مخطط الموضوع

  • الاقتصاد السياسي الدولي

    طي الكل توسيع الكل

        هو أحد العلوم الاجتماعية التي تدرس التفاعل و التـأثير المتبادل بين الاقتصاد و السياسة على الساحة الدولية. يشكل أصله و معناه موضوع نقاش حاد بين العلماء. على الرغم من هذه الخلافات، فإن معظمهم يعتبرون الأيديولوجيات "الكلاسيكية" الثلاث (القومية، الليبرالية و الماركسية) من بين أسس تطور هذا الميدان. و من جهة أخرى، ظهرت نظريات حديثة خلال السنوات الأخيرة مثل نظرية الاقتصاد المزدوج و نظرية النظام العالمي الجديد.

    كما يعتمد هذا الحقل الدراسي على مجالات أكاديمية عدة أهمها الاقتصاد و السياسة.

            يرتبط الاقتصاد السياسي بثلاثة عوامل رئيسة؛ نماذج اقتصادية للعمليات السياسية وروابطها المختلفة، والاقتصاد السياسي الدولي وتأثيره على العلاقات الدولية
     ومن هنا فان الاقتصاد السياسي الدولي يعرف كونه أحد مجالات العلوم الاجتماعية التي تقوم بدراسة التأثير المتبادل والتفاعل ما بين الاقتصاد والسياسة على الصعيد الدولي. مازالت نشأة هذا العلم وقواعده أحد محل جدل بين العلماء. على الرغم من الاختلاف في الآراء، إلا أن هناك إجماع على أن هناك ثلاث أيديولوجيات أساسية وهي القومية، الليبرالية والماركسية والتي ساهمت في تطور هذا المجال. لم يقف تطور المجال على تلك الأيديولوجيات فحسب، بل تطورت نظيرات حديثة خلال السنوات الأخيرة منها نظرية الاقتصاد المزدوج ونظرية النظام العالمي الجديد. لا يعتمد الاقتصاد السياسي الدولي على علمي الاقتصاد والسياسة فقط بل يشمل أيضاً التاريخ والقانون وعلم الاجتماع. ويمكننا تقسيم الاقتصاد السياسي الدولي إلى أربعة فروع أساسية وهي: 

    نظام التجارة الدولية. 

    نظام النقد الدولي. 

    الشركات المتعددة الجنسية. 

    التنمية الاقتصادية. 


  • بطاقة الاتصال

     

    المقياس: الاقتصاد السياسي الدولي

    الأستاذ :  د. عبد الله زبيري

    الاميل المهني : abdallah.zoubiri@univ-msila.dz

    المستوى التعليمي: السنة أولى ماستر ( علاقات دولية )

    عنوان الوحدة : وحدة تعليم استكشافية.

    الحجم الساعي : ساعة ونصف

  • الأهداف


    يهدف هذا المقرر إلى التعرف على تأثير الأبعاد الاقتصادية في تشكيل طبيعة العلاقات الدولية ،إضافة إلى التحكم في المفاهيم الاقتصادية المعاصرة من حيث علاقتها بالعلاقات الدولية.


  • المعارف المسبقة المطلوبة


    - مفهوم الاقتصاد السياسي الدولي والالمام بالأبعاد الاقتصادية في العلاقات الدولية

    - تأثيرالمنظمات الاقتصادية العالمية سياسيا
    - أهمية القوى الصاعدة والنفط في العلاقات الدولية

  • مفهوم الاقتصاد السياسي الدولي


    لا يعتمد الاقتصاد السياسي الدولي على علمي الاقتصاد والسياسة فقط بل يشمل أيضاً التاريخ والقانون وعلم الاجتماع. ويمكننا تقسيم الاقتصاد السياسي الدولي إلى أربعة فروع أساسية وهي: 
    نظام التجارة الدولية. 
    نظام النقد الدولي. 
    الشركات المتعددة الجنسية. 
    التنمية الاقتصادية. 


