Topic outline

  • General

    Collapse all Expand all

  • التعريف بالمقياس

    الأستاذة: مقري صونيا 

    الفئة المستهدفة: موجه لطلبة السنة ثانية حقوق نظام LMD

    المادة: قانون تجاري، وحدة التعليم: أساسية، الرصيد:04، المعامل: 01 ، الحجم الساعي: ساعة ونصف في الأسبوع ، التوقيت: 12:30 إلى 17:00. 

    الموسم الجامعي: 2023-2024

    التواصل يكون عبر الايميل: sonia.makri@univ-msila.dz

    محتوى مقياس القانون التجاري: يحتوي هذا المقياس على أربع محاور أساسية والمتعلقة أساسا بمفهوم القانون التجاري ومصادره حيث نتطرق من خلاله إلى

    تعريف القانون  وخصائصه  والنشأة والأسس والنطاق وعلاقته بالقوانين الأخرى ، ثم إلى مصادر القانون التجاري والتي تنقسم إلى مصادر أصلية ومصادر احتياطية. 

    أما فيما يخص الأعمال التجارية فمن الضروري  التمييز بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية، فبالنسبة لأهمية التمييز بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية تظهر من خلال السعي وراء تحقيق الربح في الأعمال التجارية لا في الأعمال المدنية، واختلاف الاختصاص القضائي، والتباين في طرق الإثبات، والتضامن بين المدينين، ومنح مهلة للوفاء من عدمها، والإعذار والمهلة القضائية، والإفلاس والتقادم. أما الضوابط فتتعدد بين المضاربة والتداول والمقاولة أين نجد المشرع الجزائري قد أخذ بها في نصوص المواد 2، 3، 4 من القانون التجاري الجزائري. وضمن نفس المواد ميز المشرع بين أنواع الأعمال التجارية والتي تتنوع إلى أعمال بحسب الموضوع، وأعمال بحسب الشكل، وأعمال بالتبعية، وأخيرا أعمال مختلطة.

    كما نعالج في هذا المقياس موضوع التاجر من حيث تعريفه وشروط إكتساب صفة التاجر والتي هي بالأساس التزامات يقوم بها التاجر والمتمثلة في مسك الدفاتر التجارية وأهم العقوبات المترتبة عن عدم مسكها بالاضافة إلى التزام التسجيل في السجل التجاري وأهم الوظائف التي يقدمها هذا السجل والآثار المترتبة على القيد فيه كإكتساب صفة التاجر بالنسبة للشخص الطبيعي والشخصية المعنوية بالنسبة للشخص الاعتباري، وإلى العقوبات المترتبة عن عدم القيد فيه منها المدنية ومنها الجزائية .

    بالاضافة إلى  المحل التجاري حيث يتعرف الطالب من خلاله على المحل التجاري وخصائصه وطبيعته القانونية، كما يتعرف الطالب على مكوناته وعناصره المادية والمعنوية.


  • معلومات الاتصال

    الأستاذة: مقري صونيا

    جامعة محمد بوضياف المسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم: الحقوق

    رقم الهاتف: 0667351565

    العنوان: ص . ب رقم 499 حي النصر بالمسيلة 28000

    أيام التواجد بالكلية: من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحا إلى 16 مساء.


  • مساحة التواصل

  • أهداف المقياس


    يهدف هذا المقياس على:

    - مستوي المعرفة: يستعيد الطالب في هذا المستوى معلوماته بحفظ التعريفات المتعلقة بالقانون التجاري ومعرفة خصائصه التي تميزه عن باقي القوانين الأخرى.

    - مستوى الاستعاب: يبني الطالب هنا معارف جديدة كالتعرف على مصادر القانون التجاري والأعمال التجارية والتفرقة بينها وبين القانون المدني.

    - مستوى التطبيق: ويكمن في استخدام المعلومات المستوعبة سابقا في تمييز وتحليل قضايا ونصوص قانونية متعلقة بالمسائل القانون التجاري لاسيما: بماهية القانون ومصادره  ونطاق تطبيقه، وذلك عن طريق تحليل قضايا ونصوص قانونية بها.

    - مستوى التركيب: بترتيب المعلومات المحصلة وتنظيمها تكون للطالب القدرة على تصنيف مختلف الأعمال التجارية ومعرفة مختلف مصادر القانون التجاري وكذلك كيفية تطبيق القانون سواء من حيث التاجر أو من حيث الأعمال التجارية.

    - مستوى التقويم: بعد أن يتمكن الطالب من الكتب المدعمة للموضوع، يسعي لتطبيقها على المسائل المتعلقة بالقانون التجاري، ويتم بفضلها تقييم أجوبته، كما تطرح عليه أسئلة أخرى يحاول الإجابة عليها.





