حوكمة الشركات
مخطط الموضوع
-
-
منتدى
-
-
-
-
-
الدرس
تأسست شركة إنرون عام 1985 كنتيجة لاندماج شركتي «هوستن» للغاز الطبيعي وشركة «إنترنورث» للغاز الطبيعي، وتمتلك شركة إنرون خطوط أنابيب للغاز الطبيعي يبلغ طولها 37 ألف ميل تربط بين الولايات الأمريكية المختلفة وقد انهارت الشركة بعد مضي 15 عاما على إنشائها حيث بلغت خسائرها في شهر ديسمبر عام 2001 نحو 618 مليون دولار. و لشركة إنرون علاقات وثيقة بالحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، وساهمت في تمويل كبار الساسة، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي الحالي جورج بوش الابن. - هذه الشركة التي أصبحت من عمالقة الشركات في أمريكا والعالم كانت تمارس عملية نهب منظمة للاقتصاد الأمريكي، وتغطي عليها برشاوى سياسية ضخمة تقدر بمئات الملايين من الدولارات لكل من حملات جورج بوش الابن والحزب الجمهوري وأطراف كثيرة أخرى مقربة من الإدارة الحالية. لقد أصبحت إنرون إحدى أكبر الشركات الأمريكية «على الورق» في الأعوام الأخيرة؛ بسبب سياسة إعادة الهيكلة لقطاع الطاقة في الولايات المتحدة. وقد دفعت شركة إنرون وشركات أخرى ملايين الدولارات لحملات دعائية وتبرعات لسياسيين من مختلف الاتجاهات داخل الكونجرس وفي الولايات لتمرير قوانين إعادة الهيكلة. هذه القوانين مكنت هذه الشركة وغيرها من السيطرة على سوق الطاقة الأمريكية وأيضا في مناطق أخرى من العالم. لكنها لم تبنِ أية محطات طاقة جديدة أو شبكات كهرباء، بل قامت ببناء ناطحات سحاب في ولاية تكساس لتحوي مئات السماسرة والمضاربين في سوق الطاقة؛ فعمل هذه الشركة كان «السمسرة» في قطاع الطاقة. وبسبب الدعاية الهائلة التي وضعت حول الشركة ورئيسها «كينيث لاي» في العامين الماضيين من قِبل وسائل الإعلام، ونتيجة لاحتكارها تسعير الطاقة في ولايات عديدة ارتفعت قيمة أسهم الشركة بشكل خيالي. وقام الموظفون فيها بوضع كل ما يملكون في هذه الأسهم التي لا قيمة كبيرة لها في الواقع. انتعش المركز الاقتصادي لهذه الشركة بناء على ترويج الازدهار المصطنع للشركة عن طريق الكذب وتلفيق الحسابات والتلاعب بها؛ فهذه الشركة دائمًا ما كانت تعلن عن أرباح كبيرة لم تكن في الحقيقة أرباحًا حقيقية وإنما كانت مجرد أرباح ورقية، وكانت قيادات هذه الشركة والمتواطئون معها يستغلونها لتحقيق مكاسب شخصية عن طريق المضاربة في أسهم الشركة في بورصة الأوراق المالية؛ تلك الأسهم التي كانت أسعارها ترتفع بدون مبررات اقتصادية فعلية. أقنعت إدارة الشركة العاملين بها على شراء أسهم الشركة من أجل تحقيق مكاسب وأرباح مجزية عند التقاعد عن العمل، وحظرت على العمال بيع هذه الأسهم، فما كانت هذه الأسهم سوى وهم ابتاعه عمال الشركة. وتصل مديونية شركة إنرون إلى 23 مليار دولار، وقد أعلنت تعليق سداد جميع المبالغ المستحقة عليها، عدا عن تلك الخاصة بتسيير أنشطتها الرئيسية. وأعلنت الحكومة في بيان أن «موظفين يعملون على ملف إنرون أتلفوا عددا كبيرا من الوثائق الإلكترونية والمستندات بالإضافة إلى مراسلات تتعلق بهذا الملف». وهو الأمر الذي