  • الصور المعاصرة للعلاقات الاقتصادية الدولية


          العلاقات الاقتصادية الوطنية ويطلق هذا النوع من العلاقة القانونية على تلك المعاملات الاقتصادية التي تتم داخل الدولة الواحدة وذلك إما بين أشخاص طبيعية وطنية أو أشخاص اعتبارية توصف بالوطنية ، ويطبق على هذا النمط من العلاقات الاقتصادية القانون الوطني الذي يدعى القانون التجاري Code de Commerce، ومن البديهي أن هذا القانون لا يطبق إلا على أشخاص محدودين وعلى علاقات قانونية معينة يعمل القانون على تبيين هؤلاء الأشخاص الذين يوصفون بكونهم تجارا وعلى العلاقات التي تنشأ لدى هذه الفئة وذلك بحسب شكلها أو مضمونها كما بين ذات القانون الأعمال الاقتصادية والشركات ذات الغرض التجاري مبينا الآثار القانونية المترتبة على النشاط التجاري بوجه عام ، وهذا كله لا يندرج في موضوع دراستنا لكون أن هذا النوع من العلاقات لا يرقى إلى مستوى الدولية بل هو نشاط تجاري وطني محظ


  • مميزات العلاقة الاقتصادية الدولية :



    في مقابل النوع الداخلي والوطني للعلاقة الاقتصادية فإن العلاقة الاقتصادية الدولية لا تحكمها نفس الآليات القانونية التي تحكم العلاقة الاقتصادية الوطنية فليس بالضرورة أن تحكم بالقانون التجاري الوطني ومن باب أولي فإن نظر المنازعات الناشئة عنها لاتقع بشكل آلي ضمن إختصاص القضاء الوطني ومدد ذلك أن هذا النوع من العلاقات القانونية يحوي عنصرا أجنبيا يبرز من خلال إحدى المستويات الثلاثة الآتية :


  • نشوء المنظمات الدولية والإقليمية .


               من الأسباب الرئيسية لنشوء وازدهار العلاقات الاقتصادية الدولية بروز المنظمات الدولية والإقليمية مثل منظمة هيئة الأمم المتحدة على الصعيد الدولي ومنظمة جامعة الدول العربية على المستوى الإقليمي العربي . وقد تبدو هذه المنظمات للوهلة الأولى بأنها منظمات سياسية إلا أنه من بين أهدافها تنمية العلاقات الاقتصادية والإقتصادية بوجه عام بين الدول المنظمة لها .


  • مجـــالات العلاقــــات الاقتصادية .


          إن مجالات الدولية العلاقات الاقتصادية الدولية جد متسعة وجد متشعبة ومن خلال ذلك تبرز حركة التجارة العالمية في شتى صورها بقدر مايلبي حاجة المتعاقدين الدوليين ، ومع ذلك فإن مجالات محددة تبقى ركيزة لهذه المجالات يقع في مقدمتها البيوع الدولية مع آلية حركة التصدير والإستراد اللتين ظهرتا لنشاط تجاري مستقل قد تقوم بها جهة مستقلة عن المتعاقدين ترمي إلى تحقيق الربح الجاري وبذلك نشأت مكاتب التصدير والإستراد وتأسست شركات لتنفيذ هذه العملية بأسطول بحري أو بري يقوم بتنفيذ العقدين المتعاقدين وهذا ماقد يصنف ضمن عقود تقديم الخدمات اللازمة لتحقيق غرض التجارة الدولية .


  • الحكامة الاقتصادية على المستوى الدولي


          أصبحت الحكامة ضرورة ملة تفرض نفسها على مختلف الدول سواء المتقدمة أو السائرة في طريق النمو، وبشكل خاص دول العالم الثالث نظرا للأوضاع المزرية التي تعيشها هذه البلدان التي تعيشها هذه البلدان على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي أو الحقوقي،وتفشي مجموعة من الأزمات المتمثلة في انتشار الفساد بمختلف أشكاله داخل الدول الثالثية


  • :القضايا الاقتصادية المعاصرة.


       الأزمة الاقتصادية العالمية 


  • - تزايد الفوارق بين الشمال والجنوب :


           تنقسم دول العالم إلى مجموعتين: دول غنية تضم 5/1 سكان العالم وتسمى بدول الشمال ودول فقيرة تضم 5/4 من سكان العالم وتعرف بدول الجنوب. وتتميز العلاقة بين المجموعتين بهيمنة دول الشمال اقتصاديا وثقافيا على دول الجنوب
    تم تصنيف دول العالم إلى شمال وجنوب في إطار منظومة عالمية تتمحور حول قطب ثلاثي.
    الاعتمادعلى المؤشرات الاقتصادية لتصنيف دول العالم:


  • القوى الاقتصادية الصاعدة.


