبعوث الدبلوماسي والنظام التأديبي .

قانون العقوبات والإجراءات الجزائية الذي ينص على منح حصانات خاصة لرؤساء الدول وأعضاء البعثات الدبلوماسية. 

هي مجموع السوابق القضائية الصادرة عن القضاء الدولي أو القضاء الوطني ، وقد لعبت دورا هاما في الكشف عن بعض قواعد العرف الدولي والتي تم تدوينها بعد ذلك في مختلف المعاهدات الدولية .

وباعتبارها مصدرا احتياطيا للقانون الديبلوماسي والقنصلي أي أن القاضي يلجأ إليها عندما لا يجد في الإتفاقيات الدولية أو العرف الدولي أو مبادئ القانون العامة مايعينه على الفصل في النزاع .فإن لاقاضي غير ملزم بالرجوع إلى هذه السوابق القضائية ، فللقاضي الحرية في الرجوع إلى هذا المصدر .

لعب الفقه الدولي دورا بارزا في مجال إرساء وتطوير قواعد القانون الدولي العام بكل فروعه ومنها القانون الدبلوماسي ، حيث أن معظم قواعد هذا القانون عرفية النشأة والتكوين وهذا العرف من أهم خصائصه الغموض وعدم الوضوح لذلك كان كبار الفقهاء يتدخلون لإزالة هذا الغموض ، وذلك من خلال الشرح والإيضاح والتبرير والتحليل الذي له عدة طرق تتفق مع الغاية من القاعدة العرفية ، ومكان تكوين هذا العرف وزمانه. 

ومن الفقهاء الذين عملوا سفراء لبلادهم أو عملوا ضمن هيئات علمية تعنى بقضايا القانون الدبلوماسي وشغلوا مناصب استشارية في دولهم أو في المنظمات الدولية نجد الفقيه بلانشيني ، والفقيه فيوريه ، والفقيه ستروب.

تصدر المنظمات الدولية قرارات ملزمة لها قوة التنفيذ ، وتصدر أحيانا أخرى توصيات غير ملزمة ولا فرق بينهما في اعتبارهما مصدرا احتياطيا للقانون الدبلوماسي .

ولاعتبار قرارات المنظمات الدولية الملزمة مصدرا احتياطيا للقانون الدولي العام يجب أن يتوافر فيها الشروط التالية :

العمومية : أي أن القرار الصادر عن المنظمة الدولية يحتوي على قواعد عامة وأن لايكون صادرا ضد دولة محددة .

التجريد : أي أن يكون هذا القرار قابل للتطبيق على كل الحالات المتساوية في المراكز القانونية والمتشابهة.

الإلزام : اعتقاد الدول بأن هذا القرار واجب الإتباع ، وأن عكس ذلك يستوجب توقيع جزاء عليها.