سيزيد من تعقيد القضية وتحويل مسارها من المنحى الاقتصادي البحت إلى منحى جنائي قد تترتب عليه تبعات سياسية خطيرة. ـ نشاط الشركة: ـ تسويق الغار الطبيعي والكهرباء. ـ توريد سلع الطاقة والسلع الطبيعية الاخرى وامداد عملائها في شتى انحاء العالم بخدمات مالية وادارية. ـ تقسم انشطتها الى ثلاث مجالات رئيسيه هي: ـ خدمات البيع بالجملة: وتشمل عمليات التسويق وتوريد السلع الطبيعية والخدمات المالية والادارية الى شتى انحاء العالم. ـ خدمات الطاقة: وتشمل تجارة التجزئة بما فيها امداد عملائها في الخارج والداخل بحلول ادارية وتسهيلات للعاملين في مجال التجارة والصناعة. - خدمات عالمية: و تشمل الاعمال التي تعتمد على اصول وممتلكات الشركة من خطوط انابيب ، وعمليات توزيع وشركات وخلافه. ـ تجارتها على الإنترنت: اوقفت إنرون عملياتها التجارية على الإنترنت على موقع إنرون أونلاين. ويعتبر هذا القطاع مسئولا عن 90 بالمئة من عائدات الشركة ويعتقد أنه كان العامل الرئيسي الذي أغرى شركة داينجي بتقديم عرض الشراء. ـ معلومات أساسية: ـ المقر الرئيسي: هوستون. ـ الرئيس المسئول: ستيفن ف.كوبر. ـ الرئيس التنفيذي: جيفري ماكما هون. النائب التنفيذي للرئيس والرئيس المالي: راى باون. ـ اموال الشركة: 47.3 بليون دولار. ـ طول خطوط الانابيب: 30000 ميل. ـ عدد الموظفين: 19000 موظف. ـ وصلت إيراداتها عام 2000 الى «101 » مليار دولار. ـ ابرز الشخصيات الفاعلة: ـ كينيث لاي: الرئيس السابق للشركة الذي استقال من منصبه كمدير تنفيذي لإنرون، تولى إدارة الشركة منذ إنشائها في عام 1986. غير أن لِيْ سيحتفظ بعضويته في هيئة مديري الشركة، الذين يبحثون حاليا اختيار خبير في إعادة الهيكلة، ليتولى منصب المدير التنفيذي بالنيابة ويسعى لإخراج إنرون من حالة الإفلاس الحالية. وكان لِيْ أحد أبرز من قدموا الدعم المالي لجورج بوش الابن أثناء حملته للفوز بمقعد رئاسة الولايات المتحدة عام 2000. وبلغ ماحصل علية من رواتب وتعويضات وحوافز منذ عام 1999 نحو «200 » مليون دولار امريكي. يتمتع بمميزات نادرا ما يتمتع بها كبار رؤساء الشركات العالمية مثل حصوله على حد اعتماد اقصى بمبلغ « 7.5» مليون دولار. ـ دافين دونكان: الشريك السابق لاندرسين اقيل من منصبه كمراقب حسابات اندرسين المتعلقة بشركة انرون في 15 يناير الماضي وقد شغل هذا المنصب منذ عام 1997 وذلك اثر تبنيه حملة تهدف التخلص من مستندات الشركة واتهمه اثنان من موظفي شركة اندرسون وهما سي.إي. اندروز، ودورس باسكين وقام بهذه الحملة اثر توقعه بأن الحكومة سوف تقوم بطلب هذه الوثائق للفحص. ـ جيفري سكيلنج: الرئيس السابق لشركة انرون فقد قدم استقالة المفاجئة في 14 اغسطس وقد ادعى ان خروجة من الشركة كان لاسباب شخصية وذلك بعد قضاء فتره لم تزد على ستة شهور من منصبه كرئيس للشركة وقد باع حوالي «20» مليون دولار من اسهم انرون وحاول ان يبقي الامر بعيدا عن وسائل الاعلام واخفاءه قدر الامكان. ـ توماس وايت: أمين عام الجيش الامريكي شغل في السابق منصب نائب رئيس شركة انرون، وواجه مؤخرا هجوما « لاذعا » بسبب اقدامه العام