     تسمى الدول التي في مرحلة تطور سريعة وتسجل معدلات نمو صناعي واقتصادي مرتفع في الدول الصاعدة التنمية هي عنصر أساسي للإستقرار والتطور الإنساني والإجتماعي. وهي عملية تطور شامل أو جزئي مستمر وتتخذ أشكالا مختلفة تهدف الى الرقي بالوضع الإنساني الى الرفاه والإستقرار والتطور بما يتوافق مع احتياجاته وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية والفكري الناتج الداخلي الخام: * مؤشر التنمية البشرية مرتفع في بلدان الشمال التي تصنف إلى ثلاث مجموعات هي : - دول قوية اقتصاديا و ذات مستوى مرتفع لمؤشر التنمية البشرية . - دول أوربا الشرقية . - الدول الصناعية الجديدة بشرق آسيا . * مؤشر التنمية البشرية متوسط أو ضعيف في بلدان الجنوب التي تتدرج على النحو الآتي : - القوى الاقتصادية الصاعدة . - البلدان المصدرة للبترول - البلدان السائرة في طريق النمو - البلدان الأكثر تخلفا في العالم.


  • تجمعات وتكتلات أخرى.


     وإلى جانب «بريكس»، هنالك «منظمة شنغهاي» للتعاون الإقليمي التي تأسّست عام 2001، وهي تضمّ إلى جانب روسيا والصين أربع جمهوريات سوفييتية سابقة، هي كازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان. وقد انضمّت إليها أخيراً كلٌ من الهند وباكستان وإيران، وهنالك دولٌ تتمتع فيها بصفة مراقب مثل منغوليا وأفغانستان.
    كما أنّ هناك تجمعات اقتصادية أخرى، مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، لكنها أقلّ وزناً وشأناً، وليست لها مقدرات كالتي تتمتع بها دول «بريكس»، والأهم من ذلك، أنها لا تخضع لنفس الرؤى الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، بل تتقاذفها رؤى متعددة، وتخترقها تيارات ومنابر جهوية متباينة.


  • المراجع


    1,.إبراهيم العسل، التنمية في الإسلام مفاهيم مناهج وتطبيقات، الطبعة الاولى، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1996.
    2.إسماعيل شعباني ،مقدمة في اقتصاد التنمية : نظريات التنمية والنمو ،استراتيجيات التنمية،الجزائر: دار هومة  ،1997.
    3.بن عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر ، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1998.
    4.جميل جريسات ،إدارة التنمية العربية في ظل السياسة اللامنهجية.الأردن:المؤسسة العربية للدراسات والنشر،1998.
    5.روبرت غيلين: الاقتصاد السياسي للعلاقات الدولية، ترجمة (مركز الخليج للدراسات )، دبي، 2004.
    6.سعيد أحمد محمد، الوجيز في قانون المنظمات الدولية والإقليمية بيروت: مؤسسة الرسالة، 1985 .
    7.عبد الكريم بكار، مدخل إلى التنمية المتكاملة "رؤية إسلامية"، ط1، دمشق: دار القلم، 1999.
    8.على الدين هلال:فى مفهوم التنمية، القاهرة:مجلة السياسة الدولية،عدد 68،أبريل 1982.
    9.علي يوسف الشكري، المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة، مصر: اشتراك للنشر والتوزيع، 2004 .
    10.محمد المجذوب، محاضرات في المنظمات الدولية والإقليمية ،بيروت: الدار الجامعية للطباعة والنشر.
    11.نادية محمود مصطفى: حول تجدد الاهتمام بالاقتصاد السياسي الدولي، جامعة الكويت: مجلة العلوم الاجتماعية، مجلد 14، العدد 3، خريف 1986.
    12.الشيماء عرفات ،الاقتصاد السياسي : كيف تدير الدولة اقتصادها ؟ 12/02/2015
    https://www.ida2at.com/the-political-economy-of-state-run-economy/
    13.عمر الخطيب ، ما هو علم الاقتصاد السياسي 25/02/2021 https://sotor.com