  • المكتسبات القبلية

    يجب أن يكون الطالب قادرا على فهم أساسيات القانون وذلك من خلال المفاهيم والمبادئ الأساسية التي تم تدريسها في المقاييس السابقة كمدخل للعلوم القانونية ونظرية الحق والتي تؤهل الطالب لدراسة مقياس القانون التجاري ويساعده التفكير المنطقي على استيعابه وتحصيله.


  • مخطط درس

  • المقدمة العامة

    القانون التجاري قانون قديم النشأة لكنه حديث التقنين، فالقواعد التجارية موجودة منذ العصر القديم على شكل أعراف متداولة بين التجار، تحكم غالب المعاملات التجارية، لكن نتيجة سرعة هذه التعاملات وخصوصيتها كان لابد لها من أحكام وقواعد خاصة مستقلة تحكم هذه التصرفات، وقد تطور تقنين القانون التجاري عبر العصور لتدون أحكامه وترتقي بعض الأعراف لتصبح نصوصا قانونية.

    وترجع أصول القواعد الخاصة للقانون التجاري إلى أقدم العصور، حيث بدأت منذ مزاولة الإنسان التجارة كنشاط اقتصادي له لا يمكن الاستغناء عنه، وظل القانون التجاري نظاما متطورا سريع الحركة ومرتبط بحركية وسيرورة الاقتصاد سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. مما يجعل من فقهاء القانون أن يكونوا حريصين على وضع قواعد ونصوص قانونية جديدة ومتجددة في كل مرة تستدعي الحاجات الاقتصادية والضرورات العلمية.
    إن هذه الحركية لا تمنعنا من فهم ومعرفة مفهوم ثابت للقانون التجاري الذي يتفرد بداية بقواعد خاصة ومتميزة للتجارة. لهذا نقول أنه فرع من فروع القانون الخاص ذلك لأنه يشمل مجموع القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية وعلى الأشخاص الذين ينتمون إلى فئة التجار. فهو إذا قانون متخصص خلافا للقانون المدني الذي يعد القانون  العام  والذي يطبق على العلاقات العامة المبرمة بين الأفراد عند عدم وجود قاعدة قانونية خاصة في هذه الحالة.

     


  • الدرس الأول: مفهوم القانون التجاري


    سيتم التطرق من خلال هذا الدرس إلى مفهوم القانون التجاري ومراحل تطوره وانشائه عبر العصور التاريخية بداية بالعصر القديم مرورا بالعصر الوسيط وأخيرا العصر الحديث. كما سيتم دراسة أهم الخصائص التي يتميز بها القانون التجاري والتي تفرقه عن القانون المدني الذي يعتبر الشريعة العامة للقوانين الخاصة. وهذا ا يستوجب دراسة مدى استقلالية القانون المدني عن القانون التجاري ومعرفة موقف المشرع الجزائري من خلال عرض النظريات التي تناولت هذا الموضوع.

  • الأهداف الخاصة بالدرس الأول

    عند الانتهاء من هذا المحور، سيكون الطالب ملما بأهداف المحور وفقا لأفعال بلوم :

    1- أن يستخرج الطالب خصائص القانون التجاري والتي تميزه عن باقي القوانين الأخرى خاصة القانون المدني.
    2- أن يعرف الطالب التطور التاريخي للقانون التجاري ويقارن بين مميزات كل عصر عن الآخر.
    3- أن يحلل الطالب مختلف النظريات الفقهية التي عالجت مدى وحدته أو مدى استقلاله عن القانون المدني. وكذا معرفة موقف المشرع الجزائري من هاتين النظريتين.
    4- أن يستنتج أهم النصوص القانونية التي عملت بنظرية وحدة القانون التجاري ونظرية استقلاله.
    5 - تقييم موقف المشرع الجزائري من مدى استقلالية القانون التجاري    .

     


  • المراجع العامة

    -فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري ( الأعمال التجارية - التاجر - الحرفي - الأنشطة التجارية المنظمة - السجل التجاري)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1995.

    -بن زارع رابح، مبادئ القانون التجاري ( نظرية الأعمال التجارية - نظرية التاجر)، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة (الجزائر)، 2014.

    -مصطفى كمال طه، القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 1995.

    -نادية فضيل، القانون التجاري ( الأعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري)، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2004.

    -عزيز العليكي، القانون التجاري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1996.

    -الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 هـ الموافق لـ 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية عدد 101 المؤرخة في 16 ذو الحجة 1395 هـ الموافق لـ 19 ديسمبر 1975م.

    -قانون رقم 22-09 المؤرخ في 04 شوال عام 1443 هـ الموافق لـ 05 ماي سنة 2022، يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1359 هـ الموافق لـ 26 سبتمبر سنة 1975م والمتضمن القانون التجاري.