الماضي على خصخصة مؤسسات الطاقة التي تقوم بمد القوات المسلحة بحاجاتها من الطاقة. فقد هاجمته مجموعة « بابليك سيتيزين» وهي احدى المجموعات الناشطة في امريكا،باتخاذ قرارات لصالح شركة انرون بعد ان التحق بادارة بوش الحاكمة في يونيو الماضي. وقد جذب الانتباه بشدة اليه بسبب مايمتلكه من اسهم في شركة انرون، حيث يمتلك مايقرب من «400 » الف سهم قام ببيعها بين شهري يونيو واكتوبر وبلغت فوائده من عملية البيع مايقرب من 12 مليون دولار. ـ شيرون واتكينز ـ شركة بعثت واتكينز بمذكرة لرئيس الشركة السابق في 5/8/2001 تقول فيها متوقعة » ان شركة إنرون ستتحطم داخليا إثر موجة من الفضائح المالية « وهو ما يتداوله حاليا ضحايا الشركة. ـ نانسي تيمبل ـ محامية اندرسون عندما رفض دونكان الإجابة عن الأسئلة التي وجهتها إليه لجنة الطاقة والتجارة المنبثقة من الكونجرس، اتجه انتباه أعضاء اللجنة إلى تيمبل. وكانت تيمبل قد طلبت من دونكان ان يلغي اسمها من على المذكرة الخاصة بالشركة بحيث تتقلص فرص معاملتها كشاهدة، وهذا ما تفضلة تيمبل » تجنب ان تكون شاهدة في القضية». انرون والخليج توجد لشركة «إنرون» الأمريكية للطاقة المنهارة أنشطة واسعة في دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط لكن هذا الانهيار لن يتسبب في إلحاق خسائر اقتصادية فادحة لتلك الدول لانها ستجد شركاء آخرين لها. ـ أنشطة إنرون في البلدان العربية: ـ تمتلك «24.5% » من أسهم مشروع «دولفين إينرجي» لبناء الانابيب، الذي ينقل 3 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا من حقل الشمال في قطر إلى الإمارات وسلطنة عمان. ـ تملك شركة توتال الفرنسية حصة مماثلة في نفس المشروع الذي أسسته دولة الإمارات العربية المتحدة. وتبلغ تكلفته نحو 3.5 مليارات دولار. ـ وقعت عقداً مع شركة «عمان للغاز المسال» لشراء 1.6 مليون طن من الغاز سنويا لمدة 20 عاما. ـ توصلت لاتفاق مع شركة «أبوظبي لإسالة الغاز» لشراء 500 ألف طن من الغاز سنويا. ـ تملك إنرون حصة من أسهم محطة توليد الكهرباء في غزة، فضلا عن أنها تدير المحطة التي تكلفت 150 مليون دولار وتغطي نحو 75% من احتياجات غزة من الكهرباء. - حصلت شركة إنرون على قروض كبيرة من «مؤسسة الراجحي» التي تعد واحدة من أكبر المؤسسات المالية السعودية. وقد نجم عن هذه القروض ديونا قيمتها 100 مليون دولار مستحقة للمؤسسة السعودية التي سيكون عليها أن تنتظر قرارات لجنة إعادة هيكلة الشركة أو تصفيتها. اسباب الانهيار ـ كشف المحققون في قضية إفلاس شركة «إنرون» الأمريكية للطاقة عن اسباب انهيارها كما يلي: - طرح كبار المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة للشركة أرقاماً مبالغا فيها لأرباح الشركة تزيد على أرباحها الحقيقية بحوالي مليار دولار، وحققوا أرباحا خيالية لأنفسهم عن طريق بيع أسهمهم قبل انهيار أسهم الشركة في بورصة نيويورك. - قدم كبار المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة للشركة ـ تقريرا ـ بعمليات شراكة وهمية لإخفاء خسائر وديون إنرون الفعلية، وتقديم محصلة إيجابية