    -إدوارد عيد، الأعمال التجارية والتاجر، بيروت، 1977.

    -صطفى كمال طه، مبادئ القانون التجاري، دار الجامعة، بيروت، 1979.

    -أكمون عبد الحليم، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، قصر الكتاب، البليدة - الجزائر، 2006.

    -أكمون عبد الحليم، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، قصر الكتاب، البليدة - الجزائر، 2006.

    -هاني دويدار، القانون التجاري (التنظيم القانوني للتجارة - الملكية التجارية و الصناعية - الشركات التجارية)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2008.


  • الدرس الثاني: مصادر القانون التجاري ونطاق تطبيقه


    سنتطرق من خلال هذا الدرس إلى مصادر القانون التجاري وفقا للأحكام العامة الموجودة في القانون المدني الجزائري والأحكام الخاصة الموجودة في القانون التجاري، التي تتنوع بين مصادر رسمية والمتمثلة في التشريع والعرف والشريعة الإسلامية ومصادر تفسيرية والمتمثلة في الفقه والقضاء. 

    ونظرا للاختلاف الفقهي في تحديد نطاق القانون التجاري، مما أدى إلى طرح التساؤل التالي: هل القانون التجاري يعد قانوناّ خاصاّ بالتجارة؟ أم أنه قانون خاص بالأعمال التجارية؟ ويمكن رد الآراء التي قال بها الفقهاء إلى نظريتين: الأولى هي النظرية الموضوعية والثانية هي النظرية الشخصية. من ثمة موقف المشرع الجزائري من النظريتين.

  • الأهداف الخاصة بالدرس الثاني

    عند الانتهاء من هذا المحور، سيكون الطالب ملما بأهداف المحور وفقا للأفعال بلوم:

    1- استكشاف مصادر القانون التجاري وتحليل القوانين ذات الصلة والتمييز بين المصادر الأصلية والتفسيرية. 
     2- أن يميز الطالب بين المصادر المنصوص عليها في القانون المدني والقانون التجاري. 
     3 - أن يعرف القانون الواجب تطبيقه في حالة وجود تعارض بين قاعدة قانونية مدنية وأخرى تجارية. 
     4- أن يحلل الطالب الفروقات بين النظرية الموضوعية والنظرية الشخصية التي عالجت موضوع نطاق القانون التجاري والذي من خلاله تتحدد دائرة تطبيقه. 
     5- أن يستنتج الطالب موقف المشرع الجزائري من النظريتين من خلال ما تناوله سابقا.

     


  • المراجع العامة

    1- الأمر رقم 96-27 مِؤرخ 28 رجب عام 1417 هـ الموافق لـ 9 ديسمبر سنة 1996، يعدل ويتمم الأمر 75-59 مؤرخ 20 رمضان عام 1395 الموافق لـ 26 سبتمبر سنة 1975، الجريدة الرسمية غدد 77، مؤرخة 30 رجب عام 1417 هـ الموافق لـ 11 ديسمبر سنة 1996م.

    2- قانون رقم 04-02 مؤرخ في 5 جمادي الأولى عام 1425 هـ الموافق لـ 23/ 06/ 1425، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية عدد 41، مؤرخة في 9 جمادي الأولى 1425 هـ الموافق لـ 27/ 06/ 2004م.

    3- الأمر رقم 66-86 مؤرخ في7 محرم عام 1386 هـ الموافق لـ 28/ 04/ 1966، المتعلق بالرسوم والنماذج، الجريدة الرسمية عدد35، مؤرخة في12 محرم 1386 هـ الموافق لـ 03/ 05/ 1966م.

    4- الأمر رقم 03-03 مؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1424 هـ الموافق لـ 19/ 07/ 2003، المتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية عدد 43، مؤرخة في 20 جمادي الأولى 1424هـ الموافق لـ 20/ 07/ 2003.

    5- نادية فضيل، القانون التجاري الجزائري (الأعمال التجارية - التاجر - المحل التجاري)، الطبعة 6، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2004.

    6- محمد السيد الفقي، القانون التجاري ( العمل التجاري، نظرية الحرفة التجارية والصناعية)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010.

    7- هاني محمد دويدار، التنظيم القانوني للتجارة: نظرية الأعمال التجارية - نظرية التاجر - موجبات التجارة القانونية - المؤسسة التجارية - الشركات التجارية، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، مصر، 1997.

    8- أكثم أمین الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن، دار النهضة العربية، بيروت، 1967.

    9- عبد القادر البقيرات، مبادئ القانون التجاري، الطبعة 3، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2011.

    10- بن زارع رابح، مبادئ القانون التجاري ( نظرية الأعمال التجارية، نظرية التاجر)، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة (الجزائر)، 2014.