للمستثمرين. ـ رئيس مجلس الإدارة السابق لإنرون «كينيث لاي» يعتبر أكثر المستفيدين من عمليات الشراكة، ويقع على عاتقه مسئولية انهيار إنرون. ـ المراقب المالي لمجموعة إنرون «أندرو فاستو» الذي كان من المفترض أن يكشف عمليات الشراكة قد تورط في بعضها، وحقق أرباحا من ورائها تبلغ 30 مليون دولار . ـ وجاء انهيارها ايضا بعد أن خذلتها شركة داينجي التي كانت ستشتريها، ووصلت ديون المؤسسة إلى حوالي 3.9 مليارات دولار. ـ وحصل «مايكل كوبر»، على عشرة ملايين دولار على الأقل، في حين حصل أربعة آخرون على ما بين عدة آلاف إلى مليون دولار. ـ طلب كينيث لاي من «بول أونيل» وزير الخزانة الأمريكي في 28-10-2001، أن يساعد الشركة التي تواجه مصاعب مالية، إلا أن الوزير اعتذر، فقام لاي بطلب المساعدة من «دون إيفانز» وزير التجارة الأمريكي فرفض هو الآخر. «انرون جيت» ومسلسل من الفضائح الأمريكية فضائح البيت الابيض: لقد تنوعت الفضائح التي طالت نزلاء البيت الأبيض الأمريكي طوال السنوات الماضية، بين اقتصادية «مالية» وجنسية واجتماعيةمثل: ـ فضيحة «وترجيت» ـ «مونيكا جيت». ـ فضيحة «وايت ووتر» التي تعلقت بضلوع الرئيس الأمريكي السابق «بيل كلينتون» في مضاربات عقارية قبل دخوله البيت الأبيض. ـ فضيحة «شركة إنرون» الأمريكية الشهيرة في مجال الطاقة، وذلك بعد أن أعلنت هذه الشركة عن إفلاسها في الثاني من ديسمبر 2001.. وجميع هده الفضائح يغلب عليها الطابع المالي.وتعد فضيحة انرون اكثرها خطوره لاسباب عدة منها: 1ـ تطول الرئيس الأمريكي نفسه، كما تطول كبار الشخصيات في الإدارة الأمريكية. 2ـ تطول البنوك الأمريكية، وخاصة أشهر بنوك «وول ستريت». 3ـ تكشف عن هذا الترابط الخفي بين السياسة ورجالها والاقتصاد ورجاله في دولة الحرية الاقتصادية. 4ـ تضع مزيدًا من الشكوك وعلامات الاستفهام على النظام الرأسمالي الحر. الشركة والإدارة الأمريكية لقد كان للشركة علاقة بالرئيس الأمريكي وأسرته في ولاية تكساس، وترجع هذه العلاقة إلى نحو 15 عامًا. وقد سهلت لها هذه العلاقة عدة امور منها: ـ الفوز على الشركات المنافسة لها. ـ احتكار سوق الخدمات والطاقة. ـ السيطرة على تجارة الطاقة داخل تكساس. ـ الفوز بمسئولية تنظيم قطاع الطاقة في الولايات المتحدة بأكملها. ـ اصبحت أكبر شركة لتجارة الطاقة في العالم. و هذه العلاقة نسجتها التبرعات للأعمال الخيرية والحملات الانتخابية، سواء كانت انتخابات مجلس الشيوخ أو الانتخابات الرئاسية نفسها وفيما يلي أرقام المعونات والتبرعات التي قدمتها الشركة منذ عام 1989 وحتى نهاية عام 2001، على النحو التالي: 532.000 ـ الحزب الديمقراطي الأمريكي 113.000 - حملة انتخاب جورج دبليو بوش 95.000 ـ حملة انتخاب بوب دول 13.750 ـ حملة انتخاب آل جور 13.000 ـ حملة انتخاب جورج بوش الأب 11.000 ـ حملة انتخاب بيل كلينتون 100.000 ـ حملة انتخاب جيل جرام حاكم تكساس ـ 794.00 الحزب الجمهوري ـ بلغ إجمالي مساهما الشركة في الحملة الانتخابية الأخيرة أكثر من 6 ملايين دولار، إلى جانب مساهمة شخصية لرئيس الشركة بلغ أكثر من 979.600 دولار قدم لكلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري. ـ أن 70 من كل 100 عضو من أعضاء المجلس قد لقوا مساعدة لتمويل انتخاباتهم من الشركة، مما يؤكد قوة علاقة الشركة بمجلس الشيوخ. ـ وزير العدل الأمريكي «جون آشكروفت» لقى 57499 دولارا من إنرون لتمويل حملته الانتخابية في العام 2000 في ميسوري. ـ اشرك ديك تشيني مسئولي إنرون في إعداد سياسة الطاقة الأمريكية الجديدة التي عرضتها إدارة الرئيس بوش العام الماضي 2001 وأحاطتها بالكثير من الدعاية. ـ قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس السابق لمجلس إدارة إنرون كينيث لاي قدم قائمة إلى البيت الأبيض عام 2001 تتضمن ثمانية أشخاص يرشحهم لتولي مناصب في مجال الطاقة. وأن مدير مكتب بوش كلاي جونسون لقى القائمة وتم اختيار اثنين منها لوظائف في مجال الطاقة.و هما باوود رئيس اللجنة الفيدرالية لقوانين الطاقة ونورا براونيل عضو اللجنة. ـ رفض بوش تسليم ملفات خاصة بالشركة تتعلق بصلاتها هي وشركات اخرى بسياسة الطاقة الخاصة بالادارة الامريكية. دور البنوك في الفضيحة تأكد علاقة بنكين من أكبر البنوك الأمريكية بالشركة، وهما: - بنك «جي بي مورجان»، وبنك «سيتي جروب»؛ حيث قدما حوالي 3.6 مليارات دولار كمساعدات لهذه الشركة لم تذكرها، مما أضر بحملة الأسهم، وحملهم خسائر كبيرة إلى جانب خسائر شركات التأمين التي يجب أن تدفعها بعد إعلان الشركة عن إفلاسها لحمايتها من الدائنين، وبذلك فإن البنوك الأمريكية وشركات الأوراق المالية تعد ضالعة في هذه الفضيحة المالية، وذلك بسبب مساهماتها في خلق بنية مالية ومركز مالي غير حقيقي للشركة أدى إلى صعودها بشكل مذهل ثم هبوطها هبوطًا مدويا وسريعًا. الآثار والدلالات ان هذه الفضيحة المالية تركت على الساحة الأمريكية والدولية مجموعة من الدلالات الاقتصادية المهمة من اهمها ما يلي: 1ـ التقارب بين رجال الاقتصاد ورجال السياسة والسلطة أصبحت قضية لا شك فيها في أكبر دولة في العالم، وأن هذا هو بوابة الفساد الكبيرة. 2 ـ إن هذا التقرب يتم على أسس غير اقتصادية من جانب رجال الاقتصاد، وهذا ما فعله رئيس شركة إنرون «كينيث لاي»، وهو ما يؤدي إلى كوارث اقتصادية يكون أول ضحاياها العمال، وحملة الأسهم والاقتصاد الوطني عمومًا، ويكتفي رجال السياسة بالتنصل من مسؤليتهم تجاه القضية. 3 ـ إفلاس شركة إنرون الأمريكية قد سفه كل ما يقال عن الاقتصاد الأمريكي كاقتصاد حديث بالغ الشفافية، ويتمتع بمؤسسات مستقلة القرار، وأكد أن القائمين على إدارة أهم مؤسساته يمارسون الفساد بل غارقون فيه. 4 ـ إذا كانت الأحداث الدولية على صعيد حركة العولمة وبعد أحداث 11 سبتمبر قد زادت الشكوك في مستقبل النظام الرأسمالي كأيديولوجية اقتصادية توصف بالتفوق الأخلاقي والقدرة على التصحيح الذاتي، فإن إفلاس شركة إنرون قد قطع هذا الشك باليقين كحالة أمريكية داخلية. الاثار المترتبة على الافلاس ـ منذ عام واحد كانت أسهم الشركة المطروحة في سوق الأوراق المالية تقدر ب60 مليار دولار، أما الآن فقد انخفضت هذه القيمة بنسبة 99%. ـ خسر المستثمرون عشرات المليارات. ـ تم تسريح معظم العاملين في إنرون، والبالغ عددهم 20 ألف موظف. ـ شهدت أوضاع إنرون انهيارا كاملا أواخر العام الماضي حيث هوى سعر سهمها إلى 79 سنتا من ذروته البالغة 90.56 دولارا في أغسطس 2000. ـ انسحاب المؤسسة من مشروعاتها العملاقة في جميع أنحاء العالم فإن أضرارا سابقة جسيمة لحقت بحوالي 401 موظف متقاعد كان يتم تمويل معاشات تقاعدهم من أرباح أسهم الشركة. ـ خسارة آلاف المودعين لأموالهم. ـ استقالة مدير مجلس إدارة الشركة من منصبه «كينيث لاي». ـ انتحر النائب السابق لمدير مجلس إدارة الشركة « كليفورد باكستر». ـ فتحت وزارة العدل تحقيقا جنائيا موازيا لتحقيق لجنة الكونجرس. ـ هبطت أسهم إنرون في سوق نيويورك بنسبة 3.53 دولاراً لتصل إلى 0.61 دولار للسهم الواحد بعد أن كان سعره يتراوح بين 80 و90 دولاراً العام الماضي خيارات انقاذ الشركة إن الإدارة الأمريكية كان أمامها عدة خيارات لإنقاذ الشركة من خلال: ـ اولا: تمرير قانون إلى الكونجرس على غرار القوانين التي أصدرها من قبل لإنقاذ شركات كبرى من الإفلاس مثل شركة كرايسلر عام 1979.والقانون الذي صدر مؤخرا لإنقاذ شركات الطيران الأمريكية. ـ ثانياً: إقناع مجلس الاحتياط الأمريكي بالموافقة على إقراض إنرون ما يكفي من المال لإخراجها من أزمتها، وهو الأمر الذي يجيزه القانون الأمريكي. ـ ثالثا: كان بامكان الإدارة الأمريكية أن تقنع الجهات التي تدين لها الشركة بالتمهل قليلا في المطالبة بمستحقاتها.
المصدر: جريدة البيان https://www.albayan.ae/one-world/2002-02-15-1.1291468
-
رابط إلكتروني
-
-
-
الدرس
-
-
-
الدرس
-
-
-
الدرس
-
-
-
الدرس
-
-
-
الدرس
-
-
-
الدرس
-
-
-
الدرس
-
-
-
الدرس
-
-
-
الدرس
-
-
-
الدرس
-
-
-
الدرس
-
-
-
الدرس
-
-
-
الدرس
-
-
-
الدرس
-
-
الدرس
-
الدرس
-
الدرس
-
الدرس
-
الدرس
-
الدرس
-
الدرس
-
الدرس
-
-
الدرس
عطا الله وراد خليل، محمد عبد الفتاح العشماوي، "الحوكمة المؤسسية"، مكتبة الحرية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2008
طارق عبد العال حماد، "حوكمة الشركات (المفاهيم-المبادئ-التجارب) – تطبيقات الحوكمة في المصارف"، الدار الجامعية، الاسكندرية، 2005
Frédéric Parrat, "Le gouvernement d'entreprise", DUNOD, Paris, 2003
علاء فرحان طالب، إيمان شيحان المشهداني، الحوكة المؤسسية والأداء المالي الاستراتيجي للمصارف"، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان
ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر"، الجزائر، 2009
-
الدرس
يمكن للطلبة اختيار بحث من القائمة الموالية على ألا يتجاوز عدد الطلبة في كل بحث 3
1- نظرية الوكالة.
2- الفساد المالي والاداري
3- الحوكمة في القطاع المصرفي.
4- الحوكمة في الشركات العائلية.
5- الحوكمة في الوظيف العمومي.
6- الحوكمة في الشركات الطاقوية.
7- الحوكمة في قطاع الاتصالات.
8- الحوكمة في النوادي الرياضية.
9-الحوكمة في القطاع الصحي.
10- التجربة اليابانية في مجال حوكمة الشركات.
11- التجرية الأمريكية في مجال حوكمة الشركات.
12- تجارب عربية في حوكمة الشركات.
-
